• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مدّعی علیه در صورت انکار وجود محکوم به بحث می‌کند.



علّامه حلّی: هرگاه محکوم به غایب باشد اگر دین باشد مقدار و جنس آن را مشخص می‌کند و اگر ملک باشد حدّ و حدود آن را مشخص می‌کند، ولی چیزهای دیگر مثل پارچه و برده و حیوان، احتمال حکم غیابی پس از تعیین علایم مشخص داده می‌شود، مخصوصا در صورتی که اجتماع آن دو مانند محکوم علیه مشکل باشد و احتمال دارد حکم به قیمت عبد شود در این صورت ذکر صفات مشخص لازم نیست.
ممکن است قاضی حکم نکند، بلکه به سخن بینه گوش دهد سپس به قاضی آن محل بنویسد چنین عبدی را دستگیر کند و برای او بفرستد تا شهود بتوانند حضورا شهادت دهند و این وظیفۀ صاحب عبد نیست، بلکه مدّعی باید شهود را بیاورد تا حضورا شهادت دهند و اگر احضار شهود مشکل باشد واجب نیست عبد را نزد آنان ببرند یا بفروشند به کسی که او را ببرد البته اگر حاکم صلاح دید جایز است و در این میان، اگر قبل از وصول یا بعد از وصول و عدم اثبات دعوا، عبد تلف شد، مدّعی ضامن قیمت عبد و اجرت حمل آن است؛ اگر حاکم به جهت مصلحت، خواست عبد را ببرد طلبکار را ملزم به کفیلی می‌کند تا عبد را موقتا از صاحب ید بگیرد … اگر قاضی عبد را بشناسد بدون احضار وی با علم خودش حکم می‌کند و اگر مدّعی علیه منکر وجود چنین عبدی نزد خود شد از مدّعی خواسته می‌شود بینه بیاورد که عبد نزد اوست. اگر بینه اقامه کرد یا پس از نکول منکر، قسم خورد (قسم نمی‌خورد و یمین بر مدّعی رد نمی‌شود.) مدّعی علیه زندانی می‌شود تا عبد را بیاورد یا مدّعی شود که تلف شده است.
همو: … اگر مدّعی علیه منکر وجود چنین عبدی نزد خود شد مدّعی باید بینه بیاورد که عبد نزد اوست اگر بینه اقامه کرد یا پس از نکول او قسم یاد کرد، حاکم مدّعی علیه را زندانی می‌کند تا عبد را بیاورد، یا مدّعی تلف عبد شود ادّعای او قبول می‌شود و قیمت عبد را از او می‌گیرند؛ زیرا ضرورت اقتضا می‌کند که تا ابد در زندان نماند.


فخر المحققین (فرزند علّامه در شرح عبارت پدرش): تقریر این مساله چنین است که اگر کسی عبدی را از او غصب کند و نداند که عبد زنده است تا وی را مطالبه کند یا تلف شده تا قیمت آن را بازستاند؛ زیرا او مستحقّ یکی از این دو علی البدل است؛ آیا می‌شود مدّعای خود را بدین گونه مطرح کند که، من خواهان عبدی هستم که قیمتش ده دینار است اگر خود عبد هست آن را بازگرداند و اگر از بین رفته قیمت آن را بدهد؟ در آن دو وجه است: یکی اینکه بگوییم: نمی‌شود چنین دعوایی طرح کند که به صورت مردد است؛ او باید خواهان عبد باشد و روی آن قسم بخورد بعد یک دعوای دیگر اقامه کند و خواهان قیمت عبد باشد و روی آن قسم بخورد و اگر منکر از قسم دربارۀ عین خودداری کرد، مدّعی قسم می‌خورد و منکر حبس می‌شود تا آن را بیاورد یا اینکه ادّعای تلف را دوباره از سر می‌گیرد. در این صورت، به حکم ضرورت از او پذیرفته و ضامن قیمت می‌شود و قسم لازم نیست …


سیّد عاملی (در شرح عبارت قواعد الاحکام): یعنی اگر مدّعی علیه- چه غایب باشد و چه حاضر- منکر وجود چنین عبدی نزد خود شد- که این فرع احتمال اوّل است- و مرجع رسیدگی قاضی شهر عبد است پس خوب است گفته شود: قاضی شهر عبد اگر بداند این عبد در آن شهر است او را بدون داوری به مدّعی تسلیم می‌کند و همچنین اگر ظنّ شرعی داشته باشد وگرنه دست نگه می‌دارد. پس اگر مدّعی ادّعا کرد عبد محکوم به، همین عبد است اگر مدّعی علیه او را تصدیق کرد به آن ملزم می‌شود وگرنه قاضی او را ملزم می‌کند عبد دیگری را با این صفت- زنده باشد یا مرده- معرفی کند…


۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۸۷.    
۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۵۶.    
۳. فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۳۶۱.    
۴. عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۱۷۰.    



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۹۲-۴۹۰.






جعبه ابزار