تخییر فقهی، مقابل تخییراصولی بوده و عبارت است از اختیار مکلف در انتخاب یکی از دو یا چند چیز در صحنه عمل به احکام شرعی . تخییر فقهی منسوب به عمل است، به خلاف تخییراصولی که منسوب به حجیت می‌باشد؛ برای مثال، کفاره کسی که در ماه رمضان از روی عمد روزه خود را باطل کرده است، آزاد نمودن بنده‌ای در راه خدا یا اطعام شصت مسکین یا شصت روز روزه داری است و در انتخاب هر یک از این سه عمل مخیر است و این اختیار هم استمراری است.
