جمع حکم ظاهری و واقعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رفع شبهات پیرامون امکان جعل حکم ظاهری می باشد.
جمع حکم ظاهری و واقعی، به معنای رفع شبهه تنافی بین
حکم ظاهری و
حکم واقعی است.
علمای شیعه اعتقاد دارند هر موضوعی، در واقع حکمی دارد و احکام واقعی بین عالم به آنها و
جاهل به آنها مشترک است؛ اما در بعضی مواقع
مکلف به حکم واقعی دست رسی ندارد. در چنین جایی
مولا برای رهایی مکلف از
شک و سرگردانی، احکامی برای او جعل می‌کند که
احکام ظاهری نامیده می‌شود.
میان اصولی‌ها در این باره که آیا برای شارع امکان دارد حکم ظاهری (
اماره یا
اصل ) را برای مکلف
حجت قرار دهد یا نه، اختلاف است؛ برخی مانند «
ابن قبه » تعبد به مطلق
ظن را محال دانسته و اشکالاتی بر آن وارد نموده‌اند، از جمله این که:
حکم ظاهری و حکم واقعی با یک دیگر
تنافی دارند و هر دو با هم در یک موضوع اجتماع نمی‌کنند.
بیشتر اصولی‌ها در صدد پاسخ دادن به این اشکالات و رفع شبهه تنافی میان حکم ظاهری و واقعی بر آمده‌اند و این موجب شده که در اصول، مبحثی به نام «جمع بین حکم ظاهری و واقعی» پدید آید.
شبهاتی که پیرامون «
تنافی حکم ظاهری و واقعی » مطرح گردیده، به طور کلی سه قسم است:
۱.
شبهه تضاد بین حکم واقعی و ظاهری؛
۲.
شبهه نقض غرض؛
۳.
شبهه تنجز واقع مشکوک.
یعنی جعل حکم ظاهری، به
اجتماع ضدین یا
اجتماع مثلین منتهی می‌شود که هر دو
محال است، زیرا اگر حکم واقعی، وجوب و حکم ظاهری حکم مجعول برای جاهل به واقع
حرمت باشد، اجتماع ضدین لازم می‌آید و اگر حکم ظاهری هم مثل حکم واقعی، وجوب باشد، اجتماع مثلین لازم می‌آید که هر دو محال است.
یعنی غرض
شارع از جعل احکام واقعی این است که مکلف، به
مصالح واقعی دست یابد و از
مفاسد واقعی دوری جوید؛ اما جعل حکم ظاهری در هنگام جهل به حکم واقعی موجب نقض این غرض است، زیرا آن گاه که حکم واقعی،
حرمت و حکم ظاهری،
وجوب باشد، حکم ظاهری موجب القای مکلف در مفسده می‌شود و در موارد عکس یعنی هنگامی که حکم واقعی، وجوب و حکم ظاهری، حرمت باشد موجب تفویت مصالح واقعی از مکلف می‌شود و در هر صورت، موجب نقض غرض شارع می‌گردد، که امری قبیح و محال است.
یعنی اگر حکم ظاهری در
حق مکلف جعل شود، لازمه اش این است که در
حق او
منجز باشد و مصحح عقاب مکلف در صورت مخالفت با آن گردد، و این در حالی است که قیام اماره موجب نمی‌شود که حکم واقعی برای او معلوم گردد، بنابر این مشمول
قاعده قبح عقاب بلا بیان است و به همین خاطر، عقاب صحیح نیست.
به هر یک از این سه شبهه، پاسخ‌هایی داده شده و در هر یک، راهی برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی ارائه گردیده است:
مرحوم «
شیخ انصاری » از راه اختلاف مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری، به شبهه تضاد پاسخ داده است؛ ۲ به این بیان که حکم ظاهری، به دو رتبه از حکم واقعی تاخر دارد، زیرا حکم ظاهری در موارد شک در حکم واقعی جعل می‌شود؛ پس بعد از فرض حکم واقعی (مرحله اول) و شک در آن (مرحله دوم) موضوع حکم ظاهری، محقق می‌شود.
پاسخ دوم، از مرحوم «
آخوند خراسانی » است که می‌گوید:
اگر مؤدای حکم ظاهری جعل حکم مماثل باشد، شبهه تضاد وارد است؛ اما مؤدای حکم ظاهری جعل منجزیت است بی آن که طبق مؤدای اماره، حکمی جعل گردد.
مرحوم «
محقق نایینی » نیز که مؤدای اماره را جعل
عَلَمیت و
طریقیت می‌داند جوابی شبیه مرحوم آخوند داده است.
مرحوم «
محقق خویی » به شبهه تضاد چنین پاسخ داده که: بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد، زیرا مصلحت حکم ظاهری در جعل و انشای آن و مصلحت حکم واقعی در متعلق آن است، پس میان آن دو هیچ گونه تنافی وجود ندارد. البته در صورتی که مصلحت حکم ظاهری نیز در متعلق حکم باشد، چون متعلق حکم واقعی و ظاهری یکی است، موجب تنافی می‌شود، اما از آن جایی که مصلحت حکم ظاهری در جعل آن است، هیچ گونه تنافی بین حکم ظاهری و واقعی وجود نخواهد داشت.
به اعتقاد
شهید «صدر »، احکام ظاهری در حقیقت، خطاب‌هایی است که مصلحت اهم را معین می‌نماید؛ به این بیان که: در موردی که امری در خارج برای مکلف مشکوک است (شک دارد آیا
حرام است یا
مباح )، از آن جا که هر یک از این دو حکم حرمت و
اباحه در واقع دارای ملاک می‌باشد، اگر ملاک حرمت برای شارع مهم باشد به منظور حفظ آن، حکم ظاهری منع را صادر می‌کند، اما اگر برای او اباحه و مصلحت آزاد بودن مکلف مهم باشد برای حفظ آن، حکم ظاهری ترخیص را جعل می‌کند و میان حکم ظاهری و واقعی هیچ گونه ناسازگاری به وجود نمی‌آید، زیرا حکم واقعی، در واقع ملاکی دارد، اما حکم ظاهری در واقع ملاک ندارد و فقط به دلیل اهتمام شارع به حفظ ملاک حکم واقعی، صادر شده است.
به شبهه نقض غرض نیز پاسخ‌هایی داده شده است، از جمله این که از دست رفتن مصلحت واقع اگر به جهت حفظ مصلحت اهم باشد در مواردی که امر دایر باشد بین حفظ مصلحت مهم و مصلحت اهم از نظر
عقل اشکالی ندارد.
به شبهه
تنجز واقع مشکوک، چنین پاسخ داده شده است که به سبب قیام اماره بر واقع مجهول، این واقع معلوم می‌گردد و در این هنگام،
عقاب بر مخالفت آن در نظر عقل صحیح بوده و از مصادیق
قبح عقاب بلا بیان نمی‌باشد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۹، برگرفته از مقاله «جمع حکم ظاهری و واقعی».
