تذکیه در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تذکیه، اصطلاحی در
فقه می‌باشد.
برای این واژه و هم‌خانواده‌های آن معانی متعددی ذکر شده است، از جمله بر‌افروختن آتش یا جنگ،
ذبح کردن ، سرعت فهم داشتن، منتشر شدن بوی چیزی، کامل شدن قوای جسمانی و تجربه بسیار اندوختن.
اصطلاح تذکیه ریشه
قرآنی دارد.
در
آیه سوم
سوره مائده ، پس از
حکم به
حرمت حیواناتی که به انحای گوناگون مرده‌اند، موارد تذکیه شده استثنا گردیده است.
در
احادیث نیز واژه
ذکاة (اسم مصدر از همین ریشه) بسیار به کار رفته است.
به نوشته
راغب اصفهانی حقیقت تذکیه سلب حرارت طبیعی (اخراجُ الحرارة الغریزیة) از بدن حیوان است، ولی در
شرع به از بین بردن حیات بر وجهی مخصوص اطلاق می‌شود.
فقهای
امامی و برخی از فقهای
اهل سنّت این اصطلاح را به معنایی عام گرفته و آن را شامل تمامی اموری می‌دانند که موجب
پاکی حیوان بعد از مردن می‌شود و مصرف گوشت آن را جایز می‌کند.
این امور عبارت‌اند از: شکار کردن (
صید )،
ذبح ،
نَحْر ،
تبعیّت ، خارج کردن از آب (در مورد آبزیان)، و گرفتن (در مورد ملخ).
با این‌همه، در منابع فقهی عنوان «تذکیه» کمتر دیده می‌شود و این مباحث بیشتر ذیل عنوان «
صید و
ذباحه» یا «
صید و ذبائح» آمده
و در پاره‌ای منابع فقهی نیز عنوان «ذکاة» به کار رفته است.
بیشتر فقیهان اهل سنّت، تذکیه را صرفاً بر
ذبح شرعی حیوان اطلاق کرده‌اند.
و حتی آن را برای آبزیان، از جمله ماهی، به کار نبرده‌اند.
از میان فقهای
شیعه ،
ابن ادریس حلّی سخنی دارد در تأیید این نظر که استعمال واژه تذکیه برای بیرون آوردن آبزیان از آب استعمال حقیقی نیست؛ ولی به نظر نجفی
فقهای امامی این کار را تذکیه می‌دانند.
حیوان تذکیه شده را مذکّی'، ذکِیّ یا ذکیّه می‌نامند که در برابر «
میته » است.
.
اثر شرعی تذکیه در حیوانات
حلال‌گوشت ،
جواز خوردن گوشت و بقای
طهارت بدن حیوان و در حیوانات
حرام‌گوشت ، پاکی بدن آن‌ها پس از مردن است.
درباره اینکه آیا پوست این حیوانات با تذکیه پاک می‌شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها علاوه بر تذکیه،
دباغی‌پوست را نیز لازم شمرده‌اند.
در شرع اسلام اموری نشانه مذکی بودن قلمداد شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌فرماید: آنچه که در دست مسلمان است از
گوشت‌ها و
پیه‌‌ها و
پوست‌ها درصورتی‌که معلوم نباشد که از غیر مذکّی است، از او گرفته می‌شود و (در حکم مذکی است) و با آن معامله مذکی می‌شود، به‌شرط آنکه بنابر
احتیاط (واجب)،
ذو الید در آن تصرّفی نماید که
مشروط به
تذکیه باشد؛ پس در این صورت
خریدوفروش و
خوردن آن و همراه داشتن در نماز و سایر استعمالاتی که متوقف بر تذکیه است، جایز می‌باشد و بر او
تفحّص و پرسیدن واجب نیست، بلکه مستحب هم نمی‌باشد و بلکه از آن
نهی شده است.
و بر این دلالت می‌کند
صحیحه فضلاء ثلاثه که از
اباجعفر (علیه‌السلام) درباره خریدوفروش گوشت‌ها از بازار درحالی‌که معلوم نیست قصاب‌ها چه کرده‌اند، می‌پرسند؟ پس فرمود: «کُل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسال عنه» بخور اگر آن در بازار مسلمین باشد و نپرس از آن. این روایت گرچه در مورد بازار مسلمین است ولی بر حکم این فرع دلالت دارد لعلّه به‌طریق‌اولی.
