• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس راهزن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس راهزن از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن راهزن بحث می‌کند. روایاتی در حبس راهزن آمده است که عیّاشی از امام جواد (علیه‌السلام) و در مسند زید از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل کرده‌اند. رای دسته‌ای از فقیهان ما مثل حلبی، ابن زهره و … همین است؛ زیرا «نفی» را در آیه به حبس تفسیر کرده‌اند. ابوحنیفه هم از عامّه، چنین نظر داده است.



در اینجا به دو روایت در باره حبس راهزن اشاره می‌کنیم:

۱.۱ - روایت خاقانی

عن احمد بن الفضل الخاقانی من آل رزین، قال: قطع الطریق بجلولاء (جلولاء: در راه خراسان قرار دارد و بین آن و خانقین هفت فرسنگ راه است.) علی السابلة (سابله: کسانی که در مسافرت به دنبال نیازهای خود می‌روند. جمع آن سوابل است.) من الحجّاج و غیرهم و افلت القطاع، فبلغ الخبر المعتصم، فکتب الی العامل له کان بها: تامّر الطریق بذلک فتقطع علی طرف اذن امیرالمؤمنین ثم انفلت القطاع، فان انت طلبت هؤلاء و ظفرت بهم، و الّا امرت بان تضرب الف سوط ثم تصلب بحیث قطع الطریق. قال: فطلبهم العامل حتی ظفر بهم و استوثق منهم، ثم کتب بذلک الی المعتصم، فجمع الفقهاء و ابن ابی داود، ثم سال الآخرین عن الحکم فیهم، و ابو جعفر محمد بن علی الرضا (علیهما‌السّلام) حاضرا، فقالوا: قد سبق حکم اللّه فیهم فی قوله: اِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسٰاداً اَنْ یُقَتَّلُوا اَوْ یُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ … و لامیرالمؤمنین ان یحکم بای ذلک شاء فیهم، قال: فالتفت الی ابی‌جعفر (علیه‌السّلام) فقال له: ما تقول فیما اجابوا فیه؟ فقال: قد تکلّم هؤلاء الفقهاء و القاضی بما سمع امیر المؤمنین. قال: و اخبرنی بما عندک. قال:
انّهم قد اضلّوا فیما افتوا به و الذی یجب فی ذلک ان ینظر امیرالمؤمنین فی هؤلاء الذین قطعوا الطریق، فان کانوا اخافوا السبیل فقط و لم یقتلوا احدا و لم یاخذوا مالا امر بایداعهم الحبس. قال: ذلک معنی نفیهم من الارض باخافتهم السبیل، و ان کانوا اخافوا السبیل و قتلوا النفس، و اخذوا المال امر بقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلک. قال: فکتب الی العامل بان یمثّل ذلک فیهم؛
احمد بن فضل خاقانی، از آل رزین گفت: در جلولا راهزنان، راه را بر حاجیان و دیگر مردم بستند و سپس رفتند. خبر به معتصم رسید. معتصم به کارگزار خود در جلولا نوشت:
در آنجا راه را در دست گیر؛ زیرا کنار گوش امیرالمؤمنین راهزنی می‌شود و راهزنان نجات پیدا می‌کنند. اگر آن‌ها را تعقیب و دستگیر کردی که کردی وگرنه دستور می‌دهم هزار تازیانه بخوری و در همان جایی که راهزنی شده به دار آویخته شوی. گفت: کارگزار، آنان را تعقیب و دستگیر کرد و به بند کشید و سپس خبر آن را به معتصم نوشت. معتصم فقیهان و ابن ابی‌داوود را گردآورد و در حالی که امام جواد (علیه‌السلام) حاضر بود از ایشان دربارۀ راهزنان دستگیر شده پرسید. گفتند: خداوند حکم ایشان را گفته است: «مجازات کسانی که با خدا و رسولش می‌جنگند و در زمین فساد می‌کنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان بر خلاف، بریده شود یا از زمین نفی (تبعید) شوند …»
امیرالمؤمنین حق دارد هر قسم را می‌خواهد دربارۀ ایشان اجرا کند. معتصم به امام جواد (علیه‌السلام) نگاه کرد و گفت: راجع به جواب اینان چه می‌گویی؟ فرمود: امیرالمؤمنین شنید که فقیهان و قاضیان چه گفتند. معتصم گفت: نظر خودتان را برای من بگویید.
فرمود: ایشان در فتوا اشتباه کردند. واجب در این مورد این است که امیرالمؤمنین ببیند اگر این افراد راهزن تنها راه را ناامن کرده و کسی را نکشته و مالی را نبرده‌اند دستور دهد به زندان سپرده شوند؛ این معنای نفی از زمین به جهت ناامن کردن راه است و اگر راه را ناامن کرده و کسی را کشته و مال برده‌اند دستور دهد دست و پایشان بر خلاف قطع شود و پس از آن به دار آویخته شوند. راوی گفت: معتصم به عامل خود نوشت این دستور العمل دربارۀ آنان اجرا شود.

