تناسب قرار تامین کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارهای تامین کیفری، ابزارهایی هستند در جهت تأمین هدف‌هایی همچون: محدود نکردن آزادی‌های فرد متهم که هنوز
جرم وی در دادگاه به اثبات نرسیده است. زیرا
متهم با
مجرم فرق دارد و نباید مانند مجرم با او رفتار کرد. از سوی دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است. چراکه او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن
آثار و دلایل جرم شود. برای همین باید احتیاط‌هایی را در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط‌ها باید در چارچوب قانون و با جرم و خصوصیت‌های مجرم متناسب باشد. که در این نوشتار به ضوابط، تناسب صدور قرار از لحاظ جرم‌شناسی، و ... پرداخته می‌شود.
هر چند که ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی و اموال افراد قبل از صدور حکم قطعی از مرجع صلاحیت‌دار، برخلاف
اصل برائت و احترام به آزادی‌های فردی است ولی ضرورت رعایت حقوق بزه‌دیدگان، حفظ نظم، رعایت موازنه بین حقوق متهم و بزه‌دیده و در نهایت اجرای
عدالت،
قانونگذار را بر آن داشته که اجازه ایجاد چنین محدودیت‌هایی را در مورد متهم در قالب صدور
قرار تامین بدهد ولی برای اینکه افراط و تفریطی صورت نگیرد قانونگذار در ماده ۱۳۴،
از تناسب تامین یاد کرده است: «تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین
رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد» (مفاد ماده ۱۳۴)
ضوابطی که در ماده فوق آمده ضوابط عام تناسب تامین در مقابل ضوابط خاص هستند.
۱- اهمیت جرم: اهمیت جرم در قوانین موجود تعریف نشده است ولی می‌توان گفت «منظور از اهمیت جرم، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری است که وقوع
بزه در جامعه را به‌وجود می‌آورد.»
و نیز «اهمیت جرم را نباید با میزان مجازات یکی دانست چون قانونگذار این دو را تفکیک کرده است.»
؛
۲- شدت مجازات: تامین شدید برای جرائمی است که مجازات شدید دارند در برخی موارد شناخت مجازات شدید از خفیف به سادگی امکان پذیر نیست؛ مثلاً اظهارنظر در مورد شدت دو ماه حبس نسبت به دویست هزار تومان
جزای نقدی با توجه به وضعیت متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشخاص متهم مشکل است.
۳- دلایل اتهام: تامین باید با میزان و ارزش دلایلی که برای انتساب اتهام به متهم نزد مقام قضایی اقامه شده تناسب داشته باشد هر چند که نوع اتهام و مجازات آن شدید باشد نباید تامین شدید باشد.
۴- احتمال فرار متهم: با توجه به اینکه فرار متهم موجب تضیع حقوق بزده دیده می‌شود. «تامین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند؛ و دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تآمین برای متهم مهم باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد.»
۵- جلوگیری از امحای
آثار جرم: در مواردی که آزادی متهم موجب امحای
آثار و دلایل جرم می‌شود و
آثار و دلایل مذکور برای کشف حقیقت و اجرای عدالت، اساسی باشد
قرار بازداشت موقت، تامین نامتناسبی نخواهد بود.
۶- سابقه متهم: «باید از متهمینی که سابقه ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارند، تامین شدیدتری نسبت به متهمی که برای نخستین بار جرمی را مرتکب شده است، اخذ کرد.»
البته گفتنی است که در تاثیر سابقه باید به عمدی و غیرعمدی بودن جرم توجه شود و به نظر می‌رسد سابقه ارتکاب جرایم غیرعمدی نباید موجب اخذ تامین شدید شود.
۷- صحت مزاج، سنّ و حیثیت متهم: بیماری متهم از حیث حقوق انسانی بیمار و حقوق سایرین به لحاظ پیشگیری از سرایت، در نوع تامین مؤثر است و نیز سنّ متهم از لحاظ سالخوردگی و صغیر بودن در نوع تامین مؤثر خواهد بود به طوری که مقنن در بندهای (الف و ب) و تبصره‌های۱ و ۲ ماده ۲۲۴،
برای اطفال مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است منظور از حیثیت متهم نیز معنای عرفی آن می‌باشد و باید در کنار سایر ضوابط مورد توجه
قاضی صادر کننده قرار تامین قرار گیرد.
در برخی موارد
قانونگذار برای برخی جرایم صدور قرار تامین خاصی را ضروری می‌داند یا شرایط ویژه‌ای برای تامین خاص پیش‌بینی می‌کند که در قوانین مختلف پراکنده است بطور مثال:
۱- به موجب تبصره ۴ ماده ۳،
و تبصره ۵ ماده ۵
«هرگاه میزان
رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال و مبلغ
اختلاس بیش از ده‌هزار ریال باشد صدور
قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است.» به موجب ماده ۱۳۶،
«مبلغ
وثیقه یا
وجه الکفاله یا
وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند» و نیز به موجب ماده ۳۵ همان قانون
مدت قرار بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نماید.
با توجه به اینکه طبق بند ۵ اصل ۱۵۶،
«اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» از وظایف
قوه قضائیه است قاضی صادر کننده قرار تامین باید اقدام خود را در راستای این بند از
قانون اساسی نیز ارزیابی کند و در مواردی که قراری موجب وقوع جرایم جدید شود، از قرارهای جایگزین دیگری استفاده کند. از نظر جرم‌شناسی طبق نظریه برچسب زنی بازداشت، یک برچسب انحراف و بزهکاری است و فرد را در جامعه (نه در نزد مراجع قضایی) بزهکار معرفی می‌کند. به‌طوری که این برچسب می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد و موجب شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به آن شخص واکنش نشان دهند.
و شخص برای اینکه در مقابل کسانی‌که او را به این عنوان تعریف می‌کنند کمتر تهدید شود خود را کاملاً مجرم تصور می‌کند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تناسب قرار تامین کیفری»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۲.
