جنایت بر مرده (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنایت بر مرده، از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به معنای وارد نمودن
صدمه اعم از مادی و معنوی به
جسد مرده می‌یاشد که به طریق بریدن سر، قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح صورت گرفته باشد. این مقاله به بررسی جنایات از حیث مادی و معنوی می‌پردازد.
قاعدۀ احترام به اموات در
حقوق اسلام و سایر کشورها قاعده‌ای مسلم و شناخته شده است. در
دین مبین اسلام قاعدۀ «
حرمة المیت کحرمة الحی» قاعده‌ای است که نشانگر اهمیت، اعتبار اجساد و احترام به آنان است که احترام مردگان را چون احیاء دانسته‌اند.
به معنای گناه کردن، بزه کردن، تباهکاری کردن و گناه بزرگ کردن است.
جنایت در اصطلاح حقوق جزا اسلامی هر نوع صدمه و هدم که به جسم و جان آدمی وارد کنند.
جنایت بر جسد مرده
مسلمان را گویند که به طریق بریدن سر و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح صورت گرفته باشد. که این جنایات از حیث مادی و معنوی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
جرائم علیه حیثیت مادی مردگان عبارت است از:
سرقت‌هائی که در ارتباط با مردگان است عبارتند از:
سرقت
کفن، سرقت
اموال و اجزای دفن شده با
میت، سرقت جسد یا اجزای بدن مرده، سرقت
دندان طلای مرده. اگر کفن
سرقت شود با رعایت شرایط
سرقت حدی، سارق به
حد محکوم می‌شود.
در مورد سرقت اموال و اجزای دفن شده با مرده،
قبر حرز متناسب برای اموال دفن شده در کنار میت نمی‌باشد، که با داشتن سایر شرایط سرقت حدی، بتوان دست سارق را قطع نمود.
مجازات سارقین، اموال دفن شده در کنار مرده قطع دست نمی‌باشد. زیرا حتی اگر اموال را برای ورثه بدانیم، می‌توان گفت که اموال اعراض شده محسوب می‌شود و جزء
اموال دولتی است و سرقت حدی نیست ولی
سرقت تعزیری مصداق دارد. در مورد
دندان طلای مرده،
نبش قبر و سرقت
دندان طلا نمی‌نواند موجب حد شود بلکه موجب
تعزیر برای
مجرم می‌شود.
در مورد سرقت جسد یا اجزای بدن مرده، جسد انسان مال است، قابل
خرید و فروش است، ارزش اقتصادی و معنوی دارد، می‌تواند موضوع
جرم سرقت واقع شود و اگر شرایط سرقت حدی را داشت قطع دست و الا تعزیر می‌شود.
در جرم
مثله کردن میت؛ ممنوع بودن مثله کردن در
قانون پیش‌بینی شده، ولی مجازاتی را ما در این خصوص نمی‌بینیم مگر گفته شود که دیه که در این خصوص آماده
مجازات محسوب می‌شود. اما همان‌طور که می‌دانیم دیه ذو وجهین است و باید علاوه بر مادۀ ۴۹۴ ق. م. ا که دیه‌ای را معین کرده، مجازات سنگین را در این خصوص برای مجرمین قایل شویم و صرف دیه کافی نیست.
در مادۀ ۲۶۳ ق. م. ا آمده است: «
قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع و مثله او نیز جرم است.» ضمانت اجرای این ممنوعیت را تنها در مادۀ ۴۹۴ ق. م. ا می‌توان یافت.
در برخی از جرائم مذکور تعارض با حقوق افراد دیگر باعث می‌شود که این جرائم
مباح شوند مثلاً بودن فرزند در شکم مادر مرده و یا بلعیدن
طلا و یا الماس که متعلق به دیگری است و مرگ شخص که آنها را بلعیده و ذی‌حق بودن صاحب اموال باعث می‌شود که جرائمی مثل مثله و نبش قبر مباح شوند. پس در مقام تعارض دو حق معمولاً حقوق افراد زنده بخاطر مهمتر بودن مورد تائید است و بر تحریم جرم بر مرده پیشی گرفته و موجب
اباحه در اعمال می‌شوند.
زنا با مردگان را ذهن انسان‌های آگاه بسیار قبیح‌تر و زشت‌تر از زنای افراد حی می
داند، زیرا فرد مجرم به آن درجه از گستاخی رسیده که به اجساد تجاوز کرده، علاوه بر هتک حرمت میت باعث اذیت و آزار اذهان اقوام و بستگان و اولاد فرد میت شده است.
