جعاله در قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
التزام به پرداخت
اجرت در برابر انجام دادن کاری خاص را گویند.
واژه جعاله (با کسر، فتح و ضمّ جیم) از ریشه «ج ـ ع ـ ل» در لغت به معنای چیزی است که به شخصی در برابر انجام دادن کاری پرداخته می‌شود؛ همچنین جَعاله به معنای
رشوه و جِعاله یا جُعاله به معنای تکه پارچه‌ای به کار رفته است که با آن ظرف را از روی آتش برمی دارند.
معنای اصطلاحی جعاله در
فقه امامی به معنای لغوی آن نزدیک است و آن را التزام به پرداخت اجرت (عوض) در برابر انجام دادن کار
حلال مورد نظر
یا
عقد و صیغه‌ای تعریف کرده‌اند که دال بر این التزام باشد.
برخی نیز آن را
ایقاع دانسته‌اند که انعقاد آن نیازمند قبول طرف مقابل نیست،
از این رو گفته‌اند که
جاعل قبل از انجام کار می‌تواند آن را
فسخ کند.
فقهای دیگر مذاهب اسلامی جز حنفیان
و معدودی از فقهای دیگر
هم مشروعیت جعاله را پذیرفته و با تعابیری مشابه تعریف مذکور آن را شناسانده‌اند.
جعاله ۴ رکن دارد: ۱. صیغه عقد؛ یعنی الفاظی که بر درخواست انجام دادن عملی خاص در برابر پرداخت اجرت دلالت می‌کند. ۲. جاعل یا کارفرما؛ یعنی شخص ملتزم شونده به پرداخت اجرت در برابر کار. ۳. عمل؛ یعنی کاری که جاعل آن را بر عهده دیگری گذاشته و برای انجام آن اجرتی تعیین می‌کند. ۴. جُعْل یا مال الجعاله؛ یعنی اجرت و پاداش کار.
حنفیان جعاله را نوعی
اجاره فاسد و
نامشروع دانسته‌اند؛
ولی به نظر مشهور فقهی، در جعاله برخلاف عقد اجاره نه تنها میزان کار مطلوب به درستی معلوم نیست، بلکه ممکن است اجرت هم کاملاً معلوم نباشد، به علاوه، در جعاله، عامل هم از ابتدا مشخص و معلوم نیست.
در واقع، حکمت
تشریع جعاله و تمایز آن از عقد اجاره درمنابع فقهی، نیاز جامعه به چنین معامله‌ای است که مجهول بودن نسبی مورد
معامله یا طرف
قرارداد خللی به آن وارد نمی‌سازد.
درباره عقد یا ایقاع بودن جعاله،
فقها و حقوقدانان اختلاف نظر دارند؛
برخی از فقیهان جعاله را عقدی جایز دانسته‌اند؛ یعنی از سوی عامل، چه پیش از کار و چه پس از آن و از طرف جاعل تا زمانی که عامل شروع به کار نکرده، فسخ پذیر است؛
اما به نظر برخی دیگر جعاله نوعی ایقاع است که تنها از طرف جاعل
انشاء می‌شود
و نیازمند قبول عامل نیست.
در فصل هفتم از باب سوم
قانون مدنی
ایران به موضوع جعاله پرداخته شده و در ماده ۵۶۱ آن جعاله نوعی التزام و تعهد خوانده شده است
؛ همچنین با هدف گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون
ربا به بانک‌ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری ایران استفاده شود.
فقها برای
مشروعیت جعاله به ادله‌ای گوناگون، از جمله
کتاب ،
سنت ،
اجماع ،
عقل و بنای عقلا استناد کرده‌اند.
از مهم‌ترین ادله قرآنیِ مشروعیت جعاله که مستند شماری دیگر از احکام جعاله نیز هست، آیه ۷۲
یوسف است که به موجب آن هنگامی که فرزندان
یعقوب علیه‌السّلام از
مصر عازم کنعان شدند، منادیان حضرت یوسف علیه‌السّلام ندا دادند که پیمانه مخصوص پادشاه گم شده و هرکس آن را بیاورد، یک بار
شتر به او داده می‌شود و منادیان یا یوسف علیه‌السّلام پرداخت آن را ضمانت کردند: «قالوا نَفقِدُ صواعَ المَلِکِ ولِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ واَنا بِهِ زَعیم».
