جبهه نجات اسلامی الجزایر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جبهه نجات اسلامی
الجزایر با تشکل سیاسی و اسلام گرا در
الجزایر (۱۳۶۷ـ۱۳۷۱ ش/ ۱۹۸۹ـ۱۹۹۲)در دهة ۱۳۵۰ ش/ ۱۹۷۰،
الجزایر برنامة صنعتی سازی
ملی را در پیش گرفت که مبتنی بر درآمد
نفت و گاز طبیعی بود.
این برنامه در ابتدا تا حدودی با موفقیت پیش رفت؛ در دهة مذکور، میانگین رشد اقتصادی به ۳ر۷% رسید، امادر اواسط دهة ۱۳۶۰ ش /۱۹۸۰، با افت قیمت نفت، این برنامه‌ها با بن بست مواجه شد و میانگین رشد اقتصادی در ۱۳۶۳ ش/ ۱۹۸۵ به ۲ر۵% و در سال بعد به ۹ر۲% تقلیل یافت و کشور با وخامت اوضاع اقتصادی، بیکاری، تورم بالا، بحران شدید
کشاورزی ، افزایش بدهیهای خارجی، فساد اداری و نابرابریهای شدیداجتماعی مواجه شد. شکست آشکار سیاستهای توسعة ملی با گسترش هویت اسلامی در میان جمعیت رو به رشد جوان
الجزایر ــ که تحت تأثیر قدرت گرفتن اسلام گرایی در
ایران و
جهان عرب بود ــ همراه شد. به اعتقاد برخی، گذر از این وضع نیازمند تغییری نظام مند و چشمگیر در طرح دنباله روی از غرب بود. ملی گرایی، به عنوان تقلیدی محض از غرب، کنار گذاشته شد و
اسلام گرایی، به عنوان بدیلی مناسب و بومی برای استقرار جامعة شهری صنعتی، مطرح گردید
در دهة ۱۳۶۰ ش /۱۹۸۰، تشدید درگیریها بین دانشجویان چپگرا و دانشجویان
مسلمان ، و افزایش انحصارطلبی برخی از اعضای حزب حاکم (جبهة آزادیبخش ملی
الجزایر ) در انتخاب شاذلی بن جدید برای سومین بار به ریاست جمهوری، سبب شد تا اعتصابات و تظاهرات سراسر
الجزایر را فرا گیرد. با گسترش ناآرامیها در مهر ۱۳۶۷/ اکتبر ۱۹۸۸ و قیام مردمی، که برخی آن را ثورة الخبز (
انقلاب نان) نامیده اند، عده ای از مردم کشته شدند و دولت حاکم مجبور شد در ۴ اسفند ۱۳۶۷/ ۲۳ فوریة ۱۹۸۹، با برگزاری همه پرسی، قانون اساسی را بازنگری کند. بر اساس قانون اساسی جدید، نظام سیاسی تک حزبی و انحصاری به کثرت گرایی حزبی تبدیل شد. جبهة الاِنقاذ الاسلامی (جبهة نجات اسلامی) نیز در این هنگام فعالیتهای خود را رسماً آغاز کرد.
ظاهراً شیخ هاشمی سَحنونی و علی بِلْحاج اولین کسانی بودند که بر تشکیل جبهه ای متحد و متشکل از نیروهای اسلامی تأکید کردند و این اندیشه را با عباسی مدنی، از فعالان سابق جبهة آزادیبخش ملی
الجزایر، مطرح کردند.
به رغم مخالفتهای برخی از شخصیتهای اسلامی، نظیر محفوظ نَحْناح، با تأسیس زود هنگام جبهه، اعضای مؤسس آن در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷/ ۱۸ فوریة ۱۹۸۹ نخستین اجلاس مقدماتی خود را، برای تشکیل جبهة نجات اسلامی، در مسجد السُنّه، در مرکز الجزیره، بر پا کردند. در اسفند/ مارس همان سال جبهة نجات اسلامی رسماً تأسیس شد
و در پی آن، عباسی مدنی، رئیس جبهه گردید.
.
جبهة نجات اسلامی متشکل از دفتر اجرایی و مجلس شورا بود. هر چند ترکیب این دو نهاد و تعداد و نام اعضای آن، به سبب سرّی بودن این تشکل، دقیقاً معلوم نیست، ظاهراً دفتر اجرایی شامل تعدادی از اعضای مؤسس جبهه و مجلس شورا نیز، به عنوان عالی ترین نهاد تشکیلاتی جبهه، مشتمل بر اعضای دفتر اجرایی و سایر اعضای جبهه در سطح کشور بوده است. مجلس شورا تا زمان تشکیل اجلاس باتْنِه (در ۲۶ تیر ۱۳۷۰/ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۱) حدود چهل عضو داشت و پس از پیروزی جبهه در انتخابات شهرداریها، اعضای آن به شصت نفر رسید که شامل مسئولان محلی جبهه در شهرستانها نیز می‌شد. علاوه بر تشکیلات مرکزی، جبهة نجات اسلامی دارای نهادهای کوچک تری در شهرستانها بود. در ۲۹ تیر ۱۳۶۹/ ۲۰ ژوئیة ۱۹۹۰، اتحادیة اسلامیِ کار، به ریاست سعید مخلوفی از اعضای مؤسس جبهه، تأسیس شد. این اتحادیه در اعتصابهای ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱ نقش مهمی ایفا کرد.
