تداعی (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مدّعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز را
تداعی گویند. از این عنوان در باب
قضاء سخن رفته است.
در
دعاوی، گاه یکی از دو طرف
مدّعی چیزی و طرف دیگر
منکر ادّعای او است بدون آنکه خود
ادّعایی داشته باشد. غالب موارد دعاوی چنین است. و گاه هر دو طرف،
مدّعی هستند، مثلا کسی بخشی از خانۀ خود را به دیگری اجاره داده است.
پیش از سکونت
مستأجر در خانه، بین آن دو در تعیین بخش مورد
اجاره اختلاف پدید می‌آید. موجر
مدّعی است بخش غربی را اجاره داده است ولی مستأجر
مدّعی است مورد اجاره قسمت شرقی خانه است. در این صورت هریک،
مدّعی اجارۀ بخشی از خانه و منکر اجارۀ بخشی دیگر است. دو طرف
دعوا «
متداعیان» و دعوای آن دو «
تداعی» نامیده می‌شود.
۱- اگر مرد به‌اندازه
مهر زن به او بدهد سپس بعد از آن اختلاف نمایند، پس زن بگوید آن را به‌عنوان
هبه دادی ولی مرد بگوید مهر تو بود که دادم، بعید نیست که
تداعی باشد و این مساله به تامل زیادتری احتیاج دارد.
۲- اگر
مقر ادعای اعسار (تنگدستی) نماید و
مدعی آن را انکار کند، پس اگر مسبوق به
یسار (دارا بودن) بوده است و پس از آن ادعا می‌کند که تنگدستی برایش عارض شده است قول، قول منکر
عسر او است. و اگر مسبوق به
عسر باشد قول، قول مقر است. و اگر هر دوی آن‌ها مجهول باشد، در اینکه از قبیل
تداعی می‌باشد یا قول
مدعی عسر مقدم می‌باشد تردّد است؛ اگرچه تقدیم قول او بعید نیست.
۳- اگر یکی از دو
شاهد، به اقرار به قتل مطلقا و دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد اصل قتل که اتفاق بر آن دارند، ثابت می‌شود؛ پس در این صورت
مدعی علیه، مکلّف به بیان می‌شود، پس اگر اصل قتل را انکار نماید از او قبول نمی‌شود. و اگر به‌عمد اقرار کند از او قبول می‌شود. و اگر عمد را انکار کند و ولیّ آن را ادعا کند قول، قول جانی است با قسمش. و اگر
ادعای خطا کند و ولیّ آن را انکار نماید گفته شده قول جانی با قسمش قبول می‌شود، ولی در آن اشکال است، بلکه ظاهر آن است که قول، قول ولیّ می‌باشد. و اگر
جانی ادعای خطا کند و
ولیّ ادعای عمد نماید ظاهر آن است که
تداعی است.»
حکم
قاضی در موارد
تداعی یا مبتنی بر
قاعدۀ مدّعی و منکر است
و یا بر
قاعدۀ عدل و انصاف.
اگر حکم براساس قاعدۀ نخست باشد در مثل مثال بالا چند صورت متصور است:
اگر تنها یکی از دو طرف اقامۀ
بیّنه کند، به نفع او
حکم می‌شود. اگر هر دو، بیّنه بیاورند با تساوی دو بیّنه، هر دو ساقط می‌گردند و حکم به
بطلان اجاره می‌شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، به نفع بیّنۀ دارای
مرجّح حکم می‌شود و اگر هیچ‌کدام بیّنه نداشته باشد قاضی آن دو را قسم می‌دهد. اگر فقط یکی
سوگند بخورد، حکم به نفع او صادر می‌شود و چنانچه هر دو
قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، حکم به
تساقط و بطلان اجاره می‌شود.
مالی که دو نفر
مدّعی دارد و هریک از آن دو،
مدّعی است همۀ
مال،
ملک او است، اگر تحت تصرّف هر دو باشد هر کدام که بیّنه بیاورد به
نفع او حکم می‌شود
و اگر هر دو بیّنه اقامه کنند مال به
تساوی میان ایشان تقسیم می‌شود.
از برخی قدما و متأخّران نقل شده که در صورت
تعارض دو بیّنه به
مرجّحات- نظیر اعدل بودن و بیشتر بودن تعداد
شاهدان- رجوع می‌شود و در فرض تساوی دو بیّنه و
عدم ترجیح یکی بر دیگری، مال به تساوی قسمت می‌شود.
در اینکه قبل از تقسیم مال، هریک از دو
مدّعی باید قسم یاد کند یا نه، اختلاف است. قول دوم مشهور است.
اگر هیچ یک از دو طرف، اقامۀ بیّنه نکند بنابر قاعدۀ عدل و انصاف، مال بین آن دو به تساوی قسمت می‌شود؛ لیکن بنابر مشهور هرکدام بر نفی
ادّعای طرف دیگر قسم یاد می‌کند. اگر هر دو قسم بخورند یا هیچ‌کدام قسم نخورد
تقسیم مال بین آنان به تساوی خواهد بود و اگر تنها یکی سوگند بخورد همۀ مال به او داده می‌شود.
اگر مال مورد
ادّعای دو طرف، تحت تصرّف هیچ‌کدام از آنان نباشد، دو صورت دارد: یا بیّنه وجود ندارد و یا دارد.
در فرض اوّل اگر مال در
تصرّف شخص سومی باشد و او هر دو نفر را
تصدیق کند، حکم آن حکم مالی است که تحت تصرّف هر دو است
و پیش از این گذشت. اگر مال در تصرّف هیچ‌کس نباشد در حکم آن اختلاف است.
بنابر گفتۀ برخی اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از آن خودداری ورزند، مال به تساوی میانشان تقسیم می‌شود و اگر فقط یکی سوگند بخورد، همۀ مال به او داده می‌شود. به گفته برخی دیگر در این صورت لازم است به قرعه رجوع شود. برخی نیز قائل به تقسیم مساوی مال بین دو طرف بدون نیاز به سوگند شده‌اند.
در فرض دوم (وجود
بیّنه) در هر دو صورت- مال در تصرّف شخص سومی باشد و یا در دست کسی نباشد- بنابر قول مشهور به مرجّحات رجوع می‌شود و بیّنه‌ای که شاهدان آن عادل‌تر و با تساوی در
عدالت، تعدادشان بیشتر باشد مقدّم می‌گردد و با تساوی دو بیّنه در مرجّحات، مرجع،
قرعه است. هرکدام که قرعه به نامش درآمد سوگند یاد می‌کند و مال به او داده می‌شود و چنانچه از قسم امتناع ورزد، دیگری قسم می‌خورد و مال به او داده می‌شود و با امتناع هر دو از سوگند، مال به تساوی میانشان تقسیم می‌گردد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
