تعبیر فقها در قاعده تعزیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقها در خصوص
قاعده تعزیر تعبیرات مختلفی دارند؛ ولی هیچ کدام از محدوده مقام
ولایت کبری فراتر نمی‌روند.
با بررسی در متون فقهی و اقوال فقها سه
اصل در قاعده تعزیر روشن می‌شود که فقها با تعابیر مختلفی از آن یاد می‌کنند :
۱. التعزیر بما یراه الحاکم او السلطان او الامام
۲. التعزیر بماناسب الجرم و المجرم
۳. التعزیر بمادون الحد
فقها در کتب فقهی خود در مورد عامل اجرای تعزیرات و
حدود و عامل تعیین کننده میزان تعزیرات تعبیراتی نسبتا همگون دارند که به مقام
امامت یا
نیابت امام اشاره دارند؛ التعزیر بما یراه الحاکم او السلطان او الامام او سلطان عادل او ولی امر او سلطان اسلام به اختلاف تعابیر؛ و مقصود از این تعابیر،
امام معصوم و کسانی است که شایستگی
نیابت آن مقام را داشته باشند. بنابراین منظور از
حاکم که در بعضی از متون فقهی بکار رفته است، قاضی محکمه نیست بلکه با توجه کلی به تعابیر فقها روشن می‌شود که منظور از حاکم؛ امام یا نائب ایشان بوده، و در زمان برقراری
حکومت اسلامی، عامل اجرای تعزیرات و حدود و عامل تعیین کننده میزان تعزیرات حکومت اسلامی است.
در بعضی از متون فقهی از عامل اجرا و تعیین کننده میزان تعزیر با تعبیر سلطان
اسلام نام برده شده است.
شیخ مفید در این باره چنین می‌نویسد: فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله، و هم ائمه الهدی من آل محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام، قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان؛شيخ حر عاملی نیز از تعبیر سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمة الهدى را آورده است
شيخ حر عاملی در توضیح عبارت شیخ طوسی می فرماید:«حمل الشیخ الحد فی هذا و امثاله علی التعزیر بحسب ما یراه الامام...
شیخ طوسی
حد را در این روایت و نظایر آن حمل بر تعزیر طبق نظر امام نموده است. بنابراین اقامه حدود بر عهده حاکم شرعی است که از طرف
خداوند منصوب شده است که اینان همان امامان
آل محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم هستند، و نیز کسانی نظیر امرا و حکام که از طرف
ائمه علیه‌السّلام برای این امر منصوب شده‌اند. از طرف دیگر، ائمه علیه‌السّلام به
فقهای شیعه نیز در صورت امکان، این امر را
تفویض کرده‌اند. شیخ مفید در جای دیگر نیز می‌گوید: و کل شی ء یؤذی المسلمین من الکلام دون القذف بالزنا و اللواط، ففیه ادب و تعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام؛.
هر گفتاری که موجب آزار مسلمانان می‌شود، در حالی که به صورت
قذف به
زنا و
لواط نباشد، طبق نظر حاکم شرع، تادیب و تعزیر دارد.
ابو الصلاح حلبی چنین اظهار می‌کند: فیلزم سلطان الاسلام تادیبه بما یردعه و غیره عن الاخلال بالواجب، و یحمله و سواه علی فعله؛
بر حاکم شرع لازم است که مجرم را با وسیله‌ای ادب کند که وی و دیگران را از اخلال نمودن نسبت به
واجب الهی بازدارد و آنان را به سوی انجام واجبات سوق دهد.
ابن ادریس در آخر باب «
حد الفریه و ما یجب فیه التعزیر» نظیر عبارت فوق را با افزودن کلمه «نائبه» چنین آورده است: فیلزم سلطان الاسلام او نائبه تادیبه بما یردعه و غیره، عن الاخلال بالواجب، و یحمله و سواه علی فعله.
همچنین در جای دیگر بیان می‌کند: و کل شی ء یؤذی المسلمین من الکلام، دون القذف بالزنا و اللواط، فیه التعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام او المنصوب من قبل السلطان؛
هر گفتاری که موجب آزار
مسلمانان شود، در حالی که به صورت قذف به زنا و
لواط نباشد، طبق نظر حاکم شرع یا منصوب از طرف وی، تعزیر دارد.
در پاره‌ای از متون فقهی هم با اصطلاح امام از عامل اجرا و تعیین کننده میزان تعزیر نام برده شده است.