برخی از اهداف و آرمانهای جبهة نجات اسلامی عبارت بودند از: لزوم وحدت اسلامی، اصلاح نظام اداری، از بین بردن استبداد و برپایی دولت اسلامی، میانه روی در فعالیتها، کثرت گرایی حزبی، نفی مردم سالاری غربی و ادارة جامعه بر اساس قوانین اسلامی.
در جبهة نجات اسلامی سه جناح، با رویکردهای متفاوت، وجود داشت. نخست، جناح تندرو یا سَلَفی، به رهبری شیخ علی بلحاج، که به مدینة فاضلة اسلامی و تشکیل دولت اسلامی معتقد بود و از توسل به زور ابایی نداشت. دوم، جناح میانه رو و اصلاح طلب، به رهبری عباسی مدنی و بعد از وی عبدالقادر حَشّانی، که با بر پایی تظاهرات خواستار تشکیل دولت اسلامی از راه مسالمت آمیز بودند. جناح سوم، معروف به گروه جَزْأَرَه، به رهبری محفوظ نحناح، که معتقد به انجام دادن فعالیت در داخل
الجزایر و محدود کردن قیام در کشور بود و معمولاً افراد فرهیخته و روشنفکر، مانند محمد سعید و عبدالقادر حشّانی، از این جناح حمایت می‌کردند. در آغاز تأسیس جبهه، نظر جناح تندرو غالب بود؛ ولی پس از حوادث خرداد ۱۳۷۰/ ژوئن ۱۹۹۱ و دستگیری رهبران جبهه، جناح میانه رو، به رهبری عبدالقادر حشّانی، تفوق یافت.
منابع مالی جبهه وابسته به درآمد اعضای فعال آن، کمکهای مالی هواداران و روشنفکران و بخشهای خصوصی جامعه بود. رهبران جبهة نجات اسلامی همواره ادعاهای احزاب مخالفِ خود و دولت
الجزایر را مبنی بر کمک مالی برخی کشورهای اسلامی، چون
عربستان سعودی و
کویت ، رد کردند، اما برخی قرائنِ دالّ بر کمک مالی عربستان سعودی و کویت تا پیش از جنگ عراق با کویت و اشغال کویت (۱۷ مرداد ۱۳۶۹/ ۸ اوت ۱۹۹۰) به جبهة نجات اسلامی، ارائه شده است
.
جبهة نجات اسلامی هفته نامة المُنقِذ، ترجمان رسمی جبهه، را منتشر می‌کرد. این نشریه در ۱۳۶۹ ش/ ۱۹۹۰ هر دو هفته یک بار و از ۱۳۷۰ ش/ ۱۹۹۱ به صورت هفته نامه منتشر می‌شد و پس از ۶۴ شماره، حکومت آن را توقیف کرد. علاوه بر این، جبهه نشریات دیگری به
زبانهای عربی و فرانسه نیز منتشر ساخت که با انحلال جبهه، آنها نیز توقیف شدند نشریاتی چون الهدایة، الفرقان، الانقاذ، منبرالجمعه، محراب الجمعه، النفیر، الفتح المبین، البلاغ و النشرة الداخلیة
.
مردمی بودن فعالیتهای جبهه و ارتباط مستقیم آن با مردم، تمایل مردم به داشتن حزبی اسلامی و نیرومند در صحنة سیاسی، مبارزه با انحصارطلبی جبهة آزادیبخش ملی
الجزایر، و بهره گیری از هزاران مدرسه و مسجد در فعالیتهای انتخاباتی، سبب شد که در اندک زمانی، تعداد هواداران جبهه به ۰۰۰، ۵۰۰، ۳ تن افزایش یابد، به طوری که در ۸ دی ۱۳۶۸/ ۲۹ دسامبر ۱۹۸۹، جبهه بزرگ ترین راهپیمایی را، برای اعلام لزوم اجرای قوانین شریعت در جامعه و از بین بردن نظام آموزشی مختلط، به راه انداخت که در نوع خود بی سابقه بود
در ۲۲ خرداد ۱۳۶۹/ ۱۲ ژوئن ۱۹۹۰، جبهة نجات اسلامی در نخستین انتخابات شهرداریها و شوراهای شهر (ایالت)
الجزایر، به رغم مانع تراشیهای ارتش، توانست ۴۷۲، ۳۳۱، ۴ رأی (ح ۵۵% آرا) را کسب کند، در حالی که جبهة آزادیبخش ملی
الجزایر تنها حدود ۲۸% آرا را به دست آورد. این جبهه همچنین در انتخابات شوراهای شهر نیز اکثریت (حدود ۶۰%) آرا را به دست آورد و از مجموع ۴۸ شورای شهر در ۳۲ شورا پیروز شد
تحلیلگران و ناظران سیاسی دلایل متعددی برای پیروزی دور از انتظار جبهة نجات اسلامی
الجزایر ذکر کرده‌اند که از آن جمله است: نارضایتی مردم از سوء استفادة حکومت از قدرت، رهبری قدرتمند جبهه در بسیج مردم و به ویژه جوانان
مسلمان ، حمایت برخی از احزاب اسلامی از جبهة نجات اسلامی، بهره گیری تبلیغاتی از مدارس و
مساجد ، و ایستادگی جبهه در برابر حکومت
.
