حبس مفلس تا فروش اموال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس مفلس تا فروش اموال از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن
مفلس تا زمان فروش اموالش بحث می‌کند. از نظر شرعی مفلس کسی است که بدهی‌هایی بر
ذمّه دارد و
مال کافی برای پرداخت آن ندارد. این عنوان، هم شامل کسی می‌شود که مالش برای پرداخت بدهی کافی نیست و هم کسی که اصلا مالی ندارد.
۱.
شیخ طوسی: اگر مالی داشته باشد که برای پرداخت بدهی‌هایش کافی باشد، جز یکی از این دو حالت نخواهد بود: یا نشانه‌های بی‌چیزی در او ظاهر شده و یا نشده، پس اگر هنوز نشانه‌های بی‌چیزی در او ظاهر نشده؛ یعنی سرمایه‌اش باقی است و درآمدش در حدّ مخارجش است، در این صورت قاضی حکم
حجر برای او صادر نمی‌کند، بلکه به او امر می‌کند اموالش را به فروش رسانده و بین
طلب
کاران قسمت کند و اگر چنین نکرد او را حبس می‌کند. اگر در حبس هم در این جهت اقدامی نکرد، قاضی، خود به فروش اموال او اقدام می‌نماید.
۲. همو: … انسان، آن‌گاه که گرفتار بدهی‌هایی شد، به یکی از این دو صورت است: یا اینکه مالی آشکار در دست دارد و یا اینکه ظاهرا مالی در اختیار ندارد. اگر ظاهرا مالی در اختیار داشته باشد، بر او واجب است که آن را بفروشد و از قیمت آن بدهی‌های خود را بپردازد. اگر از این
کار خودداری کرد، قاضی اختیار دارد؛ اگر خواست او را
حبس و
تعزیر می‌کند تا اموال خود را بفروشد و اگر مصلحت دانست، خود قاضی بدون کسب اجازه، آن اموال را خواهد فروخت.
۳. همو: برای حاکم جایز است که مال مفلس را بفروشد و بین
طلب
کاران تقسیم نماید. شافعی نیز همین‌گونه فتوا داده است.
ابو حنیفه می‌گوید: حق ندارد اموال او را بفروشد، تنها او را اجبار به فروش اموال می‌کند، اگر بدهکار فروخت چه بهتر و اگر نفروشد تا زمانی که بفروشد او را حبس می‌کند و خود، بدون موافقت و رضایت مالک دست به فروش اموال او نخواهد زد.
۴.
ابو الصلاح حلبی: اگر اموالی مازاد بر خانۀ مسکونی،
ستر عورت، خادم و مرکب لازم برای
جهاد داشته باشد، حاکم او را وادار می‌کند که برای پرداخت حقوق
طلب
کاران، آن را بفروشد. اگر امتناع کند، حاکم خود به فروش آن اقدام می‌کند و قیمت حاصله را بین
طلب
کاران به میزان
طلب ایشان تقسیم می‌نماید.
۵.
علّامه حلّی: اگر مالی داشته باشد که برای پرداخت بدهی‌های او کافی است، به
اجماع، حکم حجر برای او صادر نمی‌شود، بلکه پرداخت بدهی‌ها از او خواسته می‌شود. اگر بدهی‌ها را پرداخت، قضیّه حل می‌شود وگرنه حاکم مختار است، اگر
طلب
کاران درخواست کنند می‌تواند او را حبس کند تا اینکه مال
طلب
کاران را ادا کند و یا اینکه خود اموال او را بفروشد و
بدهی او را بپردازد. شافعی نیز به همین نحو حکم کرده، ولی ابو حنیفه حبس را واجب دانسته و فروش را منع نموده است.
۶. همو: اگر اموال او با بدهی‌هایش مساوی باشد و بدهکار کسی است که از راه کسب و
کار می‌تواند مخارج خود را تامین کند، حکم به حجر او نخواهد شد، بلکه به پرداخت بدهی‌ها مکلّف می‌شود. اگر خودداری کرد، حاکم او را حبس می‌کند و یا مال او را می‌فروشد و بدهی‌هایش را می‌پردازد. همین‌طور کسی که از راه کسب نمی‌تواند مخارج خود را تامین کند، تا اینکه مال او از میزان بدهی‌هایش کمتر می‌شود، اگر چه این کمبود به میزان کمی باشد …
۷.
شهید اوّل و دوم: تنها آن زمان حکم حجر بر بدهکار صادر می‌شود که اموالش از بدهی‌هایش کمتر باشد. اگر مساوی یا بیشتر باشد، به اجماع، حکم حجر بر او صادر نمی‌گردد، حتی اگر نشانه‌های بی‌چیزی در او ظاهر شود. ولی اگر
طلب
کاران از او
مطالبه کردند و او از پرداخت بدهی خودداری کرد، حاکم مخیّر است بین اینکه او را تا پرداخت بدهی‌هایش، حبس کند و یا اینکه از اموال او، بدهی‌هایش را بپردازد، حتی با فروش آنچه غیر از مورد بدهی است.