شیخ طوسی در این باره چنین می‌گوید: التعزیر موکول الی الامام، لا یجب علیه ذلک، فان رای التعزیر فعل، و ان رای ترکه، فعل.
و در کتاب دیگرش می‌نویسد: التعزیر الی الامام بلا خلاف، الا انه اذا علم انه لا یردعه الا التعزیر لم یجز ترکه؛
تعزیر بر عهده امام است و در این جهت اختلافی نیست؛ اما اگر بداند که مجرم را چیزی جز تعزیر بازنمی دارد، جایز نیست آن را ترک کند.
صاحب شرایع (محقق حلی) می‌نویسد: کل من فعل محرما او ترک واجبا فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام؛ هر کس کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، امام می‌بایست وی را به اندازه‌ای که به مقدار
حد نرسد، تعزیر نماید. اندازه آن نیز طبق نظر امام است.
صاحب جواهر نیز چنین تعبیری دارد: كل من فعل محرما أو ترك واجبا و كان من الكبائر فللإمام تعزيره؛ودر جای دیگر می فرماید: تقديره إلى الإمام.
یحیی بن سعید نیز درباره ی کسی که با حیوانی جمع شود می‌گوید: و یعزر بحسب ما یراه الامام؛
طبق رای امام تعزیر می‌شود.
علامه حلی چنین عبارتی را در موارد مختلف تکرار نموده است: «انه بحسب ما یراه الامام».
حر عاملی برای این
روایات ، بابی را تحت این عنوان مطرح می‌سازد: «باب ثبوت التعزیر بحسب ما یراه الامام».
در همین باب در توجیه برخی از روایات عبارت «الامام» را به کار می‌برد؛ مثل: «حمل الشیخ الحد فی هذا و امثاله علی التعزیر بحسب ما یراه الامام... ؛
در پاره‌ای از متون فقهی هم با اصطلاح ولی امر یا حاکم از عامل اجرا و تعیین کننده میزان تعزیر نام برده شده است.
ابن زهره در کتاب «
الغنیه» می‌گوید: و اعلم ان التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف
حد علیه، او ورد و لکن لم یتکامل شروط اقامته، علی حسب ما یراه ولی الامر (اولو الامر).
در سخن فقیهان عبارت «حاکم» به جای «امام» به کار رفته باشد، همان گونه که
شهید ثانی در
مسالک الافهام ، ضمن شرح عبارت
محقق حلی گفته است، مقصود حاکم مطلق است که شامل مقام
ولایت و
نیابت عامه می‌شود.
هر کس که واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، به اندازه‌ای که حاکم صلاح بداند، تعزیر می‌شود و مقدار آن در شخص آزاد آن است که به
حد آزاد نرسیده، و در برده نیز مقدارش به
حد برده نمی‌رسد.
صاحب جواهر در مورد عامل تعیین کننده و مجری تعزیر دو تعبیر دارند؛ در یک جا امام را مسئول دانسته و در جای دیگر می فرماید : التعزیر بما یراه الحاکم . می توان چنین نتیجه گرفت که منظور ایشان از حاکم همان امام معصوم یا جانشینان ایشان هستند.
علامه حلی نیز چنین تعبیری دارند: الحاکم تعزیر علیه فی ترک الواجب
ودر کتاب مختلف در مورد عامل تعزیر تعبیر الامام را بکار می برند .
اصل دیگری که در قاعده تعزیر باید مورد توجه واقع شود، این است که تعزیر باید با نوع
جرم و خود
مجرم تناسب داشته باشد؛
صاحب جواهر فرموده: انه فی ما ناسب الزناء یجب ان لا یبلغ حده، وفی ما ناسب القذف او
الشرب یجب ان لا یبلغ حده.
ابن ادریس حلی در بیان مفاد قاعده آورده است: تعزیر در برخی موارد از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه است و علت آن، این است که اگر جرم ارتکابی با زنا، لواط و
سحق متناسب باشد، در آن صورت صد تازیانه که
حد آنهاست، ملاک قرار داده می‌شود. بنابراین تعزیر کمتر از این مقدار است و به اندازه آن نمی‌رسد. پس
حاکم می‌تواند از سی تازیانه تا نودو نه تازیانه تعزیر کند؛ اما اگر تعزیر متناسب با
حد شرب خمر و قذف بود که حدش هشتاد تازیانه است، تعزیر به اندازه آن نمی‌رسد، بلکه از سی تا هفتاد و نه ضربه خواهد بود. به همین جهت در بعضی کتاب‌ها مقدار تعزیر یک بار نود و نه و یک بار هفتادو نه ضربه تعیین شده است و آنچه با
اصول مذهب ما و روایات سازش دارد، آن است که تعزیر نباید به مقدار
حد کامل که صد ضربه باشد، برسد.