این آیه به خوبی می‌رساند که جعاله در
شرایع الهی پیش از
اسلام نیز مشروعیت داشته و دست کم در عصر حضرت یوسف علیه‌السّلام رایج بوده است.
فقهای
شیعه و مذاهب گوناگون
اهل سنت برای مشروعیت جعاله به این آیه استناد کرده‌اند. البته این استدلال مبتنی بر پذیرش این
اصل و مبناست که احکام شرایع پیشین که در قرآن آمده‌اند تا زمانی که
نسخ آن‌ها محرز نشده، درباره امت مسلمان نیز حاکم و
حجت باشند،
از این رو شماری از فقهای اهل سنت با ردّ این مبنا، استناد به این آیه را برای مشروعیت جعاله در اسلام نپذیرفته‌اند.
برخی دیگر نیز این آیه را برای استیناس و نه به عنوان دلیل مطرح کرده‌اند.
این آیه برای شماری از احکام فرعی جعاله نیز مورد استناد فقها قرار گرفته است؛ از جمله درباره جایز بودن جعاله (بنابر آنکه عقد باشد نه ایقاع)
و امکان مجهول بودنِ نسبی جُعل
(از آن رو که پیمانه یا به تعبیر
قرآن «حِمْل» اندازه مشخصی ندارد). بسیاری از فقها برای صحت
ضمان جُعل یعنی اینکه شخصی پرداخت اجرت و پاداش کار را
ضامن شود، به فقره اخیر آیه: «واَنا بِهِ زَعیم» که گفته حضرت یوسف علیه‌السّلام یامنادی است، استناد کرده‌اند.
برخی با استدلال به آیه گفته‌اند که ضمان می‌تواند پیش از آنکه عامل آغاز به کار کند یا کار تمام شود، صورت گیرد.
در برابر، شماری از فقها با استناد به لزوم فعلیت یافتن
دین در
ضمانت ، این گونه ضمانت را مصداق «ضمان مالم یجب» دانسته و نپذیرفته‌اند
و برخی دیگر مراد از آن را ضمان مصطلح ندانسته‌اند.
آیه دیگری که برای مشروعیت جعاله بدان استناد شده،
آیه نخست سوره مائده
است که بر
وجوب وفا به همه پیمان‌ها دلالت دارد: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقود». البته صحت این استناد مبتنی بر آن است که جعاله عقد باشد یا واژه «عقود» در آیه به معنای عهود (التزامات و تعهدات) باشد.
شماری از فقها که «عقود» را در آیه ناظر به عقود معین در
شریعت دانسته‌اند، استناد به این آیه را مردود شمرده‌اند.
آیه ۳۴
اسراء که پایبندی به
عهد را لازم دانسته، دیگر مستند مشروعیت جعاله است:
«واَوفوا بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ کانَ مَسـٔلا»؛ همچنین جعاله از مصادیق «تِجـرَةً عَن تَراضٍ» در آیه ۲۹
نساء به شمار رفته که می‌توان مشروعیت جعاله را از آن دریافت:
«یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لاتَاکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراضٍ».
جُعْل یا مال الجعاله که به عامل داده می‌شود، نباید از اموال
حرام باشد و گرنه مصداق «معاونت بر
اثم » در آیه ۲
مائده به شمار می‌رود:
«ولا تَعاونوا عَلَی الاِثمِ والعُدون».
