تقسیمات کشوری ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقسیمات کشوری در
ایران سابقه‌ای بسیار طولانی دارد.
سرزمین سلسله ماد (۷۰۱ـ۵۵۰ ق م) از شمال به
رود ارس و قله‌های البرز، از شرق به
دشت کویر و از مغرب و جنوب به سلسله جبال
زاگرس محدود می‌شد.
این سرزمین هسته اصلی امپراتوری گسترده ماد و احتمالاً همین قلمرو بود که در عهد
هخامنشیان «ساتراپ نشین ماد» را تشکیل می‌داد و مرکز آن
اکباتان بود. پادشاهی ماد شامل پادشاهی‌های قدیم ماد (ماد مرکزی و شرقی) و مانا/ مانائی/ ماننا و اسکاها بود.
ایگور دیاکونوف ،
به استناد روایت
هرودوت و سنگ نبشته
بیستون ، پادشاهی ماد را به تبع ساتراپ نشینهای امپراتوری هخامنشی، علاوه بر خود سرزمین ماد شامل نواحی اصلی
پارس ،
ارمنستان ،
آشور ، عیلام، زَرَنکه/ دَرَنگیان، پارت و هیرکانیا (جرجان/ گرگان)، هریوه (هرات) و خوارزم و
سغدیانه ، ناحیه سکاها (سکوتیا) و کاسپیان (کاسپین/ خزر) و ناحیه حبشیان آسیایی و پاریکانیان می‌داند.
اولین سازمان اداری و
تقسیمات کشوری ایران در دوره
هخامنشیان (۵۵۹ـ۲۳۰ ق م) شکل گرفت.
داریوش اول (۵۵۰ ـ ۴۸۶ ق م)، مملکت را به مناطق اداری ـ خراجگزاری
تقسیم کرد که «ساتراپی» نامیده می‌شدند. ساتراپیهای هخامنشیان از نواحی مادها وسیعتر بود و در بسیاری موارد، مرزهای ساتراپیها همان مرزهای قدیمی سرزمینی بود که جزو قلمرو هخامنشیان شده بود (مانند
مصر ).
هرودوت از بیست ساتراپی و حدود هفتاد ملت که تابع دولت هخامنشیان بودند، نام برده است.
در رأس ساتراپیها، «ساتراپ» ها (فارسی باستان: خِشَثَه پاوَن) جای داشتند. در روزگار
کوروش و
کمبوجیه ، حاکمیت
کشوری و لشکری در دست ساتراپها بود. داریوش وظایف ساتراپها و رؤسای لشکر را بدقت تفکیک و مشخص کرد؛ ساتراپها فرمانداران
کشور بودند و کارهای اداری ساتراپیهای خود را انجام می‌دادند، امور قضایی را اداره می‌کردند، مراقب امور اقتصادی و گردآوری خراج بودند، امنیت را در ساتراپی خود برقرار و بر کار مأموران محلی نظارت می‌کردند و حق داشتند سکه های
نقره و
مس ضرب کنند. آنها در زمان
صلح ، گروهی سپاهی تحت فرمان داشتند ولی ارتش در اختیار رؤسای لشکر بود و آنها نیز مستقیماً از شاه اطاعت می‌کردند.
فعالیت ساتراپها محدود به زمان و مکان معیّنی نمی‌شد. گاهی کشورهایی که در امور داخلی خودمختار بودند نیز در ترکیب ساتراپیهای بزرگ قرار می‌گرفتند. این نکته بویژه شامل ولایتهای دوردستی می‌شد که دستگاه اداری هخامنشیان بندرت در امور داخلی آنها دخالت می‌کرد و اداره آنها به یاری شاهزادگان محلی و رؤسای قبیله‌ها صورت می‌گرفت.
در اصلاحات جدید، یک دستگاه بزرگ مرکزی به سرپرستی دفتر شاه پدید آمد. اداره مرکزی دولت در شهر شوش (پایتخت اداری دولت هخامنشیان) بود. در
بابل ،
اکباتان ، مِمفیس و دیگر شهرها نیز دفترهای بزرگ دولتی دایر بود و تعداد زیادی دبیر مکاتبات رسمی را انجام می‌دادند.
بر کار ساتراپها و رؤسای لشکر، شاه و مأموران او نظارت می‌کردند. نظارت عالیه بر همه اعضای دولت و مأموران، با «هزاره پئی تیش» (رئیس هزاره) بود که ضمناً ریاست سپاه جاویدان (محافظان شخصی شاه) را نیز بر عهده داشت. دفتر ساتراپها، درست همانند دفتر شاه در
شوش بود. مأموران و دبیران، رئیس دفتر، رئیس خزانه که خراج دولتی را گردآوری می‌کرد، محاسبها، بازپرسان قضایی، جارچیانی که فرمانهای دولت را به اطلاع مردم می‌رساندند و جز اینها تحت سرپرستی ساتراپها بودند.
تقسیمات کشوری در عهد
سلوکیان (۳۱۲ـ۲۵۰ ق م) بر پایه ساتراپیهای هخامنشیان بود.
سلوکیان ساتراپ نشینها را به اپارخی، اپارخیها را به هیپارخی و هیپارخیها را به استاتما
تقسیم کردند.
