حریم حرمت ربا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این مقاله درباره حریم حرمت
ربا نوشته شده است.
بی گمان ظهور
اسلام حکومتی، در پهنه
جهان پرتحوّل
و پر پدیده امروز،
فقه پویا، همه سونگر، توانا
و روش مند می‌طلبد، تا با درک درست پدیده‌ها
و نیازها، پاسخهای درخور را عرضه کند. عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی امروز با انبوه پرسمانها همراه است.بی توجهی
و ندانستن شناخت درست از نیازهای زمان
و ارائه نکردن پاسخهای لازم دعوی (فقه پاسخ گوی همه نیازهاست) (برای هر واقعه‌ای حکمی دارد
و حتی ارش خدش نیز، به حساب آمده است) را سست می‌کند
و تز (فقه تئوری اداره جامعه است) را با ناباوری روبه رو می‌سازد، همان گونه که افتخار بر میراث کهن فقهی، اگر به جای آن که دستمایه پژوهش
و تحقیق
و اسوه نوآوری
و ابتکار
و کشاندن فقه به عرصه های امروزین زندگی گردد، ما را زمین گیر سازد
و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد که: گفتنیها را بزرگان گفته‌اند، بی گمان دعوی گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد
و فقه شیعه را، بویژه در عرصه مسائل اجتماعی دچار رکود خواهد ساخت؛ چرا که فراوانی
و پیچیدگی مسائل نوپیدا، گاه چنان به گرد گزاره های فقهی می‌تند که روشن ترین آنها را در دنیایی از ابهام فرو می‌برد. فقیه ماهر، آگاه، تیزنگر، جامع اندیش می‌خواهد تا ابهامها را بزداید
و غبار از چهره روشنی بخش دستورات اسلامی بزداید.
بی گمان در میان حرامهای
شریعت، حرامی به پایه
ربا نمی‌رسد. روشنی
حکم، مستند بودن آن به
قرآن و روایات،
اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای گمانیدن در اصل
حرام بودن
ربا باقی نگذاشته
و آن را تا حد ضروریات
دین پیش برده است.
امام خمینی، درسخنی جامع به جایگاه
و اهمیت
ربا چنین اشاره می‌کند:
(
و قد ثبت حرمته بالکتاب والسنة واجماع من المسلمین بل لایبعد کونها من ضروریات الدین وهو من الکبائر العظام….)
حرام بودن
ربا، به کتاب
و سنت
و اجماع همه مسلمانان، ثابت شده است، بلکه دور نیست که از ضروریات دین باشد
و از
گناهان کبیره.
در متون دینی معتبر، با عنوانهای گوناگون، از زشتی
ربا سخن به میان آمده
و از
ربا خوار به شدت نکوهش شده است: (اعلان
جنگ با
خدا ) (زشت تر از
زنای با محارم) (خبیث ترین کسبها)
و… از جمله تعابیری است که در کم تر حرامی می‌توان نمونه آن را جست.
در برابر کسانی که از همان ابتدای حرام شدن
ربا، موضع گیری کردند
و گفتند: (انما البیع مثل
الربا)
و خواستند با این سخن، در ماهیت
ربا،
ابهام به وجود بیاورند، به روشنی فرمود: (احل اللّه البیع
و حرّم
الربا)
و تفاوت ماهوی
ربا و بیع را گوشزد کرد
و مردمان را به تفاوتهای اصلی
ربا با دیگر دادوستدها آشنا کرد.
و در برابر آنانی که از شدت برخورد
اسلام با
ربا، به شگفت آمده بودند
و فلسفه
و علّت این حرام را جست وجو می‌کردند، به وضوح پاسخ داد: (لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.)
و (لما فی ذلک من الافساد والظلم وفناء الأموال.)
و برای آنانی که در دادوستدهای روزانه، دغدغه فرو افتادن در
ربا را داشتند
و به دنبال چاره کار می‌گشتند، راههای گریز از
ربا و رهایی از افتادن در وادی حرام را می‌آموزد. هر چه زمان به پیش می‌رود
و فعالیتهای اقتصادی پیچیده تر می‌شود، این گونه پرسشها بیش‌تر می‌گردد.
