حبس خودداری‌کننده از قسم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس خودداری‌کننده از قسم از مباحث فقهی و حقوقی و درباره زندانی‌کردن کسی است که از قسم‌خوردن برای نفی اتهام قتل از خود
امتناع می‌کند. روایات وارد شده از طرق
شیعه و نیز فتاوای فقیهان، به
زندان در این حالت تصریح ندارند. اما دیدگاه برخی از علمای اهل سنت بر زندانی شدن
مدعی علیه تا زمان قسم‌خوردن تأکید دارد.
۱. عن فضالة بن ایّوب، عن ابان، عن محمد بن مسلم، عن ابی‌عبداللّه (
علیه‌السّلام) «انّه قال فی رجل کان جالسا مع قوم فمات و هو معهم، او رجل وجد فی قبیلة و علی باب دار قوم، فادّعی علیهم، فقال: لیس علیهم شی‌ء و لا یطل دمه؛
امام صادق (علیه‌السلام) در مورد مردی که با گروهی هم‌نشین است و در همان حال می‌میرد و یا مردی را بر در خانۀ جماعتی کشته می‌یابند و
علیه آن جماعت اقامۀ دعوا می‌شود، فرمودند: بر ایشان چیزی نیست، ولی خون او هدر نمی‌رود».
۲. عن ابن سنان، عن ابی‌عبداللّه (
علیه‌السّلام) نحوه، قال: «لا یطل دمه و لکن یعقل؛
امام صادق (
علیه‌السلام) سخنی مثل سخن قبل دارند: خون او هدر نمی‌رود و
دیه او پرداخت می‌شود».
در اینحا به اقوال برخی از علای شیعه در این باره اشاره می‌کنیم:
شیخ طوسی (در جمع بین این روایت و روایاتی که در آن‌ها آمده: «اگر بینه‌ای به نفع اهل آن قریه یافت نشود که آنان او را نکشته‌اند، باید
غرامت بپردازند»): این دو خبر و اخبار گذشته با هم منافات ندارند؛ زیرا بر حسب آنچه گفتیم، لازم است اهل قریه و قبیله‌ای که به قتل متهمند و از سوگند خوردن خودداری کرده‌اند و کشته در میان آنان یافت شده است، دیه را بپردازند. امّا هنگامی که متهم به قتل نباشند یا به
قسامه تن در دهند، دیه‌ای بر آنان نیست و دیۀ کشته شده از
بیت المال پرداخت می‌شود …
۲.
محقق حلّی: اگر مقتول در قریه‌ای که بسیار محل آمد و شد مردم است یا در منزلگاهی از منزلگاه‌های عرب یا در محله‌ای- هرچند جدای از شهر- که محل آمد و شد است، یافت شود اگر در میان آنان دشمنی باشد از موارد
لوث است، وگرنه لوثی نیست؛ زیرا احتمال عدم دشمنی در اینجا محقق است؛ اگر بین دو قریه یافت شود لوث در مورد نزدیک‌ترین قریه به کشته، محقق است و اگر فاصلۀ دو قریه با کشته مساوی باشد تحقق لوث در مورد هر دو قریه یکسان است.
آیة‌اللّه خوئی (در
تکملة المنهاج): اگر ولی ادّعا کند که قتل به دست شخص یا گروهی صورت پذیرفته، و بر این ادّعا بینه اقامه کند، قتل ثابت می‌شود، وگرنه اگر از موارد لوث نباشد از
مدّعی علیه خواسته می‌شود که سوگند بخورد. اگر سوگند خورد ادّعا ساقط می‌شود و اگر سوگند نخورد می‌تواند سوگند را به
مدّعی برگرداند؛ و اگر از موارد لوث نباشد از
مدّعی علیه می‌خواهند که بینه بیاورد پس اگر بر عدم قتل بینه اقامه کرد همان است، وگرنه بر
مدّعی است که از باب قسامه، پنجاه مرد برای اثبات مدّعایش بیاورد. اگر
مدّعی نتوانست قسامه اقامه کند پس بر
مدّعی علیه است که به همان صورت، قسامه را اجرا کند. بنابراین، اگر قسامه را انجام داد ادّعا ساقط می‌شود وگرنه
ادّعای مدّعی،
علیه او ثابت می‌شود.