اشکانیان (۲۵۰ ق م ـ۲۲۶ میلادی) در طول حکومت خود همان
تقسیمات کشوری سلوکی را پذیرفتند ولی بتدریج ساتراپیها را به اپارخیهای کوچکتری
تقسیم کردند و
اپارخی در نخستین سده پیش از میلاد اساس
تقسیمات کشوری شد. در پایان سده اول میلادی، از هجده حکومت نام برده شده که ظاهراً همان آپارخیهاست. در سده دوم میلادی نیز از ۷۲ ساتراپی سخن به میان آمده که منظور همین اپارخیهاست. البته پادشاهیها و ساتراپیهایی نیز در
کشور بود.
ساتراپ نشینهای پارت بمراتب کوچکتر از ساتراپ نشینهای سلوکیان بود و ظاهراً به لحاظ وسعت با اپارخیهای سلوکیان مطابقت داشت.
ساسانیان (ح ۲۲۶ ـ ح۶۵۲ میلادی) با مضمحل کردن حکومت اشکانیان، نظام
تقسیمات کشوری را دگرگون کردند. در زمان خسرو اول (۵۳۱ ـ ۵۷۹ میلادی)، قلمرو حکومت به چهار کستگ
تقسیم شد، با نامهای
خراسان (مشرق)،
خوروران (خاوران/ مغرب)، اپاختر (باختر/ شمال)، نیمروج (نیمروز/ جنوب). کستگها گاهی نیز نام سرزمین عمده خود را می‌گرفتند، مثلاً منطقه جنوب، پارس و منطقه شمال آذربایگان خوانده می‌شد.
در رأس هر کستگ، یک سپهبد یا مرزبان قرار داشت، که به سبب همطراز بودن با خاندان سلطنتی، شاه نیز خوانده می‌شد.
این سپهبد علاوه بر فرماندهی نظامی، فرمانروای آن منطقه نیز بود و وظایف او تنها به سرکوبی دشمنان داخلی و در هم شکستن دشمنان خارجی محدود نمی‌شد، بلکه حق گردآوری
مالیات از مردم منطقه خویش را نیز داشت. در واقع، اصلاحات به علت گسترش
فئودالیسم صورت گرفت و پیامد آن،
تقسیم کشور به واحدهای خرد و کلان اداری بود که فرمانروایی عالیه شاه شاهان را قبول داشتند اما به لحاظ اقتصادی، از سیاستی نیمه مستقل پیروی می‌کردند.
طبق نظام
تقسیمات کشوری کستگها به ناحیه‌هایی
تقسیم شده بودند که مرزبانانی دون پایه بر آنها فرمانروایی می‌کردند.
کریستن سن به نقل از
آمیانوس مارسلینوس ، اسامی ناحیه‌های
ایران را به شرح زیر گرد آورده است:
آشور ،
خوزستان ،
ماد ،
پارس ،
پارت ،
کرمان بزرگ،
هیرکانیا (
گرگان )،
مرو ،
بلخ ،
سغد ،
سکستان ،
سریکا ،
هرات ،
پاروپانیزادها ،
زرنج ،
رُخَج ،
گدروزی /
گدروسیا . علاوه بر این ناحیه ها، ناحیه های کوچکتری هم در ایران وجود داشته است.
بلاذری در
فتوح البلدان آورده است که ناحیه‌هایی مانند کرمان،
اصفهان ،
آذربایجان ،
طبرستان ، زرنج، هَجَر، هرات، مرو،
سرخس ،
نیشابور و
طوس هریک تحت فرمانروایی یک مرزبان بودند.
در اغلب موارد وظایف لشکری مرزبانان، مقدّم بر وظایف
کشوری آنان بود، زیرا به دلیل نظام متمرکز دولت ساسانی، کارهای
کشوری را مأموران جزء اداره می‌کردند.
ناحیه‌ها نیز به استانهایی
تقسیم شده بودند که حاکم آنها را «استاندار» می‌گفتند. ظاهراً استانداران، که مثل مرزبانان قوای نظامی نیز در اختیار داشتند، در اصل مباشر املاک سلطنتی بوده اند.
تقسیم استانها به بخشهای کوچکتر فقط به سبب مقتضیات اداری بود. حکومت هریک از بخشهای کوچک، که آن را شهر و کرسیِ آن را شهرستان می‌گفته‌اند، بر عهده یک شهریگ بود که او را از میان دهقانان (یکی از طبقات نجبای درجه دوم) انتخاب می‌کردند. در رأس هر ده و مزارع تابع آن (روستاگ /رستاق)، یک دیهیگ قرار داشت.
در دولت ساسانیان حکام نواحی مستقل را شهردار می‌گفتند، آنها مطیع ساسانیان بودند و عالیترین مقام را داشتند.
پس از ورود
اسلام به
ایران ، خلیفه برای هر شهر حاکمی تعیین می‌کرد و کلیه امور حکومتی، از جمله تعیین قواعد اجتماعی و اداره امور قضایی و اجرایی به عهده او گذاشته می‌شد. نیروهای عظیم نظامی و منابع مادّی به صورت انواع محصولات و مصنوعات هنری در اختیار ایشان بود و وجوهی که مأموران گرد می‌آوردند، پیش از آن‌که وارد خزانه خلیفه در
بغداد شود، از زیردست آنها می‌گذشت.
در عهدنامه های
صلح ، مبلغی به عنوان
جزیه تعیین می‌شد که عمال حاکم آن را سالانه و معمولاً به صورت سرانه محاسبه و از اهالی اخذ می‌کردند. هر حاکم صاحب بریدی در کنار داشت که مستقیماً تابع مقامات مرکزی و مراقب کارهای حاکمان و مقامات رسمی و محلی بود. مجموعه شهرهایی را که یک والی بر آنها حکومت و فرمانروایی می‌کرد ولایت می‌نامیدند که تقریباً معادل شهرستان در اصطلاح امروزی است. مجموعه چند ولایت تحت حاکمیت امیری قرار می‌گرفت و ایالت نامیده می‌شد. خلیفه گذشته از عزل و نصب امیران و حکام، فقط زمانی در امور هر شهر یا ایالتی مداخله می‌کرد که از حاکم آن شهر شکایت شده بود یا
عصیان و اغتشاشی در آن ایالت به وقوع پیوسته بود که امیر از عهده فرونشاندن آن بر نمی‌آمد.
