جهات سقوط دعوای عمومی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آن‌ها متوجه فرد یا جامعه می‌شود. این نوع از دعاوی در مواردی ساقط می‌شوند که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
دعوای عمومی: ارتکاب هر جرمی از طرف بزهکار موجب ایجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان می‌گردد که منظور از این دعوا تحمیل مجازات و یا اقدامات تامینی بر بزهکار می‌باشد. وقوع
جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است جنبه عمومی پیدا می‌کند.
جهات سقوط دعوا، مانع دائمی از جریان دعوای عمومی هستند اما موانع
تعقیب موقتی بوده و پس از رفع، تحقیقات ادامه می‌یابد و عبارتند از: صلاحیت، لزوم شکایت شاکی در
جرائم قابل گذشت، حصول گذشت شاکی، مصونیت‌ها،
اناطه و
احاله.
وقتی
تعقیب دعوای عمومی شروع شد دیگر نمی‌توان آن را توقیف، قطع و یا موقوف نمود، مگر در مواردی که
قانون تعیین و مشخص کرده است.
«
تعقیب امر جزایی و اجرای
مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل:
۱ـ به فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
۲ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
۳ـ مشمولان عفو.
۴ـ نسخ مجازات قانونی.
۵ـ اعتبار امر مختومه.
۶ـ مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده. (مفاد ماده ۶)
• تبصره: هرگاه مرتکب
جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به
جنون شود تا زمان
افاقه،
تعقیب متوقف خواهد شد.
۱- فوت
متهم یا محکوم علیه: جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم علیه موقوف می‌شود. مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پیگرد کیفری او، قرار موقوفی
تعقیب صادر نماید. این جهت از جهات سقوط دادرسی در هر یک از
مراحل دادرسی حتی قبل از
مرحله تعقیب، جاری است.
۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در
جرایم قابل گذشت. ممکن است شاکی یا مدعی خصوصی با استرداد شکایت و اعلام گذشت از
تعقیب جزایی متهم صرف نظر کند. در این صورت چنان‌چه جرم قابل گذشت باشد به موجب بند دوم ماده ۶ و نیز ماده ۱۷۹،
مقام تحقیق مکلف به صدور
قرار موقوفی تعقیب است.
۳- مشمولان عفو: منظور موقوف کردن
تعقیب و دادرسی و اجرای حکم و مجازات و رفع آثار محکومیت کیفری از سجل کیفری مشمولان عفو می‌باشد، عفو بر دو نوع می‌باشد:
الف) عفو عمومی: که به موجب قانون خاص اعطاء، و
تعقیب و دادرسی و اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زایل می‌نماید.
ب) عفو خصوصی: که توسط رئیس نظام سیاسی کشور به مجرمین سیاسی یا عادی اعطاء می‌شود.
۴- نسخ مجازات قانونی: نسخ قانون جزا در واقع همان جرم زدایی است که
قانون‌گذار وصف کیفری را از عملی که سابقاً جرم و قابل مجازات داشته است برمی‌دارد.
۵- اعتبار امر مختومه: عبارت است از فرض صحت و اعتبار امری که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است به موجب این قاعده و به جهت حفظ نظم عمومی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگاه‌ها و جلوگیری از طرح دعاوی واهی، درباره یک جرم که دارای وحدت اصحاب و وحدت موضوع و وحدت سبب باشد طرح دعوای عمومی جدید نسبت به آن ممکن نیست و مرجع کیفری دیگر حق استماع شکایت و رسیدگی مجدد به آن موضوع را ندارند و باید
قرار موقوفی تعقیب صادر نمایند.
۶- مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده، مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت،
تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. مرور زمان دارای اقسام سه‌گانه زیر می‌باشد:
الف) مرور زمان
تعقیب.
ب) مروز زمان شکایت.
ج) مرور زمان مجازات.
(۱) آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج۱، ص۱۹۵.
(۲) باقری، علی رضا، آیین دادرسی کیفری سه استاد، اراک، نوای دانش، چ اول، ۱۳۸۴، ص۴۵.
(۳) شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، چ اول، ۱۳۸۳، ص۱۶۰.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جهات سقوط دعوای عمومی»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۳.