صاحب شرایع در تعیین میزان تعزیر می‌فرماید: تعزیر فرد آزاد به مقدار
حد او و تعزیر برده به مقدار
حد برده، نباید برسد.
لذا باید میزان تعزیر متناسب با حال
مجرم باشد؛ به حسب
آزاد و
بنده بودن میزان تعزیر در او متفاوت است.
سومین اصلی که در قاعده تعزیر مراعات می‌شود و فقها در کلمات خود با اختلاف تعابیر به آن اشاره دارند؛ این اصل است که تعزیر شامل تمامی افعال قبیحی می‌شود که در
قرآن و
سنت صراحتا مجازاتی برای آن مشخص نشده، لذا فقها بر این عقیده‌اند که مقدار تعزیر باید کمتر از
حد باشد؛به همین علت میزان تعزیر با تازیانه باید کمتر از نود نه ضربه باشد؛ لذا در پاره‌ای موارد فقها میزان تعزیر را بیست و پنج یاپنجاه ضربه معین شده است؛ مانند
وطی صائمه ؛
وطئ
حائض ؛
وطئ بهیمه ؛
ود مواردی میزان تعزیر هفتاد و پنج ضربه یا هفتاد و نه ضربه تعین شده است؛
صاحب جواهر مقدار
حد آزاد را که تعزیر بایستی از آن کمتر باشد، هفتادو پنج تازیانه و
حد برده را چهل تازیانه مشخص می‌کند و می‌فرماید: گفته شده است: تعزیر مطلقا نباید به کمترین مقدار
حد برسد؛ همان طور که برخی گفته‌اند تعزیر نباید به کمترین مقدار
حد برسد و حداقل
حد در مورد آزاد هفتادوپنج ضربه و در مورد برده چهل تازیانه است.
شیخ طوسی می فرماید : مقدار تعزیر به مقدار
حد کامل نمی‌رسد، بلکه کمتر از آن است و کمترین مقدار
حد در افراد آزاد هشتاد تازیانه و در برده‌ها چهل تازیانه است. پس نهایت تعزیر در باره شخص آزاد هفتاد و نه تازیانه و حداکثر تعزیر در باره برده‌ها سی و نه تازیانه خواهد بود.
فقها در برخی موارد، برای تعزیر میزان
حد اقل و اکثری معین کرده‌اند و آن را مقتضای
جمع بین روایات دانسته‌اند و این همانند
قوانین جزایی و کیفری متداول است. صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار می‌دارد: این مقتضای جمع بین روایت
سلیمان بن هلال است که گفته است: «و یضربان ثلاثین سوطا» و روایت
عبدالله بن سنان که گفته است: «یجلدان حدا غیر سوط» که
روایت اول حداقل را بیان کرده و روایت دوم
حد اکثر را. سپس اضافه می‌کند: «این روشی است که
شیخ و ابن ادریس و اکثر فقها در این باره اتخاذ کرده‌اند. به همین اعتبار، این دو روایت قابل استنادند و جای خدشه در آنها نیست.
از این روش فقهی به خوبی استفاده می‌شود که تعزیرات قابل پیش بینی است و برای آن می‌توان
حد اقل و اکثری تعیین کرد و تعیین آن هم به نظر
قوه مقننه است. استنباط صاحب جواهر از این حکم چنین است: من جامع امراته و هما صائمان؛
این حکم از موردی به دست آمده که زوج با زوجه روزه دارش جمع شده است.»
اولا، تعزیرات در حقوق جزای اسلامی دامنه وسیعی داشته و نوع آن منحصر در تازیانه نیست، بلکه به نوع جرم ارتکابی، توانایی مجرم و شرایط
زمان و
مکان بستگی دارد.(التعزیر بماناسب الجرم و المجرم)
ثانیا، تعیین نوع و میزان مجازات در اختیار حکومت بوده و از اختیارات آن نهاد است؛ نه
قضات محاکم .( التعزیر بما یراه الحاکم او السلطان او الامام)
ثالثا، موارد اعمال مجازات تعزیری منحصر در
محرمات الهی نیست؛ به هر حال در تعزیر با تازیانه میزان تعزیر از میزان
حد بالاتر نیست.(التعزیر بمادون الحد)
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «تعبیر فقها در قاعده تعزیر»، ج۴، ص۲۲۹.
