تعارض عموم و اطلاق، از اقسام تعارض ادله لفظی و به معنای تنافی میان مدلول دلیل عام و دلیل مطلق است؛ یعنی امر دایر است بین تخصیص دلیل عام و تقیید دلیل مطلق، مانند تعارض آیه : ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
با روایت «نهی النبی عن الغرر» که این دو، در عقودغرری با هم تعارض می‌نمایند، چون «اوفوا بالعقود» وفای به همه عقدها حتی عقدغرری را شامل می‌شود و به همین دلیل با روایت نبوی تعارض می‌کند. در تعارض عموم و اطلاق، بعضی از اصولی‌ها ظهور عموم را بر ظهور اطلاق مقدم می‌شمارند؛ یعنی وقتی بین تخصیص عام و تقیید مطلق تعارض شد، تقیید بر تخصیص مقدم می‌گردد. برخی نیز در این مورد، تخصیص را بر تقیید مقدم می‌دانند.