در کتب تاریخی از ایالات بزرگی همچون
خراسان و
ماوراءالنهر ،
آذربایجان ،
طبرستان ،
ارمینیه ،
استخر ،
همدان و
اصفهان در دوره امویان یاد شده است. در زمان حکومت عباسیان، در
ایران نیز، همچون سایر سرزمینهای تحت نفوذ
اسلام ، فرمانروایی هر ولایت و گاه چندین ولایت به یکی از خاصّان و نزدیکان دربار خلافت سپرده می‌شد. در اوایل حکومت عباسی، حاکمانی که دارای اقطاع و ولایت بودند، غالباً خود در درگاه خلیفه اقامت داشتند و نایبانشان امور را به نام آنها انجام می‌دادند. دوری از دربار عباسی، گاهی موجب می‌شد که خلیفه اختیار ولایت و اقطاع، و حتی حیات حاکمان ولایات را به دیگری بسپارد. با ضعف خلفا، صاحبان اقطاعات و والیان و امیران بیش‌تر در حوزه حکومت خویش اقامت گزیدند و قدرت واقعی را به دست گرفتند و برای خلیفه جز هدایایی مختصر چیزی نمی‌فرستادند، فقط خطبه و سکه همچنان به نام خلیفه خوانده و زده می‌شد.
در این دوره نیز مانند دوره امویان، غالباً برای ولایات دور از مرکز امیری منصوب و متولی تمام امور می‌شد. تدبیر لشکر، نظارت بر امر
قضا ، اقامه
حدود ، جمع آوری خراج، ترتیب
جهاد ،
حج ، و رعایت لوازم شریعت جزء وظایف آنها بود. این امارات را امارات استکفا گفته اند، یعنی خلیفه با وجود آنها از دیگران بی نیاز می‌شد.
والی هر ولایت دستگاهی شبیه به دستگاه خلیفه (البته کوچکتر و محدودتر) داشت که اعضای آن عبارت بودند از: کاتبان برای اداره دیوان، حاجبان برای انجام تشریفات، خازن برای نگهداری اموال و عواید، قاضی برای رسیدگی به دعاوی،
محتسب برای رسیدگی به امور حِسبت، حَرَس برای نگهبانی، برید برای ارسال اطلاعات و اخبار. در زمان هارون، فضل برمکی در شرق و جعفر برمکی در غرب چنین حکومتهایی داشتند.
با استیلای
دیالمه بر بغداد و به دست گرفتن منصب امیرالامرایی و ضعف دستگاه خلیفه در اداره امور
کشور، داعیه استقلال از سوی امرا و والیان کم وبیش قوّت گرفت. ضعف خلفا اندک اندک به جایی رسید که هر زمان در ولایتی یا ایالتی، امیری یا قدرتمندی صاحب نفوذ می‌شد و به نیروی خود استیلایی به هم می‌رسانید، خلیفه به ناچار امارت او را در آن ایالت تصدیق و تأیید می‌کرد و برای او خلعت و فرمان می‌فرستاد و فقط با او شرط می‌کرد که در رعایت حقوق و اقامه حدود شرع اهتمام ورزد و در امر امامت و تدبیر امور مذهبی، قول و فرمان درگاه خلافت را معتبر و متّبع شناسد. در اینگونه امارات که آن را امارت استیلا می‌خواندند، خلیفه منتی بر امیر نداشت. با اینهمه، امیر مستولی که در واقع سلطانی مستقل بود، نام خلیفه را همچنان در
خطبه و
سکه ذکر می‌کرد و سالانه مالی به درگاه خلیفه می‌فرستاد.
این امارتهای موروثی در قرون سوم و چهارم، در ایران و سایر
کشورهای تابع خلافت تشکیل شدند، از جمله امارات مستقل
اندلس ،
مراکش ،
مصر ،
طاهریان در
خراسان ،
صفاریان در
سیستان ،
سامانیان در
ماوراءالنهر و خراسان،
علویان در طبرستان،
آل زیار در
گرگان ،
ساجیان در
آذربایجان و
جبال ،
آل بویه در غرب
ایران و
عراق .
در قرن چهارم، قلمرو گسترده خلافت عباسی تقریباً به این ترتیب
تقسیم بندی شده بود: ۱)
بصره در دست محمدبن رائق با مرتبه امیرالامرایی، ۲)
خوزستان در دست ابوعبداللّه حسن بن بریدی، ۳)
فارس در دست عمادالدوله
علی بن بویه ، ۴)
ری و اصفهان و جبل در دست رکن الدوله حسن بن بویه و دیگران، ۵)
موصل و
دیار بکر و دیار مُضَر و دیار ربیعه در دست
حمدانیان ، ۶)
مصر و
شام در دست محمدبن طُغْجْ اخشید، ۷) خراسان و
ماوراءالنهر در دست
سامانیان ، ۸)
طبرستان و
گرگان در دست
دیلمیان ، ۹)
بحرین و
یمامه در دست
قرامطه .