احکام القرآن،
ابن العربی (م. ۵۴۳ ق.)؛ به کوشش محمد عبدالقادر، لبنان، دارالفکر؛ ارشاد العقل السلیم، ابوالسعود (م. ۹۸۲ ق.)؛ بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۹ ق؛ الاقناع، الشربینی (م. ۹۷۷ ق.)؛ بیروت، دارالمعرفه؛ الام، الشافعی (م ۲۰۴ ق.)؛ بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۳ ق؛ الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، علاءالدین علی المرداوی (م. ۸۸۵ ق.)؛ به کوشش محمد حامد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ ق؛ ایضاح الفوائد، محمد بن الحسن بن یوسف الحلی (م. ۷۷۱ ق.)؛ به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، المطبعة العلمیة، ۱۳۸۷ ق؛
البحر الرائق، ابونجیم المصری (م. ۹۷۰ ق.)؛ به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ق؛ بدائع الصنائع، علاء الدین الکاشانی (م. ۵۸۷ ق.)؛ پاکستان، المکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ ق؛ تاج العروس، الزبیدی (م. ۱۲۰۵ ق.)؛ به کوشش علی شیری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ ق؛ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.)؛ قم، آل البیت علیهم‌السّلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق؛ جامع المقاصد، الکرکی (م. ۹۴۰ق.)؛ قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام؛ ۱۴۱۱ ق؛ جعاله در اقتصاد اسلامی، مصطفی رئیسی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ ش؛ جعاله در بانکداری اسلامی، رسول مظاهری، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ ش؛ الجعاله واحکامها، خالدرشیدالجمیلی، بیروت، دارالندوة، ۱۴۰۶ ق؛ جواهرالعقود، محمد المنهاجی الاسیوطی (م. قرن ۹)؛ به کوشش عبدالحمید، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ ق؛ جواهر الکلام، النجفی (م. ۱۲۶۶ ق.)؛ به کوشش قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ الحدائق الناضره، یوسف البحرانی (م. ۱۱۸۶ق.)؛ به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ ش؛ حقوق مدنی، حسن امامی، تهران، اسلامیة، ۱۳۷۲ ش؛ الخلاف، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.)؛ به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق؛ الروضة البهیه، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ ق.)؛ به کوشش کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ ق؛ عیون الحقائق الناظره، حسین آل
عصفور (م. ۱۲۱۶ ق.)؛ قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ ق؛ الفقه الاسلامی و ادلته، وهبة الزحیلی، دمشق، دارالفکر، ۱۴۱۸ ق؛ فقه السنه، سید سابق، بیروت، دارالکتاب العربی؛ قواعد الاحکام، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.)؛ قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ ق؛ القواعد الفقهیه، سید محمد حسن بجنوردی، به کوشش مهریزی و درایتی، قم، هادی، ۱۴۱۹ ق؛ کشاف القناع، منصور البهوتی (م. ۱۰۵۱ ق.)؛ به کوشش محمد حسن، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ ق؛ کلمة التقوی (فتاوی)؛ محمد امین زین الدین، قم، مهر، ۱۴۱۳ق؛ لسان العرب،
ابن منظور (م. ۷۱۱ ق.)؛ قم، ادب الحوزة، ۱۴۰۵ ق؛ مبانی العروة الوثقی، تقریر بحث الخوئی، محمد تقی خوئی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۸ق؛ المبسوط فی فقه الامامیه، الطوسی (م. ۴۶۰ق.)؛ به کوشش بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه؛ مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبیلی (م. ۹۹۳ ق.)؛ به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ ق؛ المجموع فی شرح المهذب، النووی (م. ۶۷۶ ق.)؛ دارالفکر؛ المحلی بالآثار،
ابن حزم الاندلسی (م. ۴۵۶ ق.)؛ به کوشش احمد شاکر، بیروت، دارالفکر؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ ق.)؛ قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ ق؛ مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (م. ۱۳۹۰ ق.) قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۴ ق؛ معجم مقاییس اللغه،
ابن فارس (م. ۳۹۵ ق.)؛ به کوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ ق؛ مغنی المحتاج، محمد الشربینی (م. ۹۷۷ ق.)؛ بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ ق؛ المغنی والشرح الکبیر، عبدالله بن قدامة (م. ۶۲۰ ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م. ۶۸۲ ق.)؛ بیروت، دارالکتب العلمیه؛ منهاج الصالحین، سید محمد سعید الحکیم، بیروت، دارالصفوة، ۱۴۱۵ ق؛ مواهب الجلیل، الحطاب الرعینی (م. ۹۵۴ ق.)؛ به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۶ ق؛ المیزان، الطباطبایی (م. ۱۴۰۲ ق.)؛ بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ ق.
دانشنامه موضوعی قرآن کریم، برگرفته از مقاله «جعاله در قرآن».