تحول ماهوی
پول، پدیده
تورم، پیچیدگی سیستم
بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را درباره
ربا فراروی فقیهان
و اندیشمندان اسلامی قرار داد.
درآمیختگی نوع فعالیتهای بانکی با
ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه رو ساخت وجود مؤسسات قرض الحسنه که گونه‌ای بانک غیرربوی بود، از جمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به
ربا، ضمن استفاده از پاره‌ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلامی به وجود آمد
و مورد استقبال واقع شد.
در بعد نظری نیز، مباحث جدیدی را در حوزه اندیشه
و تفکر اسلامی باز کرد
و علمای اسلام، به اظهار نظرپرداختند
و دیدگاههای درخور توجهی ارائه کردند که در این میان مرحوم
شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون
ربا، می‌توان گفت منظم ترین
و جامع ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی، اعم از
شیعه و سنی، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند.
البته مرحوم استاد
شهید مطهری، در (
ربا بانک بیمه)
و شهید بهشتی در (اقتصاد اسلامی)، هر چند به گونه پراکنده، دیدگاههای درخور استفاده
و مفید
و راهگشایی نیز ارائه دادند.
حساسیت موضوع اقتضا می‌کرد، تا پس از پیروزی
انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران، برخورد با مسأله (
ربا) در ردیف نخستین مسأله‌ها قرار گیرد؛ از این روی، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تلاشهایی برای حل مشکل انجام شد. در قانون اساسی، در اصلی (اصل چهل ونهم) درآمدهای حاصل از
ربا، جزء درآمدهای نامشروعی به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند
و یا به
بیت المال:
(دولت موظف است ثروتهای ناشی از
ربا،
غصب،
رشوه،
اختلاس،
سرقت و… را گرفته به صاحب حق رد کند
و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد….)
در پی آن، کارگزاران نظام بر آن شدند، تا با ارائه طرحی بنیادین، نظام بانکی سنتی را از اساس دگرگون کنند
و نظام بانکی غیر ربوی را جایگزین آن سازند. در نتیجه، پس از مدتها تلاش ستودنی جمعی از صاحب نظران
حوزوی، دانشگاهی
و بانکی، کار سامان یافت
و در
شهریور سال ۶۲، قانون عملیات بانکی بدون
ربا، به تصویب مجلس رسید
و از ابتدای
سال ۶۳، به اجراء گذاشته شد.
صاحب نظران این سیستم جدید، بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوی گذشته را از بین ببرد
و به جای آن نظام بانکی جدیدی بر مبنای فقه اسلامی جایگزین سازد: (بانکداری سنتی مبتنی بر
ربا، به کلی منسوخ گردیده
و بانکداری اسلامی، یا بانکداری بدون
ربا، به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. اهداف نظام، سیاستهای آن
و بالنتیجه بسیاری از ابزارهای مورد استفاده نیز تغییر کرده‌اند….)
و از جهت برابری بامعیارهای شرع، یکی دیگر از صاحب نظران چنین می‌گوید: (از لحاظ
قانون، آیین نامه‌ها
و دستورالعملها با مسأله‌ای مواجه نیستیم؛ چرا که قانون ذی ربط هم به تصویب مجلس شورای اسلامی
و هم به تأیید
شورای نگهبان رسیده
و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده‌اند
و هم سایر مراجع آن را قبول دارند.)
گذشت ۱۳
سال تجربه عملی، زمان مناسبی است برای ارزیابی این طرح
و بررسی نقطه های قوت
و ضعف آن، کاری که بر عهده صاحب نظران
و اندیشه وران حوزوی
و دانشگاهی است. این نگارش، بانیم نگاهی به گذشته، به یادآوری چند نکته بسنده می‌کند:
متأسفانه موضوعی به این مهمی، مکانتی در خور در محافل علمی پژوهشی، بویژه حوزوی پیدا نکرد
و مورد استقبال واقع نشد
و از سطح برگزاری چند
سمینار و کنگره فراتر نرفت
و این، شاید علتهایی داشته باشد، از جمله:
الف: کوتاهی دست اندرکاران این طرح، هم در نشان دادن بزرگی کاری که انجام یافته
و هم در معرفی
و توجیه درست آن.