در زمان غزنویان (قرنهای چهارم تا ششم) ریاست و اداره امور ولایاتی نظیر
سیستان ،
تخارستان ،
خراسان و برای مدت کوتاهی ری و جبال، که به‌طور منظم تحت اداره حکومت بودند، برعهده عمید یا والی بود. در مناطقی نظیر
هندوستان شمالی که آرامش کمتری داشت، حکومت غیرنظامی کارآیی نداشت و ارتش مأمور گردآوری مالیاتها بود.
پس از ۴۳۰، دیوانهای محلی مستقر در
ری و
نیشابور ، ولایات خراسان و ری و جبال را، به جهت بُعد مسافتی که با
غزنه داشتند، اداره می‌کردند. در هریک از این ولایات عمیدی غیرنظامی، که دبیری ایرانی بود، عهده دار امور اداری و سیاسی می‌شد و در کنار او سپاهسالار ولایت قرار داشت که معمولاً غلامی ترک بود.
حکومت سلجوقیان بزرگ (۴۲۹ـ۵۵۴) نیز به لحاظ جغرافیایی به ولایاتی
تقسیم می‌شد که کاملاً منطبق با واحدهای امپراتوری ساسانی بود.
تقسیمات اداری حکومت سلجوقی انطباق دقیقی با
تقسیمات ولایتی نداشت اما این حکومت پس از تجزیه، به واحدهایی جغرافیایی
تقسیم شد که مرکز ثقل آنها ولایات بزرگ
خراسان و
آذربایجان و
عراق و
کرمان و
فارس بود. حکومت سلجوقی به لحاظ اداری به دو بخش پهناور
تقسیم می‌شد: ناحیه‌هایی که مستقیماً در اداره دیوان بودند و ناحیه‌هایی که به
اقطاع در اختیار امرا و دیگران قرار می‌گرفتند و اداره می‌شدند. به طور کلی تا پایان سلطنت ملکشاه، سرزمینهایی که زیر اداره مستقیم سلطان بودند توسعه یافتند و بعدها از وسعت آنها کاسته شد. این
تقسیمات که غالباً کوچکتر از ولایات بودند و مرکزشان مهمترین شهر ناحیه محسوب می‌شد، با ناحیه خاصی تطبیق نمی‌کردند و وسعت آنها بسیار متغیر بود.
سلاطین سلجوقی که برای اداره
کشورهای بزرگ متمدن تجربه نداشتند، به ناچار از کارگزاران ایرانی استفاده کردند که مشهورترین آنها
ابوعلی حسن طوسی ملقب به نظام الملک، وزیر معروف
الب ارسلان بود. در زمان وزارت نظام الملک دیوان استیفا به ریاست
مستوفی بود و او برای هر ولایت ایران مستوفی نایب انتخاب می‌کرد.
سلاطین سلجوقی با دادن ولایات یا نواحی، به صورت
حصه و سهم ملکی به دیگر اعضای خاندان سلجوقی، نظام اقطاع را به میزان وسیعی گسترش دادند. این رسم در اصل در میان قبایل ترک مرسوم بود و به موجب آن ماترک رئیس قبیله غالباً در میان خویشاوندان و منسوبان مرد قبیله،
تقسیم می‌شد و مسنترین خویشاوند بر بقیه سیادت و سروری می‌یافت.
با در نظر گرفتن وسعت حکومت سلجوقی در نیمه دوم
قرن پنجم، اقداماتی نظیر واگذاری قدرت اداری به حکومتهای محلی از سوی دولت مرکزی تا حدی معقول و دوراندیشانه بود ولی در قرن بعد با از میان رفتن یکپارچگی دولت، امیران سلجوقی در ولایات و نواحی تابعه خود، به مخالفت با دولت مرکزی و پیشبرد اهداف و خیالات خود پرداختند.
در دوره
ایلخانان مغول (۶۵۴ـ۷۵۰)، نظام اداری و اجتماعی
ایران پس از یک مرحله نابسامانی، با همت دبیران و وزیران ایرانی، از جمله
خواجه شمس الدین جوینی و
رشیدالدین فضل اللّه همدانی ، احیا شد. دیوان دوباره رونق گرفت و به صورت پایگاه مهم اداری
کشور یا مغز حکومت و کانون نفوذ و اعمال قدرت سیاسی در آمد. سازمان اداری مرکزی را «دیوان بزرگ» می‌گفتند که تمامی امور مالی و
کشوری در آن متمرکز بود.
با اصلاحات
غازان خان ، برخی از شهرهای بزرگ و کوچک دوباره جان گرفتند و پیشرفت اقتصادی شایان توجهی کردند. شهرهای بزرگی که مراکز اقتصادی بودند، در کنار اقامتگاهها و اردوگاههای سپاه مغول به حیات اقتصادی خود ادامه دادند. اردوهای ییلاقی (مثل آلاتاق و سلطانیه) و قشلاقی (مثل محمودآباد) نیز بنیاد شهرهای جدیدی در ایران شدند.
با حمله مغولان اراضی بسیاری به تصرف آنان در آمد که بیش‌تر آنها در مسیر حرکت سپاه مغول یا قرارگاه بودند. برای جلوگیری از شورش رعایا در این سرزمینها، غازان خان مصلحت دید که تمام این ممالک و ولایات به اقطاع لشکر داده شوند.
وی برای هر ولایت یک بِتِکْچی یا محاسب مالی معیّن کرد و مقرر شد که
بروات را نواب دیوان بزرگ مُهر و نشان کند.
