حبس بدعتگذار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس بدعتگذار از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانیکردن کسی است که در دین
بدعت میگذارد. فقهای شیعه قائل به
تعزیر شدهاند. اما
احمد بن حنبل قائل به زندانی کردن بدعتگذار تا زمان توبه، شده است. البته این در صورتی است که منجر به انکار خدا و
پیامبر و
قرآن نشود وگرنه به جهت
ارتداد کشته میشود البته اگر مرتد فطری باشد؛ امّا اگر مرتد ملی باشد توبه داده میشود و اگر زن باشد تا ابد در
حبس میماند.
در اینجا به دیدگاه دو تن از فقهای شیعه اشاره میکنیم:
قاعدۀ ۲۰۵: امور جدیدی که پس از عهد پیامبر رخ میدهد اقسام زیادی دارد که از نظر ما تنها آنهایی که حرام است نام بدعت میگیرد:
قسم اوّل: واجب، مانند تدوین و گردآوری قرآن و
سنّت در صورتی که احتمال گریز
[
و از یاد
بردن]
از سینههای آنها باشد؛ زیرا رساندن احکام الهی برای آیندگان به
اجماع و صریح آیۀ قرآن، واجب است و این با حفظ و تدوین آن، کمال مییابد و در زمان غیبت، چنین کاری واجب است؛ ولی در زمان ظهور امام واجب نیست؛ زیرا او خود به گونهای آن را حفظ خواهد کرد که هیچ گزندی به آن نرسد.
قسم دوم: حرام، مانند کاری که اصول و ادلّۀ تحریم از ناحیۀ شریعت شامل آن میشود؛ مانند مقدّم داشتن دیگران بر
امامان معصوم، غصب منصب امامان معصوم، اختصاص اموال شرعی به والیان جور و ندادن آن به مستحق، مبارزه با اهل حق و
تبعید و آواره ساختن آنان، قتل بر اساس حدس و گمان، اجبار به بیعت با فاسقان، باقی ماندن بر بیعت فاسقان و تحریم مخالفت با آنان، شستن به جای مسح، مسح غیر قدم، نوشیدن انواع مشروبات، خواندن نمازهای مستحبی به جماعت، اذان دوم در روز جمعه، تحریم
متعه زنان و
حج، شورش بر ضد امام، ارث
بردن دوردستان و محروم کردن نزدیکان، ندادن
خمس به اهلش، افطار در غیر وقت،
مکس (مالیاتی که باجگیر میستاند.
دراهمی که از فروشندۀ کالا در بازار در زمان
جاهلیت گرفته میشد.
) (باج) که به اجماع فریقین حرام است- و گماشتن افراد غیر صالح در مناصب مختلف از راه ارث و بذل و بخشش و دیگر بدعتهای مشهور. قسم سوم: … قسم چهارم: …
شکی نیست که بدعت و داخل کردن مسائل غیر شرعی در دین، حرام است و امّت بر این اجماع دارند، بلکه از مسائل ضروری
دین و
مذهب است … و ملاک در بدعتگذاری این است که کسی به عنوان
شرع، حکمی را برای موردی وضع کند و آن را از احکام شارع قلمداد کند نه حکم جعلی خودش. پس بدعت عملی است که غیر شارع به عنوان شرع برای موردی، بدون دلیل شرعی وضع کند و شکی نیست که این بدعت است … امّا فعلی که از ناحیۀ شرع نیست، ولی کسی بدون این که آن را از دریچۀ شرعیت ببیند، بدان عمل کند، اصلا حرام نیست گرچه اندکی عقیده به مشروع بودن آن هم داشته باشد. آری، ممکن است فعلی که از ناحیۀ شرع نیست از جهت دیگری حرام باشد که در این بحثی نیست.
مرداوی:
احمد دربارۀ بدعتگذار تصریح کرده است: بدعتگذار حبس میشود تا دست بردارد.
• طبسی، نجمالدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۸۹-۱۹۰.