جامعه مدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جامعة مدنی مجموعه‌ای از نهادها، انجمنها و تشکلهای اجتماعیِ مستقل از
دولت و
قدرت سیاسی است که در صورت بندی قدرت سیاسی نقش تعیین کننده‌ای دارند.
جامعة مدنی یکی از بحث انگیزترین و پیچیده‌ترین مفاهیم فلسه سیاسی است. این مفهوم در زبان فارسی برابر civil society انگلیسی و societإ civile فرانسوی است. واژة civil مشتق از واژة لاتینی civis است که در دورة باستان به معنای جامعة شهروندان به کار می‌رفت.
اکنون دو تعریف از جامعة مدنی وجود دارد. نخست اینکه، جامعة مدنی تنها به تشکیل پاره‌ای از نهادها و گروههای مردمی، برای تأمین اهدافی چون رسیدگی به امور نیازمندان و انجام امور مذهبی، اطلاق می‌شود و بنابراین، جامعة مدنی از قرنها پیش در بسیاری از جوامع بشری، از جمله جوامع
مسلمان ، مصداق داشته است. مساجد و هیئتهای عزاداری مذهبی و فعالیتها و جنبشهای اجتماعی نیز نمونه های روشنی از وجود گروهها و نهادهای مردمی و مستقل‌اند که از دیرباز در جوامع مسلمان فعال بوده‌اند.
دوم اینکه، جامعة مدنی مفهومی برخاسته از تجربة جوامع غربی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و در مسیری تاریخی قلمداد می‌شود که فلاسفة غربی، در دوره های گوناگون (باستان، میانه و مدرن) در بارة آن نظریه پردازی کرده اند. امروزه همین تعریف در ادبیات سیاسی رواج یافته و مبنای مباحث سیاسی است.
در فلسفة سیاسی کلاسیک، جامعة مدنی جامعه‌ای قانونمند و حکومت مدار در برابر جامعة ابتدایی، که تنها نشان دهندة تجمع انسانها بدون سامان سیاسی است، مطرح شده است.
ارسطو (۳۸۴ـ۳۲۲ ق م) نخستین بار واژة
یونانی politike koinonia را برای جامعة مدنی وضع کرد. به باور او جامعة مدنی، اجتماعی اخلاقی ـ سیاسی متشکل از شهروندانی آزاد و برابر است که در حکومت مشارکت می‌کنند و تحت حاکمیت نظامی قانونمند، برخاسته از
عرف همگانی و ارزشهای مشترک، قرار دارند.
. در
رم باستان،
سیسرون (۱۰۶ـ۴۳ ق م) جامعة مدنی را جمعیتی می‌دانست که به شکلی سیاسی و حقوقی، نظام یافته است و از آن به عنوان امر عمومی یاد می‌کرد. وی مفهوم جامعة مدنی را در تعارض با جامعة بشری به کار می‌برد و به همین مناسبت از حقوق مدنی در برابر حقوق طبیعی سخن می‌گفت. وی جامعة مدنی را انجمنی عمومی متشکل از افراد، یا به عبارتی دولتشهر، می دانست.
مفهوم جامعة مدنی در قالب عرفی در
قرن هشتم/ چهاردهم در آرای مارسیلة پادوایی (متوفی ۷۴۳/۱۳۴۲) مطرح شد. وی جامعة مدنی را به مثابة politia یا سامان سیاسی ای می‌دانست که اعضای
اجتماع را در بر می‌گیرد.
چرخش بنیادینی که مارسیله در مفهوم جامعة مدنی ایجاد کرد، به تلقی او از مفهوم حاکمیت مردم باز می‌گشت. به گمان او، جمهور شهروندان وقتی اجتماع سیاسی را تشکیل می‌دهند قانونگذار یا شارع خوانده می‌شوند و رضایت صریح جمهور مردم است که قانون را الزام آور می‌سازد. تنها نکته ای که در باب نظریة حاکمیت مارسیله مطرح است، این است که نظریة جمهور مردم به عنوان دارنده حق حاکمیت، به وجهی که در سده های میانه مطرح بود، بین دولت و جامعة مدنی تمایز قائل نشده در حالی که نظریة سیاسی مدرن مبتنی بر این تمایز است.