۱.۲ - روایت زید بن علی

حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن علی (رضی‌اللّه‌عنهم) قال: اذا قطع الطریق اللصوص، و اشهروا السلاح و لم یاخذوا مالا و لم یقتلوا مسلما، ثمّ اخذوا، حبسوا حتی یموتوا، و ذلک نفیهم من الارض فاذا اخذوا المال و لم یقتلوا، قطعت ایدیهم و ارجلهم من خلاف و صلبوا حتی یموتوا، فان تابوا قبل ان یؤخذوا ضمنوا المال و اقتص منهم، و لم یحدّوا؛ علی (علیه‌السلام) فرمود: هرگاه دزدان راه را بستند و سلاح کشیدند ولی مالی نگرفتند و مسلمانی را نکشتند، اگر دستگیر شدند حبس می‌شوند تا بمیرند و این معنای نفی از زمین است؛ و اگر مال گرفتند ولی کسی را نکشتند دست و پایشان بر خلاف بریده می‌شود و به دار آویخته می‌شوند تا بمیرند. اگر پیش از دستگیری توبه کردند ضامن مال هستند و از ایشان استیفای حق می‌شود و حد نمی‌خورند.


۱. شیخ مفید: افراد شرور که در دار الاسلام سلاح می‌کشند و مال مردم را می‌گیرند امام در مجازات ایشان مخیّر است؛ اگر بخواهد آنان را با شمشیر می‌کشد و اگر خواست مصلوبشان می‌کند تا بمیرند و اگر خواست دست و پایشان را بر خلاف می‌برد و اگر خواست از آن شهر به جایی دیگر تبعیدشان می‌کند و کسی را بر آنان می‌گمارد تا از آنجا به جای دیگر و باز از آنجا به جای دیگر تبعیدشان می‌کند و هیچ جای امنی برایشان نمی‌گذارد تا این که توبه و شایستگی در ایشان به ظهور رسد.
۲. شیخ طوسی: اِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ … همۀ فقیهان گفته‌اند: مراد از این آیه راهزنان هستند؛ یعنی کسانی که سلاح می‌کشند و راه را ناامن می‌کنند تا راهزنی کنند؛ و آنچه اصحاب ما روایت کرده‌اند این است: مراد از آیه هر کسی است که سلاح بکشد و مردم را بترساند در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا بیابان و روایت کرده‌اند: دزد نیز محارب است. در برخی روایات ما دارد که مراد از آیه، قطّاع الطریق هستند- چنان که فقیهان گفته‌اند. کسانی که این را گفته‌اند در احکام قطّاع الطریق و کیفیت مجازات و کیفر آن‌ها اختلاف کرده‌اند: دسته‌ای گفته‌اند: هر وقت سلاح کشید و راه را ناامن کرد تا راهزنی کند حکمش این است: وقتی امام او را دستگیر کرد تعزیر کند؛ یعنی از شهرش تبعید و در جای دیگر زندانی شود. در میان اهل سنّت هم کسانی گفته‌اند: در غیر شهر خودش زندانی می‌شود. این مذهب ماست ولی اصحاب ما روایت کرده‌اند: وی را در آن شهر هم ثابت نمی‌گذارند؛ بلکه از همۀ شهرهای اسلامی رانده می‌شود حتی اگر خواست به سرزمین مشرکان پناهنده شود به آن‌ها اخطار می‌شود که او را راه ندهید اگر راه دادید بر سر او با شما جنگ می‌شود تا این شخص بترسد و توبه کند.