باآغاز فعالیت نمایندگان جبهة نجات اسلامی در شهرداریها، حکومت سعی کرد با کارشکنی و لغو کمکهای مالی، آنان را در ادارة امور کشور ناتوان سازد و چهرة جبهه را مخدوش کند
پس از پیروزی جبهه در انتخابات شهرداریها، سران احزاب مخالف دولت خواستار برگزاری انتخابات مجلس شدند. این درخواست سبب شد تا دولت در زمان نخست وزیری مولود حَمْروش (۱۳۷۰ ش/ ۱۹۹۱)، قانون انتخابات و تقسیمات کشوری و حوزه های انتخاباتی را به نفع خود تغییر دهد به نحوی که تعداد حوزه های انتخاباتی در مناطق هوادار جبهة آزادیبخش ملی
الجزایر بیش‌تر شود تا مانع پیروزی مجدد جبهة نجات اسلامی گردد. مجلس
الجزایر، که تمام اعضای آن از حزب حاکم بودند، در ۱۲ فروردین ۱۳۷۰/ اول آوریل ۱۹۹۱ لایحة تغییر قانون انتخابات، مبنی بر افزایش حوزه های انتخاباتی از ۲۹۵ حوزه به ۵۴۲ حوزه، را تصویب کرد
تصویب این قانون با مخالفت شدید احزاب سیاسی و در رأس آنها جبهة نجات اسلامی روبه رو گردید و آنها خواستار لغو این مصوبه شدند. شاذلی بن جدید به این اعتراضها اهمیت نداد و در ۱۴ فروردین ۱۳۷۰/ ۳ آوریل ۱۹۹۱ اعلام کرد که انتخابات مجلس در خرداد ۱۳۷۰/ ژوئن ۱۹۹۱ برگزار خواهد شد
. در پی این اقدام، در ۴ خرداد ۱۳۷۰/ ۲۵ مه ۱۹۹۱ جبهة نجات اسلامی به رهبری عباسی مدنی، که رابطه اش با دولت حاکم کاملاً تیره شده بود، اعتصاب کرد. پس از دوازده روز اعتصاب و درگیریهای خونین، در ۱۵ خرداد ۱۳۷۰/ ۵ ژوئن ۱۹۹۱ شاذلی بن جدید تحت فشار نظامیان، چهار ماه حالت فوق العاده اعلام کرد و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت و سپس استعفای مولود حمروش را پذیرفت و سید احمد غزالی را جانشین وی کرد
در ۷ تیر ۱۳۷۰/ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۱، عباسی مدنی به حکومت هشدار داد که اگر حالت فوق العاده را لغو نکند، وی حکم جهاد خواهد داد. در واکنش به این هشدار، نیروهای امنیتی دولت به مقر اصلی جبهه یورش بردند و عباسی مدنی و علی بلحاج و پنج تن دیگر از اعضای مجلس شورای جبهه و هزاران تن از هواداران آن را دستگیر و زندانی کردند. در پی دستگیری سران جبهة نجات اسلامی، فعالیتهای آن موقتاً متوقف و نشریات آن نیز تعطیل شد
.
با وجود جوّ سرکوب و خفقان و نیز دو دستگی در جبهة نجات اسلامی، تعدادی از سران آن در گردهماییِ ۳ و ۴ مرداد ۱۳۷۰/ ۲۵ و ۲۶ ژوئیة ۱۹۹۱، ضمن تأیید رهبری سران زندانی خود، با رهبری موقت عبدالقادر حشّانی موافقت کردند
مجلس شورای جبهه نیز در نشست ۲۱ مرداد ۱۳۷۰/ ۱۲ اوت ۱۹۹۱، دفتر اجرایی موقت برای ادارة جبهه تشکیل داد و عبدالقادر حشّانی را رسماً به عنوان مسئول این دفتر و سخنگوی موقت جبهه تعیین کرد
. به رغم اختلاف درونی جناحهای جبهه در امر انتخابات، در ۵ دی ۱۳۷۰/ ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ سران جبهه طی بیانیه ای مشارکت جبهه در انتخابات مجلس را مشروط به لغو حالت فوق العاده و آزادی دستگیرشدگان، از جمله رهبران جبهه، و اِعمال برخی اصلاحات دیگر دانستند
.
در ۷ مهر ۱۳۷۰/ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۱، دولت شاذلی بن جدید حالت فوق العاده را لغو کرد و زمینه را برای برپایی انتخابات مجلس مهیا ساخت. سرانجام، در ۵ دی ۱۳۷۰/ ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱، اولین مرحلة انتخابات مجلس
الجزایر برگزار شد و جبهة نجات اسلامی توانست به‌طور شگفت انگیزی در این انتخابات از مجموع ۴۳۰ کرسی، ۱۸۸ کرسی را به دست آورد و فقط چند کرسی نیاز داشت تا اکثریت را کسب کند، در حالی که جبهة آزادیبخش ملی
الجزایر، به عنوان حزب حاکم، فقط شانزده کرسی به دست آورد
.
شاذلی بن جدید پس از سیزده سال ریاست جمهوری، تحت فشار نظامیان، که به شدت با تسلط اسلام گرایان مخالف بودند، در ۲۱ دی ۱۳۷۰/ ۱۱ ژانویة ۱۹۹۲ از مقام خود کناره گیری کرد. او قبلاً در ۱۴ دی/ ۴ ژانویة همان سال، در پی توطئة ارتش، مجلس ملی را نیز منحل کرده بود تا رئیس مجلس، عبدالعزیز بِلْخادم، نتواند طبق قانون اساسی جانشین وی شود. با کنار رفتن او خلا سیاسی بزرگی در کشور ایجاد شد و زمینه برای کودتای نظامیان فراهم آمد
.