دلیل این مطلب آن است که، آنچه دلالت بر جعل قسامه می‌کند، چنین اقتضا می‌نماید و اینکه هرگاه
مدّعی سوگند نخورد قسامه بر عهدۀ
مدّعی علیه است؛ هرگاه
مدّعی علیه از سوگند
امتناع ورزد، ادّعا
علیه او ثابت می‌شود، وگرنه الزامش به سوگند لغو است و این مسالۀ روشنی است.
آن‌گاه آیة‌اللّه خوئی در مبانی تکملة المنهاج می‌گوید: اینجا مطلبی باقی مانده است و آن اینکه،
مدّعی علیه هرگاه شخص معیّنی نباشد و کشته در میان طایفه یا قبیله یا قریه‌ای باشد و آنان از سوگند
امتناع کنند باید دیه بپردازند و بر این مطلب- علاوه بر عدم جواز
قصاص کسی که قاتل بودن او ثابت نشده- حدیث صحیح
برید بن معاویه دلالت دارد.
امّا حدیث صحیح
مسعدة بن زیاد، که در آن ذکر شده باید بعد از سوگند متهمان، دیه به اولیای مقتول پرداخت شود، بر گرفتن دیه از متهمان دلالت نمی‌کند، بلکه دیه از
بیت المال پرداخت می‌شود؛ زیرا خون
مسلمان هدر نمی‌شود.
در مقابل، به نظر گروهی از علمای سنی،
مدّعی علیه زندانی می‌شود تا سوگند بخورد:
… اگر مدّعیان دم از قسامه خودداری کنند، سوگند به
مدّعی علیهم رد می‌شود. پس اگر
مدّعی علیهم از سوگند
امتناع ورزیدند زندانی می‌شوند تا قسم بخورند. در صورتی که
حبس طولانی شود، رها می‌شوند و هر یک‌صد تازیانه می‌خورند و یک سال زندانی می‌شوند.
اگر در زندان، مقتولی پیدا شود و کسی نداند چه کسی او را کشته است از نظر
ابوحنیفه و محمد، دیه‌اش بر بیت المال است و از نظر
ابویوسف، قسامه و دیه بر زندانیان واجب می‌آید.
هر مرده‌ای نشانه‌ای دارد. پس هرگاه در محله‌ای، کشته‌ای پیدا شود که قاتلش را نشناسند و ولیّ او ادّعا کند که اهالی آن محل یا برخی از آنان- به
عمد یا
خطا- او را کشته‌اند و او بینه‌ای نداشته باشد، پنجاه مرد از میان آنان انتخاب می‌شوند که به خدا قسم بخورند ما او را نکشتیم و نمی‌دانیم قاتل او کیست. آن‌گاه حکم می‌شود که دیۀ او را مردم آن محل بپردازند و همچنین است اگر بدنش یافت شود یا بیشتر بدنش یا نصف بدن با سرش پیدا شود، که اگر پنجاه نفر نداشته باشند، قسم‌ها بین آنان تقسیم می‌شود تا پنجاه قسم تمام شود و هر کس از قسم خوردن خودداری ورزد زندانی می‌شود تا قسم بخورد و با قسم ولیّ دم، به دیه حکم نمی‌شود.
او در جای دیگر چنین گفته است: در قصاص درخواست قسم می‌شود، اگر خودداری ورزید- در صورتی که قصاص عضو باشد- قصاص می‌شود و در مورد قتل، زندانی می‌شود تا قسم بخورد.
اولیای دم می‌توانند کسانی را که متهم ساخته‌اند، برگزینند و از انسان‌های درستکار آن قوم- که می‌دانند دروغ نمی‌گویند- بخواهند قسم بخورند و اگر کسی که از او قسم خواسته شده، از سوگند خودداری ورزد، زندانی می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۶-۵۰.