اگر قطّاع الطریق بکشند ولی چیزی نبرند، کشته می‌شوند و کشتن آن‌ها حتمی است و عفو آن‌ها جایز نیست البته در صورتی کشتن آن‌ها ناگزیر است که هدف آن‌ها از کشتن، بردن مال باشد. امّا اگر کسی را به جز این هدف بکشند قصاص، واجب غیر حتمی است و اگر بکشند و مال ببرند، کشته و بر دار می‌شوند و اگر مال ببرند و نکشند دست و پایشان بر خلاف بریده می‌شود. پس هرگاه شروع به راهزنی کنند از زمین نفی (تبعید) می‌شوند و نفی آن‌ها به این است که تعقیب شوند، هر جا رفتند دنبال شوند و هر وقت به ایشان دسترسی پیدا شد بر آنان حد اجرا کنند … خلاصه این که، هر کس برای راهزنی سلاح بکشد و ناامنی ایجاد کند، تعزیر می‌شود.
امّا معنای اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ این است که اگر آن‌ها کاری کنند که باعث یکی از این کیفرها شود امام همواره به تعقیب ایشان دست می‌زند و نمی‌گذارد در یک جا آرام گیرند؛ از نظر ما نفی از زمین معنایش این است. ولی از نظر گروهی، نفی، یعنی حبس و منفیّ کسی است که پس از سلاح کشیدن و پیش از این که کاری انجام دهد دستگیر شود؛ ولی مذهب ما همان قول اوّل است.
۳. قاضی ابن برّاج: هرگاه عده‌ای راه را ببندند و بدان اقرار کنند حکمشان همان است که گفتیم و همو گفته است: هر کس متهم باشد و سلاح بکشد در خشکی یا در دریا، در شهر یا غیر شهر، در سرزمین مسلمانان یا مشرکان، شب باشد یا روز، چنین فردی محارب است. محارب اگر کشت و مال نبرد، کشتن او واجب است و اولیای مقتول به هیچ وجه نمی‌توانند او را ببخشند. اگر آنان ببخشند امام باید او را بکشد؛ و اگر کشت و مال برد اوّل لازم است مال را بازگرداند بعد به سبب دزدی دستش را می‌برند. آن‌گاه کشته و به دار آویخته می‌شود؛ و اگر مال برد ولی کسی را نکشت و زخمی نکرد لازم است دستش بریده و سپس از شهر خودش تعبید شود؛ و اگر زخمی کرد ولی نه مال برد و نه کسی را کشت لازم است قصاص شود و از جایی که چنین کاری کرده به جای دیگری تبعید شود؛ و اگر زخمی نکرده و مالی هم نبرده- چنان که گفتیم- تبعید می‌شود و با آن جایی که تبعید شده مکاتبه می‌شود که این شخص، تبعیدی و محارب است هیچ‌کس با وی هم‌نشینی و خریدوفروش نکند و هم غذا نشود؛ و اگر این شخص به جای دیگری رفت باز با آنجا هم، چنین مکاتبه‌ای می‌شود و این کار با او ادامه می‌یابد تا توبه کند؛ و اگر خواست به سرزمین مشرکان برود، ممنوع می‌شود و اگر آن‌ها به او راه دادند بر سر او، با آنان کارزار می‌شود.
۴. یحیی بن سعید: مسلمان محارب، مرد یا زنی است که در خشکی یا دریا، در سفر یا وطن، شب یا روز، سلاح بکشد. اگر ناامنی کرد و جنایتی نکرد، از زمین نفی می‌شود و نفی بنابر قولی به این است که غرق شود و بنابر قول دیگر، حبس شود یا یک سال از سرزمین اسلامی تبعید شود تا توبه کند و با آنان مکاتبه می‌شود که این شخص تبعیدی و محارب است به او پناه ندهید، با او معامله نکنید و اگر به او پناه دادند با ایشان جنگ می‌شود …