در ۲۲ دی ۱۳۷۰/ ۱۲ ژانویة ۱۹۹۲، ارتش کودتا کرد و شورای عالی امنیت کشور، که شورایی مشورتی بود، در غیاب
رئیس جمهور و رئیس مجلس با حضور نخست وزیر و سران ارشد ارتش و وزیر دفاع و وزیر کشور و چند مقام امنیتی جلسه تشکیل داد و برگزاری مرحلة دوم انتخابات را تا مدت نامعلومی به تعویق انداخت
. در ۲۴ دی ۱۳۷۰/ ۱۴ ژانویة ۱۹۹۲، شورای عالی امنیت کشور در کاخ نخست وزیری جلسه ای برگزار کرد و شورای عالی دولتی، به ریاست محمد بوضیّاف (متوفی ۱۳۷۰ ش /۱۹۹۲)، از رهبران
انقلاب الجزایر، تشکیل گردید. این شورای عالی دولتی مأموریت یافت با داشتن کلیة اختیارات رئیس جمهور، تا پایان مدت ریاست جمهوریِ شاذلی بن جدید، یعنی تا ۱۳۷۱ ش /۱۹۹۳، ادارة کشور را بر عهده گیرد
. عبدالقادر حشّانی، رهبر موقت جبهة نجات اسلامی، در ۲۷ دی ۱۳۷۰/ ۱۷ ژانویة ۱۹۹۲ استعفای شاذلی بن جدید را کودتایی علیه حکومت اسلامی و ملت
الجزایر، و آن را اقدامی غیر قانونی و توطئه بر ضد ملت و جبهة نجات اسلامی دانست
.
پس از لغو مرحلة دوم انتخابات، اوضاع متشنج شد و نظامیان به بازداشت و سرکوب و دستگیری اعضای مجلس شورای جبهة نجات اسلامی از جمله عبدالقادر حشّانی و رباح/ رابح کبیر و هواداران آنها پرداختند که خود زمینه ساز فعالیت گروههای مسلح اسلامی و ارتش نجات اسلامی شد
و در پی آن دستگیری سایر مسئولان جبهه آغاز شد. با اقدامات سرکوبگرانة ارتش، خشونت و تشنج سراسر
الجزایر را فراگرفت و قربانیان زیادی به جا گذاشت
.
با بحرانی شدن اوضاع کشور، محمد بوضیاف، رئیس شورای عالی دولتی، در ۲۰ بهمن ۱۳۷۰/ ۹ فوریة ۱۹۹۲ به مدت یک سال در سراسر
الجزایر حالت فوق العاده اعلام کرد و هم زمان، وزارت
کشور نیز با صدور بیانیه ای جبهة نجات اسلامی را، به عنوان تشکیلاتی برهم زنندة امنیت و آرامش کشور، منحل اعلام کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد مقر مرکزی جبهه در الجزیره را تعطیل کنند. در ۱۴ اسفند ۱۳۷۰/ ۴ مارس ۱۹۹۲، دادگاه الجزیره حکم انحلال جبهه را صادر کرد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را در ۹ اردیبهشت ۱۳۷۱/ ۲۹ آوریل ۱۹۹۲ تأیید نمود
. پس از یک سال از بازداشت سران جبهة نجات اسلامی، محاکمة غیابی آنان در ۱۳۷۱ ش /۱۹۹۲ آغاز شد، سرانجام عباسی مدنی و علی بلحاج به دوازده سال زندان و سایر اعضا به چهار تا شش سال
زندان محکوم شدند
.
در ۳۰ آبان و اول آذر ۱۳۷۳/ ۲۱ و ۲۲ نوامبر ۱۹۹۴، برای نخستین بار هشت حزب مخالف دولت
الجزایر، و در رأس آنان جبهة نجات اسلامی، که در انتخابات مجلس در ۱۳۷۰ ش/ ۱۹۹۱ حدود ۸۰% آرا را کسب کرده بودند، به دعوت جمعیت کاتولیکیِ سنت اجیدیو در رم گردهم آمدند. در این نشست، اجتماع کنندگان خواستار مذاکره با دولت و در صورت لزوم، بین المللی کردن مسئلة
الجزایر شدند. دومین نشست این احزاب از ۱۸ تا ۲۳ دی ۱۳۷۳/ ۸ ـ۱۳ ژانویة ۱۹۹۵، در رم برگزار شد و در آن، سران احزاب مخالف دولت، از جمله رابح کبیر و انورهَدّام (هر دو از جبهة نجات اسلامی)، پیمان وفاق ملی را امضا نمودند و حکومت را به مذاکره برای فعالیت آزاد احزاب مخالف دعوت کردند
در پی اجلاس سنت اجیدیو و حمایت سران جبهه از بیانیة پایانی آن، دولت امین زِروال/ الیامین زروال (۱۳۷۴ـ ۱۳۷۷ ش/ ۱۹۹۵ـ ۱۹۹۸) شروع به سرکوب اسلام گرایان کرد و عباسی مدنی و علی بلحاج را به زندانهای صحرا در جنوب
الجزایر منتقل نمود.