اندیشمندان پیش مدرن، به هیچ روی مفهوم جامعة مدنی را تقابل با دولت به کار نمی‌بردند بلکه قوام جامعة مدنی را به وجود در دولت می‌دانستند و
دولت را جزء اجتناب ناپذیر آن به شمار می‌آوردند؛ اما، در دوران مدرنیته مفهوم جامعة مدنی، اندک اندک قلمروی مستقل از دولت یافت.
در ادبیات سیاسی مدرن، مفهوم جامعة مدنی با مفهوم قرارداد اجتماعی گره خورده است.
تامس هابز (۹۹۶ـ۱۰۹۰/ ۱۵۸۸ـ۱۶۷۹)،
جان لاک (ح ۱۰۴۲ـ۱۱۱۶/ ۱۶۳۲ـ۱۷۰۴) و
ژان ژاک روسو (۱۱۲۴ـ۱۱۹۲/ ۱۷۱۲ـ ۱۷۷۸) در بسط ارتباط میان جامعة مدنی و قرارداد اجتماعی، از مفهومی تحت عنوان وضع طبیعی استفاده کرده اند. هابز بر این باور بود که وضع طبیعی، وضعی است که
انسان پیش از
عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت بر مبنای آن، در آن زندگی می‌کرده است. وی فرض را بر این می‌گذارد که انسان در وضع طبیعی هیچ احساس وظیفه ای نسبت به دیگران ندارد، گویی وضع انسان، حالت جنگ همه علیه همه است که در این حالت، فقط
عقل ، بشر را هدایت می‌کند. به عقیدة هابز، عامل اصلی در وضع طبیعی، قدرتی است که فرد با آن بتواند جلوه گری کند یا در تلاش برای حفظ موقعیت خود در برابر
مرگ یا کشته شدن، از آن استفاده نماید.
هابز با ارائة تصویری بدبینانه از سرشت انسانی به این نتیجه رسید که وضع طبیعی، به معنای جایی که حکومت وجود ندارد، ضرورتاً وضع جنگی است. به باور او، تنها راه پرهیز از این جنگ، این است که انسانها با استفاده از قرارداد اجتماعی، همة قدرت و نیروی خود را به یک
انسان یا اجتماعی از انسانها، یا به تعبیری حاکمیت، واگذار کنند.
نگرش جان لاک به وضع طبیعی شبیه دیدگاه هابز است از آن حیث که وی نیز وضع طبیعی را وضعی پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت می‌داند؛ اما او، بر خلاف هابز، قرارداد اجتماعی را مبتنی بر فرار از مرگ و
خشونت و جنگ همه علیه همه نمی‌داند. لاک بر این باور است که وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را هدایت می‌کند و همگان را موظف به رعایت آن می‌سازد. این قانون، که همان
عقل است، به همة انسانها می‌آموزد که همه باهم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند.
نظریة لاک درباره وضع طبیعی دارای پیش شرط اخلاقی است. در واقع، لاک با چنین انگاره ای از وضع طبیعی، گونه ای مداراگری را در بطن قرارداد اجتماعی می‌جوید؛ از این رو، جامعة مدنیِ موردنظر او مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز است.
لاک جامعة مدنی را جامعه‌ای می‌داند که در آن افراد با اراده و رضایت خود، حکومت ایجاد می‌کنند و به قوانین آن گردن می‌نهند. جامعة مدنی در وجود دولت تجسم می‌یابد. وظیفة حکومت به اجرا گذاشتن قوانین مدنی، به منظور
صیانت از آزادیها و حقوق (
جان و
مال ) افراد، است. دولت در جامعة مدنی، دولت نگهبان است که شرط هر عمل آن، منوط به رضایت افراد است.
روسو وضع طبیعی را کاملاً متمایز از
هابز و
لاک درک کرده است. در آثار روسو،
انسان در وضع طبیعی نه می‌تواند خیراندیش باشد نه شرور، در حالی که به نظر لاک، وضع طبیعی در واقع وضعی کاملاً اخلاقی است و انسان همیشه انسانیت خود را مقدّم بر هر گونه مناسبات اجتماعی و مستقل از آن درک کرده است. به گمان روسو، طبیعت انسان تنها در جامعه شکوفا می‌شود.
