• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس طرار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس طرار از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن دزد طرار بحث می‌کند. طرار کسی است که مال را ناگهانی و غفلتا از صاحبش می‌دزدد.
روایاتی وارد شده است که طرّار زندانی می‌شود و اهل سنّت مانند ابویوسف چنین رای داده‌اند. ولی امامیه در مورد طرّار به قطع عضو قائل شده و به حبس فتوا نداده‌اند.



۱. و بهذا الاسناد [علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) قال]: انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اتی برجل اختلس درّة من اذن جاریة، قال: هذه الدغارة (دغاره: ربودن شی‌ء است.) المعلنة، فضربه و حبسه؛ مردی را نزد حضرت امیر (علیه‌السّلام) آوردند که گوشواره‌ای از گوش دختربچه‌ای ربوده بود فرمود: این ربودن، علنی است؛ پس او را زد و حبس کرد.
شیخ در تهذیب الاحکام حدیث را ذکر کرده است و در آن به جای کلمۀ «دغاره» کلمۀ «زعاره»(بدخلقی) آمده است.
۲. و عنه [علی (علیه‌السّلام)] انّه قال فی المختلس: لا یقطع و لکنّه یضرب و یسجن …؛ از او [علی (علیه‌السّلام)] دربارۀ مختلس(مختلس: آن کسی که مال را از غیر حرز (جای آشکار) مخفیانه می‌دزدد. در مقابل مستلب، آن است که مال را آشکارا می‌دزدد و با این که او محارب نیست، می‌گریزد. گفته می‌شود: «خلست الشی‌ء: آن را به سرعت غفلتا می‌رباید.») روایت شده که فرمود: قطع عضو نمی‌شود، ولی مورد ضرب واقع و زندانی می‌شود.
۳. عن جعفر بن محمد (علیه‌السّلام) انه: لا یقطع الطرّار،(طرّار: آن کسی که مال را ناگهانی و غفلتا از صاحبش می‌دزدد. آن کس که جیب را می‌برد و محتوای آن را می‌برد. طرّار از طرّ به معنای: بریدن و پاره کردن گرفته شده است.) و هو الذی یقطع النفقة من کمّ الرجل او ثوبه، و لا المختلس، و هو الذی یختطف الشی‌ء و لکن یضربان ضربا شدیدا او یحبسان؛ امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: طرّار، قطع عضو نمی‌شود. طرّار کسی است که جیب مردم را می‌زند و همچنین است مختلس و او کسی است که چیزی را [از کوچه و بازار] می‌رباید، ولی هر دو زده می‌شوند و به حبس می‌افتند.
۴. اخبرنا عبداللّه، اخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: حدّثنا ابی، عن ابیه، عن جدّه: انّ علیّا (علیه‌السّلام) رفع الیه انّ رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جاریة، فقال علیّ (علیه‌السّلام): ادر ا عنه الدغارة المغلبة فضربه و حبسه، و قال: لا قطع علی المختلس؛ مردی را نزد علی (علیه‌السلام) آوردند که ظرف طلایی از دست دختری- یا کنیزی- ربوده بود. علی (علیه‌السلام) فرمود: از او این ربودن را برطرف می‌سازم. پس او را زد و حبس کرد و فرمود: بر مختلس، قطع [عضو] نیست.
۵. اخبرنی عبداللّه، اخبرنا محمد، کتب الی محمد بن محمد بن الاشعث، حدّثنی موسی، قال:حدّثنا ابی عن ابیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جدّه علی بن الحسین، عن ابیه، عن علیّ (علیه‌السّلام) انّه قال: اربعة لا قطع علیهم: المختلس، فانّما هی الدغارة المغلبة، علیه ضرب و حبس …؛ (در آن «الدغارة المعلنه» دارد.) علی (علیه‌السلام) فرمود: چهار دسته‌اند که قطع [عضو] بر آن‌ها نیست: مختلس؛ چون آن ربودن آشکار است، کتک می‌خورد و حبس می‌شود.
۶. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا محمد بن بشر، عن سعید، عن قتادة، ان غلاما اختلس طوقا، فرفع الی عدیّ بن ارطاة، فسال الحسن عن ذلک، فقال: لا قطع علیه، و سال عن ذلک ایاس بن معاویة، فامر بقطعه فلمّا اختلفا کتب فی ذلک الی عمر بن عبد العزیز، فکتب الیه عمر: انّ العرب کانت تدعوها عدوة الظهیرة، لا قطع علیه، و لکن اوجع ظهره و اطل حبسه؛ نوجوانی گردن‌بندی را ربود او را نزد عدی بن ارطاة بردند. وی از حسن در این باره پرسید. حسن گفت: قطع [عضو] بر او نیست و این مساله را از ایاس بن معاویه پرسید: او دستور قطع داد. وقتی اختلاف کردند عدی به عمر بن عبد العزیز نامه نوشت. عمر جواب داد: عرب این را «عدوة الظهیرة» (تجاوز و دزدی نیمروز) می‌نامد؛ حکم او قطع نیست ولی بر پشتش تازیانه بزن و حبسش را طولانی کن.
عبدالرزاق آن را روایت کرده و در آن آمده است: «یعاقب المختلس و یخلّد الحبس؛ مختلس، مجازات و حبس ابد می‌شود.»
۷. اخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: لا قطع علی المختلس، و لکن یسجن و یعاقب؛ قتاده گفت: حکم مختلس قطع نیست، ولی حبس و مجازات می‌شود.