در این دوره مراکز ایالات و مناطق آباد و پرجمعیت،
تبریز و
مراغه و
همدان و
قزوین و
اصفهان و
شیراز و
نیشابور و برخی جاهای دیگر بودند. اقامتگاه ایلخانان نیز نمونه و نوع خاصی از شهر یا شهرک بود.
در هر شهر چهار مرکز اصلی اجتماعی وجود داشت: شهرستان (شارستان) شامل محلاتِ اعیان و اکابر؛ نهادهای آموزشی و دینی مشتمل بر مدرسه ها، خانقاههای درویشان و دیگر مراکز فتوت؛ مراکز تجاری و بازرگانی مشتمل بر بازار با کاروانسراها و مراکز تجاری بزرگ و دادوستد کلی آن؛ و محلات پیشه وران و اصناف آنان مشتمل بر بازارهای کوچک و خرده فروشیها.
در زمان ایلخانان و مغولان، ایران به ایالات متعددی
تقسیم می‌شد، از جمله:
همدان با ۶۶۰ روستا،
روذراور با ۹۳ روستا،
خواف با ۲۰۰ روستا،
اسفراین با ۴۵۱ روستا،
بیهق با ۳۲۱ روستا،
جوین با ۱۸۹ روستا و ایالت
ترشیز (
کاشمر ) که دارای ۲۲۶ روستا بود.
به موجب اصلاحات دوره غازان خان و اخذ مالیاتها،
کشور به ترتیب به این نواحی
تقسیم بندی شد:
عراق عرب، عراق عجم، لر بزرگ، لر کوچک، آذربایجان، ارّان و موقان/ موغان/ مغان، شروان، گشتاسفی (گشتاسبی، دلتای کُر و ارس)،
گرجستان و
ابخاز ،
روم (آسیای صغیر)،
ارمنستان بزرگ،
دیار بکر و
دیار ربیعه (
بین النهرین علیا)،
کردستان شرقی،
خوزستان ،
فارس ،
شبانکاره ،
کرمان و
مکران.
علاوه بر آن، سرزمینهای مشرق و شمال ایران شامل
سیستان و قهستان، خراسان،
گرگان ،
مازندران و گیلان جزء قلمروهای خاندانهای محلی بودند.
اراضی خاصه، یعنی املاک خصوصی ایلخان و خانواده او، بنا به
رساله فلکیه عبارت بودند از خراسان، مازندران،
ری ،
گیلان ،
کردستان ،
ارمنستان،
دیار بکر و
آذربایجان.
از نیمه دوم سده هشتم (پایان حکومت ایلخانان) تا اوایل سده دهم (آغاز حکومت صفویه) به علت فقدان حکومت متمرکز در ایران،
تقسیمات کشوریِ نظام یافته ای وجود نداشته است.
در دوره صفویه (ح ۹۰۶ـ ۱۱۴۸) ایران به چهار ولایت (
عربستان ،
لرستان فیلی،
گرجستان ،
کردستان ) و سیزده بیگلربیگی (
قندهار ،
شروان ،
هرات ،
آذربایجان ،
چخورسعد ،
قره باغ و
گنجه ،
استرآباد ،
کهگیلویه ،
کرمان ،
مروشاهجان ، قلمرو علی شَکَر، مشهد مقدس معلّی و دارالسلطنه
قزوین )
تقسیم می‌شد.
در اواسط دوره شاه اسماعیل اول (۹۰۷ـ۹۳۰)
کشور توسعه فراوان یافت ولی در اوایل سلطنت
شاه عباس اول (۹۹۶ـ ۱۰۳۸) فقط
قسمت اصلی این
کشور وسیع (
کرمان ،
اصفهان ،
ری و
عراق ) بر جای مانده بود. در این دوره ایالات ایران عبارت بودند از: شروان (به مرکزیت شماخی)، قره باغ (به مرکزیت گنجه)، چخورسعد،
آذربایجان ،
دیار بکر (قره آمد)،
ارزنجان ، قلمرو علی شکر (همدان)، بقیه عراق عجم، کرمانشاهان و کلهر، عراق عرب (بغداد)، فارس (شیراز)، کهگیلویه (بهبهان)، کرمان، قندهار، بلخ، مرو، مشهد، هرات،
استرآباد ،
گرجستان ،
خوزستان ،
کردستان ،
لرستان ،
سیستان .
تقسیم کوچکتر از ایالت را در دوره صفوی بلوک (جمع آن بلوکات) می‌نامیدند که معادل با اصطلاح رُستان در قدیم و بخش در دوره معاصر بوده است.
در قرن دهم، مقام بیگلربیگی به‌طور موروثی به سران ایلات چادرنشین قزلباش تعلق داشت. قره باغ و
استرآباد متعلق به سران دو شاخه ایل
قاجار بود.
فارس به رئیس ایل ذوالقدر و کرمان به رئیس ایل افشار تعلق داشت.
در عهد شاه عباس اول، دولت مرکزی که به تمرکز سیاسی تأکید داشت، به منظور تحدید قدرت
بیگلربیگیان ، مأمورانی در اطراف ایشان گماشت که تابع مرکز و مراقب اعمال آنها بودند و به دیوان مرکزی گزارش می‌دادند. هر بیگلربیگی وزیری داشت که امور محل را اداره می‌کرد. حکام بخشهای ایالات غالباً از امیران محلی فئودال بودند و سپاهیانشان قشون ایالتی را تشکیل می‌دادند. بیگلربیگیان و حکام دارای بودجه محلی بودند و
قسمتی از
مالیاتها را تصاحب می‌کردند. بدنامی و خودکامگی اینان مَثَل شده بود
والیان (تعداد آنها پنج تن بود) بالاتر از بیگلربیگیان بودند. مقتدرترین تابعان و دست نشاندگان شاه و امیران موروثی
کشورها و ایالاتی را که در مرزهای آن
کشورها قرار داشتند، والی می‌نامیدند. والیان به ترتیب شایستگی عبارت بودند از والی
خوزستان ، والی لرستان، والی (شاه) کارتِلی، والی (شاه) کاختیا و والی کردستان.
