حاشیة الکفایة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاشیة الکفایة، تالیف علامه طباطبایی
سید محمدحسین طباطبایی (متوفای ۱۴۰۲ قمری) است.
کتاب حاشیه بر
کفایه از دو قسمت
ادله لفظی و
ادله عقلی تشکیل شده است. قسمت اول در ۲۳
جمادی الثانی سال ۱۳۶۷ قمری به پایان رسیده و قسمت دوم در ۳
رجب سال ۱۳۶۸ قمری در قم پایان یافته است.
ناشر کتاب، بنیاد علمی، فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبایی با همکاری نمایشگاه و نشر کتاب می‌باشد. از تاریخ انتشار کتاب اطلاع دقیقی موجود نیست.
کتاب حاضر از دو قسمت تشکیل شده، که قسمت اول حواشی بر جلد اول کفایه و تا صفحه ۱۷۴ است و قسمت دوم حواشی بر جلد دوم کفایه می‌باشد.
در قسمت اول، حواشی بر مباحث موضوعات علوم، تعریف
علم اصول، مبحث
وضع،
معانی حرفی،
صحیح و
اعم،
مشتق،
اوامر و
نواهی،
واجب تعبدی و
توصلی،
مقدمه واجب،
واجب اصلی و
تبعی،
اجتماع امر و نهی،
دلالت نهی بر فساد، بحث
مفاهیم،
عام و
خاص و
مطلق و
مقید مطرح می‌شود.
قسمت دوم؛ شامل حواشی بر مباحث احکام
قطع،
علم اجمالی، مبحث
ظن،
حجیت ظواهر،
حجیت خبر واحد،
اصالت برائت،
اقل و اکثر ارتباطی،
قاعده لا ضرر،
اصل استصحاب،
قاعده تجاوز و فراغ،
اصالت صحت،
تعادل و تراجیح و
اجتهاد و
تقلید می‌باشد.
کتاب حاشیه بر کفایه از شروحی است که به اصطلاح شرح بالقول (قال... اقول...) نامیده می‌شود.
البته مؤلف صرفا به شرح نظریات
آخوند خراسانی بسنده نمی‌کند، بلکه در موارد زیادی به نقد و بررسی و مناقشه در نظریات ایشان می‌پردازد.
از نکات مثبت کتاب، خلاصه مطرح کردن مباحث و مختصر بودن کتاب است. مؤلف از تفصیل مطالب خودداری نموده و خلاصه و نتیجه بحث را معمولا مطرح می‌نماید و از زیاده‌گویی پرهیز می‌کند. این روش از عبارت‌های کتاب نیز مشخص است؛ مثل «لکن لا جدوی فی الاطناب فیها بعد عدم استقامة اصل المبحث، و للزائد علی هذا المقدار محل آخر، قد قدمنا فی اول الکتاب ما یتعلق بالمقام فلا
نطیل بالاعادة.»
دو قسمت کتاب از نظر تعرض به نظریات بزرگان و علمای اصولی متفاوت می‌باشد. در جلد اول از نظریات
شیخ اعظم انصاری و
صاحب فصول مباحثی نقل می‌شود و مکررا به نظریات استادش شیخ محمدحسین اصفهانی متوفای ۱۳۶۱ هجری قمری متعرض می‌شود و با عبارت «شیخنا العلامة» یا «شیخنا الاستاذ» مطالبی را نقل می‌کند.
همچنین از نظریات مرحوم
نائینی در موارد کمی با تعبیر «بعض الاساطین من مشایخنا» مطالبی را بیان می‌کند.
اما در جلد دوم از هیچ کدام از این بزرگان نظریه‌ای دیده نمی‌شود و فقط از نظریات آخوند خراسانی در کفایه و چند مورد نیز از
فوائد الاصول مطالبی آمده است.
از دیگر امتیازات کتاب احاطه مؤلف به نظریات آخوند در
کفایة الاصول و فوائد الاصول است که در مواردی نیز به تناقض در نظریات مطرح شده اشاره دارد، مثل «هذا یناقض ما سیذکره فی اطلاق اللفظ، ینبغی ان یقید بما سیذکره فی اواخر الفصل، هذا لا یلائم ما ذکره کرارا فی تضاعیف الکلام فی اخبار الاستصحاب».
و یا به مطالب و نظریات آخوند در فوائد الاصول اشاره دارد، مثل «و احال الکلام فیه الی ما بینه فی الفوائد و ملحض ما افاده فی قوائده».