۱. شیخ مفید: کیفر خیانت و ربودن، پایین‌تر از حدّ است.
۲. شیخ طوسی: مختلس کسی است که از کوچه و بازار چیزی می‌رباید و حکم او قطع نیست، بلکه لازم است کیفری بازدارنده شود به‌اندازه‌ای که امام یا نماینده‌اش صلاح بداند.
۳. همو: اگر کسی از جیب شخصی دزدی کند و آن جیب در باطن باشد مثل این که لباس دیگری روی آن پوشیده باشد یا از آستین او بدزدد و آن نیز در باطن باشد حکم او قطع است؛ ولی اگر از آستین لباس رو یا جیب آن بدزدد حکم آن قطع نیست؛ چه آن‌که آن را در آستین، از داخل بسته باشد یا از خارج. همۀ فقیهان گفته‌اند: حکم جیب‌بر قطع است و شرط نکرده‌اند لباسی روی لباسی باشد …
[۲۶] نک: سغدی، علی بن حسین، نتف، ج۲، ص۶۵۳.

۴. همو: جیب انسان اگر در باطن باشد حرز است برای آن چه در آن است و از نظر ما آستین نیز چنین است، ولی اگر ظاهر باشد، حرز نیست. دسته‌ای گفته‌اند: جیب برای چیزهایی که معمولا در آن می‌گذارند، حرز است و تفصیل نداده‌اند. اگر جیب‌بر، دستش را داخل جیب کرد و برداشت یا جیب را گشود یا جیب و کیسه را با هم گشود و برداشت حکم آن در این موارد قطع است و آستین به صورت مذکور مانند جیب است؛ یعنی اگر دستش را داخل آن کرد و برداشت یا آستین را پاره کرد یا شکافت یا آستین و خرقه را شکافت و برداشت، حکم آن قطع است.
۵. ابوالصلاح حلبی: حکم جیب‌بر، یعنی آن‌که از جیب و آستین باطن می‌دزدد، قطع است و حکم دزدی که از آستین ظاهر دزدی می‌کند تادیب است.
۶. سلّار بن عبدالعزیز: کسی که از جیب انسان یا آستین لباس دزدی کند حکمش قطع نیست، بلکه تعزیر می‌شود و اگر لباس زیرین باشد حکم آن قطع است.
۷. قاضی ابن برّاج: و امّا مختلس، کسی است که آشکارا از کوچه و بازار چیزی را می‌رباید. اگر کسی چنین کرد واجب است کیفری داده شود که او را از این چنین کاری بازدارد و این بستگی به نظر امام دارد که هرچه را شایسته‌تر و بازدارنده‌تر می‌داند انجام دهد؛ و در هیچ‌یک از این موارد حکم قطع، واجب نیست.
۸. علی بن حمزه طوسی: مختلس، یعنی کسی که چیز پیدایی را می‌رباید اگر با سلاح تهدید کند محارب است و اگر نکند مستحقّ کیفری بازدارنده، پایین‌تر از کشتن و بریدن است.
۹. محقق حلّی (دربارۀ طرّار): کسی که از جیب یا آستین ظاهر، دزدی کند حکمش قطع نیست و اگر لباس زیرین باشد حکم آن قطع است.
۱۰. همو: حکم رباینده، مختلس، محتال، خورانندۀ داروی خواب‌آور و بی‌هوش‌کننده، قطع [عضو] نیست بلکه اشیای دزدیده شده را از ایشان بازپس می‌گیرند و به مقداری که دست از این کارها بردارند، تعزیر می‌شوند.
۱۱. شهید اوّل: مختلس، رباینده و … حکمشان قطع نیست، بلکه هر یک به مقدار صلاحدید حاکم تعزیر می‌شوند.
۱۲. شیخ محمدحسن نجفی (پس از نقل کلام محقق حلّی): مشهور میان اصحاب چنین است؛ بلکه در کشف اللثام گوید: اصحاب به تفصیل مزبور قطع دارند.
[۳۹] مجلسی، محمدباقر، حدود، قصاص، دیات، ص۳۹.

