• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جرم مقید (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


جرم مقید از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای تحقق جرم، مقیّد به ایجاد نتیجه‌ای باشد، و این در صورتی است که قانونگذار، حصول نتیجه‌ای را جزو عناصر تشکیل‌دهندۀ جرم منظور کرده باشد. این مقاله به بررسی مصادیق جرم مقید، مقید در شروع به جرم و قصد محرمانه در جرائم مقیّد می‌پردازد.


جرم در لغت به معنای «گناه» است.
[۱] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی مصور، کتاب‌فروشی اسلام، ج۱.
و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی، «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) جرائم از لحاظ لزوم یا عدم‌لزوم حصول نتایج مجرمانه به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند.
چنانچه تحقق جرم مقیّد به ایجاد نتیجه‌ای باشد، یعنی اگر قانونگذار، حصول نتیجه‌ای را جزو عناصر تشکیل‌دهندۀ جرم منظور کرده باشد، جرم را مقیّد می‌نامند.
[۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین با همکاری مجمع علمی و فرهنگی مجد، آذر ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ج۱، ص۳۹۲.
همان‌طور که بیان گردید نتیجه در تحقق و اتمام جرم، نقش بسیار عمده‌ای را بر عهده داشته و تحقق مسئولیت مجرم در اغلب موارد، منوط به حصول نتیجه است.
تا وقتی که نتیجه مورد نظر مجرم به دست نیامده باشد نمی‌توان گفت که جرم کامل شده است؛ برای مثال قتل و سرقت از جرائم مقید به حساب می‌آیند قتل یعنی خاتمه‌دادن به حیات دیگری و سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی تا زمانی‌که به حیات دیگری خاتمه نداده باشد یا مال کسی ربوده نشده باشد (ربوده‌شدن مال و خاتمه یافتن حیات دیگری نتایج جرم سرقت و قتل هستند.) نمی‌توان گفت که جرم قتل و سرقت به طور کامل اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر حصول نتیجه موجب اتمام و اکمال جرم است.
[۳] محسنی، مرتضی، حقوق جزایی عمومی، چاپ احمدی، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۳۸۴.


فواید این تقسیم‌بندی عبارت است از:

۲.۱ - در شروع به جرم

فقدان انصراف ارادی، یکی از شرائط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است و اگر مرتکب شخصاً و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به شرط اینکه اقدام انجام شده جرم نباشد، به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد.
ولی اگر بر اثر موانع خارجی از ادامۀ اعمال اجرائی بازماند بدون شک «به خاطر شروع به جرم» مستوجب مجازات خواهد بود. گاهی تشخیص لحظۀ انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی‌باشد؛ چون تشخیص لحظۀ ارتکاب جرم دقیق است در این مورد میان جرائم مطلق و مقید فرق است.
در جرایم مقیّد تا حصول نتیجۀ جرم مرحلۀ شروع به جرم است یعنی تا وقتی‌که نتیجه جرم حاصل نشده است جرم در مسیر شروع جرم قرار دارد و کامل نشده است. چنانچه در این مدت نسبتاً طولانی قصدش معلق شود و به صورت ارادی از قصدش منصرف شود و نتیجه جرم حاصل نشود مجازات نخواهد شد.
[۴] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ سپید، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۹۰-۲۸۹.
[۵] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، پائیز ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۲۲۵.


۲.۲ - قصد محرمانه در جرائم مقیّد

در جرائم مقیّد یعنی در جرائمی که حصول نتیجه در توصیف مجرمانه ملحوظ است ارادی بودن اعمال و افعال که به نتیجۀ مزبور منجر شده است، عنصر خواستن را تکمیل نمی‌کند بلکه باید در رسیدن به آن نتیجه نیز، اراده و قصد داشته باشد. مثلاً کسی که اراده و قصد می‌کند که شخصی را بکشد، هم در زدن آن شخص و هم در کشتن او اراده دارد ولی اگر بر عکس در زدن اراده داشته ولی در کشتن اراده نداشته باشد (و عمل او نوعاً کشنده نباشد) عمل او قتل عمد محسوب نمی‌شود.
[۶] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ سپید، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۸۹.
[۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین با همکاری مجمع علمی و فرهنگی مجد، آذر ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ج۱، ص۴۰۵.

مگر اینکه قصد تبعی وجود داشته باشد مثل موردی که آلت قتاله، نوعا کشنده باشد مانند شمشیر، که در این مورد حتی اگر قصد قتل نباشد، قتل به واسطه کشنده بودن آلت، عمدی می‌باشد.

۱. ↑ سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی مصور، کتاب‌فروشی اسلام، ج۱.
۲. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین با همکاری مجمع علمی و فرهنگی مجد، آذر ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ج۱، ص۳۹۲.
۳. ↑ محسنی، مرتضی، حقوق جزایی عمومی، چاپ احمدی، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۳۸۴.
۴. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ سپید، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۹۰-۲۸۹.
۵. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، پائیز ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۲۲۵.
۶. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ سپید، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۸۹.
۷. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین با همکاری مجمع علمی و فرهنگی مجد، آذر ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ج۱، ص۴۰۵.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم مقیّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری
جعبه ابزار