• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جیب (به کسر جیم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


دیگر کاربردها: جیب (ابهام‌زدایی).

جیب‌ (به فتح جیم) در دو معنا استعمال شده که از معنای نخست آن، در باب حدود استفاده شده است.


جیب به معنای نخست، کیسه مانندی است که معمولا به لایه درونی لباس، دوخته و بعضی اشیای شخصی در آن نگهداری می‌شود و در فارسی به کسر جیم تلفظ می‌گردد.
جیب به معنای دوم، در گریبان استفاده شده است.

سرقت از جیب لباس زیرین و یا به تصریح برخی، از جیب اندرونی لباس رویین، یا از جیبی که با مثل دکمه و زیپ بسته شده، حتی اگر روی لباس باشد، سرقت از حرز محسوب می‌شود و در نتیجه انگشتان سارق قطع می‌گردد.
[۱] جواهرالکلام، ج۴۱، ص۵۰۴.    
[۲] تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۸۶.    

امام خمینی در تحریرالوسیله درباره سرقت از جیب اشخاص و شرط اجرای حد سرقت به واسطه آن می‌نویسد: «لو سرق من جیب انسان، فان کان المسروق محرزاً، کان کان فی الجیب الذی تحت الثوب، او کان علی درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة تحرزه، فالظاهر ثبوت القطع، و ان کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع. ولو کان الجیب فی بطن ثوبه الاعلی فالظاهر القطع. فالمیزان صدق الحرز.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر از جیب انسان دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر لباس است یا سر جیبش وسیله‌ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می‌دهد، ظاهراً قطع ثابت است. و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی‌شود. و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می‌شود؛ پس معیار این است که صدق کند که حرز است‌.
بنابراین تنها با صدق سرقت از حرز و فراهم بودن سایر شروط حکم به حد سرقت و اجرای آن جاری می‌شود.

۲.۱ - شرایط وجوب حد سارق

امام خمینی درباره شروط وجوب حد سرقت می‌نویسد: «در وجوب حدّ بر سارق چند امر شرط است: اول: بلوغ است؛ پس اگر بچه‌ای سرقت کرد، حدّ نمی‌خورد و طبق آنچه که حاکم صلاح می‌بیند، تادیب می‌شود ولو اینکه دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود. و بعضی گفته‌اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می‌گیرد، پس اگر عود نمود تادیب می‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می‌شود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع می‌شود و آنگاه اگر عود نماید قطع می‌شود همان طور که از مرد قطع می‌گردد. و در سرقت بچه روایاتی هست و در آن‌ها است که: «فقط من - یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) - و رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم.
دوم: عقل است؛ پس دیوانه ولو اینکه ادواری باشد درصورتی‌که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمی‌شود؛ اگرچه از او تکرار شود و درصورتی‌که تادیب را درک کند و امکان تاثیر داشته باشد، تادیب می‌گردد.
سوم: اختیار است؛ پس شخص مکره قطع نمی‌شود.
چهارم: عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی‌شود.
پنجم: اینکه دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آن‌ها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده، ضامن می‌باشند.
ششم: اینکه خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.
هفتم: اینکه دزد، پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ پس پدر برای مال فرزندش، قطع نمی‌شود. ولی اگر فرزند از پدرش بدزدد، قطع می‌شود. و مادر اگر از فرزندش بدزدد و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع می‌شود.
هشتم: اینکه به طور پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمی‌شود؛ بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به‌صورت ظاهر و به‌زور بردارد.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۲ - لزوم مطالبه برای اجرای حد سرقت

اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود یا سارق نزد حاکم به سرقت اقرار کند یا حاکم آن را بداند، قطع نمی‌شود تا کسی که از او دزدی شده، آن را مطالبه کند، پس اگر آن را نزد حاکم به مرافعه نبرد، قطع نمی‌کند او را.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۴، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۳ - موارد سقوط حد

اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را عفو نماید، حدّ ساقط می‌شود. و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد. ولی اگر آن را نزد حاکم ببرد حدّ ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر بعد از مرافعه نزد حاکم، آن را ببخشد. و اگر مالی را بدزدد سپس با خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود، حدّ ساقط است و اگر بعد از آن باشد ساقط نمی‌شود.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۴، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۴ - عدم تفاوت بین زن و مرد در اجرای حد سرقت

بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می‌شود، از زن نیز قطع می‌گردد.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۵ - عدم تفاوت بین ذمی و مسلمان در اجرای حد سرقت

و همچنین است (تفاوتی نیست بین) مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می‌شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد و ذمّی هم این‌چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۶ - سرقت زوج و زوجه از یکدیگر

همچنین هر یک از زوج و زوجه به سرقت مال دیگری درصورتی‌که از او در حرز قرار داده باشد، قطع می‌شود و در صورت نبود حرز، قطع نمی‌گردد. البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفقه واجب که شوهر آن را از او منع کرده، بدزدد از زن قطع نمی‌شود درصورتی‌که به مقدار نصاب از نفقه بیشتر نباشد.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۷ - توبه و انکار بعد از اقرار به دزدی

اگر دو مرتبه اقرار کند سپس انکار نماید، آیا قطع می‌شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی است ولی ارجح اولی می‌باشد. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می‌شود ولی قطع نمی‌شود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع می‌شود. و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند حدّ از او ساقط می‌شود. و اگر بعد از اقرار توبه نماید، قطع حتمی است و بعضی گفته‌اند که امام (علیه‌السلام) بین عفو و قطع مخیّر است.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۲، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فیما یثبت به، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۵۰۴.    
۲. ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۸۶.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۴، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۴، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۲، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فیما یثبت به، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۱۵۸-۱۵۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حدود | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه
جعبه ابزار