عدم ذکر مجازات زنای با مردگان در قانون ما را ناچار می‌کند که با استعانت از
فقه موضوع را حل نمائیم. با توجه به اصل ۱۶۷
قانون اساسی با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر کیفر زنای با مرده حد به‌علاوۀ تعزیر است، حد بخاطر زنا و تعذیر بخاطر هتک حرمت میت.
حال اگر با زن مرده چهار بار زنا شود در بار چهارم پس از اجرای مجازات در هر دفعه مجازات مرتکب زنا،
قتل است خواه هر چهار بار با زن مرده باشد یا سه دفعه با زنده و دفعۀ چهارم با مرده باشد.
اگر کسی زن مردۀ خویش را
وطی هر چند فعل حرامی را مرتکب شده ولی زنا نکرده و
کیفر زنا بر او جاری نمی‌شود. زیرا زن با مردنش از زوجیت بیرون نمی‌رود و لذا شوهرش می‌تواند او را
غسل دهد.
بر طبق روایاتی که حرمت میت را مانند حرمت حی می
داند کیفر لواط‌کار با مرده همان کیفرهائی است که برای افراد زنده در قانون پیش‌بینی شده است. ولی بخاطر قبح بیشتر عمل و هتک حرمت میت، تعزیر نیز لازم می‌آید.
طبق مادۀ ۶۳۴ ق. م. ا نبش قبر جرم است و مجازات آن حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال می‌باشد. هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن نیز محکوم می‌شود. مگر در مواردی که نبش قبر
جایز باشد.
جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان عبارت است از:
در
قذف چون شرط زنده بودن ملحوظ نشده و عموم
آیات و
روایات و
اجماع فقهاء نیز حد قذف را بر کسی که مرده‌ای را قذف نماید، تجویز نمود، پس می‌توان قذف مرده را نیز امکان پذیر دانست. بنابراین باید کلیۀ شرایط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعایت گردد تا بتوان حد تازیانه را بر قاذف جاری کرد.
اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه می‌رسد. قذف مرده لکۀ ننگی است برای خانواده و ورثۀ میت و چون خانواده هم دچار
ضرر و زیان شده است به همین علت است که علاوه بر حد قذف ممکن است که قاذف تعذیر نیز بشود.
قذف زن مرده توسط شوهر؛ مادۀ ۱۵۰ ق. م. ا مقرر می‌دارد: «هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد و ارثی نداشته باشد و حد ثابت نمی‌شود، اما اگر آن زن و ارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد حد ثابت می‌شود.»
مطابق بند ۱۲ از مادۀ ۱ آئین نامۀ امور خلافی مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴
ناسزا گفتن و
اهانت به مردگان در ملاء عام بر خلاف
شعائر یا آداب ملی، موجب
حبس از دو تا پنج روز و تادیۀ
غرامت می‌گردد.
به عقیدۀ اکثر حقوقدانان مادۀ ۶۰۸ ق. م. ا شامل توهین به مرده نمی‌شود مگر اینکه عرفاً هتک به مرده هتاکی به بازمانده محسوب شود.
وراث می‌توانند به خاطر
توهین و افترائی که به مردۀ آنها شده و بخاطر توهینی که به خود آنها شده اقامۀ
دعوا و ادعای
خسارت نمایند.
در جرائم خاص مثل قذف و توهین اگر این جرائم بر روی شخصیت‌های خاص انجام شود که جنبۀ سیاسی آنها نیز مدنظر است باید بین شخصیت حقیقی و حقوقی آنها تفکیک قائل شد.
مادۀ ۴۹۴ ق. م. ا مقرر می‌دارد: «دیۀ جنایتی که بر مردۀ مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است:
الف) بریدن سر یکصد
دینارب) بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.
تبصره: دیۀ مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و
بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه‌های خیر صرف می‌شود.
بازماندگان متوفی از باب جنایات واقع شده بر متوفی خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی از دست نداده‌اند که از دیۀ متوفی سهمی ببرند. اما از این باب که جنایت واقع شده بر متوفی بی‌پاسخ گذاشته نشود، مقرر شده است مبلغی مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه برسد تا
ثواب آن برای متوفی محفوظ بماند.
فرقی نمی‌کند که جنایت وارده بر مردۀ مسلمان عمدی باشد یا غیر عمدی و در صورت جانی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. کلمۀ مرده از حیث زن یا مرد بودن مطلق است.
طبق نظریۀ مشورتی ۲۷۰۰/ ۷ - ۸/ ۴/ ۱۳۷۷ سوزاندن بدن میت مشمول مادۀ ۴۹۴ ق. م. ا می‌باشد. به موجب تبصرۀ سه مادۀ واحد قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است پزشکان عضو تیم پیوند اعضاء از جهت جراحات وارده به میت مشمول دیه نخواهند شد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جنایت بر مرده»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۲۷.