کولتی، ص ۱۲۱۳ وی اساساً جامعة مدنی را نتیجة کنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعة طبیعی می‌داند. به باور او، جامعة مدنی، قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است.
در آثار روسو می‌توان
اندیشة استقلال واقعی جامعة مدنی از دولت را یافت.
جامعة مدنی نزد
هگل (۱۱۸۴ـ۱۲۴۷/۱۷۷۰ـ۱۸۳۱)، از بسیاری جنبه ها، بزرگ ترین دستاورد مدرنیته است و ظهور آن نشانه گسست آشکاری میان ما و گذشتگان است. تحلیل
هگل از جامعة مدنی با تلقی اندیشمندان سَلَف او تمایز اساسی دارد و تلقی رایج و مدرن کنونی از جامعة مدنی کاملاً در همان مسیری است که برای نخستین بار
هگل آن را آغاز کرد؛ یعنی، استقلال جامعة مدنی از دولت و ارادی و اختیاری بودن شکل گیری آن. او استدلال می‌کند که جامعة مدنی به منزلة خلق
فردگرایی و نتیجة مستقیم کشف آزادیها و حقوق فردی است.
دولت و جامعة مدنی و خانواده، سه عنصر اصلی مباحث سیاسی
هگل، بر اساس شالودة سه گانة او یعنی
تز ، آنتی تز و سنتز، هستند. خانواده تز، جامعة مدنی آنتی تز و دولت سنتز است و لذا دولت متکامل تر از آن دو است.
بحث
هگل درباره جامعة مدنی متضمن توصیف جامعه‌ای است که اساساً مبتنی بر اقتصاد بازار است.
هگل، پیش از آلکسی دوتوکویل (۱۲۲۰ـ ۱۲۷۵/ ۱۸۰۵ـ۱۸۵۹) و کارل مارکس (۱۲۳۳ـ۱۳۰۰/ ۱۸۱۸ـ۱۸۸۳)،
بورژوازی را به عنوان حامل
ایدئولوژی فردگرایی مشخص کرده بود. وی درباره فردگرایی لیبرالی در نسبت با جامعة مدنی به این نکته اشاره می‌کند که در جامعة مدنی، هر فردی هدف غایی خویش است و چیزهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارند، اما فرد بدون رابطه با دیگران نمی‌تواند به اهداف خود برسد؛ بنابراین، دیگران ابزار رسیدن فرد به اهدافش هستند.
از دیدگاه
هگل، جامعة مدنی در درون دولت رشد می‌کند، زیرا به سبب تأثیر آموزنده زندگی مدنی، انسانها در می‌یابند که طبعاً موجوداتی خودخواه و نفع طلب نیستند، بلکه تابع عقل اند. فرد نمی‌تواند این مرحلة
فردگرایانه را نادیده بگیرد. فرض اصلی چنین دیدگاهی این است که فرد طبعاً آزاد است و آزادی خود را تنها برطبق رضایت و احتمالاً به سبب قرارداد، از دست خواهد داد. رضایت و قرارداد موجب حمایت و حراست از افراد در مقابل دولت می‌شود و حکومتِ قانون را تضمین می‌کند. دولت به منظور پاسداری از منافع گوناگون اتباع خود، وجود دارد. تأکید
هگل بر حقوق فردی، ارزش ذهنیت، عقیدة شخصی، آزادی عقیده و بیان، و تساهل، به معنای پذیرش مشروط جامعة مدنی یا دولت بیرونی است.
