حاکمیت ید در غیر مقام تنازع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
تصرف شخص نسبت به
مال در بحث
قاعده ید سه حالت متصور است.
در
تصرف شخص نسبت به مال در قاعده
ید سه حالت متصور است.
در مورد تصرف شخص نسبت به مال سه حالت به شرح زیر متصور است:
۱. در مورد مالی که فعلا در
ید شخص است،
شک داریم که آیا شخص مذکور از ابتدا تصرف مالکانه کرده یا غیر مالکانه، مثلا به عنوان
عاریه یا
اجاره . در اینجا شک نیست که
قاعده ید حاکم است
و به استناد آن،
ید فعلی را مالکانه می‌شناسیم.
۲.
یقین وجود دارد که مال، مسبوق به تصرف مالکانه است، اما شک می‌کنیم که آیا
ید فعلی، مالکانه است یا غیر مالکانه. در اینجا هم بنا بر قاعده
ید و نیز اصل
استصحاب ،
ید حاضر را مالکانه تلقی می‌کنیم.
۳. یقین داریم
ید سابق شخص مالکانه نبوده
و مثلا ناشی از
اجاره یا
عاریه یا
تصرف عدوانی (غصب) بوده است
و حال تردید می‌کنیم که آیا
ید غیر مالکانه سابق به
ید مالکانه تبدیل شده یا همچنان غیر مالکانه باقی مانده است.
در مورد حالت سوم
بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم
نایینی و به پیروی از ایشان گروهی می‌گویند:
قاعده ید حاکمیت ندارد، زیرا:
اولا
ملاک قاعده ید که
غلبه و کاشفیت نوعی است در اینجا مصداق ندارد، زیرا متعارف
و معمول
بین مردم این است که
ید عاریه و ید اجاره و ید عدوانی جز در موارد نادر به
ید مالکانه تبدیل نمی‌شود، یعنی غلبه با ادامه
ید غیر مالکانه است
و مقتضای غلبه چنین است که
ید غیر مالکانه به
ید مالکانه منتهی نمی‌شود. بهترین دلیل این مدعا، رویه جاری
بین عقلا است که در
عقد اجاره ،
بین موجر و مستاجر مکتوبی رد
و بدل می‌شود که مثبت مالکیت موجر
و ید غیر مالکانه مستاجر است
و در مقام تنازع
و ترافع، اجاره نامه مذکور مثبت مالکیت موجر
و غیر مالکانه بودن تصرفات مستاجر است
و چنانچه مستاجر مدعی مالکیت است باید این امر را به اثبات برساند.
ثانیا اگر چه
ید ،
اماره بر
مالکیت است، ولی اماریت آن فقط در موارد مشکوک کارایی دارد
و چنانچه حالت تردید توسط عامل دیگری مرتفع گردد، اماره بودن
ید از اعتبار ساقط می‌شود. حال با توجه به
استصحاب حالت سابقه (تصرف غیر مالکانه)
و اعتبار استصحاب،
شک و تردید برطرف می‌گردد
و محلی برای اماریت
ید باقی نمی‌ماند.
بنا به نظر فوق،
ید در این حال، اصالت
و اعتبار ندارد
و اصل، بقای حالت غیر مالکانه سابق است.
گروه دیگری از فقها
ید را در مورد مذکور حاکم می‌دانند که به نظر می‌رسد این عقیده بیشتر قابل دفاع است. در دفاع از نظر اخیر می‌گوییم:
شک نیست که در مقام ترافع نزد محاکم، موضوع حالت دیگری دارد
و نظر
میرزای نایینی و پیروانش به شرح بالا ممکن است صحیح
و قابل قبول باشد که در مساله بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت، هر چند که در همان مساله هم به طور مطلق این عقیده را نخواهیم پذیرفت؛ اما در ما نحن فیه، یعنی در غیر موارد منازعه
و مخاصمه چطور؟ آیا در مواردی که
ید سابقا غیر مالکانه بوده
و فعلا هم مدعی
و معارضی در
بین نیست
و از طرفی
ذو الید هم در مال تصرفات مالکانه می‌کند نباید او را مالک شناخت؟ یعنی چنانچه مثلا مال توسط ذو الید در
معرض معامله قرار گیرد آیا دیگران به استناد سابقه عدم مالکیت باید از معامله با او خودداری کنند
و ید او را معتبر نشناسند یا آن که
ید در این مورد واجد اعتبار
و ارزش است
و دیگران می‌توانند به استناد استیلا
و ید فعلی با او معامله کنند، مگر این که دلیل
و اماره‌ای بر عدم مالکیت فعلی او اقامه گردد؟
به نظر می‌رسد چنانچه منازعی نباشد
و ذو الید را مشاهده کنیم که پس از
تصرف غیر مالکانه ، با گذشت مدتی، به شکل مالکانه دخل
و تصرف می‌کند،
و آن را تعمیر می‌کند یا تغییرات اساسی در آن می‌دهد، اگر مال در
معرض فروش قرار گیرد، نسبت به معامله با چنین صاحب یدی اشکالی وجود ندارد؛ چرا که عقلا در این مورد هم برای
ید اماریت قائلند
و تردیدی در مالکیت ذو الید نمی‌کنند
و عمل خردمندان برای ما بهترین دلیل است.
البته در مواردی که
ید، مسبوق به
تصرف عدوانی است
و مدت زیادی از این تصرف عدوانی نمی‌گذرد، بعید نیست که
قاعده ید را
حجت ندانیم، زیرا عقلا در این گونه موارد به تفحص
و تحقیق می‌پردازند
و بی درنگ مالکیت ذو الید را قبول نمی‌کنند.
اما در خصوص نکته‌ای که راجع به جریان
استصحاب گفته شده، به نظر می‌رسد با توجه به این که
ید اماره است
و استصحاب
اصل ،
و اماره مطلقا بر اصل مقدم است باید گفت
ید همیشه بر استصحاب تقدم دارد
و مختص به حالتی که در کلام ایشان مذکور است، نیست.
قواعد فقه، ج۱، ص۳۷.
