تعارض عموم واطلاق، از اقسام تعارض ادله لفظیو به معنای تنافی میان مدلول دلیل عامو دلیل مطلق است؛ یعنی امر دایر است بین تخصیص دلیل عامو تقیید دلیل مطلق، مانند تعارض آیه : ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
با روایت «نهی النبی عن الغرر» که این دو، در عقود غرری با هم تعارض مینمایند، چون «اوفوا بالعقود» وفای به همه عقدها حتی عقد غرری را شامل میشود و به همین دلیل با روایت نبوی تعارض میکند. در تعارض عموم واطلاق، بعضی از اصولیها ظهور عموم را بر ظهور اطلاق مقدم میشمارند؛ یعنی وقتی بین تخصیص عامو تقیید مطلق تعارض شد، تقیید بر تخصیص مقدم میگردد. برخی نیز در این مورد، تخصیص را بر تقیید مقدم میدانند.