در قرن یازدهم قلمرو دولت صفوی به دو بخش نابرابرِ ولایات دیوان و ولایات خاصه
تقسیم شده بود. ولایات دیوان در اختیار وزیر اعظم و ولایات خاصه در اختیار دیوان خاصه بود. در محدوده ولایات خاصه، علاوه بر زمینهای خاندان شاهی که بیشترین زمینها را تشکیل می‌داد، زمینهای ملکی و اوقاف نیز وجود داشت.
قلمرو اراضی خاصه بیش‌تر در داخل
کشور (مثلاً در
اردبیل ،
گیلان ،
مازندران و
اصفهان ) قرار داشت و اداره آنها با وزیران و عاملان ویژه ای بود که در امور
کشوری قدرت داشتند و از طرف شاه تعیین می‌شدند. شیوه اداره اینان نسبت به رعایا بهتر از شیوه اداری بیگلربیگیان نبود. درآمد قلمرو خاصه صرف نگهداری دربار شاهی و کارمندان و مؤسسات و ادارات آن می‌گشت.
در قرن یازدهم، اداره امور دیوانی با بیگلربیگیان بود که قدرت اداری و نظامی، یعنی فرماندهی قشون محلی، را در دست داشتند. تعداد ایالاتی که آنان اداره می‌کردند، در پایان این قرن سیزده عدد و به این قرار بود: شروان، قره باغ و گنجه، آذربایجان، چخورسعد (ناحیه ایروان یا ارمنستان شرقی)، قزوین، همدان، کهگیلویه (فارس)، کرمان، گرگان و استرآباد، مشهد، هرات، مروشاهجان، قندهار.
با توجه به عدم تغییر مناصب دیوانی از
دوره صفویه تا
دوره افشاریه (۱۱۴۸ـ۱۲۱۰)، به نظر می‌رسد که در دوره فرمانروایی نادر
تقسیمات mistakebr /
کشوری و ترتیب اداره
کشور، بجز میزان اختیارات و صلاحیتهای مسئولان، نسبت به دوره صفوی تغییرات شایان توجهی نداشته است.
علاوه بر آن، درگیری نادر در مسائل نظامی و لشکرکشیهای او به قفقاز، هندوستان و مناطق دیگر، فرصتی برای کشورداری و پرداختن به مدیریت داخلی برای او باقی نمی‌گذاشت.
در
دوره زندیه (۱۱۶۳ـ ۱۲۰۸)
تقسیمات کشوری شامل ایالت و ولایت بود.
فارس و
اصفهان را گاه ایالت و زمانی ولایت خوانده اند.
در این
تقسیم بندی که کم وبیش ادامه
تقسیمات کشوری عصر صفوی و افشاری بود، والی بالاترین مقام را داشت که در میان آنان، والی فارس و نیز والیان سرحدی، که ولایات مرزی
کشور را اداره می‌کردند، به علت موقعیت جغرافیایی و سیاسی این مناطق از اعتبار ویژه ای برخوردار بودند. دیگر مقامات اداری به ترتیب سلسله مراتب عبارت بودند از: بیگلربیگی، حاکم، خان، سلطان. از ولایات عصر زند می‌توان به ولایات
عربستان ، لرستان، کرمانشاهان و کردستان اشاره کرد. کسانی مثل اسماعیل خان یا محمدتقی گلستانه مدتی به عنوان والی عهده دار حکومت این مناطق بوده اند. مناطقی که در زمان صفویه به عنوان ولایات خوانده می‌شدند، کماکان در این عصر نیز والی داشتند.
در دوره
قاجار (۱۲۱۰ـ ۱۳۴۴)، نیز نظم جدیدی در
تقسیمات کشوری به وجود نیامد و حتی در ساختار موجود تغییری داده نشد.
گفتنی است که بسیاری از ایالات و ولایات بر اساس سوابق سیاسی و تاریخی و فرهنگی و گاه اقتصادی القابی داشتند که در مکاتبات رسمی و غیررسمی و آثار مکتوب به کار می‌رفت
پس از نهضت مشروطیت، اولین
قانون تقسیمات کشوری تحت عنوان «
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ به تصویب رسید که بر اساس مادّه ۲ آن،
کشور به چهار ایالت
آذربایجان ،
کرمان و
بلوچستان ،
فارس ، و
خراسان تقسیم شده بود.
بر اساس
قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، مصوب ۱۶ آبان ۱۳۱۶،
کشور به شش استان و پنجاه شهرستان
تقسیم شد. مطابق این
قانون،
تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بود از: استان، شهرستان، بخش، دهستان، قصبه و ده. استانهای
کشور شامل استانهای شمال، شمال غرب، شمال شرق، غرب، جنوب و استان مکران بود و شهرستانهای تابعه این استانها با توجه به ضمیمه همان
قانون به شرح زیر بودند:
الف) استان شمال غرب. این استان شامل استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل فعلی و دارای شش شهرستان به نامهای
خوی ،
رضائیه ،
مهاباد ،
تبریز ،
اردبیل و
مراغه بود.
