تفکیک قوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تفکیک قوا، اصلی در
حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از
استبداد،
حکومت به چند
قوه جدا از هم سپرده می‌شود.
اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از
استبداد، حکومت به چند
قوه جدا از هم سپرده می‌شود. این اصل ابتدا در
غرب مطرح شد و بر نظامهای سیاسی تأثیر اساسی گذاشت، سپس در پی آشنایی دولتمردان و نخبگان کشورهای اسلامی با آن، این نظریه در این کشورها نیز مطرح شد که به مباحثات نظری و اقداماتی در جهت تغییر ساختار حکومتها انجامید.
تفکیک قوا در اندیشه های
افلاطون و
ارسطو مطرح شده است.
افلاطون در
کتاب قوانین،
گروههای جداگانه ای را برای
وضع قانون و پاسداری از آن، امور لشکری و اداره
شهر (انجمن شهر) و
دادرسی معیّن کرده اما
تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است؛ مثلاً، دادرسان را متصدیان امور دولتی از میان خودشان
انتخاب می‌کنند که در هم آمیختن
قوه مجریه و
قضائیه است یا پاسداران قانون ــ که وضع قانون و
نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند ــ می‌توانند دادرسان را
محاکمه کنند.
ارسطو در
کتاب سیاست بیان کرده است که، هر
حکومت دارای
سه قدرت است: قدرت اول از آنِ هیئتی است که کارش
بحث و
مشورت در باره
مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد.
این توضیح ارسطو در باره
قوای سه
گانه تقریباً همان است که در
قرن هجدهم نیز مطرح شد، اما
قوای سه
گانه ارسطویی با نظریه جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد.
طبق نظر او
قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوه فرمانروایی (مجریه) می تواند
قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل دیده می‌شود.
به نظر ارسطو
اختلاف در
تنظیم این قدرتهاست که مایه
اختلاف در سازمانِ حکومتها می‌شود و اگر این
سه قدرت بدرستی سامان یابند کار
حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.
در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریه «دو
شمشیر» وجود داشت.
بر اساس این نظریه، قدرت بین
دولت و
کلیسا تقسیم می‌گردید و از
استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد و هیچ نظر قاطعی در باره برتری یکی از این دو وجود نداشت.
طرفداران
قدرت دولت مدعی بودند که قدرت
خداوند به پادشاه وا گذار شده است و صاحبان کلیسا قدرت پادشاه را
انکار و از قدرت مطلق کلیسا
دفاع می‌کردند.
در سده یازدهم و دوازدهم/ هفدهم و هجدهم، فیلسوفان سیاسی
اروپا، بویژه
جان لاک و
منتسکیو، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند.
هدف آنان مبارزه با
تمرکز قدرت و
خودکامگی فساد انگیز بود.
جان لاک در سده هفدهم باتوجه به نظام سیاسی
انگلستان،
قوه مجریه و مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت اما این قوا را جدا از هم
تصور نمی‌کرد.
او معتقد بود که
قوه مقننه قدرت فائقه است، اما نظام به
قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد.
قوه مقننه مشخص می‌کند که نیروی دولت چگونه باید به کار گرفته شود، اما چون ممکن است قوانین را در زمان کوتاهی وضع کند، به فعالیت دائمی آن نیازی نیست.
در عوض برای
ضمانت اجرای قوانین و تحقق دائمی تصمیمات قوه مقننه، قوه مجریه لازم است
وظیفه قوه ائتلافی نیز منحصر به امور خارجی، مانند
اعلام جنگ و
صلح و
انعقاد قراردادهای بین المللی، است هر چند در عمل از
قوه مجریه جدا نیست.
او
قوه قضائیه را بعمد در فهرست قوا وارد نکرده، زیرا وظیفه
قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی و کار دولت قرار داده است
منتسکیو در سده هجدهم، نظریه تفکیک کامل
قوای مقننه و مجریه و قضائیه را مطرح کرد.
وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمی‌یابد؛ ازینرو، بهترین راه
حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان
قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر
قوای دیگر
نظارت کند.
بنابراین، باید در هر حکومت
سه قوه وجود داشته باشد: مقننه و مجریه و قضائیه.
اگر
قوای مقننه و مجریه در هم
ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گیرند، و نیز اگر
قوه قضائیه از
قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن می‌گردد.
چنانچه قوه قضائیه به
قوه مقننه بپیوندد، زندگی وآزادی در معرض
نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع،
قاضی قانونگذار هم هست.
