حبس متهم به دزدی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس متهم به دزدی از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن کسی بحث می‌کند که به
دزدی متهم شده است. روایاتی وارد شده که متهم به دزدی تا زمانی که جنس دزدیده شده را بیاورد یا تا زمان تعدیل شهود و یا تا زمان حضور شهود؛ و همچنین متهمی که مدّعی است آن جنس را خریداری کرده، حبس می‌شوند.
بعضی از
عامّه، فتوا به برخی از این موارد داده‌اند، ولی
زندان در این موارد، محل تامل و مناقشه است؛ زیرا دلیل آن ضعیف است.
در اینجا به روایات درباره حبس متهم تا زمان آوردن کالای مسروقه اشاره می‌کنیم:
۱. اخبرنا عبد الرّزاق، عن ابن جریج، قال: اخبرنی یحیی
بن سعید، عن
عراک بن مالک، قال: «اقبل رجلان من بنی غفّار حتی نزلا منزلا بضجنان (کوهی در منطقۀ یمامه و به قولی: کوه کوچکی است در دو منزلی یا دو فرسنگی
مکه. در آنجا، غمیم قرار دارد که در پایین آن، مسجدی است که پیامبر (صلّیاللّهعلیهوآلهوسلّم) در آن نماز گزارده است … واقدی گفته است: بین ضجنان و مکه، ۲۵ میل فاصله است.
من میاه المدینة و عندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم، فاصبح الغطفانیون، قد اضلّوا قرینین من ابلهم، فاتّهموا الغفاریین، فاقبلوا بهما الی النبی و ذکروا له امرهم، فحبس احد الغفاریین، و قال للآخر: اذهب فالتمس، فلم یکن الا یسیرا حتی جاء بهما، فقال النبی لاحد الغفاریین- قال: حسبت انّه قال: المحبوس عنده- استغفر لی! قال: غفر اللّه لک یا رسول اللّه! فقال رسول اللّه: و لک، و قتلک فی سبیله. قال: فقتل یوم الیمامة؛
عراک بن مالک گفت: دو تن از بنی غفار آمدند و در ضجنان از آب‌های مدینه منزل کردند. در آنجا مردمی از غطفان بودند که شتران باری داشتند. صبح که شد غطفانیان یک جفت از شترانشان را گم کردند و آن دو غفاری را متهم ساختند. آنان را نزد
پیامبر آورده و جریان را گفتند. پیامبر (صلّیاللّهعلیهوآلهوسلّم) یکی از ایشان را بازداشت کرد و به دیگری گفت: برو بگرد؛ او رفت و چیزی نگذشت که شتران را آورد.
پیامبر به یکی از دو غفاری- به گمانم به آن یکی که پیش او زندانی بود- گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد‌ای رسول خدا! پیامبر گفت: و تو را
[ببخشد
] و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت: وی در
جنگ یمامه شهید شد».
۲. حدّثنا عبد الوهاب
بن نجدة، ثنا بقیة، ثنا صفوان، ثنا ازهر
بن عبداللّه الحرازی: «انّ قوما من الکلاعیین سرق لهم متاع فاتّهموا اناسا من الحاکة، فاتوا النعمان
بن بشیر صاحب النبی (صلّیاللّهعلیهوآلهوسلّم) فحبسهم ایاما ثم خلّی سبیلهم، فاتوا النعمان، فقالوا: خلّیت سبیلهم بغیر ضرب و لا امتحان؟! فقال النعمان: ما شئتم؛ ان شئتم ان اضربهم، فان خرج متاعکم فذاک، و الّا اخذت من ظهورکم مثل ما اخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حکمک؟ فقال: هذا حکم اللّه و حکم رسوله. قال ابو داود: انّما ارهبهم بهذا القول، ای: لا یجب الضرب الّا بعد الاعتراف؛
جنسی از عده‌ای کلاعی از کلاعیان دزدیده شد و آنان، عده‌ای از بافندگان را متهم کردند و نزد
نعمان بن بشیر از
اصحاب پیامبر (صلّیاللّهعلیهوآلهوسلّم) شکایت آوردند.
نعمان چند روز ایشان را حبس کرد و آن‌گاه آزادشان ساخت. کلاعیان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد کردی؟! نعمان گفت: چه می‌خواهید؟
می‌خواهید آنان را بزنم اگر اموال دزدیده‌شدۀ شما پیدا شد که شد وگرنه همان کاری که با آن‌ها کردم با شما هم می‌کنم. گفتند: داوری تو این است؟ گفت: این داوری خدا و داوری رسول خداست.
ابوداوود گوید: با این سخن آنان را ترسانید و خواست بگوید: زدن پس از اعتراف، واجب است.
۱.
سیّد سابق:
مالک اجازه داده است متهم به دزدی زندانی شود.
۲.