حتی
ائمه جمعه، در ملاقاتهای خود با آیة الله رضوانی، اظهار می‌دارند:
(ما از جریانات عملیات بانکی خبری نداریم
و هنگام سؤال، نمی‌دانیم چه جوابی بدهیم؛ لذا شما بگویید که آقایان ما را با خبر سازند، تا در مراجعه مردم بتوانیم پاسخ گو باشیم) آن گاه می‌فرماید: (
و از شما خواهش می‌کنم ائمه جمعه را کاملاً در جریان قرار دهید.)
این مربوط به سال ۷۲ حدود ده
سال پس از اجراء این طرح است.
شاید اینان به این دلیل که چون آنچه را که وظیفه شرعی
و قانونی اقتضا می‌کرده است، به خوبی انجام داده‌اند، معیارهای شرعی را در این طرح به دید خود مراعات کرده‌اند، بیش از این، لازم نمی‌دیده‌اند که آن را به حوزه های فکری
و علمی‌خارج از سیستم
و نظام بانکی عرضه بدارند، تا در کنار اجرای آن در بانکها، مورد نقد
و بررسی نیز قرار گیرد
و رشد
و کمال یابد، هر چه باشد نو بودن طرح
و نو پا بودن این گونه سیستم بانکی، نیازمند نقد
و بررسی است. به گفته یکی از کارشناسان:
(نظام بانکداری اسلامی‌در دنیای بانکداری امروز، یک پدیده زنده
و پایدار است. یکی از ویژگیهای پدیده‌ها این است که با تحقیق
و تفحص، پایدار
و شکوفا می‌شوند
و تواناییهای پدیده‌ها با تفکر
و کار اجتهادی در طول زمان بیش‌تر می‌شود. پدیده بانکداری حاضر را باید تحول پذیر دانست
و برای بروز قابلیتهای آن، باب نقد
و بررسی را گشود
و ارتباط منطقی پدیده را همواره با دنیای خارجی
و محیط اطراف آن برقرار نمود
و از این‌که پدیده را کامل بدانیم
و با هرگونه ایراد
و انتقاد برخورد تدافعی گردد (باید) به شدت پرهیز کرد؛ زیرا دراین صورت، موجبات توقف
و ایستایی این پدیده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده‌ایم.)
البته سمینارهای فصلی
و برخی نشستهای علمی انجام شده
و مطالب خوبی هم ارائه شده است، ولی روشن است که موضوعی به این مهمی، باید برای طرح آن در مجامع علمی
و حوزوی، بیش از این تلاش می‌شد. لجنه های علمی‌تخصصی از حوزویان
و دانشگاهیانِ صاحب نظر، تشکیل می‌شد تا نظریه‌ها
و پیشنهادها
و طرحها مورد نقد
و بررسی قرار می‌گرفت
و طرحی کامل، استوار
و قابل عرضه، نه تنها به جهان اسلام، بلکه به سیستمها
و نظامهای اقتصادی غیر اسلامی نیز، ارائه می‌شد.
ب: از سوی دیگر، حوزویان براساس رسالتی که دارند، انتظار می‌رفت در برابر این مهم، بیش از دیگران از خود حساسیت نشان بدهند
و از این فرصت به وجود آمده، برای ریشه کن کردن
ربا از جامعه اسلامی، کمال استفاده را ببرند، چیزی که بسیاری از فقیهان
و اندیشه ورانِ آگاه آرزوی چنین مجالی را داشتند. شایسته بود سخن از
بانک و بانکداری بدون
ربا، ابتدا درحوزه های علمیه مطرح می‌شد
و دروس اساتید حوزه را به خود اختصاص می‌داد، همان گونه که پایه
و مایه های اولیه طرح موجود، از حوزه سرچشمه گرفته
و اندیشه شهید صدر در آن نقش به سزایی داشته است.