۱. مدوّنة الکبری: من اشکالی نمی‌بینم اگر با کسی که با عصا یا هر چیزی دیگر خروج می‌کند و با آن حالت دستگیر می‌شود در حالی که ناامنی نکرده و مالی نگرفته و قتلی مرتکب نشده است با آسان‌ترین روش رفتار شود. گفتم: آسان‌ترین آن نزد مالک چیست؟
گفت: آسان‌ترین و سبک‌ترین آن این است که تازیانه بخورد و تبعید شود و در آنجا (تبعیدگاه) به زندان افتد. گفتم: اگر چنین شخصی در شهر دستگیر شود به کجا تبعید می‌شود؟ گفت: عمر بن عبدالعزیز از شهر به دره تبعید کرد و من از مالک در این باره چیزی نشنیدم جز این که وی گفت: گاهی کسی نزد ما به فدک یا خیبر تبعید می‌شد و آنجا زندانی داشتند که او را زندانی می‌کردند. گفتم: تا چه مدت در آنجا زندانی شود؟ گفت: مالک گفته است: زندانی می‌شود تا معلوم شود که توبه کرده است.
[۱۵] اصبحی، مالک بن انس، مدوّنة الکبری، ج۶، ص۲۹۸.

۲. موصلی: هرگاه دسته‌ای یا فردی برای راهزنی بیرون آمد و پیش از عمل دستگیر شد، امام زندانش می‌کند تا توبه کند.
۳. ابن تیمیه: اگر امام بفهمد دسته‌ای راه را ناامن کرده‌اند، ولی مال و جانی را نگرفته‌اند، آنان را با زندان یا دیگر چیز، تعزیر می‌کند.
[۱۷] عقیلی، عبدالرحمن، منهاج السنه، ص۵۳۲.

۴. شوکانی: حسن بصری، ابن مسیب و مجاهد گفته‌اند: هرگاه ناامنی کنند امام مخیّر است؛ فقط بکشد یا هم بکشد و هم مصلوب سازد یا تنها دست و پا قطع کند یا تنها زندانی کند؛ زیرا وی [از ناحیۀ آیه] مخیّر است.
۵. جزیری: حنفیان، شافعیان و حنبلیان می‌گویند: حدّ قطّاع الطریق به ترتیبی است که در آیۀ کریمه آمده است: هرگاه دسته‌ای به قصد بستن راه، قیام کنند یا یکی که بتواند چنین کاری بکند قیام نماید، اگر پیش از این که مالی ببرند یا کسی را بکشند، دستگیر شدند امام آن‌ها را زندانی می‌کند تا توبه کنند و این حبس همان نفی از زمین است.
مالکیان می‌گویند: محارب همان کسی است که راه را می‌بندد تا مانع رفت و آمد شود اگر چه قصد گرفتن مال عابران را نداشته باشد، بلکه قصدش تنها این است که جلو بهره‌برداری از راه را بگیرد. اگر محارب بکشد، کشته می‌شود … ولی اگر نکشت و دستگیر شد امام در چهار چیز مخیّر است: … چهارم، تبعید مرد آزاد به جایی مثل فدک و خیبر و زندانی شدن در آنجا به مدت نزدیک یک سال و پیدایش توبه، و پیش از تبعید، مورد ضرب واقع می‌شود به مقداری که حاکم فکر می‌کند مایۀ بازدارندگی آنان و دیگران خواهد شد.
شافعیان و حنبلیان می‌گویند: قطع طریق، یعنی بیرون آمدن برای گرفتن مال یا برای کشتن یا برای ایجاد رعب به صورت قهرآمیز با پشت‌گرمی به قدرت خود و دوری از فریادرس. علت نام‌گذاری ایشان به قاطع طریق این است که مردم می‌ترسند و از آن راه نمی‌روند؛ خواه همراه راهزنان سلاح باشد یا نه. مثل این که افرادی قوی باشند و بر دیگران گرچه با مشت و لگد، بتوانند غلبه کنند؛ و بعضی گفته‌اند: حتما باید ابزاری برای جنگیدن داشته باشند.
اگر پیش از این که کسی را بکشند یا مالی بگیرند یا هتک آبرویی کنند، دستگیر شدند واجب است امام با حبس و جز آن، ایشان را تعزیر کند؛ زیرا مرتکب گناه (یعنی قیام بدین شکل) شده‌اند و آن گناه نه حدّی دارد و نه کفّاره‌ای. تفسیر نفی در آیۀ کریمه همین تعزیر است و نوع این تعزیر به امام مربوط است؛ می‌تواند جمع میان ضرب و حبس و غیر آن کند و می‌تواند اگر صلاح دانست هیچ‌یک را انجام ندهد. حبس مدت خاصّی ندارد، بلکه ادامه می‌یابد تا معلوم شود توبه کرده است. برخی گفته‌اند: مقداری کمتر
از شش ماه حبس می‌شود؛ تا از مدت تبعید عبد در مورد زنا بیشتر نشود؛ و بعضی گفته‌اند:‌ اندکی کمتر از یک سال زندانی می‌شود، تا از مدت تبعید حرّ در مورد زنا بیشتر نشود.