عباسی مدنی، به دنبال مذاکراتی، به طور مشروط در ۲۴ تیر ۱۳۷۶/ ۱۵ ژوئیة ۱۹۹۷ آزاد شد ولی پس از درخواستش از کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، مبنی بر لزوم گفتگو در بارهبحران
الجزایر، دوباره در منزلش تحت نظر قرار گرفت.
در ۲۰ شهریور ۱۳۷۷/ ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۸، امین زروال، بر اثر فشارهای داخلی و خارجی و ناتوانی در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و ایجاد امنیت لازم، تحت فشار نظامیان، استعفا کرد
.
در ۲۴ دی ۱۳۷۷/ ۱۴ ژانویة ۱۹۹۹، گروهی که از جبهة نجات اسلامی منشعب شده بودند، از دولت
الجزایر خواستند تا از جبهه اعادة حیثیت و سران آن را آزاد کند و حق آنان را در برپایی دولت اسلامی به رسمیت بشناسد (مهابه، ۱۹۹۹، ص ۱۸۰). پیش از انتخابات ریاست جمهوری، جبهة نجات اسلامی در فروردین ۱۳۷۸/ آوریل ۱۹۹۹ بیانیه ای هفت صفحه ای، تحت عنوان استراتژی جبهة نجات اسلامی در حل
بحران الجزایر ، منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود که هرگونه بحران با یکی از راههای نظامی، روانی یا سیاسی پایان می‌یابد و
الجزایر با دو روش نخستین نتوانسته است راه حلی برای از بین بردن بحران بیابد و با توجه به این‌که دولتهای اسلامی یا عربی در وساطت بین مردم و دولت
الجزایر موفق نبوده اند، به نظر می‌رسد برای حل بحران بتوان با انتخاباتی آزاد تحت نظارت سازمانهای بین المللی، به مردم امکان داد که سرنوشت آیندة خود و کشور را تعیین کنند.
در ۱۶ فروردین ۱۳۷۸/ ۵ آوریل ۱۹۹۹، عبدالعزیز بوتَفْلیقه در انتخابات ریاست جمهوری
الجزایر پیروز شد. او در تیر ۱۳۷۸/ ژوئیه ۱۹۹۹، فرمان وفاق ملی را صادر کرد که در ۲۵ شهریور ۱۳۷۸/ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹ در همه پرسی با تأیید ملت
الجزایر به شکل قانون در آمد. این قانون، با هدف برقراری صلح و آرامش در کشور، به گروههای مسلح فرصت می‌داد با امنیت خاطر تسلیم شوند
. با وجود این‌که قانون وفاق ملی تا حد زیادی خشونت در
الجزایر را کاهش داد، ترور عبدالقادر حشّانی نقض آشکار این قانون بود
. برخی معتقدند حزب وفا، به رهبری احمد طالب ابراهیمی، در واقع حزب بازسازی شدة جبهة نجات اسلامی است، چرا که از ۹۴ عضو شورای رهبری آن، ۴۶ تن از فعالان سابق جبهة نجات بوده اند. یکی از نگرانیهای دولت بوتفلیقه فعالیت این حزب بود و در اول آذر ۱۳۷۹/ ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰ دولت آن را منحل کرد و فعالیتهای آن نیز متوقف گردید.
به طور کلی اساس حرکت جبهه، اسلام گرایی و تلاش برای ادارة جامعه بر اساس اصول اسلامی بوده است. در هفته نامة المنقذ، بارها به نوشته‌ها و اندیشه های متفکران اسلامی، چون شیخ محمد غزالی، ابن تیمیّه، سید قطب و مالک بن نبی، استناد شده است. اینان بیشترین توجه را به مقابله با هجوم فرهنگی و بازگشت به خویشتن در برابر غرب گرایی و بیگانه پرستی معطوف کرده بودند
. جبهة نجات اسلامی علت اصلی مشکلات
الجزایر را، علاوه بر مدیریت ضعیف و نالایق کشور، نظام مخرب تک حزبی و استبدادی می‌دانست و معتقد بود که بحران
الجزایر ناشی از رویارویی بین اصالتهای فرهنگی و عقیدتی با فرهنگ بیگانه و استعماری است. از این رو، عباسی مدنی و دیگر رهبران جبهه بیش‌تر بر حکومت اسلامی و مبارزه برای بر پایی آن، به عنوان خواست ملت، تأکید می‌کردند و ارکان حکومت اسلامی از دید آنان عبارت بود از: رهبر عادل و مجری احکام شرع و ناهی از
محرّمات ، مجلس قانونگذاری که طبق
احکام شرع اسلام قانونگذاری کند، و قوة قضائیه که در آن
قاضی طبق احکام
اسلام قضاوت کند
.
جناح سَلَفی جبهه، دموکراسی را به عنوان شیوه ای برای حکومت رد می‌کرد و معتقد بود حکومتهای دموکراتیک، چه سوسیالیستی چه سرمایه داری، تحت سلطة اقلیتهای متنفذ و مستبد قرار دارند و دموکراسی، علاوه بر چالش با ارزشهای دینی، فساد اخلاقی را نیز گسترش می‌دهد. جبهه اساس حکومت اسلامی را شورایی می‌دانست. از نظر آنها، شورا و دموکراسی به این دلیل که هر دو از طریق انتخابات عمومی شکل می‌گیرند، به هم شباهت دارند؛
اما دموکراسی از آن جهت که حاکمیت مردم را اساس می‌داند با نظام اسلامی که اساس آن حاکمیت خداست، تعارض دارد
.