از آن‌جا که این موضوع از موضوعهای بسیارمورد نیاز فردی
و اجتماعی است
و امروزه کم تر کسی است که به گونه‌ای با بانک
و مسائل بانکی سروکار نداشته باشد، از زاویه پاسخ گویی به مسائل فردی نیز بایسته بود مورد بررسی قرار گیرد. حتی اگر فقیهی پیدا شود که از مسائل حکومتی گریزان باشد، باز تعیین
تکلیف مقلّدان بسته به بررسی این موضوع دارد. پیداست که در مسائل مورد نیاز همگان، تنها
فتوا و استفتا کافی نیست
و راه به جایی نمی‌برد، کار جمعی
و همگانی لازم است، تا به اندازه توان آرا
و دیدگاهها به هم نزدیک شود
و جامع دیدگاهها، به مرحله اجرا در آید، تا هم جامعه از سر درگمی‌رهایی یابد
و هم قابل عرضه به دیگران باشد وگرنه پاسخهای فردی به مقلدان دادن، بویژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانکی
کشور می‌گذرد نباشد، مقلد را یا به عصیان وا می‌دارد
و یا به کناره گیری از تلاشهای اقتصادی.
سوکمندانه، مسأله بانکداری اسلامی
و راههای حذف
ربا از جامعه اسلامی، در حوزه‌ها مورد توجه قرار نگرفت
و وارد محفل
و مجلس درس
و بحث حوزویان نشد
و لجنه علمی
و پژوهشکده‌ای را به خود اختصاص نداد، با آن‌که سزاوار همه اینها بود.
البته برخی از بزرگان حوزه، گاه مطالبی سودمند
و درخور توجهی، گفته یا نوشته‌اند
و چه بسا، چند روزی هم محفل درس را به مناسبت به یک یا چند مسأله وابسته
و پیوسته با
ربا و نمونه های نوپیدای آن داده‌اند ولی نسبت به آن کار مهم این گونه تلاشهای مقطعی
و فردی کارساز نیست، باید ایجاد
فرهنگ کرد.
مشکل دیگر این طرح مشکل اجرایی است، چیزی که آفت بیش‌تر قانونها
و برنامه های خوب است. برای چنین طرحی که به ادعای طراحان از نظر هدفها، سیاست،
و ابزار کار به کلی با آنچه بوده فرق دارد، طبیعی است که مجریان شایسته، کارآمد، آشنا
و به‌طور کامل توجیه شده لازم دارد. داشتن تعهد کاری
و برخورداری از حساسیت دینی، دست کم، در سطح رؤسای بانکها کم ترین چشم داشتی است که از مجریان می‌توان داشت.
و بی گمان رسیدن به یک چنین مرحله‌ای، نیازمند آموزشهای اساسی
و پی گیر دارد. افزون بر این، وجود سیستم نظارتی دقیق که برابری عملیات بانکی را با نظام جدید تضمین کند، امری است ضروری.
روشن است که تلاشهایی انجام شده
و مشکلاتی سد راه نیز بوده است، ولی این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که کم لطفی حوزویان
و محافل علمی، نسبت به این طرح
و ناشناخته بودن آن برای مردم
و نابسامانیهای موجود در مقام اجرا، باور غلطی را در مردم به وجود آورده است که فعالیت بانکها، بیش تر ربوی است، تنها اسم
و عنوان
و شکل کار تغییر کرده است! متأسفانه عملکرد غیرمتعهدانه
و یا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهی از مجریان بر تشدید
و گسترش این باور در جامعه افزوده است.