ماوردی (در مورد حبس متهم به
زنا و دزدی): … حاکم می‌تواند برای کشف ماجرا و بری ساختن، در حبس متهم عجله کند. در مورد مدت حبس متهم برای این مطلب، اختلاف شده است: عبداللّه زبیری از اصحاب
شافعی گفته است: حبس او برای کشف ماجرا و بری ساختن، بیش از یک ماه نیست. دیگری گفته است: بلکه مقدار مشخصی ندارد و بسته به نظر و رای حاکم است و این درست‌تر است؛ چرا که قاضیان نمی‌توانند کسی را حبس کنند مگر به جهت حقّ واجبی.
نظر نگارنده: بدون
بینه و
اقرار مشکل است ادّعا شود متهم به دزدی حبس می‌شود به ویژه در آن جایی که علیه او دو شاهد وجود ندارد و حتی در مورد حبس متهم به کشتن گفتیم که اختلافی است.
۱. اخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عکرمة
بن خالد، قال: «کان علی لا یقطع سارقا حتی یاتی بالشهداء، فیوقفهم علیه و یسجنه، فان شهدوا علیه قطعه و ان نکلوا ترکه. قال: فاتی مرة بسارق، فسجنه حتی اذا کان الغد دعا به و بالشاهدین، فقیل: تغیّب الشهیدان، فخلّی سبیل السارق و لم یقطعه؛
امام علی دست دزد را قطع نمی‌کرد تا دو شاهد بیایند. پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی‌خواند و او را حبس می‌کرد؛ اگر بر ضد او شهادت می‌دادند دست او را قطع می‌کرد و اگر شهادت نمی‌دادند او را رها می‌ساخت. گفت: یک بار دزدی را آوردند، او را حبس کرد وقتی صبح شد متهم و دو شاهد را صدا زد. گفتند: شاهدان غایبند؛ آن حضرت دزد را رها کرد و دست او را نبرید.
متقی از مصنّف چنین نقل کرده است: «فیوقفهم علیه و یثبطه؛ (ثبط، یعنی زندان کردن.
پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی‌خواند و او را زندانی می‌کرد».
و تعلیق‌زننده گفته: در نسخۀ چاپی آمده است: «یوقفهم علیه و یبطحه؛
شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی‌خواند و او را زندانی می‌کرد». (به نقل دیگر: «یوفقهم علیه و یبطحه» است.)
نظر نگارنده: این تنها روایتی است که بر جواز حبس برای متهم به دزدی دلالت دارد و متیقن، موردی است که قراین موجود، حاکی از صحت ادّعا باشد، نه هر تهمتی، و لو این که از قراین صحت خالی باشد. من کسی را نیافتم به مضمون روایت فتوا داده باشد.
مدوّنة الکبری: گفتم: به من بگو: اگر شهادت دادند که این شخص دزدیده است از نظر مالک اگر قاضی، شهود را نشناسد آیا متهم زندانی می‌شود تا
عدالت شاهدان ثابت شود یا قاضی از دزد،
ضامن می‌خواهد؟ گفت: از نظر مالک قاضی از متهم ضامن نمی‌خواهد، ولی او را حبس می‌کند؛ در حدود و قصاص از نظر مالک ضمانت وجود ندارد.
نظر نگارنده: ظاهرا علتی برای کیفر حبس در اینجا وجود ندارد. بنابراین، اگر مدّعی دو شاهد عادل آورد دزدی ثابت و در صورت خواست مدّعی، حد جاری می‌شود وگرنه رهایش می‌سازند، زیرا موجبی برای حبس نیست.
حدّثنا ابو بکر، قال: «حدّثنا محمد
بن بکر، عن ابن جریج، قال: کتب عمر
بن عبد العزیز بکتاب قراته: اذا وجد المتاع مع الرجل، فقال: ابتعته فلم یقطعه، فاشدده فی السجن وثاقا و لا تخله بکلام احد حتی یاتی امر اللّه. قال: فذکرت ذلک لعطاء فانکره؛
ابن جریج گفت:
عمر بن عبدالعزیز نامه‌ای نوشته بود که من آن را خواندم
[چنین بود
]: اگر جنسی در دست کسی بود و گفت: آن را خریده‌ام ولی نتوانست آن را اثبات کند، وی را در زندان محکم نگاه‌دار و با حرف هیچ‌کس او را آزاد نکن تا حکم خدا برسد. گفت: این را برای عطا ذکر کردم، ولی او آن را انکار کرد.
عبدالرزاق این حدیث را روایت کرده است با این تفاوت که در آن گفته است: «سرقة مع رجل سوء یتّهم … فلم ینفذه بدل یقطعه …؛
… آدم بدی که متهم است … و نتواند آن (خریداری) را اثبات کند …».
نظر نگارنده: انکار عطا، برای ردّ حدیث کافی است، اضافه بر آن‌که «
قاعده ید»
اماره است که تصرف او ملکی است نه عدوانی.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۵۸-۱۶۱.