نظر نگارنده: مقتضای اطلاق روایت دعائم الاسلام: «لا یقطع الطرّار» حتی شامل آن جایی هم که از جیب زیرین و همانند آن، دزدی کند، می‌شود ولی اصحاب بدان عمل نکرده‌اند. آری، مسلّما اگر از جیب ظاهر دزدی کند حکم آن قطع نیست بلکه تعزیر است- چنان که در کتاب المراسم تصریح کرده- و یکی از اقسام تعزیر حبس است.


۱. ابویوسف: همچنین طرّار اگر آستین را ببرد و ده درهم بردارد دستش قطع می‌شود و اگر کمتر از ده درهم باشد قطع نمی‌شود، کیفر می‌بیند و زندانی می‌شود تا توبه کند. امّا قفّاف و مختلس باید ادب و زندانی شوند تا توبه کنند.
[۴۱] نک: موصلی، ابن مودود، اختیار، ج۴، ص۱۰۸.
[۴۲] جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۸۲.



۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۲۸۸، ادب الحوزه، قم.    
۲. نک:ابن اثیر، مجدالدین، النهایة فی غریب الحدیث والأثر، ج۲، ص۱۲۳.    
۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۲۶، ح۷.    
۴. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (به نقل از:کافی)، ج۱۸، ص۵۰۳، ح۴.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۶۷.    
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۳۲۳، ادب الحوزه، قم.    
۷. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۷۲، ح۱۶۸۶، آل البیت (علیهم‌السّلام)، قم.    
۸. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:دعائم الاسلام)، ج۱۸، ص۱۳۱، ح۳.    
۹. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۶۷۹.    
۱۰. نک:ابن اثیر، مجدالدین، النهایة فی غریب الحدیث والأثر، ج۲، ص۶۱.    
۱۱. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۲.    
۱۲. نک:ابن اثیر، مجدالدین، النهایة فی غریب الحدیث والأثر، ج۳، ص۱۱۸.    
۱۳. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۷۳، ح۱۶۹۰، آل البیت (علیهم‌السّلام)، قم.    
۱۴. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:دعائم الاسلام)، ج۱۸، ص۱۳۲، ح۲.    
۱۵. کوفی، محمد بن اشعث، جعفریات، ص۱۳۹.    
۱۶. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:جعفریات)، ج۱۸، ص۱۳۱، ح۱.    
۱۷. کوفی، محمد بن اشعث، جعفریات، ص۱۳۹.    
۱۸. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:جعفریات)، ج۱۷، ص۴۰۳، ح۲.    
۱۹. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:جعفریات)، ج۱۸، ص۱۳۱، ح۲.    
۲۰. ابن ابی‌شیبه، عبدالله بن محمد، مصنّف ابن ابی‌شیبه، ج۵، ص۵۲۸.    
۲۱. صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبدالرزاق، ج۱۰، ص۲۰۹، ح۱۸۸۵۴.    
۲۲. صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبدالرزاق، ج۱۰، ص۲۰۹، ح۱۸۸۵۶.    
۲۳. مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۸۰۴.    
۲۴. طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۲۲.    
۲۵. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۴۵۱، مسالۀ ۵۱.    
۲۶. نک: سغدی، علی بن حسین، نتف، ج۲، ص۶۵۳.
۲۷. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۴۵.    
۲۸. حلبی، ابوالصلاح، کافی فی الفقه، ص۴۱۲.    
۲۹. سلار دیلمی، ابی یعلی، المراسم، ص۲۵۸.    
۳۰. ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۵۵۴.    
۳۱. طوسی، علی بن حمزه، الوسیله، ص۴۲۳.    
۳۲. محقق حلی جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۶۲.    
۳۳. محقق حلی جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۲۲۷.    
۳۴. شهید ثانی، زین الدین، روضة البهیّه، ج۹، ص۳۰۴.    
۳۵. نک:شهید ثانی، زین الدین، روضة البهیّه، ج۹، ص۲۴۶.    
۳۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۴.    
۳۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۴.    
۳۸. نک:فاضل هندی، بهاءالدین محمد، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۹۹.    
۳۹. مجلسی، محمدباقر، حدود، قصاص، دیات، ص۳۹.
۴۰. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، ص۱۸۷.    
۴۱. نک: موصلی، ابن مودود، اختیار، ج۴، ص۱۰۸.
۴۲. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۸۲.



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۳۲-۱۳۶.






جعبه ابزار