ب) استان غرب. گستردگی این استان به گونه ای بود که از نواحی کردستان تا خرمشهر و آبادان کنونی را در بر می‌گرفت و دوازده شهرستان تابع آن عبارت بودند از: کردستان، گروس، کرمانشاهان، باوندپور، پشتکوه، لرستان،
بروجرد ،
همدان ،
ملایر ،
خرمشهر و
آبادان ، و
کهگیلویه .
ج) استان جنوب. محدوده استان جنوب شامل استانهای یزد، فارس، کرمان و هرمزگان و بوشهر کنونی بود و از ده شهرستان یزد،
شیراز ،
آباده ،
جهرم ،
استهبان ، بندر لنگه و لارستان، بوشهر، عباسی، کرمان، و جیرفت تشکیل می‌شد.
د) استان شمال شرق. هفت شهرستان از استان خراسان کنونی و شهرستان
شاهرود ، استان شمال شرق را تشکیل می‌داد که شهرستانهای آن عبارت بودند از:
مشهد ،
قوچان ،
سبزوار ،
تربت حیدریه ،
قائنات ،
فردوس ،
بجنورد ، شاهرود.
ه) استان مُکران، در بر گیرنده نواحی
سیستان و
بلوچستان بود.
و) استان شمال. این استان یکی از گسترده ترین استانها بود که بیشترین شهرستانهای تابعه را داشت و شامل استانهای گیلان، مازندران،
تهران ، مرکزی،
زنجان ،
سمنان و
اصفهان کنونی بود و از سیزده شهرستان گیلان، تنکابن، مازندران، گرگان، تهران،
قزوین ،
قم و
ساوه ،
کاشان ،
اصفهان ، عراق (اراک)، گلپایگان و محلات، خمسه، سمنان و
دامغان تشکیل می‌شد.
بر طبق
قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب ۳ بهمن ۱۳۱۶)، تعداد استانها از شش استان به ده استان تغییر کرد. نام استانها به ترتیب از یکم تا دهم شد. هر استان از چند شهرستان و هر شهرستان از چند بخش تشکیل می‌شد. علاوه بر این ده استان، پایتخت و نواحی پیرامون آن، استان مستقل تهران را تشکیل می‌داد. تا ۱۳۲۷ ش تعداد این استانها ثابت ماند. در این سال استان تهران شامل شهرستانهای
تهران ،
دماوند ،
قم و
محلات بود. تعداد و نام شهرستانهای تابع استانهای دیگر عبارت بود از: استان یکم، نُه شهرستان: زنجان، اراک، رشت، فومنات، لاهیجان، خمسه، بندرپهلوی، قزوین و ساوه. استان دوم، دوازده شهرستان: نوشهر، شهسوار، کاشان، سمنان، دامغان، شاهرود، ساری، شاهی، بابل، آمل، گرگان و بندرگز. استان سوم، نُه شهرستان: تبریز، میانه، سراب، اهر، خلخال، اردبیل، خیاو، مراغه و مرند. استان چهارم، چهار شهرستان: خوی، رضائیه، مهاباد و ماکو. استان پنجم، یازده شهرستان: ایلام، شاه آباد، قصرشیرین، کرمانشاهان، سنندج، سقز، ملایر، نهاوند، تویسرکان، همدان و بیجار. استان ششم، ده شهرستان: خرم آباد، بروجرد، اهواز، دزفول، گلپایگان، سوسنگرد، خرمشهر، آبادان، بهبهان و شوشتر. استان هفتم، نُه شهرستان: شیراز، کازرون، بوشهر، فسا، فیروزآباد، آباده، جهرم، لارستان و استهبان. استان هشتم، یازده شهرستان: کرمان، سیرجان، رفسنجان، بم، جیرفت، بندرعباس، زاهدان، سراوان، ایرانشهر، چاه بهار و زابل. استان نهم، یازده شهرستان: سبزوار، بیرجند، تربت حیدریه، کاشمر، مشهد، نیشابور، قوچان، درگز، بجنورد، گناباد و فردوس. استان دهم، هفت شهرستان: اصفهان، اردستان، شهرکرد، فریدن، شهرضا، یزد و نائین.
در ۱۳۴۰ ش، ایران به سیزده استان و شش فرمانداری کل
تقسیم شد (د. فارسی، ذیل «
تقسیمات کشور ایران»). در ۱۳۴۴ش نیز سیزده استان (تهران، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاهان، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان، اصفهان، بلوچستان و سیستان، کردستان) و هشت فرمانداری کل (بنادر و جزایر دریای عمان، بنادر و جزایر خلیج فارس، چهارمحال و بختیاری، بویراحمد سردسیر کهگیلویه، سمنان، همدان، لرستان، ایلام و لرستان و پشتکوه) در ترکیب
تقسیمات کشوری.
از آن به بعد نیز
تقسیمات کشوری ایران تغییرات بسیار کرد.
در ۱۳۵۵ ش، فرمانداریهای کل به استان تبدیل گردید و بدین ترتیب
کشور به ۲۳ استان (شامل ۱۶۳ شهرستان، ۴۹۹ بخش، ۱۵۷۲ دهستان و ۳۷۳ شهر)
تقسیم شد. در ۲۵ مهر ۱۳۵۷، به موجب تصویبنامه شماره ۵۲۸، ۶۲ هیئت دولت، تهران از استان مرکزی جدا و استان مستقلی شد.
