تنجیز در اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقرار باید
منجز باشد و بر
اقرار معلق اثری مترتب نیست، زیرا
تعلیق منافی با
اقرار است.
در تعریف آن را
اخبار به
ثبوت حق یا
دین به زیان مقر دانستیم.
زیرا ثبوت فعلی شی ء با
تعلیق آن بر امر دیگری، حتی امر مسلم الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین
اقراری،
اقرار نافذ و الزام آور که بتواند در
عالم خارج منشا
آثار گردد به حساب نخواهد آمد.
زیرا چنین
اقراری در حقیقت، در تنافی با خود است.
در خصوص مساله تنجیز در
اقرار، در این مثال که: هرگاه مدعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تایید کرد مورد قبول من است.
جماعتی از فقها از جمله
شیخ طوسی گفته‌اند که چنین امری
اقرار است و مقر ملزم به ادای مورد ادعای مدعی می‌باشد.
اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها به خصوص متاخرین که اکثریت را نیز دارا هستند معتقدند که چنین امری
اقرار به حساب نمی‌آید زیرا که عرفا مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است. زیرا
کذب و دروغگویی فرد یاد شده غیر ممکن و غیر محتمل است. و از آن گذشته
استعمال چنین عباراتی در میان عوام در مقام
انکار ادعای مدعی شایع و رایج است.
بنابراین باید گفت
تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آنکه مستلزم تحقق
معلق علیه برای بمنصه ظهور رسیدن امر
معلق (
اقرار) می‌باشد؛ با اصل
اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات و
تهافت دارد. ماده ۱۲۶۸
قانون مدنی نیز صراحتا اعلام داشته است «
اقرار معلق مؤثر نیست».
قواعد فقه، ج۳، ص۱۴۸، برگرفته از مقاله «تنجیز در اقرار».