از ویژگی‌های دیگر کتاب اینکه مؤلف در جلد اول در بسیاری موارد به نظریات استادش شیخ محمدحسین اصفهانی متعرض شده، به طوری که به نظر می‌رسد قسمت عمده‌ای از کتاب نظریات ایشان باشد.
نحوه طرح نظریات ایشان به چند گونه است:
در مواردی صرفا به بیان نظریات استادش پرداخته است، مثل «و من هنا یظهر ما افاده شیخنا المحقق الاستاذ فی الحاشیة، ذکر شیخنا الاستاذ فی الحاشیة ما ملخصه...» حتی گاهی دقیقا مطالب استادش را نقل می‌کند مثل «کما بینه شیخنا الاستاذ اعلی الله مقامه فی الحاشیة بما لا مزید علیه...»
ایشان در بعضی موارد به توجیه نظریات استادش می‌پردازد؛ مثل «الی هذا یمکن ان ینزل ما ذکره شیخنا الاستاد اعلی الله مقامه».
در بعضی موارد نیز نظریات استادش را رد می‌کند؛ مثل «و ان کان صحیحا بوجه علی ما سیجی ء و لکن یرد علیه، هذا محصل ما افاده (و فیه) اولا...»
مؤلف
تمایز علوم را مربوط به اهداف آنان می‌داند، اگر چه ممکن است گاهی
عقل وجود جامعی به عنوان
موضوع علم را در بین مسائل آن علم قبول کند.
در بحث
وضع، وضع غالب الفاظ را
وضع تعینی می‌داند و نام‌های شخصی افراد را
استثناء دانسته و وضع آنها را تعینی می‌داند.
در مورد
مجاز این گونه می‌گوید: «و من هنا یظهر ان المجاز یدور مدار علاقة واحدة و هو الاتحاد الادعائی بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی».
یکی از مباحث مفیدی که در کتاب مطرح شده بحث
مشتق است که مؤلف به نقل سه نظریه
محقق دوانی،
محقق شریف و مشهور اصولی‌ها می‌پردازد، سپس نظریه استادش
محقق اصفهانی را مطرح کرده و رد می‌کند. پس از آن با این مقدمه که «ان الحکیم بما هو حکیم لا شغل له بمفاهیم الالفاظ الموضوعة من حیث هی کذلک بل بحثه انما یتعلق بالحقائق النفس الامریة...» بحث را آغاز می‌کند و در نهایت نتیجه می‌گیرد که «فالعرض من هذه الحیثیة النفس الامریة من مراتب وجود الموضوع و اذ کان المتحیث بالحیثیتین واحدا فهناک امر واحد له اعتباران».
از دیگر نکات اینکه مؤلف به تفاوت روش عقلاء و مباحث دقیق علمی توجه می‌دهد؛ مثل «لا یخفی ان الغرض المتعارف عند العقلا یخالف الغایة الحقیقیة التی یثبتها البرهان الحکمی عند کل حادث وجودی و یحکم باستحالة تخلفها عن ذی الغایة».
مؤلف در عین تایید این مطلب که احکام چون در ظرف اعتبار واقع شده است، هم سنخ با احکام عقلا می‌باشد، در این که احکام بر اساس مصالح و مفاسد،
قبیح یا
حسن می‌شود، این طور می‌گوید: «انما الفرق بین القسمین ان مصالح التکالیف العقلائیة یرجع نفعها الی جاعلها بخلاف المصالح التی فی الاحکام الالهیة فمنافعها راجعة الی المکلفین».
تفکیک بین مباحث
علم اصول و مباحث دقیق فلسفی محض از مواردی است که مؤلف به آن تصریح دارد؛ مثل: «اما حدیث اصالة الوجود و الماهیة فلا یبتنی علیها امثال هذه المباحث الاعتباریة فان الاعتباری اعتباری علی کلا القولین لا یجری علیه آثاره جری آثار الحقائق علیها...»
از مباحث دیگری که علامه به صورت مفصل در کتاب آورده‌اند،
قاعده تجاوز،
اصالة الصحة و
تعادل و تراجیح است.
ناشر: بنیاد علمی، فکری علامه طباطبایی.
قطع: وزیری.
تعداد جلد: یک جلد.
تعداد صفحات متن: ۳۱۰ صفحه.
تعداد صفحات فهرست: ۲ صفحه.
توضیحات: این کتاب دو جزء است در یک مجلد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
