تعارض استصحاب با قاعده صحت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بسیاری از موارد،
شک هم می‌تواند مشمول اصل صحت باشد و هم
اصل استصحاب ؛ ولی مفاد اصل صحت با مدلول استصحاب مطابقت ندارد و نتیجه معکوس است. اینکه موارد کدامیک از دو اصل تقدم دارد محل اختلاف است.
استصحاب بر دو گونه است،
حکمی و
موضوعی. استصحاب حکمی آن است که اگر در مورد بقای حکمی که در سابق بر موردی مترتب بوده، در حالت لاحق تردید کنیم با استصحاب، همان حکم سابق را بر آن مورد جاری می‌سازیم. استصحاب موضوعی آن است که اگر موضوعی سابقا دارای حکمی بوده و حال نسبت به بقای آن مردد باشیم، با اجرای اصل استصحاب، آن را باقی می‌انگاریم و همان حکم را بر آن مترتب می‌سازیم.
در مقابله با اصل صحت، گاه استصحاب حکمی قرار دارد و گاه استصحاب موضوعی.
نوع اول، مثل این که در صحت
معامله انجام شده تردید باشد: مفاد استصحاب عدم انتقال عوضین و
بطلان معامله است؛ در حالی که مقتضای اصل صحت آن است که
معاملۀ انجام شده، محمول بر صحت است.
نوع دوم، مثل این که در صحت
معامله انجام شده این تردید باشد که آیا در تاریخ وقوع
معامله، بایع به حد
بلوغ رسیده بوده یا خیر؟ در این مثال، مفاد استصحاب، عدم بلوغ و نتیجتا
بطلان معامله است، حال آن که به مقتضای اصل صحت،
معامله محکوم به صحت است.
در این که اصل صحت بر استصحاب نوع اول (حکمی) تقدم دارد، علی الظاهر میان فقها تردید نیست؛ زیرا اولا تردید در بقای حالت سابقه (عدم انتقال) ناشی از تردید در کارایی و تاثیر عقد انجام شده است و لذا با اجرای
اصل صحت در مورد
معامله، تردید در ناحیه معلوم رفع می‌گردد و حکم به انتقال می‌شود.
ثانیا اگر اصل صحت را بر استصحاب حکمی مقدم ندانیم، موردی برای اصل صحت باقی نمی‌ماند، در حالی که عکس قضیه چنین نیست؛ یعنی با تقدم اصل صحت بر استصحاب، این محذور پیش نخواهد آمد، زیرا مجاری اصل صحت بسیار محدودتر از مجاری استصحاب است و لذا با توجه به این که به موجب ادله سابق الذکر، اصل صحت مسلما
حجیت یافته، بنابراین ادله مزبور مخصص دلیل استصحاب محسوب می‌گردد و در موارد اجتماع، استصحاب جاری نمی‌شود.
[[ثالثا استصحاب «اصل» است و اصل صحت، «
اماره »؛ زیرا اصل صحت همانند اصل ید از ظواهر و اصولی است که
شریعت به آن‌ها اعتبار بخشیده
و در تقدم اماره بر اصل تردید وجود ندارد. (البته اماره بودن اصل صحت، محل اشکال و تردید بعضی از متاخران قرار گرفته است)
اما با آن که تقدیم اصل صحت بر مدلول استصحاب موضوعی محل تامل و تردید فقها است و در این زمینه تحقیقات بسیار دقیق انجام یافته است
، به نظر می‌رسد با توجه به اماره بودن اصل صحت، و اصل بودن
استصحاب و
حاکمیت اماره بر اصل، در این مورد هم می‌توان بر تقدم اصل صحت اظهار عقیده کرد. همچنان که اگر در این مورد تردید باشد، حاکمیت اصل صحت متزلزل خواهد شد. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که تقدم اصل صحت بر استصحاب هر چند هم پذیرفته شود فقط در موارد
معمولی و عادی چنین امکانی وجود دارد و در موارد خاص چنین امکانی موجود نیست؛ زیرا در مواردی که حالت سابقه از خصوصیتی برخوردار است که طبع و ذات آن مقتضی بقا است و دگرگونی آن، نادر و شاذ محسوب می‌شود، تمسک به
اصل صحت ، موجه به نظر نمی‌رسد. مثلا هرگاه عین موقوفه‌ای توسط موقوف علیه یا ناظر و متولی به فروش رسیده باشد، ولی در تحصیل مجوز قانونی برای فروش
موقوفه شک داشته باشیم نمی‌توان با اجرای اصل صحت،
معامله انجام شده را صحیح دانست و بنابراین موقوف علیه لاحق می‌تواند از دادگاه درخواست
ابطال معامله و
خلع ی د کند و چنانچه عروض شرایط و مجوز
معامله موقوفه با ادله مثبته برای دادگاه احراز نگردد، دادگاه به نفع خواهان رای خواهد داد.
به نظر می‌رسد راز این نکته همان است که در مبحث
قاعده ید در مواردی که مال، سابقه
وقف داشته گفته شد، مبنی بر این که عدم اجرای اصل صحت، نه معلول حاکمیت
استصحاب ، بلکه فقط معلول مقتضای طبع وقف و کوتاهی و عدم کارایی ادله اعتبار اصل صحت است؛ زیرا با توجه به این که طبع و ذات وقف اقتضای
تحبیس دارد و عروض شرایط تجویز
معامله، مثل خوف خرابی و تنازع شدید میان ارباب موقوفه، امری نادر و استثنایی است، توسل به اصل صحت غیر منطقی است. به علاوه دلیل اعتبار و حجیت اصل صحت،
بنای عقلا و
سیره مسلمین است و بی گمان عقلا و مسلمانان در چنین شرایطی
عمل ناظر و موقوف علیه را به طور مطلق محمول بر صحت نمی‌دانند.
قواعد فقه، ج۲، ص۲۰۶.
