حاکمیت ید در منافع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اینکه آیا
قاعده ید و اعتبارات و آثار مترتب بر آن نسبت به منافع اعیان نیز مصداق دارد یا منحصر به اعیان و اشیای خارجی است؟ بین علما اختلاف وجود دارد.
بحث مهم بعد از بررسی
وضعیت قاعده ید و کیفیت اعتبار آن نسبت به اعیان، یعنی اشیای واقعی موجود در خارج این است که آیا قاعده
ید و اعتبارات و آثار مترتب بر آن نسبت به منافع اعیان نیز مصداق دارد یا منحصر به اعیان و اشیای خارجی است؟ در این باره میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
مرحوم نراقی - که عده‌ای از فقها نیز با او هم سخن هستند- در کتاب
عوائد نظریه‌ای را مطرح می‌کند که به موجب آن،
قاعده ید در منافع اعتبار ندارد. ایشان در توجیه نظریه مزبور به طور خلاصه چنین استدلال می‌کند:
متبادر از لفظ
ید ، استیلا بر عین است و عین عبارت است از اشیای واقعی موجود و مستقر در خارج.
ید به این اعتبار، شامل آنچه تدریجا به وجود می‌آید و یک جا و یک مرتبه مستقر نیست نمی‌شود؛ یعنی بر اموری که هنوز ایجاد نگردیده نمی‌توان
وضع ید کرد. بنابراین، منافع اعیان که تدریجا ایجاد می‌گردند، قابلیت اعمال
ید ندارند و اگر در مورد منافع، «
ید» استعمال می‌گردد، ناظر به منافعی است که ایجاد گردیده، یعنی فعلیت یافته‌اند و اطلاق
ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهند شد ناصحیح است و نسبت به منافع در این مفهوم، قاعده
ید قابل اعمال نیست.
اما به نظر می‌رسد طرح قضیه به این صورت خالی از اشکال نیست؛ زیرا وقتی گفته می‌شود
ید در منافع معنا دارد، هرگز منظور این نیست که منافع، مستقل از عین قابل
وضع ید است یا این که منافع از حیث قاعده
ید در عرض عین است، بلکه معنای تسلط بر منافع،
استیلا بر منافع به تبع عین است؛ چنان که تسلیم منافع نیز با تسلیم عین است. بهترین مثال در این مورد،
عقد اجاره است. می‌دانیم که منظور از اجاره، استیفای
مستاجر از منافع عین مستاجره در قبال پرداخت
مال الاجاره به موجر است. پیرو
عقد اجاره ،
مستاجر مالک منافع و
موجر مالک
مال الاجاره می‌شود. همان طور که می‌دانیم در اجاره،
عین مستاجره به تصرف مستاجر داده می‌شود و از زمان
قبض و
اقباض ، موجر مستحق
اجرت می‌گردد.
پس استیفای منافع منوط به تسلیم عین مستاجره به مستاجر است و این امر لزوما به مفهوم به تصرف دادن منافع عین نیز محسوب می‌شود. بنابراین از حیث قاعده
ید، عین و
منفعت در رابطه مستقیم با یکدیگرند، چنان که در مثال بالا به صرف
تصرف مستاجر در عین مستاجره، موجر استحقاق دریافت مال الاجاره را پیدا می‌کند و لو این که هنوز واقعا استیفای منافع نشده باشد.
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در کتاب الرسائل نظر مرحوم نراقی را با تفصیل بیشتر به شرح زیر مورد بحث قرار داده‌اند:
«ممکن است کسی بگوید منافع یک امر معدوم است و معقول نیست که تحت
ید قرار بگیرد؛ با این استدلال که منافعی که هنوز به وجود نیامده معدوم است و نمی‌توان یک امر معدوم را تحت
ید قرار داد و اضافه بین موجود و معدوم غیر معقول است، زیرا
ید یعنی استیلا و استیلا یک نوع رابطه و اضافه و نسبتی است بین مستولی و مستولی علیه، و این اضافه و نسبت و رابطه یک امر فعلی است و احتیاج به مضاف و مضاف الیه دارد. هر جا بخواهد نسبت و رابطه‌ای تحقق پیدا کند و اضافه‌ای صورت بگیرد باید مضاف و مضاف الیه موجود و هر دو هم فعلی باشند و نمی‌شود بین دو معدوم و یا یک موجود و یک معدوم اضافه و نسبتی برقرار کرد».