سیاست خارجی جبهة نجات اسلامی بر اساس لزوم احترام به عهدنامه‌ها و قاطعیت در برابر استبداد استوار بود و به دو اصل همکاری با همة کشورها بر اساس منافع ملی و تحریم کشورهایی که می‌خواهند ممالک اسلامی را وابسته به خود کنند، تأکید داشت. جبهة نجات اسلامی، همانند سایر جنبشهای اسلامی، به وحدت کشورهای اسلامی و امت واحد می‌اندیشید. روابط جبهه با عربستان سعودی تا پیش از جنگ
عراق با کویت و اشغال کویت دوستانه بود، تا حدی که عباسی مدنی، رهبر جبهه، در دیدارش با هیئت کویتی، صدام حسین را دیکتاتور خواند و بر لزوم عقب نشینی از کویت تأکید نمود
ولی، پس از شروع حملة امریکا به عراق در ۲۷ دی ۱۳۶۹/ ۱۷ ژانویة ۱۹۹۱، مواضع جبهه نسبت به عربستان تغییر یافت و چند دستگی در درون مجلس شورای جبهه بروز کرد. گروهی خواستار حمایت از عراق و هم صدا شدن با ملت
الجزایر مبنی بر محکوم کردن حملة امریکا به عراق، و گروهی خواستار حفظ روابط صمیمانه با عربستان سعودی شدند و گروهی نیز بی طرف ماندند. سران جبهه، حملة عراق به کویت و دعوت عربستان از نیروهای امریکایی و استقرارشان در
حجاز را محکوم و تلاش کردند میان امریکا و عراق میانجیگری کنند، اما در این زمینه ناکام ماندند
. در ۲۸ دی ۱۳۶۹/ ۱۸ ژانویة ۱۹۹۱، علی بلحاج و تعدادی از هوادارانش، برای حمایت از عراق و انتقاد از مواضع دولت
الجزایر، تظاهرات کردند و در پی آن، دولت شاذلی بن جدید در ۳ بهمن ۱۳۶۹/ ۲۳ ژانویة ۱۹۹۱، سران جبهه را زندانی کرد
.
موضع جبهة نجات اسلامی در برابر ایران نیز دوگانه بود:
جناح سلفی
متأثر از گرایش وهابی، موضعی خصمانه نسبت به ایران داشت ولی عباسی مدنی، رهبر جبهه و جناح میانه رو، مواضع ایران را در برخی از مسائل بین المللی نظیر جنگ امریکا با عراق ستود و کوشید دیدگاه سایر اعضای جبهه را نسبت به
ایران تغییر دهد
.
ارتش نجات اسلامی. لغو نتایج مرحلة اول انتخابات مجلس در دی ۱۳۷۰/ ژانویة ۱۹۹۲ و انحلال و سرکوب جبهة نجات اسلامی، فضای مساعدی برای ظهور گروههای مسلح اسلامی فراهم کرد. گروههای مسلح اسلامی، که همگی بر لزوم وحدت و اتحاد راهبردی مشترک تأکید داشتند، در تیر۱۳۷۰/ ژوئیة ۱۹۹۱ و در فروردین ۱۳۷۱/ آوریل ۱۹۹۲، گردهم آمدند تا فرماندهی واحدی برای تشکیلات مسلح خود تعیین کنند؛ اما با تشدید اختلاف نظر میان عبدالقادر شَبوطی و منصور مِلْیانی، بر سر فرماندهی عالی تمام نیروهای مسلح اسلامی، شاخة نظامی جبهه به دو گروه منشعب شد
. گروهی میانه رو، تحت عنوان جنبش مسلح اسلامی، به رهبری عبدالقادر شبوطی، از دستورهای سران جبهة نجات اسلامی پیروی می‌کرد و گروه دیگر، جماعت مسلح اسلامی (الجماعة الاسلامیة المسلّحة) به رهبری منصور ملیانی، که دارای نظریات سلفی و افراطی بود، از جبهه جدا شد. این دو گروه، با یکدیگر به رقابت پرداختند و هر کدام دیگری را به
خیانت و تبانی با نظام حاکم متهم می‌کرد
جبهة نجات اسلامی در اتخاذ تصمیم نهایی برای ایجاد تشکیلات مسلحانه مدتی درنگ کرد و همین امر سبب شد تا ابتکار عمل به دست جماعت مسلح اسلامی بیفتد
. سرانجام، ارتش جبهة نجات اسلامی، به موازات فعالیت جماعت مسلح اسلامی، در فروردین ۱۳۷۲/ اوایل آوریل ۱۹۹۳ در بخشهای غربی
الجزایر به‌طور غیر رسمی شکل گرفت، در اردیبهشت ۱۳۷۳/ مه ۱۹۹۴ ساختار تشکیلاتی آن کامل شد و تا ۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۵ فرماندهان منطقه ای آن مشخص شدند. در خرداد ۱۳۷۳/ ژوئن ۱۹۹۴، نیز جبهه رسماً تشکیل ارتش نجات اسلامی (الجیش الاسلامی للانقاذ) را به عنوان شاخة نظامی خود اعلام کرد. در آغاز، این ارتش از دو کمیته، یکی در منطقة شرقی به رهبری شیخ مرزاق مدنی و دیگری در منطقة غربی به رهبری احمدبن عِیْشه و محمد شَنّوف، تشکیل شده بود و به تدریج تعدادی از گروههای مسلح اسلامی و به ویژه تشکیلات عبدالقادر شَبوطی و عزالدین باعَه به آن پیوستند و ارتش به انواع تجهیزات نظامی مجهز گردید
. ارتش نجات اسلامی در ۲۸ تیر ۱۳۷۳/ ۱۹ ژوئیة ۱۹۹۴ از تمام گروههای مسلح خواست تا به جبهه بپیوندند و در عین حال، اقدامات جماعت مسلح اسلامی (الجماعة الاسلامیة المسلّحة) را در کشتن بیگانگان مشروع ندانست و نظریة آنها را در مورد جهاد به عنوان یکی از واجبات دینی، مردود شمرد
.
