حجامت در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درباره
حجامت احکام فقهی نیز ذکر شده است.
در پاسخ به این
پرسش که آیا حجامت موجب
بطلان وضو می‌شود یا خیر،
حنفیان حجامت را مطلقاً ناقض وضو دانسته‌اند، ولی
حنبلیان خارج شدن
خون زیاد از بدن را، که در حجامت نیز ممکن است چنین باشد، ناقض وضو شمرده‌اند.
بنا بر اخبار بعضی
متون حدیثی،
پیامبر در حال
روزه حجامت کرد.
هم‌چنین بر طبق برخی
احادیث، اگر شخص روزه‌دار از
ضعف هراس ندارد، می‌تواند حجامت کند.
بنا بر روایتی دیگر، پیامبر درباره مردی که در
ماه مبارک رمضان حجامت کرده بود فرمود: «اَفْطَرَ الحاجِمُ و المحجوم».
این
حدیثِ مشکل، باعث تفاسیر مختلفی شده، از جمله آن‌که
ابن عباس بطلان روزه آن دو را به سبب
دشنام دادن به پیامبر دانسته نه به سبب حجامت
ابن بابویه افطار را در این حدیث به معنای
فطرت گرفته است، به این معنی که آن دو در
سنّت و
دین پیامبر (فطرت = دین) وارد شدند؛
بیهقی نیز، به نقل از
شافعی،
این حدیث را
منسوخ دانسته است.
حنفیان و
حنبلیان و
شافعیان حجامت شخص
مُحرِم را، اگر با کندن
مو ملازمت نداشته باشد، مخلّ احرام نمی‌دانند، اما
امامیه و
مالکیان حجامت در حال احرام را اگر به سبب
عذر باشد
جایز و در غیر این صورت حرام می‌دانند.
درباره
جواز یا
حرمت اجرت گرفتن
حَجّام نیز دو گونه روایت وجود دارد و، به تبع آن، فقیهان
اهل سنّت نیز دو گونه
فتوا داده‌اند.
دلیل مخالفان اجرت دادن به حجّام، علاوه بر
آیه ۳
سوره مائده (که بر طبق آن
خون از
محرّمات است)، احادیث منع از اجرت گرفتن
و احادیثی است که در آن‌ها از هرگونه
تجارت با خون منع شده است.
اما موافقان پرداخت اجرت به حجّام بر این باورند که در
سیره پیامبر آمده است که ایشان به حجّام
مزد می‌داد
و دیگر این‌که عمل حجامت، تجارت و مبادله خون به شمار نمی‌رود.
نزد
شیعه، اجرت گرفتن حجّام بدون شرط قبلی جایز، اما با شرط قبلی
مکروه است.
حجّام، مانند
پزشک در درمان بیماران، در برابر آسیب‌هایی که به حجامت شونده وارد می‌آورد،
ضامن است،
مگر آن‌که قبل از اقدام، از حجامت شونده
برائت نامه بگیرد؛ در این صورت، اگر بدون
افراط و
تفریط خسارتی بر وی وارد گردد، حجّام ضامن نخواهد بود.
نویسندگان کتاب‌های
حسبه نیز درباره ویژگی‌های حجّام و خواص و اوقات مناسب حجامت و لزوم رعایت بهداشت در کار حجامت مطالبی ذکر کرده‌اند.
(۲۰) ابن اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، چاپ محمد محمود شعبان و صدیق احمد عیسی مطیعی، مصر ۱۹۷۶.
(۲۱) ابن بابویه، کتاب الخصال، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ ش.
(۲۲) ابن بابویه، معانی الأخبار، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۱ ش.
(۲۳) ابن حنبل، مسندالامام احمد
بن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی تا).
(۲۴) ابن سعد، الطبقات الکبیر، (بیروت).
(۲۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
(۲۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی تا).
(۲۷) یوسف
بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۲۸) محمد
بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۹) احمد
بن محمد
برقی، المحاسن، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۳.
(۳۰) احمد
بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۳۱) محمد
بن عبداللّه حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، و بذیله التلخیص للحافظ الذهبی، بیروت: دارالمعرفة، (بی تا).
(۳۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۳۳) محمد
بن ادریس شافعی، اختلاف الحدیث، چاپ محمد احمد عبدالعزیز، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۴) محمد
بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۵) عبدالرحمان
بن نصر شیزری، کتاب نهایةالرتبةفی طلب الحسبة، چاپ سید بازعرینی، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۳۶) سلیمان
بن احمد طبرانی، المعجم الکبیر، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴ـ۱۴۰.
(۳۷) محمد
بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ
حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۳۸) کلینی، اصول کافی.
(۳۹) مجلسی، بحارالانوار.
(۴۰) جعفر
بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
(۴۱) مسلم
بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۴۲) الموسوعةالفقهیة، کویت: وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۳) محمدحسن
بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۴) علی
بن ابوبکر هیثمی، مجمع
الزوائد و منبع الفوائد، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حجامت»، شماره۵۸۳۰.
