جرایم مطبوعاتی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرایم مطبوعاتی از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و عبارت است از مواردی که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی
جرم شمرده شده که مطبوعات و مدیر مسؤول یا صاحب امتیاز مرتکب می‌شوند. در این مقاله به بررسی
جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعات و
مسئولیت کیفری در
جرایم مطبوعاتی می‌پردازد.
مطبوعات از نظر لغوی واژه‌ای عربی است و جمع مؤنث سالم واژه مطبوعه است که های آن علامت تانیث مجازی است و مطبوع یعنی آن‌چه که چاپ شده است.
هرچند مطبوعات در فرهنگ فارسی به هر نوشته چاپی اعم از
کتاب،
مجله،
اعلامیه و هر آن‌چه به شکل نوشتارهای چاپ شده جهت انتقال اطلاعات تهیه شده باشد اطلاق می‌شود؛ اما با توجه به اهمیت خاصی که
تعریف دقیق مطبوعات دارد قانون‌گذار مطبوعات را
تعریف نموده و حدود و ثغور آن را روشن نموده تا از تشتت آرا در
تعریف جرایم مطبوعاتی کاسته شود.
بر اساس ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹، مطبوعات عبارت است از نشریاتی که با داشتن نام ثابت و ذکر تاریخ و شماره ردیف، در زمینه‌ای مشخص و انتخاب شده، انتشار می‌یابند و مطابق قانون مطبوعات، هیات نظارت بر مطبوعات برای انتشار آن، پروانه و مجوز خاص صادر کرده باشد.
جرایم مطبوعاتی عبارت است از مواردی که در
قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده و مطبوعات و مدیر مسؤول یا صاحب امتیاز مرتکب می‌شوند.
سابقه تفکیک
جرایم مطبوعاتی از
جرایم عادی و دادرسی خاص آن به تصویب اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ برمی‌گردد. دلایل عمده این تفکیک را باید یکی در سخت‌گیری بیشتر نسبت به
جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل
آزادی بیان و مطبوعات دانست.
جرم‌انگاری یا فرآیند جرم‌سازی، توسل به
ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی‌کردن رفتارهای خاص است. قانون‌گذار با توجه به ارزش‌های
جامعه و در جهت حفظ
نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه
اباحه یا
انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می‌دهد.
در این میان مطبوعات نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و
امنیت عمومی یا
حقوق فردی تجاوز می‌نمایند این تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است. مهم‌ترین این
جرایم که در دو قلمرو حقوق فردی و نظم و امنیت عمومی ارتکاب می‌یابند عبارتند از:
۱.
توهین به اشخاص؛
۲.
افتراء؛
۳.
نشر اکاذیب؛
۴.
سرقت ادبی؛
۵.
تقلید نام یا علامت نشریه دیگر؛
۶.
تهدید به وسیله مطبوعات؛
۷.
افشای اسرار شخصی.
۱.
انتشار اسناد محرمانه و
سری دولتی و
نظامی؛
۲.
انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری و
مجلس شورای اسلامی؛
۳.
انتشار تحقیقات مراجع قضایی؛
۴.
توهین به مقامات و مقدسات؛
۵.
تحریک به جرایم علیه امنیت؛
۶.
تبلیغ علیه جمهوری اسلامی؛
۷.
انتشار نشریه بدون پروانه؛
۸.
انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی؛
۹.
انتشار مطالب علیه قانون اساسی؛
۱۰.
انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی؛
۱۱.
پخش شایعات؛
۱۲.
دریافت کمک‌های خارجی و واگذاری امتیاز نشریه.
عالی‌ترین و پرافتخارترین موهبت
انسان که نسل‌های بی‌شمار گذشته در راهش با مخاطرات بسیار، دست به گریبان بوده‌اند؛ "
آزادی" است. آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعداد‌ها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار‌اندازند، مشروط بر آن‌که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازد.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی مطبوعات جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده چنان‌که در اصل ۲۴ این قانون، به اصل آزادی مطبوعات و نشریات پرداخته و آن‌ها را در بیان مطالب آزاد دانسته است. البته این آزادی با تمام اهمیتی که داراست تابع محدودیت‌هایی است. در این اصل دو استثناء برای آزادی برشمرده است یکی این‌که مخل مبانی اسلام نباشد و دیگر این‌که مخل حقوق عمومی نباشد.
در اکثر
جرایم، مرتکبین یک جرم اعم از مباشر، شریک یا معاون، به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالی‌که طبع خاص
جرایم مطبوعاتی به دلیل تعدد افرادی که در تهیه و نشر آن دخالت دارند (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، سردبیر، خبرنگار، ناشر، توزیع‌کننده و غیره)، بررسی مسؤولیت کیفری آنان را در این راستا با پیچیدگی بیشتر همراه ساخته است.
مسئولیت کیفری صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه را دریافت نموده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت وی ناظر به عدم‌رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است.
مسئولیت کیفری مدیر مسؤول، مدیر نشریه است که پاسخ‌گوی اصلی
جرایم مطبوعاتی است. بر اساس ماده ذکر شده، مدیر مسؤول، مسؤول امور مربوط به
نشریه و یکایک مطالبی است که در نشریه به چاپ می‌رسد. البته این مسؤولیتی که در این ماده بیان شده
مسؤولیت مدنی است و قانون‌گذار در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۷ به مسؤولیت کیفری وی نیز اشاره نموده است.
مسؤولیت کیفری نویسندگان و سایر پدید آورندگان، قانون‌گذار در تبصره ۷ ماده فوق مسؤولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است.
اعمال سایر دست‌اندرکاران مطبوعات نظیر سردبیر، خبرنگار، ویراستار و غیره در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی گردد. چنان‌چه در مورد توزیع‌کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف
عفت عمومی، بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۰ ق. م. ا به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است.
با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ماده ۴ آن، رسیدگی به
جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در صلاحیت دادگاهی با عنوان کیفری استان قرار گرفت. پیش از تصویب این قانون،
دادگاه‌های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی بودند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۴ قانون مطبوعات برای
جرایم مطبوعاتی امتیازات خاصی مقرر داشته‌اند که
جرایم عادی از آن بی‌بهره‌اند.
هیات منصفه افرادی هستند که دعوت شده‌اند تا درباره صحت و سقم اعمال منتسب به
متهم، در جریان دادرسی اظهار نظر نمایند.
در حقوق کشور ما، هیات منصفه حداقل با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت دارد و می‌توانند بدون نیاز به استدلال و توجیه حقوقی و استناد قانونی، در تعیین سرنوشت دعوی، تصمیم‌گیری کنند.
فلسفه ایجاد هیات منصفه که نماینده افکار عمومی هستند آن است که بهتر می‌توانند در مورد هر جرم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که آیا انتشار خبر یا مطلبی خاص، سوء استفاده از آزادی و در نتیجه جرم محسوب می‌شود یا صرفا عمل به وظیفه بوده یا یک انتقاد بوده و جرم نیست.
اصل علنی بودن محاکمات یکی از اصول پذیرفته شده در خصوص دادرسی‌های کیفری و مدنی در حقوق کشور ما است که فواید مهمی را در پی دارد از جمله کنترل قاضی از طریق نظارت همگانی، دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیش‌داوری، جلب اعتماد مردم و غیره.
در اصل ۱۶۸ ق. م. ا مقرر داشته رسیدگی به
جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است؛ اما به نظر می‌رسد پذیرش این اصل به نحو مطلق، منطقی نیست زیرا در برخی پرونده‌ها، مصالح افراد یا کشور، غیر علنی بودن این‌گونه محاکمات را ایجاب می‌کند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم مطبوعاتی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۰۱.