.
چند روز پس از بازداشت سران جبهه در ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵، مَرْزاق مدنی، به فرماندهی کل ارتش نجات اسلامی تعیین شد.
ارتش نجات اسلامی، بر خلاف جماعت مسلح پیش گفته، روشها و اهداف جداگانه ای در پیش گرفت. این ارتش تنها مراکز نظامی و دولتی را هدف قرار می‌داد. اعضای این ارتش علت
توسل به خشونت و زور را نبودن روشهای مسالمت آمیز و انتخاباتی برای احقاق حقوق مشروع خود می‌دانستند؛از این رو، ضمن نفی تروریسم، دولت وقت را به خشونت و نقض قانون اساسی متهم می‌کردند
. جماعت مسلح اسلامی نیز، ضمن تهدید اعضای ارتش نجات اسلامی، در ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵ یکی از رهبران آن را به قتل رساند و در اعلامیة ۱۷ شهریور ۱۳۷۶/ ۸ سپتامبر ۱۹۹۷، تمامی ملت
الجزایر، از جمله رهبران جبهة نجات اسلامی، را کافر خواند و همگی را به اعدام محکوم کرد. این گروه در دی ۱۳۷۴/ ژانویة ۱۹۹۶، حدود ۱۴۰ تن از فعالان جبهه، از جمله چهل امیر (فرمانده)، را به
قتل رساند
. اقدامات خشونت بار
جماعت مسلح اسلامی سبب شد تا تمام گروهها و تشکیلات سیاسی و نظامی و حتی ابوقَتاده فلسطینی، مفتی جماعت مسلح اسلامی، این اقدامات را محکوم کنند. بر اساس برخی شواهد، عناصر نظامی به انگیزة ایجاد وحشت در بین مردم و قتل عام اسلام گرایان و تخریب چهرة آنان، این کشتارها (در حدود یکصد هزار قربانی) را انجام داده اند
. در این اوضاع و با گسترش خشونتها، ارتش نجات اسلامی در ۳۰ شهریور ۱۳۷۶/ ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۷ و پس از مذاکرات درون گروهی و مخفیانه در ۲۰ تیر ۱۳۷۶/ ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۷، اعلام آتش بس کرد، با این هدف که خود را از افزایش کشتارهای سایر گروههای مسلح، که وجهة اسلام گرایان را تخریب می‌کردند و مشروعیت آنان را از بین می‌بردند، دور نگه دارد
و پس از انتخاب بوتفلیقه به ریاست جمهوری
الجزایر در ۱۳۷۸ ش/ ۱۹۹۹، مرزاق مدنی، فرمانده کل ارتش نجات اسلامی، با ارسال نامه ای به وی تأکید کرد که ارتش جبهة نجات، جنگ مسلحانه با رژیم را متوقف کرده و حتی آماده است با گروههای مسلح که به
کشتار مردم مبادرت می‌ورزند، مبارزه کند. بوتفلیقه نیز متعهد شد که آتش بس ۱۳۷۶ ش /۱۹۹۷ را پوشش قانونی و سیاسی دهد.
اندکی بعد، بوتفلیقه زندانیان را آزاد و قانون وفاق ملی را تصویب نمود. بر اساس این قانون، شورشیانی که به کشتار مردم و فساد عمومی متهم نشده بودند، مشمول
عفو عمومی شدند. ارتش نجات اسلامی نیز در اواخر ۱۳۷۸ ش/ ۱۹۹۹ سلاحهای خود را تحویل داد و ۲۰۰، ۴ عضو آن مشمول عفو عمومی شدند و مرزاق مدنی در ۲۱ دی ۱۳۷۸/ ۱۱ ژانویة ۲۰۰۰، رسماً انحلال ارتش نجات اسلامی را اعلام کرد.
.