ایشان پس از بیان استدلال مخالف به شرح فوق می‌فرمایند این یک استدلال کلامی است که قابل شنیدن نیست (کلام مما لا یصغی الیه). آنگاه به شرح بالا عقیده مخالفان را باطل اعلام و استنتاج می‌کنند که مخالفان در بیان استدلال مذکور، اضافه را
مقولیه می‌گیرند، در حالی که اضافه
ید، اعتباری است. در اضافه مقولیه یک نسبت غیر قابل تغییر وجود دارد، مانند رابطه بین
پدر و
فرزند . این رابطه قراردادی نیست و نمی‌شود آن را تغییر داد، در حالی که مالکیت از امور قراردادی و اعتباری است و بر خلاف مورد بالا قابل تغییر است و مضاف و مضاف الیه آن هر لحظه ممکن است عوض بشود.
با بیان فوق معلوم می‌شود ملکیت منافع قبل از تحقق منفعت از جمله چیزهایی است که عقلا برایش اعتبار قائلند؛ زیرا منشا آن محقق گردیده است. مثلا هنگامی که موجر، ملک خود را در اختیار مستاجر می‌گذارد برای این که در آینده از آن استیفای
منفعت کند، عقلا آن را معتبر می‌دانند و همان گونه که مالکیت بر عین را معتبر می‌شناسند، مالکیت بر منافع را نیز به تبع عین محقق می‌دانند.
مهم‌ترین دلیل
حجیت ید ،
بنای عقلا است. عقلا در زندگی روزمره همان گونه که برای استیلا بر عین ارزش و اعتبار قائلند، سیطره بر منافع را نیز معتبر می‌دانند. ثمره بحث وقتی ظاهر می‌شود که در خارج بر ما معلوم شود استیلای فرد بر شی ء، «
ید» مالکی نیست. در این صورت هر چند «
ید» نشان از مالکیت بر عین ندارد، ولی دلالت بر تعلق و مالکیت منافع اعیان به
ذو الید دارد. به عبارت دیگر، حصول
یقین به عدم تعلق مالکیت عین به ذو الید، لزوما به معنای عدم مالکیت او بر منافع نیست، بلکه
ید بر منافع باقی است و دلالت بر تعلق منافع به صاحب
ید دارد. پس قبلا وجود
ید دلالت بر مالکیت صاحب
ید بر عین و منافع داشت و وقتی معلوم شد که
ید- نسبت به عین- مالکانه نیست، این
علم و یقین خدشه‌ای در تعلق منافع به ذو الید ایجاد نمی‌کند و منافع مذکور همچنان متعلق به او محسوب می‌شوند.
برای روشن شدن بیشتر
موضوع باید گفت: استقرار
ید بر عین، گاهی مالکانه است و گاه ممکن است استیجاری، عاریتی و یا تولیتی باشد (مانند اوقاف) که در هر حال، امانی و غیر عدوانی است.
ید ظاهرا و بالذات نمایانگر تعلق عین و منفعت به ذو الید است، ولی هرگاه با دلایل و قرائن خارجی معلوم شد که
ید مورد بحث، دلالت بر مالکیت عین ندارد، این امر باعث نمی‌شود که دلالتش بر مالکیت منافع نیز سقوط کند، بلکه در این صورت، به رغم ثبوت غیر مالکانه بودن
ید نسبت به عین، دلالت
ید بر مالکیت منافع به قوت خود باقی و استوار می‌ماند. بیشتر علمای معاصر بر این نظرند.
نتیجه این که هرگاه خانه‌ای در تصرف شخصی باشد و ادعا کند که آن را
اجاره کرده و در این حالت، شخص دیگری که در آن خانه ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره او است، اگر
ید را در منافع
حجت بدانیم، مدعی غیر ساکن باید بینه اقامه کند، ولی اگر
ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر باید اقامه
بینه کنند.
البته چنانچه این نزاع بین مالک و ذو الید اتفاق بیفتد، به این معنا که ذو الید ادعا کند خانه را اجاره کرده و در مقابل، مالک بگوید اجاره نداده، بلکه مدعی آن را عدوانا تصرف کرده،
ید نمی‌تواند مؤثر باشد و اعتباری ندارد؛ زیرا
ید امانی قادر به مقابله با
ید مالکی نیست و چون
ید مدعی اجاره در فرض بالا، متلقی از
ید مالک است، توان مقابله با
ید مالک را ندارد و در
تعارض ساقط می‌شود.
تفصیل و فرق قائل شدن بین این که طرف دعوا مالک باشد یا غیر مالک، مربوط به مورد نزاع است، اما در غیر موارد نزاع، مثل این که خانه‌ای در تصرف شخصی است و می‌گوید که در اجاره قرار دارد، چنانچه منازعی در میان نباشد، افراد دیگر می‌توانند او را به عنوان مستاجر بشناسند و با او معامله کنند یا اعمال دیگری انجام دهند که متوقف بر تصرف صحیح است.
قواعد فقه، ج۱، ص۴۸.