اگر قوه قضائیه به
قوه مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی به عنوان مجریِ
حکم، شدت عمل نشان دهد و به حق افراد
تجاوز کند.
همچنین نباید هر
سه قوه در اختیار یک فرد یا یک هیئت قرار بگیرد
اصل تفکیک قوا، تحت تأثیر نظریه
منتسکیو، نخستین بار در ۱۲۰۱/ ۱۷۸۷ در قانون اساسی
ایالات متحده امریکا وارد شد و طبق آن، قوه مجریه به
رئیس جمهور و قوه مقننه به
مجلس نمایندگان (
کنگره) واگذار گردید.
پس از
انقلاب فرانسه (۱۲۰۳/ ۱۷۸۹)، و به پیروی از
قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی
فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آن‌جا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی می‌کردند، راه یافت.
در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با
اعتقاد به تفکیک
مطلق قوا بر این باورند که هر یک از
قوای سه
گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار
قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می‌کنند که چون
قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است، مظاهر گوناگون اِعمال این قدرت باید با هم
تعامل داشته باشند تا کارها سامان یابد.
تعیین حد دقیق و روشن میان اعمال اجرایی صرف و اعمال تقنینی صرف، امکان ندارد و چون هر
سه قوه از واقعیتی یگانه (اعمال حاکمیت ملی) حکایت دارند، هر یک از ارکان
سه
گانه جز در مسیر تکمیل وظایفِ دیگری نمی‌تواند گام بر دارد.
مصلحت نیز ایجاب نمی‌کند که رشته‌های ظریف ارتباط طبیعی بین نهادهای مربوط قطع شود.
بر پایه این استدلال، گونه ای از همکاری قوا یا به تعبیری تفکیک نسبی قوا شکل می‌گیرد.
ثمره اندیشه تفکیک مطلق قوا، رژیم ریاستی است که در آن مردم،
رئیس جمهور را به عنوان
رئیس قوه مجریه و نمایندگانی را به عنوان اعضای
قوه مقننه، در انتخابات جداگانه و برای مدت مشخص بر می‌گزینند و هیچ‌کدام از دو قوه نمی‌تواند دوره کارکرد دیگری را که بر مبنای قانون اساسی از یک سو و
اراده مردم از سوی دیگر پایه گذاری شده است از راه
انحلال یا
سقوط کوتاه کند.
در برابر، نظریه تفکیک نسبی قوا به رژیم پارلمانی یا همکاری قوا می‌انجامد.
با توجه به این‌که حاکمیت از سوی مردم و از راه انتخابات به نمایندگان
پارلمان (مجلس) سپرده می‌شود و از طریق پارلمان به دستگاهها و اشخاص کارگزار و سایر قوا
منتقل می‌گردد، دستگاههای قوا به یکدیگر وابسته‌اند و در عین تمایز و تفکیک باید پاسخگو و مسئول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند.
برخی متفکران در واکنش به انتقاد ناممکن بودن تفکیک مطلق قوا، از وجود «
قوه مؤسس» به عنوان قوه نهادساز و قانون آفرین که ماهیتاً با
سه قوه دیگر تفاوت دارد،
دفاع کرده اند.
مجلس مؤسسان یا شوراهایی نظیر آن، که قوا را
متعادل می‌کنند، از این نوع اند.
برخی دیگر، نظیر
بنژامن کنستان، از «قوه تعدیل کننده» سخن گفته اند.
این قوه، بی طرف و برتر از دیگر قواست و با
رفع اختلافِ
قوای سه
گانه در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است، مملکت را از
بحران سیاسی نجات می‌بخشد.
غالباً رئیس مملکت، بویژه پادشاه یا رئیس جمهور، مظهر این قوه به شمار می‌آیند.
(۱) داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.
(۳) افلاطون، دوره آثار افلاطون، ج ۴، ترجمه محمدحسن لطفی: قوانین، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۴) ویلیام تامس جونز، ماکیاول، بدن، هابز، لاک، در خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، قسمت ۱، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش الف.
(۵) ویلیام تامس جونز، مونتسکیو روسو، برک، بنتام، در خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، قسمت ۲، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش ب.
(۶) ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، تهران ۱۳۸۱ ش.
(۷) ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۸) شارل لوئی دو سکوندا منتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران ۱۳۷۰ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تفکیک قوا»، شماره۳۷۲۹.