سوکمندانه تر آن‌که این برداشت نادرست، مجوزی برای دست اندازی به حریم حرمت
ربا شده
و از عملیات بانکی، به
کوچه و بازار آمده
و بیش‌تر فعالیتهای اقتصادی را آلوده کرده است
و محاسبه درصد بهره به بسیاری از دادوستدها را یافته است
و در برابر گسترش
ربا، (قرض الحسنه) که ده‌ها
آیه و حدیث در سودمندی، ارزش مندی آن وجود دارد
و از
فلسفه تحریم
ربا، رواج
قرض الحسنه بوده، درجامعه کم رنگ شده است.
چاره کار این است که به پاس محرمات
الهی و حفظ حریم آنها، کوششی همه سویه
و بی دریغ انجام دهیم. نخست به حل ابهامها برخیزیم پرسشها را درست بشناسیم
و دست یابی به پاسخها را همت خویش سازیم. بی گمان اگر در این جهت موفق گردیم، گام اساسی را درحل مشکل برداشته‌ایم.
از باب مثال: ربایی که در اسلام به روشنی از آن سخن به میان آمده، دوگونه است:
ربای قرضی: شرط هرگونه زیادی در استقراض
ربای معاملی: دادوستد دو هم جنس مکیل
و موزون به گونه غیر برابر
چنانکه اشارت رفت، روشنی
و زیادی نصوص
درحرام بودن این دو گونه از
ربا، جای هیچ تردیدی را در اصل وجود
حکم باقی نمی‌گذارد، ولی وارد شدن مقوله‌هایی به نام بانک در زندگی اقتصادی انسانها
و تغییر
و تحول در ماهیت پول، پدید آمدن
تورم و مسائل اقتصادی دیگر،
ربا را با همه روشنی
و شفافیتی که در بعد حکم داشت، از جهت موضوع شناسی
و مصادیق نوپیدا، با ده‌ها پرسش
و (ان قلت) روبه رو ساخت. در مثل، در این‌که قرض به شرط زیادت رباست، شکی نیست ولی:
۱. آیا عملیاتی که بانک انجام می‌دهد، چه آن پولی را که از مردم می‌گیرد که در آینده پرداخت کند
و یا پولی را که به مردم می‌دهد، تا سپسها از آنان پس بگیرد، این همان قرض است که هرگونه شرط زیادی در آن رباست، یا آن‌که از نظر ماهیت، با قرض فرق دارد، مقوله جدیدی است
و قراردادی دیگر.
۲. آیا می‌توان گفت: ربایی که در اسلام
حرام شده است، به قرینه مورد
و متعارف در زمان نزول آیات
و صدور احادیث، ربایی است که بین اشخاص حقیقی است
و آنچه امروز در بانکها جریان دارد، یا هر دو سوی آن شخصیت حقوقی است (
وام بانک به مؤسسات دولتی)
و یا یک سوی آن‌که خود بانک است.
۳. آیا می‌شود بین وام بانکها به دستگاههای دولتی با دیگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربایی که گرفته می‌شود، در حقیقت از جیبی به
جیب دیگر است، بی اشکال باشد؟
۴. آیا با گونه‌ای گسترش
و تنقیح مناط، می‌توان دادوستد ربوی را که یک سوی آن دولت است، مانند بانکهای دولتی همچون رابطه ربوی بین
پدر و فرزند، روا شمرد.
۵. آیا می‌توان، بین
ربا در وام مصرفی با
ربا در وام تولیدی فرق گذاشت، به این جهت که وام مصرفی، بیش تر وام گیرنده شخص نیازمندی است که برای رفع نیاز ضروری زندگی، پولی را گرفته است. اگر از چنین شخصی زیادی خواسته بشود، بی گمان، ستم است. ولی در وامهای تولیدی، بیش تر همراه با سودی است که وام گیرنده برده است. اگر بخشی از این سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد، ستمی‌نخواهد بود. بنابراین، دلیلهای حرام بودن
ربا، ناظر به ربای مصرفی است
و ربای تولیدی را در بر نمی‌گیرد؟
۶. آیا ممکن است
ربا را در حد جبران
تورم و کاهش ارزش پول مجاز شمرد، با توجه به این‌که در پاره‌ای از جامعه‌ها
و یا در شرایطی، درصد
تورم به رقمهای بالایی می‌رسد
و گاه ارزش پول در فاصله دریافت
و پرداخت آن چنان کاهش می‌یابد که اگر جبران نشود، ستم است
و در صورت جبران، به هیچ روی، زیادی پرداخت نشده است، تا آن‌که
ربا باشد. به بیان دیگر، با توجه به دگرگونی ماهوی
پول، بی شک زمان
و مکان در ارزش آن، اثر دارد، اگر چنین است، باید این نکته در مسأله
ربا مورد ملاحظه قردار گیرد.