پس از پیروزی
انقلاب اسلامی (بهمن ۱۳۵۷) نیز تغییراتی در
تقسیمات کشوری و برخی اسامی شهرها و فهرست واحدها روی داد. در ۱۳۷۱ ش، ایران ۲۴ استان، ۲۲۹ شهرستان، ۶۱۷ بخش و ۰۹۲، ۲ دهستان و ۵۲۰ شهر و بر اساس سرشماری ۱۳۷۵ ش، ۱۲۵، ۶۸ آبادیِ دارای سکنه داشت.
در ۱۳۷۲ ش، اردبیل با جدا شدن از استان
آذربایجان شرقی و در ۱۳۷۵ ش
قم با جدا شدن از استان
تهران به استان تبدیل شدند. در ۱۳۷۶ ش،
قزوین از محدوده استان
زنجان و
گلستان از محدوده استان
مازندران منتزع و به استانهای جدیدی بدل شدند.
در ۱۳۸۰ ش و بر اساس آخرین
تقسیمات کشوری،
ایران شامل ۲۸ استان، ۲۹۶ شهرستان، ۷۸۷ بخش، ۲۹۹، ۲ دهستان و ۸۸۶ شهر است.
(۱) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۲، تهران: روزنامه رسمی
کشور، ۱۳۷۳ ش.
(۲) ایران، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۵، تهران: روزنامه رسمی
کشور، ۱۳۷۶ ش.
(۳) ایران، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶، تهران: روزنامه رسمی
کشور، ۱۳۷۷ ش.
(۴) ایران، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی، تهران (۱۳۱۸ ش).
(۵) ایران وزارت
کشور تقسیمات کشور شاهنشاهی ایران، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۶) ایران وزارت
کشور اداره کل آمار و ثبت احوال، کتاب اسامی دهات
کشور، ج ۱، تهران ۱۳۲۹ ش.
(۷) ایران وزارت
کشور معاونت سیاسی دفتر
تقسیمات کشوری، نشریه اسامی عناصر و واحدهای تقسیماتی (به همراه مراکز)، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۸) ایران وزارت
کشور معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر
تقسیمات کشوری، سازمان
تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۹) میخائیل سرگی یویچ ایوانوف و دیگران، تاریخ ایران: ایران باستان، ترجمه سیروس ایزدی و حسین تحویلی، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۱۰) کلیفورد ادموند باسورث، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، تهران ۱۳۵۶ـ۱۳۶۴ ش.
(۱۱) ربیع بدیعی، جغرافیای مفصّل ایران، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۲) بلاذری.
(۱۳) خانبابا بیانی، تاریخ نظامی ایران: دوره صفویه، (تهران) ۱۳۵۳ ش.
(۱۴) ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، تاریخ ایران: ایران در سده های میانه، ترجمه سیروس ایزدی و حسین تحویلی، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۱۵) نینا ویکتوروونا پیگولوسکایا و دیگران، تاریخ ایران: از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم میلادی، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۶۳ش.
(۱۶) حمدالله مستوفی، نزهة القلوب.
(۱۷) دفارسی.
(۱۸) ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۱۹) میخائیل میخائیلوویچ دیاکونوف، اشکانیان، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۱ش.
(۲۰) هاشم رجب زاده، آئین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل اللّه همدانی، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۲۱) محمدهاشم رستم الحکما، رستم التواریخ، چاپ محمد مشیری، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۲۲) عبدالحسین زرین کوب، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۲۳) سالنامه شهرداریها، تهران: اتحادیه شهرداریهای ایران، ۱۳۴۵ ش.
(۲۴) رضا شعبانی، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، ج ۱، (تهران) ۱۳۶۵ ش.
(۲۵) حسن بن حسن فسائی، فارسنامه ناصری، چاپ منصور رستگار فسائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۲۶) ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ج ۲، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۲۷) مالکوم کالج، پارتیان، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۲۸) الی ایوانوویچ کالسنیکوف، ایران در آستانه یورش تازیان، ترجمه م ر یحیایی، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۲۹) یوزف مارکوارت، ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، ترجمه مریم میراحمدی، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۳۰) عبدالّه بن محمد مازندرانی، رساله فلکـیّه، چاپ والتر هینتس، ویسبادن ۱۳۳۱/۱۹۵۲.
(۳۱) مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵: نتایج تفصیلی کل
کشور، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۲) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۳۳) میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۴) تئودور نولدکه، تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۳۵) غلامرضا ورهرام، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زندیه، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۳۶) هرودوت، تاریخ هرودت، ترجمه هادی هدایتی، تهران ۱۳۳۶ـ۱۳۴۰ ش.
(۳۷) عباس اقبال آشتیانی، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، به کوشش محمدتقی دانش پژوه و یحیی ذکاء، تهران ۱۳۳۸ ش.
(۳۸) ایران
قانون تقسیمات کشوری آبان ۱۳۱۶،
قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، مصوب ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶، چاپ اول، تهران (بی تا).
(۳۹) Clifford Edmund Bosworth, "The political and dynastic history of the Iranian world (AD ۱۰۰۰-۱۲۱۷) ", in The Cambridge history of Iran , vol۵ edJABoyle, Cambridge ۱۹۶۸;.
(۴۰) Arthur Emanuel Christensen, L'Iran sous les Sassanides , Osnabrدck ۱۹۷۱;.
(۴۱) Ann Katharine Swynford Lambton, "The internal structure of the Saljuq Empire", in The Cambridge history of Iran , ibid;.
(۴۲) Ilia Pavlovich Petrushevskii, "The socio-economic condition of Iran under the I ¦ l-kha ¦ ns", in ibid.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تقسیمات کشوری در ایران»، شماره ۳۷۴۹.