مارکس در ح۱۲۷۵/ ۱۸۵۹ در پیشگفتار کتاب خود (
مارکس، ص ۲۰)، برای اعلام گسست از
هگل، این نکته را گوشزد کرد که مناسبات حقوقی و اشکال سیاسی را نمی‌توان تنها با بررسی خودشان یا بر اساس نظریة تکاملی کلی
ذهن انسان فهمید، بلکه برعکس، آنها در شرایط مادّی زندگی ریشه دارند و از این رو، تشریح جامعة مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. در واقع، نگاه مارکس به جامعة مدنی مبتنی بر درک
اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری است. مارکس جامعة مدنی را در دو مفهوم به کار می‌برد: نخست، معنای کلی هر شکل اجتماعی ای که انسانها در آن باهم زندگی می‌کنند و به تولید اجتماعی می‌پردازند؛ دوم، معنایی است که برابر جامعة
بورژوایی یا جامعة مدرن به کار رفته است. مارکس بر این باور بود که اصطلاح جامعة مدنی از
قرن هجدهم سر برآورد، یعنی از زمانی که مناسبات
مالکیت قرون وسطا دگرگون شد؛ بدین ترتیب، جامعة مدنی با بورژوازی پدید آمد. مارکس، به سرعت، معنای نخست جامعة مدنی را کنار گذاشت، به این سبب که همان معنای بسیار کلی جامعة بشری را می‌دهد و هیچ کارکرد تازه‌ای ندارد. او در آثار دوران پختگی خود بر معنای دوم تأکید کرد، که در واقع نوعی گسست از آرای لاک و
هگل را نشان می‌داد. او به منش سرمایه دارانة مناسبات تولیدی در جامعة مدنی توجه کرد و به معنایی دقیق تر، آن را معادل جامعة بورژوایی قرار داد.
سنّت نقادانة مارکس را درباره جامعة مدنی،
آنتونیو گرامشی (۱۳۰۸ـ۱۳۵۶/۱۸۹۱ـ۱۹۳۷) پی گرفت. از نظر گرامشی، جامعة مدنی نه تنها به مناسبات اقتصادی بلکه به کلیت روبناها اطلاق می‌شود. از نظر او، جامعة مدنی به معنای سازمانها و ابزارهایی است که سلطه از طریق آنها در تمام حوزه های فرهنگ و
اندیشه پراکنده می‌شود. در واقع، او جامعة مدنی و دولت را یکسان می‌انگاشت و بر آن بود که هر دو سهمی در شیوع سلطه دارند.
در مباحث معاصر (از نیمة دوم
قرن بیستم به بعد)، جامعة مدنی در اطلاق به فضای اجتماعی آزاد، مشارکت اختیاری و تکثر مناسبات انسانی، هویتها، تفاوتها و ارزشها و نیز در تضاد با قدرت سیاسی قهرآمیز دولت و حکومت به کار می‌رود.
یورگن هابرماس جامعة مدنی را به مفهوم حوزة عمومی (تشکلها، نهادها، انجمنها و از این قبیل) می گیرد. به نظر او، گرچه جامعة مدنی با ظهور سرمایه داری شکل گرفته، در عین حال حوزة عمومی را ایجاد کرده است. زمانی که جامعة مدنی تکامل می‌یابد، اقتصاد مبتنی بر بازار در دست طبقات بورژوا متمرکز می‌شود و طبقات فرودست در عرصة جامعة مدنی، دولت را برای تأمین خواستهای خود به پاسخگویی می‌طلبند.
براینت ، باتوجه به مفهوم جامعة مدنی، اصطلاحی همبسته با آن مفهوم را تحت عنوان مذهب مدنی مطرح کرده است. به نظر وی، این اصطلاح را نخستین بار
روسو به کار برده است. در نظر
براینت ، مذهب مدنی بر تمایز میان مذهب
انسان ، که مسئله ای خصوصی میان فرد و خداست، و مذهب شهروند، که مسئله ای عمومی است و به رابطة فرد و جامعه و دولت مربوط می‌شود، استوار است. در واقع، براینت می‌کوشد که با طرح دوبارة مفهوم مذهب مدنی، رابطة مناسبی بین جامعة مدنی و
دولت ایجاد کند.
غالب
پسانوگرایان بر این باورند که امروزه در عرصة جامعة مدنی ابتکارات غیرمنتظره ای شده است: جنبشهای جدید مدنی و شهروندان، رشد بخشهای تعاونی و غیرانتفاعی
اقتصاد ، افزایش تمایل به
دموکراسی مشارکتی، انجمنهای مصرف کنندگان، جنبشهای اجتماعی ریشه دار، از قبیل حمایت از محیط زیست،
صلح ویی و آزادی زنان؛ گرچه شوری که حضور این جنبشها در عصر حاضر ایجاد کرده است شاید همواره به نفع تکثرگرایی و آزادی نباشد (مانند آشوبهای
نئوفاشیستها و
نژادپرستان ).