۷. با توجه به دگرگونی در ماهیت پول، این پول فعلی (اسکناس)
قیمی است، یا
مثلی؟ در هر دو صورت، آیا نقشی در روا شمردن درصدی از
ربا خواهد داشت؟
۸. خود این نظام بانکی کنونی که البته با توجه به مراحل قانونی که گذرانده است، تا به مشکل نظری اساسی برنخورد، مشروعیت دارد
و در صورت، نگهداشت ترازهای تعیین شده، ربایی هم نخواهد بود، ولی از نگاه تحقیق
و بررسی این طرح نیز، به عنوان یک دیدگاه فراگیر در این موضوع شایسته درنگ است. گویا طراحان در یافت
و پرداختهای بانک را از نظرماهیت، همان قرض دیده‌اند از این روی چاره کار را در قرار دادن عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی دانسته‌اند، مانند:
مضاربه،
مساقات،
جعاله و… نخست باید دید آیا چنین برداشتی از عملیات بانکی درست هست یا نه؟ دو دیگر، آیا حتماً باید در قالب این عقود شناخته شده باشد؟
و سه دیگر آیا تنها همین عقدهاست یا عقد
و قرارداد دیگری از همان عقود متعارف شرعی نیز می‌توان جست که درخور برابر سازی باشد.
۹. بررسی راههای گریز از
ربا که همواره در فقه مطرح بوده است
و بیش‌تر ناظر به دادوستدهای دوسویه است، نخست از جهت درستی
و نادرستی آنها
و دیگر سامان دادن آنها به صورت قوانین
و مقررات کار بردی
و به زبان امروزین. به عنوان مثال مسأله فروش پول می‌تواند یکی از موضوعات درخور توجه
و کارگشا در حلّ مشکل
ربا باشد که نیاز به بررسی وتحقیق دارد.
۱۰. دست آوری
فلسفه تحریم
ربا از آیات
و روایات، با این باور که هر چند احکام دائر مدار این فلسفه‌ها
و حکمتها نیستند، ولی بی گمان گذشتن از کنار آنها
و نادیده انگاشتن آنها نیز کار ساده‌ای نیست
و برای یک فقیه
و محقق می‌تواند بسیار کار ساز باشد.
همچنین نگاه تاریخی به
ربا و تاریخچه حرام بودن آن
و دگرگونیهایی که داشته نیز درخور توجه است
و کارآمد در پژوهش
و فهم درست.
هدف از آنچه آمد اشاره‌ای بود به بخشی از پرسشهایی که درباره
ربا مطرح است، نه استقراء همه آنها که کاری است بزرگ
و تخصصی
و از حوصله این نوشتار کوتاه بیرون است. به امید آن‌که فقیهان
و اندیشه وران
و فاضلان نواندیش، حریم حرمت
ربا را پاس دارند
و در جهت گشودن دشواریهای فکری
و فقهی آن همت گمارند.
ییادآوری: کار موفق در این عرصه، افزون بر همفکری نیاز به شناخت مقوله هایی، چون حقیقت پول،
تورّم، نظام بانکداری
و… دارد که بدون بهره گیری از کارشناسان
و صاحب نظران ممکن نیست
و بسیار دور است کسی بتواند بدون شناخت درست این پدیده ها، دیدگاه درستی درباره ربای جاری در
جامعه امروز بدهد.
برگرفته از مقاله حریم حرمت ربا - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۱.