(۱) محمد سعد ابوعامود، «الاسلامیون و العنف المسلح فی
الجزائر»، السیاسة الدولیة ، ش ۱۱۳ (ژوئیه ۱۹۹۳)؛
(۲) خلیفه ادهم ، «خریطة حرکات الاسلام السیاسی فی
الجزائر»، السیاسة الدولیة، ش ۱۰۷ (ژانویه ۱۹۹۲)؛
(۳) نبیة اصفهانی ، «
الجزائر بین المواجهة و المراهنة علی شرعیة الانتخابات الرئاسیة »، السیاسة الدولیة، ش ۱۲۲ (اکتبر ۱۹۹۵)؛
(۴) رجب باسل ، «ابعاد استقالة الرئیس الجزائری الامین زروال »، السیاسة الدولیة، ش ۱۳۵ (ژانویه ۱۹۹۹)؛
(۵) تمام برازی ، من منع قیام دولة جنداللّه فی
الجزائر؟ ، قاهره ۲۰۰۲؛
(۶) عبدالحمید براهیمی ، فی اصل الازمة الجزائریة : ۱۹۵۸ـ۱۹۹۹ ، بیروت ۲۰۰۱؛
(۷) فرانسوا بورجا، الاسلام السیاسی : صوت الجنوب ـ قراءة جدیدة للحرکة الاسلامیة فی شمال افریقیا ، ترجمة لورین زکری ، قاهره ۱۹۹۲؛
(۸) محمد بوعشه ، «السیاسة الخارجیة الجزائریة : من الرواج الی التفکک ، در الازمة الجزائریة : الخلفیات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ۱۹۹۹؛
(۹) ناظم عبدالواحد جاسور، «الموقف الفرنسی من الاسلام السیاسی فی
الجزائر: ابعاده الاقلیمیة و الدولیة »، المستقبل العربی ، سال ۱۸، ش ۱۲ (دسامبر ۱۹۹۵)؛
(۱۰) هادی خسروشاهی ،
الجزایر: سرزمین قهرمانان اسلامی ، تهران ۱۳۷۹ ش ؛
(۱۱) هرایر دکمجیان ، اسلام در
انقلاب : جنبشهای اسلامی در جهان عرب ، ترجمة حمید احمدی ، تهران ۱۳۷۷ ش ؛
(۱۲) رابین رایت ، «اسلام ، دموکراسی و غرب »، ترجمة علیرضا طیب ، مجلة سیاست خارجی ، سال ۷، ش ۱ (بهار ۱۳۷۲)؛
(۱۳) رمضان قرنی محمد، «
الجزائر علی ابواب الانتخابات البرلمانیة » السیاسة الدولیة ، ش ۱۰۷ (ژانویه ۱۹۹۲)؛
(۱۴) عمرو عبدالکریم سعداوی ، «التعددیة السیاسیة فی العالم الثالث :
الجزائر نموذجا»، السیاسة الدولیة، ش ۱۳۸ (اکتبر ۱۹۹۹)؛
(۱۵) تیموتی سیسک ، اسلام و دموکراسی : دین ، سیاست ، و قدرت در خاورمیانه ، ترجمة شعبانعلی بهرامپور و حسن محدثی ، تهران ۱۳۷۹ ش ؛
(۱۶) ریاض صیداوی ، «الانتخابات و الدیمقراطیة و العنف فی
الجزائر»، المستقبل العربی ، سال ۲۲، ش ۷ (ژوئیه ۱۹۹۹)؛
(۱۷) نبیل عبدالفتاح ، «الازمة السیاسیة فی
الجزائر: المکونات و الصراعات و المسارات »، السیاسة الدولیة ، ش ۱۰۸ (آوریل ۱۹۹۲)؛
(۱۸) علی قزوینی ، «بررسی دیدگاههای جبهة نجات اسلامی
الجزایر»، مجلة سیاست خارجی ، سال ۷، ش ۱ (بهار ۱۳۷۲)؛
(۱۹) محمد قوّاص ، غزوة « الانقاذ » معرکة الاسلام السیاسی فی
الجزائر ، بیروت ۱۹۹۸؛
(۲۰) شاکر کسرایی ، اسلامگرایی در
الجزایر ، تهران ۱۳۸۰ ش ؛
(۲۱) مستقبل الدیمقراطیة فی
الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ۲۰۰۲؛
(۲۲) منعم عمّار، «
الجزائر والتعددیة المکلفة »، در الازمة الجزائریة ، همان ؛
(۲۳) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت ۲۰۰۴؛
(۲۴) احمد مهابه ، «
الجزائر تحت المجهر الامریکی ـ الفرنسی »، السیاسة الدولیة ، ش ۱۱۸ (اکتبر ۱۹۹۴)؛
(۲۵) احمد مهابه، «
الجزائر و الانتخابات الرئاسیة »، همان ، ش ۱۳۶ (آوریل ۱۹۹۹)؛
(۲۶) هدی میتکیس ، «توازنات القوی فی
الجزائر: اشکالیات الصراع علی السلطة فی اطار تعددی »، المستقبل العربی ، سال ۱۶، ش ۶ (ژوئن ۱۹۹۳)؛
(۲۷) خمیس حزام والی ، اشکالیة الشرعیة فی الانظمة السیاسیة العربیة : مع اشارة الی تجربة
الجزائر ، بیروت ۲۰۰۳؛
Karima Bennoune, "Between betrayal and betrayal:
fundamentalism, family law and feminist struggle in Algeria", Arab studies quarterly , vol.۱۷, nos. ۱-۲ (Winter and Spring ۱۹۹۵);
Fran µois Burgat and William Dowell, The Islamic movement in North Africa , Austin, Texas ۱۹۹۳;
Mohammed M. Hafez, "Armed Islamist movements and political violence in Algeria", The Middle East journal , vol.۵۴, no.۴ (Autumn ۲۰۰۰);
Robert Mortimer, "Islam and multiparty politics in Algeria", The Middle East journal , vol.۴۵, no.۴ (Autumn ۱۹۹۱);
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York ۱۹۹۵, s.v. "Islamic Salvation Front" (by Peter von Sivers)؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جبهه نجات اسلامی الجزایر»، شماره۴۵۰۵.