در هر صورت، جامعة مدنی به معنای امروزی آن دارای این ویژگیهاست :
الف) وجود خانواده ها، گروههای غیررسمی، مجامع یا انجمنهای داوطلبانه که چندگانگی و خودْبنیادی آنها، اَشکال گوناگونی از زندگی را ممکن می‌کند؛ ب) وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی، که حوزة عمومی یا آشکار زندگی را در بر می‌گیرند؛ ج) امنیت و حرمت حوزة خصوصی زندگی و قلمروی که افراد بتوانند در آن تواناییهای خود را متحقق کنند و به گزینشهای اخلاقی مستقل دست یابند؛ د) تعیین حدفاصل میان وجوه مذکور (مثلاً تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر یا جداسازی آنها از حوزة حکومت و زندگی اقتصادی)، نیازمند ساختارهای قانونی و سلسله ای از حقوق اولیه است که بدون آنها جامعة مدنی متحقق نخواهد شد.
(۱) داریوش آشوری، فرهنگ علوم انسانی: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۲) بابک احمدی، مارکس و سیاست مدرن، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۳) رابرت استرن، «گئورگ ویلهلم فریدریش
هگل»، در فلسفه اروپایی در عصر نو، ویراستة جنی تایشمن و گراهام وایت، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۹ ش.
(۴) کریستوفر براینت، «ملت مدنی، جامعة مدنی، و مذهب مدنی»، در جامعة مدنی: نظریه، تاریخ، و مقایسه، ناظر مجموعه و ویراستار جان ا هال، ترجمة افشین خاکباز، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲ ش.
(۵) ویلیام تئودور بلوم، نظریه های نظام سیاسی، ترجمة احمد تدین، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۶) کمال پولادی، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۷) رامین جهانبگلو، مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران، تهران ۱۳۷۴ ش.
(۸) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی (متن و در زمینة متن)، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۹) حمید عضدانلو، گفتمان و جامعه، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۱۰) فخرالدین عظیمی، «دموکراسی، جامعة مدنی و تمدن مدرن»، در جامعة مدنی و ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۷ ش.
(۱۱) فرهنگ
اندیشه ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته، ویراستة مایکل پین و دیگران، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۲ ش، ذیل «جامعه ی مدنی» (از بری ویلکینز).
(۱۲) الکس کالینیکوس، درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی، ترجمة اکبر معصوم بیگی، تهران ۱۳۸۳ ش.
(۱۳) لوچوکولتی، روسو و نقد جامعة مدنی، ترجمة حسن شمس آوری، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۴) سالوادور گینر، «جامعة مدنی و آیندة آن»، در جامعة مدنی: نظریه، تاریخ، و مقایسه، همان.
(۱۵) لین لنکستر،
هگل، آگوست کنت، جان استوارت میل، در خداوندان
اندیشة سیاسی، ترجمة علی رامین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش.
(۱۶) احمد واعظی، جامعة مدنی، جامعه دینی، (تهران) ۱۳۷۸ ش.
(۱۷) اندرو وینسنت، نظریه های دولت، ترجمة حسین بشیریه، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۱۸) تامس هابز، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۱۹) گئورگ ویلهلم فریدریش
هگل، عناصر فلسفة حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست، ترجمة مهبد ایرانی طلب، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۰) Jدrgen Habermas, Contributions to a discourse theory of law and democracy , tr William Rehg, Cambridge, Mass ۱۹۹۶.
(۲۱) Karl Marx, A contribution to the critique of political economy , translated from the German by S W Ryazanskaya, Moscow ۱۹۷۷.
(۲۲) Routledge encyclopedia of philosophy , ed Edward Craig, London: Routledge, ۱۹۹۸, sv "Civil society" (by Jean L Cohen).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جامعه مدنی».