از کلمات فقیهان فهمیده می‌شود که محارب و قاطع طریق به یک معناست یا محارب اعم از قاطع طریق است، چنان که از کلمات جمعی از فقیهان امامیه استفاده می‌شود که محارب اگر سلاح بکشد و مالی نبرد، حبس می‌شود که ابوالصلاح حلبی، ابن زهره، اشارة السبق و جامع للشرائع بدان تصریح کرده‌اند.
از مبسوط شیخ طوسی هم چنین برمی‌آید و شاید علت آن این باشد که از کلمۀ «نفی» در آیۀ شریفه، حبس فهمیده‌اند و روایت عیّاشی از امام جواد (علیه‌السلام) و روایت مسند زید هم آن را تایید می‌کنند. ولی بسیاری به مضمون روایت عمل نکرده‌اند؛ زیرا سند آن ضعیف است و با روایات دیگر که سند و دلالتشان قوی‌تر است، تعارض دارد و چنان که صاحب جواهر استظهار کرده است احتمال تقیّه هم در آن می‌رود.


۱. حموی، یاقوت، معجم البلدان، ج۲، ص۱۵۶.    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۳۲۰.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۴. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیّاشی، ج۱، ص۳۱۴، ح۹۱.    
۵. بحرانی، سید هاشم، تفسیر برهان (به نقل از:تفسیر عیّاشی)، ج۲، ص۲۸۹، ح۱۶.    
۶. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۶، ص۱۹۱، ح۱۳.    
۷. نک:فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر صافی، ج۲، ص۳۱.    
۸. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۵۳۵، ح۸.    
۹. مسند زید، زید بن علی، ص۳۶۲.    
۱۰. مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۸۰۲.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۴۷.    
۱۲. نک:طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۴۵۷، مسالۀ۱.    
۱۳. ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۵۵۳.    
۱۴. حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۲۴۱.    
۱۵. اصبحی، مالک بن انس، مدوّنة الکبری، ج۶، ص۲۹۸.
۱۶. موصلی، ابن مودود، الاختیار، ج۴، ص۱۱۴.    
۱۷. عقیلی، عبدالرحمن، منهاج السنه، ص۵۳۲.
۱۸. شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، ج۷، ص۱۵۵.    
۱۹. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۰۹.    
۲۰. حلبی، ابوالصلاح حلبی، کافی فی الفقه، ص۲۵۲.    
۲۱. ابن زهره، سید ابوالمکارم، غنیة النزوع، ص۲۰۱-۲۰۲.    
۲۲. حلبی، علی بن حسن، اشارة السبق، ص۱۴۴.    
۲۳. حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۲۴۱.    
۲۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۴۸.    
۲۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۹۳.    



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۵۰-۱۵۷.






جعبه ابزار