تفسیر معاهدات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تفسیر معاهدات، از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل بوده و به معنای عملی است که در مرحله اجرای
معاهدات بین‌المللی موارد مبهم و مجهولی در يک
قاعده حقوقی به‌وجود آید که نیاز به تبيين معنای واقعی و صحيح آن‌ها منطبق با
قصد و
نیت تدوین‌کنندگان استخراج و
بیان شود. اهمیت تفسیر از آنجا روشن می‌شود که بسیاری از اختلافات
بین
المللی ناشی از تفاسیر مختلف حتی متضاد از مندرجات
معاهدات به‌وجود می‌آید. تفسیر
معاهدات زمانی معتبر و موثق است که از سوی مراجع صلاحیت‌دار
بین
المللی و داخلی باشد.
ممکن است در مواردی در مرحله اجرای
معاهدات بین‌المللی نکات مبهمی به‌وجود آید که نیاز به تبیین و تفسیر داشته باشد. منظور از تفسیر، فعل و انفعال و کاوش ذهنی حقوقدانان برای رفع نکات مبهم، مجمل و غیر صریح عبارات و کلمات است به‌طوری که مفهوم و معنای واقعی آن‌ها منطبق با
قصد و
نیت تدوین کنندگان استخراج و
بیان شود. اهمیت تفسیر از آنجا روشن می‌شود که بسیاری از
اختلافات بین‌المللی ناشی از تفاسیر مختلف حتی متضاد از مندرجات
معاهدات به‌وجود می‌آید.
تفسیر
معاهدات زمانی معتبر و موثق است که از سوی مراجع صلاحیت‌دار باشد. این مراجع عبارتند از:
مراجع بین‌المللی بر سه قسم هستند که عبارتند از:
چون دولت‌ها خود،
معاهدات را منعقد می‌کنند، بهترین مرجع صلاحیت‌دار برای تفسیر هستند. تفسیر توسط دولت‌ها می‌تواند تفسیر پیشگیرانه باشد یا تفسیر متعاقب و حین اجرای
معاهده.
مراجع حقوقی بین‌المللی مثل
مراجع داوری و قضائی هستند و چون اختلافات
بین
المللی بیشتر ناشی از تفسیرهای مختلف از
معاهدات است، این مراجع صلاحیت تفسیر را دارند.
در برخی موارد
سازمان‌های بین‌المللی نیز عملاً حق تفسیر
معاهدات را داشته‌اند؛ برای مثال صندوق
بین
المللی پول و بانک
بین
المللی ترمیم و توسعه (
بانک جهانی) صلاحیت تفسیر اسناد مؤسس خود را کسب کرده‌اند.
مراجع داخلی که بر سه قسمند:
هیأت دولت یا
وزارت امور خارجه حق تفسیر
معاهدات را دارند چرا که این‌ها
عهده‌دار اجرای
معاهدات می‌باشند.
این مجالس همان‌گونه که حق تفسیر قوانین عادی را دارند، حق تفسیر
معاهدات بین
المللی را نیز دارند. این امر از منطوق اصل
قانون اساسی و ماده ۹
قانون مدنی قابل استنباط است.
در اکثر کشورها همچون
ایالات متحده آمریکا،
انگلستان،
آلمان،
سوئیس و
هند اختیار تفسیر
معاهدات بین
المللی به‌صراحت به مراجع قضائی داخلی مخصوصاً دادگاه‌ها گذاشته شده است. در ایران ماده ۹ قانون مدنی
معاهدات بین
المللی را در حکم
قانون تلقی کرده است؛ بنابراین مراجع قضایی حق تفسیر آن‌ها را خواهند داشت.
۱)
اصل حسن نیت: طبق بند ۱ ماده ۳۱
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین «یک
معاهده، با حسن نیت و منطبق با معنای عادی عبارات و با توجه به هدف آن تفسیر خواهد شد؛
۲)
اصل انصاف در تفسیر معاهدات؛
۳)
اصل آثار مفید: طبق این اصل، تفسیرکننده حق ندارد عباراتی را که بر آن آثار نافع و سودمند مترتب است. بی‌اساس جلوه دهد و طبق این اصل نباید فراتر از متن
معاهده در جهت تفسیر اقدام کرد؛
۴)
اصل ایجاد حداقل تعهدات: تفسیر
معاهدات باید به‌گونه‌ای انجام شود که حداقل محدودیت را ایجاد کرده و آزادی بیشتری برای کشورها به ارمغان آورد؛
۵)
اصل تفسیر به نفع کشور برخوردار از وضعیت نامساعد:
۶)
اصل رعایت موضوع و هدف معاهده.
روش‌های تفسیر عبارت است از:
روش ذهنی، از آنجا که
معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده می‌باشد، بنابراین در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد و برای نیل به این مطلب باید به سیاق عبارات
معاهده مراجعه کرد. همچنین می‌توان با بررسی کارهای مقدماتی
معاهده، از قصد و نیت طرفین
معاهده آگاهی یافت. این کارهای مقدماتی شامل صورت‌جلسه مذاکرات و مباحثات کنفرانس‌ها و کمسیون‌های
بین
المللی، پیش‌نویسی و طرح اولیه
معاهده می‌باشد.
روش عینی، از سوی دیگر، چون
معاهده یک قاعده
حقوقی است که هدفش حکومت بر مناسبات اجتماعی است، بنابراین چنین قاعده‌ای نمی‌تواند از اوضاع و احوال مرتبط با ایجادش جدا و متفاوت باشد.
بنابراین برای تفسیر
معاهدات بین
المللی، به اوضاع و احوال ایجاد چنین معاهداتی می‌توان رجوع کرد. به علت اینکه در زمان ایجاد یک عهدنامه و
معاهده، نمی‌توان تمام نکات مبهم آنرا معین کرد برای رفع ابهامات و اجمال بعضی از قسمت‌های
معاهده می‌توان از این دو روش تفسیر استفاده کرد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تفسیر معاهدات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸.