و همچنین است بنابر اقوی اگر از
کافر گرفته شود و معلوم شود که قبلاً در دست
مسلمان بوده به شرطی که احتیاط گذشته مراعات شود.
زیرا در گرفتن از دست مسلمان فرقی نمی‌کند که بدون واسطه باشد یا به‌واسطه کافر.
همچنین است (و معامله مذکی می‌شود با) آنچه که از این چیزها در بازار مسلمین فروخته می‌شود؛ چه در دست
مسلمان باشد یا در دست
مجهول الحال.
بلکه همچنین است (و معامله مذکی می‌شود با) آنچه که در زمین مسلمین افتاده باشد در صورتی که در آن اثر استعمال باشد مثل اینکه گوشت، پخته و پوست، دوخته یا
دبّاغی شده باشد.
معیار در اینکه بلد یا
زمین منسوب به مسلمین باشد، این است که ساکنین و اقامت‌کنندگان آن‌ها غالباً مسلمان باشد، به‌طوری که عرفاً منسوب به مسلمین باشد و لو اینکه تحت سلطه کفّار باشند؛ چنان که همین معیار است در بلد کفّار. و اگر نسبت به اسلام و کفر از جهت اینکه غلبه‌ای نباشد، مساوی باشد حکمش حکم
بلد کفار است.
همه حیوانات را نمی‌توان تذکیه کرد؛ حیوانات حلال‌گوشت مانند گاو و گوسفند و مرغ و آهو و کبک قابل تذکیه‌اند و بنا بر قول مشهور فقها، حیواناتِ ذاتاً نجس قابل تذکیه نیستند.
در قابلیت تذکیه حیوانات پاکی که حرام گوشت‌اند، اختلاف نظر وجود دارد.
در حیواناتی که
خون جهنده ندارند، نیاز به تذکیه نیست.
.
به نظر فقهای امامی، تذکیه ماهی، زنده خارج کردن آن از آب است.
ایشان در صورتی که ماهی از آب بیرون افتاده باشد و قبل از مردن کسی آن را
حیازت کند، آن را حلال دانسته‌اند.
بنا به فتوای
مشهور فقهای امامی، هرچند باید اطمینان حاصل شود که ماهی در بیرون آب مرده است، لازم نیست که
صیادِ آن
مسلمان و حتی از
اهل کتاب باشد، همچنانکه بردن نام
خدا (
تسمیه ) ضرورت ندارد.
فقهای اهل سنّت، زنده خارج کردن ماهی را از آب شرط
حلال بودن آن نمی‌دانند، و حنفیان برخلاف دیگر مذاهب از میان آبزیان تنها ماهی را قابل حلال شدن می‌شمارند.
چگونگی تذکیه ملخ نیز درمنابع فقهی مطرح شده است.
(۱) قرآن.
(۲) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۴) ابن رشد، بدایة المجتهد، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
(۵) ابن فارس.
(۶) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۷) تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).
(۸) توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بن ی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش.
(۹) حرّ عاملی.
(۱۰) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسیدکیلانی، بیروت (بی تا).
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۲) سلسلة الینابیع الفقهیّة، ج ۲۱:
الصید و الذبایح، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۳) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۱۴) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۱۵) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۶، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).
(۱۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۸، قم ۱۳۷۵ ش.
(۱۷) سعیدبن هبة اللّه قطب راوندی، فقه القرآن کتاب
الصید و الذبائح، در سلسلة الینابیع الفقهیّة، ج ۲۱:
الصید و الذبایح، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۸) مجلسی.
(۱۹) لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الأعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ش.
(۲۰) محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران ۱۳۷۱ش.
(۲۱) الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، کویت: وزارت الاوقاف والشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۲) محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۲۳) احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۵، مشهد ۱۴۱۸.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تذکیه در فقه»، شماره۳۴۰۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
