تعارض قوانین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعارض قوانین، از مهم‌ترین مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل خصوصی بوده و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید تشخیص داد
قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر
حکومت خواهد کرد.
در
مساله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد که در واقع معرّف دو مکتب متفاوت هست یکی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب اَنْسَب است. توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی، اغماض قانون‌گذار ملّی و تفاوت بین قوانین داخلی کشورها از عوامل پیدایش تعارض قوانین است.
تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
بنابراین علت بروز تعارض قوانین، دخالت یک یا چند عامل خارجی است. به این توضیح که اگر یک رابطۀ حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنان‌که
مساله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد
عقد نیز در
ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد؛ اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنان‌که محل انعقاد عقد در خارج ایران باشد در این صورت با
مساله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
عامل خارجی ممکن است وقوع
مال مورد
معامله یا عمل و واقعه حقوقی در خارج باشد یا تنظیم سند در کشور خارجی، و نیز ممکن است تابعیت خارجی افراد باشد یا
اقامتگاه آنان در خارج. ضمناً باید توجه داشت که گاهی یک عامل خارجی در
مساله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی، که هر چه‌قدر عوامل خارجی دخیل در یک رابطه حقوقی، بیشتر باشند
مساله پیچیده‌تر شده و حل تعارض قوانین دخیل در موضوع یعنی یافتن قانون صالحی که بتواند بر این رابطه حقوقی حاکم باشد، مشکل‌تر خواهد شد.
نکته دیگر این است که
مساله تعارض قوانین تنها در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً متفرع بر
مساله داشتن حق (
اهلیت تمتع) است همان‌گونه که
مساله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به
تابعیت است.
پس چنان‌چه شخص در روابط بین‌المللی از تمتع از حقی محروم شده باشد
مساله تعارض، مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که فردی در زندگی بین‌المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد؛ به‌طور مثال بیگانه‌ای که
دولت متبوع وی تعدّد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران به استناد ماده ۱۰۴۹
قانون مدنی ایران، از حق داشتن بیش از یک
زوجه استفاده کند.
در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید زیرا تعارض در صورتی حاصل می‌شود که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیت‌دار را در مورد آن اجرا کنیم و بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم
اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
لازم به ذکر است که در
مساله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد که در واقع معرّف دو مکتب متفاوت هست یکی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب اَنْسَب؛ در روش حقوقی یا
قاعده انتخاب انْسب، مناسب‌ترین قانون نسبت به طرفین اختلاف، انتخاب و اعمال می‌گردد؛ اما، در روش اصولی مبنای انتخاب
قانون حاکم و صالح، ملاحظه
حاکمیت دولتی است که
مساله مورد تعارض در آنجا مطرح است.
عوامل پیدایش تعارض قوانین عبارت است از:
عامل اول؛ توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی: تعارض قوانین زمانی به وجود می‌آید که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند.
عامل دوم؛ اغماض قانون‌گذار ملّی و امکان اجرای قانون خارجی: از جمله شرایط ضروری برای وجود تعارض قوانین آن است که قانون یک کشور در پاره‌ای موارد قبول کند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا کند. اگر قانون‌گذار ملی فقط قانون کشور متبوع خود را صلاحیت‌دار و حاکم بداند، دیگر
مساله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.
عامل سوم؛ وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورهاست، یعنی اگر در یک
مساله حقوقی قوانین کشورهای مختلف احکام متفاوتی نداشته باشند و راه حلّ آن‌ها یکسان باشد، دیگر تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تعارض قوانین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸.
