تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار»، اثر
خواجه نصیر الدین طوسی و به
زبان عربی است.
اثیر الدین ابهری ، در
علم منطق ، کتابی به نام «
تنزیل الافکار » نوشت و در این راستا، خواجه نصیر الدین طوسی به نقد آن همت گمارد و آن را «تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار» نامید.
کتاب، دارای یک مقدمه و پنج مقاله است.
یکی از مباحث مهم کتاب، قضیه مرددة المحمول و خاستگاه آن در نقیض موجهات مرکبه جزئیه است. اینکه نقیض موجهه مرکبه جزئیه چه می‌تواند باشد، پرسشی بود که ذهن منطق دانان پس از ابهری را به خود مشغول کرد.
منطق دانان پیش از ابهری، تنها نقیض موجهات مرکبه کلیه را در کتاب‌های خود آورده‌اند و از نقیض موجهه مرکبه جزئیه، سخنی به میان نیاورده‌اند. اثیر الدین ابهری، اولین کسی است که این بحث را در تنزیل الافکار آورد. او، دریافت که نمی‌توان منفصله کلیه را نقیض موجهه مرکبه جزئیه دانست، زیرا اگر نقیض قضیه‌ای مانند «بعض الحیوان انسان لا دائما» را که کاذب است، قضیه «اما لا شی ء من الحیوان بانسان دائما و اما کل حیوان انسان دائما» قرار دهیم، در این صورت اصل و نقیض، هر دو کاذب خواهند بود در حالی که بر اساس قاعده تناقض، یکی از نقیضین باید صادق باشد، اما چون برای ابهری روشن نبود که چه قضیه‌ای را می‌توان به عنوان نقیض موجهه جزئیه مرکبه معرفی کرد که هر گاه اصل، کاذب باشد، نقیض آن صادق درآید، به استقرای علمی، تمام موارد احتمالی تناقض را به صورت یک مجموعه منفصله بیان داشته است؛ از این رو، ایشان، نقیض قضیه «بعض ج، ب بالامکان الخاص» را منفصله مانع الخلو ترکیب یافته از چهار قضیه قرار داد: «کل ج، ب بالضروره او لا شی ء من ج، ب بالضرور او بعض ج، ب بالضرور او بعض ج، لیس ب بالضرور». محقق طوسی هم این نظر را تایید می‌کند که تا کنون کسی بدان نپرداخته است.
برهان
حقایق نفس
الامری را باید دلیل معرفت شناختی دانست که بر نظریه خاصی در تفسیر
صدق استوار است. این نظریه را با دیدگاه
ارسطویی صدق و یا نظریه مطابقت با واقع می‌خوانیم. صدق قضیه بر مبنای این نظریه، عبارت از مطابقت آن با واقع است. یکی از روی آوردهای نقد نظریه ارسطویی، صدق معمای
دروغ گو است که نزد دانشمندان مسلمان، در قرن هفتم، به نام شبهه جذر اصم خوانده شده است. از آن جا که خواجه طوسی مبتکر برهان
حقایق نفس
الامری است، تحلیل وی از معمای دروغ گو را مورد بررسی قرار می‌دهیم: وی، تحلیل خویش را از ساختار منطقی معما بر اساس تقریر ابهری ارائه کرده است؛ اثیر الدین از منطق نگارانی است که بحث از معمای درغ گو را در آثار منطقی خود آورده است؛ وی، در تنزیل الافکار به طور خلاصه شبهه جذر اصم را طرح کرده است؛ تقریر ابهری از معما این است که جمله «هر سخن من در این لحظه دروغ است»، در صورتی که گوینده، سخن دیگری غیر از آن نداشته باشد، یا صادق است یا کاذب؛ اگر صادق باشد، هم صادق است و هم کاذب و اگر صادق نباشد، لازم می‌آید که برخی از مصادیق آن صادق باشد و چون بنا به فرض، مصداقی جز همین جمله وجود ندارد، پس خود این جمله صادق است، در حالی که کاذب انگاشته شده است؛ پس هم صادق است و هم کاذب.
جالب توجه اینکه خواجه طوسی، فقط در تعدیل المعیار دیدگاه خود را آورده و به تحلیل دلیل بروز معما پرداخته است. خواجه، می‌گوید: از آن جا که شان خبر بودن، اقتضا می‌کند که بتواند از هر امری حکایت کند، ممکن است قضیه‌ای حاکی از قضیه دیگر باشد؛ در چنین مواردی، خبر دوم، به اعتباری، مخبر عنه و به اعتبار دیگر، خبر است. اگر خبر اول، حاکی از دروغ بودن خبر دوم باشد، در این صورت صدق خبر اول و کذب خبر دوم متلازم است. حال اگر خبر دوم، چیزی جز خبر اول نباشد؛ یعنی قضیه‌ای حاکی از کذب خودش باشد، در این صورت آن قضیه از حیث اینکه خبر است، صادق و از آن حیث که مخبر عنه است، کاذب است و لذا صدق و کذبش متلازم است و به این ترتیب معمای «کل خبری کاذب فی هذه الساعة» پدیدار می‌شود.
خواجه، در تحلیل سر معما متفرد است. وی، شرایط زیر را برای بروز معما برمی شمارد: اولا، محکی عنه قضیه و مخبر عنه آن، خبر باشد و به تعبیر منطق دانان جدید، قضیه، دارای محمول درجه دوم باشد؛ ثانیا، خبری که مخبر عنه این خبر است، چیزی جز همین خبر نباشد تا بتواند انصراف به خود داشته باشد؛ ثالثا، مفاد حکم در این جمله، حکم به
کذب مخبر عنه باشد تا بتواند ارجاع به خود معیوب بوده و خود را نفی کند.
خواجه طوسی ، در مقام نقد راه حل ابهری، پس از بازسازی راه حل وی، روش دیگری در حل معما ارایه می‌کند و پاسخ تحقیقی این است که: صدق و کذب، عارض هر خبری است که با مخبر عنه دوگانگی داشته باشد تا بتوان به نحو معناداری تقابل آن را با خبر دیگری که نقیضش است، تصور کرد؛ به گونه‌ای که اگر یکی از این دو خبر با مخبر عنه مطابق باشد، خبر دیگر با آن مطابق نباشد و به این ترتیب حکم به صدق یکی، مستلزم کذب دیگری است. در این صورت از ثبوت هر یک، ارتفاع دیگری لازم می‌آید و بر عکس. اما اگر خبر، همان مخبر عنه باشد، در این صورت صدق و کذب، قابل تصور نیست، چرا که مطابقت و عدم مطابقت، معنا ندارد، زیرا مطابقت و عدم مطابقت خبر، در مورد دو امر متغیر قابل تصور نیست و لذا تناقض هم در این مورد قابل تصور نیست، چرا که در خصوص امر واحدی نمی‌توان گفت از ثبوتش، رفع چیزی و یا از رفعش، ثبوت چیزی لازم می‌آید. در مورد خبری که از کذب خود حکایت می‌کند، اساسا مطابقت و عدم مطابقت (به معنای عدم در مقابل ملکه) قابل تصور نیست و لذا نه می‌توان گفت
صادق است و نه می‌توان گفت کاذب است و اگر به صدق یا کذب حکم کنیم، محال لازم می‌آید، اما از سلب یکی از این دو وصف، صدق دیگری لازم نمی‌آید.
نرم افزار خواجه نصیرالدین طوسی،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