۸.
محقق کرکی (پس از کلام
قواعد الاحکام): در هر دو امر مخیّر است، بر خلاف ابو حنیفه که فروش اموال او را جایز نمی‌داند.
۹.
شیخ بهائی: حبس مفلس پس از تقسیم اموالش جایز نیست، بلکه واجب است به او مهلت داده شود، تا
خداوند او را مالدار گرداند. و می‌گوید: اگر ادّعای بی‌چیزی کرد و به ظاهر مالی نداشت یا اصل ادّعا، مال نبود، از او سوگند خواسته می‌شود. امّا اگر این چنین نبود، حبس می‌شود، تا شاهدانی که بر آشکار و نهان او آگاهند، گواهی دهند و بی‌چیزی او ثابت شود، یا طرف مقابل ادّعای او را تصدیق کند. سپس اگر مال آشکاری داشت، حاکم به او دستور می‌دهد تا آن را بفروشد و اگر امتناع ورزید، حاکم او را به فروش اموال مجبور می‌کند، یا خود، آن را می‌فروشد.
۱.
الخلاف: ابو حنیفه می‌گوید: حاکم نمی‌تواند اموال او را بفروشد، بلکه تنها او را اجبار به فروش اموال می‌کند و اگر چنین نکرد او را حبس می‌کند، تا آن را بفروشد و خود عهده‌دار فروش آن، بدون رضایت وی نمی‌شود.
۲.
مدوّنة الکبری: به عقیدۀ شما نظر
مالک در مورد اینکه حاکم کسی را زندانی کند و او در زندان به بدهی‌اش به کسی
اقرار کند، چیست؟ آیا این اقرار جایز است؟ گفت: اگر
طلب
کاران او را زندانی نموده‌اند؛ یعنی علیه او نزد سلطان اقامۀ دعوا کرده‌اند و سلطان به درخواست آنان وی را زندانی نموده، پس وضع او مطابق افلاس است و اقرار او به بدهی جایز نیست؛ چرا که مالک می‌گوید: آن‌گاه که مفلس شد، دیگر اقرار او به بدهی نافذ نیست و نیز می‌گوید: اگر
طلب
کاران او علیه او اقامۀ دعوا کردند تا کارش به افلاس کشید، دیگر اقرار او به بدهی جایز نیست، مگر اینکه برای کسی که برایش به بدهی اقرار کرده،
بینه اقامه شود.
گفتم: و حاکم در صورت مراجعۀ
طلب
کاران، اموال آشکار او را می‌فروشد و
طلب
کاران به نسبت
طلب خود، آن را بین خود تقسیم می‌کنند. حاکم نیز در صورتی که نشانه‌ای از لجاجت و حیله‌گری در وی ببیند، که برایم از سخن مالک آن را بیان نمودی، برای باقی‌ماندۀ بدهی‌ها، او را به حبس می‌افکند.
۳.
ابن حزم: هر کس که با شهادت گواهان عادل یا اقرار صحیح، بدهکاری او، اعم از مال یا آنچه موجب بدهی مالی می‌شود، به مردم ثابت شد، تمامی آنچه از اموال او یافت شود، فروخته و بین
طلب
کاران تقسیم می‌شود و اصلا جایز نیست که او را زندانی کنند. امّا اگر از همان جنس مالی که بدهکار است، در مالکیت او یافت شود، در این صورت بدون فروختن، عینا بین
طلب
کاران تقسیم می‌گردد. پس زندانی کردن او، در صورتی که می‌توان حقّ
طلب
کاران را پرداخت، هم در مورد او و هم در مورد
طلب
کاران، ظلم است. علاوه بر آن، چنین حکمی عبارت است از: حکم کردن بر آنچه نه
خداوند و نه
پیامبر او هرگز آن را واجب نکرده‌اند و اصولا پیامبر هیچ‌گاه زندان نداشت.
۴.
ابن قدامه: هرگاه بدهی‌های موعد رسیدۀ کسی آن قدر زیاد باشد که اموالش برای پرداخت آن‌ها کافی نباشد، اگر
طلب
کاران از حاکم درخواست کنند که حکم حجر او را صادر کند، حاکم باید بپذیرد.
سپس می‌گوید: حاکم تا آن زمان که
طلب آنان به اقرار متهم یا شهادت شاهدان ثابت نشود به آنان پاسخی نمی‌دهد و آن‌گاه که ثابت شد، اموال او را بررسی می‌کند. اگر برای پرداخت بدهی‌های موعد رسیده- به آن‌ها که موعدشان فرا نرسیده اعتنایی نمی‌شود- کافی باشد، حکم حجر او را صادر نمی‌کند و به او دستور می‌دهد که بدهی‌ها را بپردازد. اگر ابا کرد، او را حبس می‌کند. اگر حبس را پذیرفت و باز از پرداخت بدهی‌ها امتناع نمود، حاکم بدهی‌های او را از اموالش می‌پردازد.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۲۹-۴۲۵.
