تعارض ید با بینه و استصحاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معمولا میان دو
اماره به هنگام
تعارض با یکدیگر، یکی بر دیگری
غلبه کند که
اماره ید از این قبیل است.
پر واضح است که امارات از نظر اعتبار و ضریب
کاشفیت از واقع، با یکدیگر مساوی نیستند و لذا چه بسا از میان دو
اماره به هنگام
تعارض با یکدیگر، یکی بر دیگری
غلبه کند.
بنابراین میتوان گفت:
ید اماره بر
مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مقصود از اثبات خلاف لزوما این نیست که با دلیل قطعی و جزمی، خلاف مدلول ید به اثبات برسد، بلکه چنانچه اماره قانونی دیگری که
کاشفیت و
طریقیت آن اقوا از ید باشد بر خلاف مدلول
ید اقامه گردد، خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نخواهد بود. مثلا چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول ید
شهادت دهند، یعنی مالک فعلی را کسی غیر از
ذو الید معرفی کنند، ید از اعتبار میافتد و به نفع صاحب گواهان
قضاوت خواهد شد.
گاهی بین اصل
استصحاب و
قاعده ید تعارض پیش میآید. در این موارد باید دید در مقام معارضه کدامیک از این دو حاکم است؟
در اینجا فرصت بحث فنی مفصل نیست. فقط باید گفت فقها متفق القولند که در مقام معارضه،
ید بر استصحاب اولویت دارد؛ زیرا استصحاب «اصل» است و ید «
اماره ».
به علاوه وجه
تقدم ید بر استصحاب این است که اعتبار ید به امضای شارع رسیده و چون موارد بسیار نادری وجود دارد که استصحاب باید معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاکم بدانیم به علت وسعت دایره شمولش، جایی برای
قاعده ید باقی نمیماند. توضیح این که
غالبا ید و مالکیت، مسبوق به عدم است و کمتر موردی وجود دارد که مسبوق به عدم نباشد؛ یعنی اصل بر این است که اموال تحت ید اشخاص، مسبوق به عدم تصرفند و تصرف آنان امری حادث است. پس با توجه به سابقه عدم، اگر اصل استصحاب را جاری کنیم تقریبا در
اغلب موارد باید در مورد اعتبار ید حاضر
شک کرده، مورد را ملحق به سابق بدانیم و با جاری کردن اصل استصحاب نتیجه بگیریم که ید حاضر معتبر نیست؛ حال آن که میدانیم شارع ید را معتبر میداند و حتی عدم اعتبار آن را باعث هرج و مرج در روابط مردم دانسته است. پس با توجه به این که شارع کار لغو نمیکند، حتما برای ید میدان اعتبار و حکومتی وجود دارد. اینجا است که ید به عنوان خاص، اصل استصحاب را که عام است محدود میکند و در موارد اختلاف بر آن تقدم مییابد.
نحوه تعارض
استصحاب با مفاد
قاعده ید دو گونه است: گاه درست در مورد مفاد
قاعده ید جاری میگردد؛ مانند آن که تردید در مالکیت
ذو الید است که در اینجا
قاعده ید،
اماره بر مالکیت است، ولی در مقابل، از آنجا که حالت سابقه، عدم مالکیت ذو الید است، مفاد اصل استصحاب بر عدم مالکیت دلالت میکند. این گونه استصحابها که در عرض
قاعده ید جاری میگردند، همان طور که گفته شد محکوم و
مغلوب قاعده ید هستند.
ولی گاه مجرای استصحاب در طول
قاعده ید و مبین موضوع آن است؛ مثل آن که سابقه تصرف ذو الید، عدوانی و یا غیر مالکی، و در حال حاضر تردید در تبدیل حالت سابقه باشد. در اینجا، مفاد
قاعده ید، مالکیت ذو الید است و نتیجه استصحاب، عدم مالکیت او و به عبارت دیگر، استصحاب حالت سابق ید با مدلول فعلی ید معارضه دارد.
در خصوص استصحابات نوع اخیر در معارضه با
مدلول ید ، مرحوم
میرزای نایینی و پیروانش معتقدند که استصحاب، موضوع ید را منتفی میسازد؛ زیرا
قاعده ید در موارد مشکوک جاری است و چون با اجرای استصحاب، تعبدا و تنزیلا شک مرتفع میگردد، جایی برای اماریت ید باقی نمیماند. این نظر توسط بعضی از معاصران و متاخران میرزا مورد انتقاد قرار گرفته و بر حکومت مطلق ید ابراز عقیده شده است.
قواعد فقه، ج۱، ص۳۵.
