تنازع (ادبیات)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنازع، اصطلاحی است در
علم نحو، که به دو یا چند عامل داشتن معمول گفته می‌شود.
تنازع در لغت به معنای با یکدیگر اختلاف یافتن و
مخاصمت کردن است
و در اصطلاح
علم نحو آن است که یک معمول (متنازَعٌ فیه)، دو یا چند عامل داشته باشد.
نحویان مبحث
تنازع را بر اساس شواهد
شعری و برخی مثال‌های ساختگی مطرح کرده‌اند و اصطلاح «عامل» را در نحو به «مؤثر» در
فلسفه تشبیه کرده و التزام به اصلِ «جایز نبودن اجتماع دو عامل برای یک معمول» را مطرح کرده‌اند؛ ازینرو، در
احکام تنازع اختلاف نظر و تشتّت به وجود آمده است،
برای مثال در جمله «قامَ و خرجَ فلانٌ» عاملِ رفعِ «فلان» فقط یکی از دو
فعل است اما با قطعیت نمی‌توان یکی را انتخاب کرد، زیرا با انتخاب هر کدام، موقعیت فعل دیگر در
ابهام قرار می‌گیرد، در جمله «دَخَلَتْ و رَأیتُ فلانة» نیز «فلانة» را یا باید
منصوب خواند زیرا مفعولِ «رأیتُ» است، یا
مرفوع زیرا فاعلِ «دخلتْ» است.
نحویان
کوفه، به جای
تنازع، اصطلاح «اِعمال عاملَین» و دیگر نحویان
سده های دوم تا چهارم، لفظ «اعمال» را به کار برده‌اند
زَمَخشَری (متوفی ۵۳۸) با تعبیر «اِضمار فاعل» به بیان قاعده آن پرداخته است.
نحویان
بصره، به اعتبار نزدیکی عامل دوم به معمول، معتقد به اِعمال عامل دوم‌اند
و کوفیان با توجه به این‌که کلام با عاملِ اول شروع می‌شود، برای اِعمال عامل اول اتفاق نظر دارند،
و هر دو گروه برای رفع
نزاع در کلام، متنازعٌ فیه را، غیر از حالت رفع، معمول یکی از دو عامل در نظر گرفته‌اند و عامل دیگر را از معمول بی نیاز می‌دانند ولی در مورد معمولِ مرفوع، استغنا
جایز نیست زیرا اگر متنازعٌ فیه، معمولِ عاملِ اول باشد، عاملِ دوم با
ضمیر ذکر می‌شود، مانند «قام و خرج التلمیذان» که برای رفع
نزاع به شکل «قام و خرجا التلمیذان» در می‌آید و چنانچه معمولِ عامل دوم باشد، عامل اول با ضمیر مطابق با معمول می‌آید، مانند «قاما و خرج التلمیذان»، که از موارد جوازِ «عود ضمیر بر متأخّر» است.
در
تنازع مسائل دیگری نیز مطرح است، از جمله آن‌که متنازعٌ فیه می‌تواند به صورت مرفوع یا منصوب برای هر دو عامل یا مرفوع برای یکی و منصوب برای دیگری یا
مجرور برای هر دو عامل ظاهر شود و دو عامل، اعم از
فعل و
شبه فعل بجز
فعل تعجب، می توانند
متصرف باشند.
همچنین معمول می‌تواند پس از دو عامل واقع شود.
برخی پیشینیان در بحث
تنازع، از شاعران معروف عرب، از جمله
امرؤالقیس (متوفی سده ششم میلادی) و
فَرَزْدَق (متوفی ۱۱۰)، مثال آورده و به بررسی موضوع پرداخته‌اند.
آیه ۳۵
سوره احزاب نیز از مثال‌های
مشهور بحث
تنازع است.
در دستور
زبان فارسی به اصطلاح
تنازع، به سبب مطرح نبودن موضوعِ اِعراب، مانند نحو عربی پرداخته نشده است، مثلاً در جمله «فلانی برخاست و خارج شد» چنانچه
فاعل هر دو فعل را «فلانی» بدانیم یا برای فعل دوم ضمیر مستتر فرض کنیم یا فعل دوم را جمله‌ای مستقل به شمار بیاوریم که
ضمیر «او» از ابتدای آن حذف شده است، هیچیک بر ساختار و ظاهر جمله تأثیر ندارد.، برخی دستورنویسان اینگونه مطالب را در مبحث «حذف» آورده‌اند.
برخی نیز عنوان «
تنازع» را در دستور زبان فارسی به کار برده و مثال‌هایی هم ذکر کرده‌اند، مانند «کتابی که خریده‌ای به این قیمت نمی‌ارزد»، که «کتاب» متنازعٌ فیه است؛ یعنی
مفعولِ فعل اول و نهادِ فعل دوم است.
(۱) ابن انباری، الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین: البصریین، و الکوفیین، و معه کتاب الانتصاف، من الانصاف تألیف محمد محی الدین عبدالحمید، قاهره ۱۳۸۰/۱۹۶۱.
(۲) ابن جنّی، الخصائص، چاپ محمدعلی نجار، (قاهره ۱۳۷۲ـ۱۳۷۶/ ۱۹۵۲ـ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.
(۳) ابن منظور، لسان العرب.
(۴) حسن انوری و حسن احمدی گیوی، دستور زبان فارسی ۲، تهران ۱۳۷۸ش.
(۵) دستور زبان فارسی (پنج استاد)، تألیف عبدالعظیم قریب و دیگران، به کوشش امیراشرف الکتابی، تهران ۱۳۷۰ش.
(۶) عبدالرحمان بن اسحاق زجّاجی، کتاب الجمل فی النحو، چاپ علی توفیق الحمد، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۷) محمودبن عمر زمخشری، کتاب المفصّل فی النّحو، اسلو ۱۸۷۹.
(۸) عمروبن عثمان سیبویه، کتاب سیبویه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره (۱۳۸۵/ ۱۹۶۶)، چاپ افست بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۹) عباس حسن، النحوالوافی، ج۲، قاهره ۱۹۶۶، چاپ افست تهران ۱۳۶۷ش.
(۱۰) محمدبن یزید مبرّد، المقتضب، چاپ محمد عبدالخالق عضیمة، بیروت (۱۳۸۲/ ۱۹۶۳).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تنازع»، شماره۳۹۰۷.
