• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخییر استمراری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ـــ تخيير استمرارى مقابل تخییر ابتدایی و به معنی تخییر، حتّى پس از گزينش است. از اين عنوان در اصول فقه و نيز ابواب مختلف فقه نظير اجتهاد و تقلید و صلات سخن رفته است.

ـــ تخییر استمراری به مختار بودن مکلف به صورت مستمر در عمل بر طبق یکی از دو یا چند دلیل متعارض اطلاق می‌شود.


ـــ تخيير استمرارى، مقابل تخییر ابتدایی عبارت است از ثبوت و استمرار حقّ انتخاب يك طرف براى مكلّف در هربار و عدم تعيّن آن با يك بار گزينش. بنابراين با گزينش يك طرف و شروع در عمل، عدول از آن و گزينش طرف ديگر، صحيح و جايز خواهد بود. از اين عنوان در اصول فقه و نيز ابواب مختلف فقه نظير اجتهاد و تقلید و صلات سخن رفته است.

ـــ تخییر استمراری، مقابل تخییر بدوی و تخییر انحلالی بوده و عبارت است از اختیار مکلف در انتخاب یکی از دو یا چند امر به طور مستمر؛ یعنی در هر واقعه‌ای که برای مکلف رخ می‌دهد آزاد است هر طرف را انتخاب کند و به آن ملتزم گردد؛ برای مثال، در جایی که شک دارد دفن میت کافر واجب است یا حرام ، می‌تواند در یک واقعه، جنازه کافری را دفن کند و در واقعه‌ای دیگر، جنازه کافر دیگری را دفن نکند، یا اگر اخبار متعارضی وارد شده که مضمون بعضی وجوب نماز جمعه در عصر غیبت و مضمون برخی حرمت آن باشد، مکلف می‌تواند یک هفته آن را اقامه کند و هفته دیگر، آن را ترک نموده و نماز ظهر بخواند.
[۱] انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۴۲.    
[۲] تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج۲، ص۲۴۴.    
[۳] انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۱۸۱.    
[۴] مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۳۴۳.    
[۵] المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۴۶۳.    
[۶] دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۶۰۰.    
[۷] اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۳۵.    
[۸] اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۳۰۲.    
[۹] اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۲۳۴.    


بحث اصولیون در استمراری یا بدوی بودن تخییر، مربوط به تخییر در مسئله اصولی است، اما در مسئله فرعی فقهی مانند: خصال کفاره ، شکی نیست که تخییر ، استمراری است؛ یعنی کسی که روزه واجب خود را از روی عمد افطار نموده است، در مرتبه اول می‌تواند یک بنده آزاد کند، در بار دوم می‌تواند شصت روز روزه بگیرد و در بار سوم می‌تواند شصت فقیر را اطعام کند.
[۱۰] الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۴، ص۴۳۲ و ۴۳۳.    
[۱۱] نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۲، جزء ۴، ص۲۱۲.    
[۱۲] البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۳۹۵.
[۱۳] منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۲۰۴.
[۱۴] تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۷، ص۲۹۹.    
[۱۵] الرسائل، خمینی، روح الله، جزء ۲، ص۶۰.    
[۱۶] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۵، ص۳۱۹.
[۱۷] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۲۰۹.
[۱۸] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۱، ص۵۶۳.
[۱۹] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۱، ص۵۵۹.





۳.۱ - کار برد در اصول فقه‌

در دوران امر بين دو محذور (وجوب و حرمت) عقل حكم به تخییر مى‌كند.
چنان‌كه در موارد تعارض دو دليل و عدم امكان جمع بين آنها بنابر قول مشهور شارع حكم به تخییر كرده است. گروهى از اصوليان اين تخییر را استمرارى دانسته‌اند.
[۲۰] فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۲، ص۱۸۹.    
[۲۱] فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۲، ص۱۹۱ و ۱۹۲.    
[۲۲] کفایة الاصول، خراسانی، آخوند، ص۴۴۶.    
[۲۳] اصطلاحات الاصول، مشکینی، شیخ علی، ص۱۰۳ و ۱۰۴.    


۳.۲ - کاربرد در فقه



۳.۲.۱ - باب اجتهاد و تقليد

دو مجتهدى كه به لحاظ شرايط مرجعيت تقلید با يكديگر برابرند، مکلّف در تقلید از هريك از آنان مخيّر است. تقلید يادشده بنابر نظر گروهى، استمرارى است.
[۲۴] التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، خوئی، سید ابوالقاسم، ص۱۱۹.    
[۲۵] توضيح المسائل، آیت الله اراكى، ص۵۲۱.

به نظر امام خمینی تبعیض در تقلید «اگر اعلمیت ثابت یا محتمل نباشد، جایز است.»
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج‌۱، ص۳۵، سوال ۶۸.    
در همین رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسند: «اذا کان المجتهدان متساویین فی العلم، یتخیّر العامّی فی‌ الرجوع الی ایّهما. کما یجوز له التبعیض فی المسائل باخذ بعضها من احدهما و بعضها من الآخر.»
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی ج۲۲، تحریرالوسیله، ج‌۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۸.    
یعنی: اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی باشند شخص عامی در رجوع به هر یک از آن دو مخیّر است. چنان که جایز است در بعضی مسائل از یکی و در برخی، از آن دیگری تقلید نماید.
اما این که این اختیار منحصر به ابتدای تقلید و قبل از تحقق تقلید است یا این که بعد از تحقق تقلید هم با عدول در بعض مسائل به حی مساوی می‌توان در یک زمان مرجع تقلید متعدد داشت؟ موضوعی است که از حضرت امام (قدس سره) استفتاء شده است. متن استفتاء و پاسخ امام چنین است:
«در مساله ۸ تحریر که تبعیض‌ در تقلید را جایز دانسته‌اید، او را هم نمی‌فهمیم؛ آیا مراد در ابتدای تقلید است که بدواً بگوید الآن در صلاة به این مقلد می‌شوم و در زکات به آن یا این است که بعد از تحقّق تقلید (یعنی عمل) در بعض مسائل، باز مسائل دیگر را که عمل نکرده است می‌تواند به فتوای دیگری عمل نماید؟ با این‌که اگر مراد، این هم باشد، عدول خواهد بود نه تبعیض‌؛ برای این‌که به محض عمل کردن به یک مساله، یتحقّق التقلید؛ پس این عدول خواهد بود نه تبعیض‌؛ الا ان یقال: در هر فرعی‌ که عمل کرده است، یتحقّق فیه التقلید، و در مساله دیگر که عمل نکرده است فعلاً مقلد نیست؛ این‌هم بنظرم بعید می‌رسد. مستدعی است مقصود را بیان فرمایید. ادام اللَّه ظلّکم علی رؤوس المستضعفین و العلماء و المتعلّمین، بیّن لنا اقبِّل اناملکم الشریفه.
بسمه تعالی، مقصود، ابتدای تقلید است؛ و اگر به مجتهدی که جامع شرایط است عدول کرده، مورد تبعیض نیست.‌»
[۲۸] موسوعة الامام الخمینی ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج‌۱، ص۲۶ - ۲۷، سوال ۵۰.    


۳.۲.۲ - باب صلات

در چهار مكان (مکّه، مدینه، کوفه و کربلا) مسافر بين قصر نمازهاى چهار ركعتى و اتمام آنها مخیّر است. تخییر يادشده استمرارى است و نمازگزارى كه به نيت قصر شروع به نماز كرده مى‌تواند از آن عدول كند و نماز را تمام بخواند( اماكن اربع).
[۲۹] العروة الوثقی، مکارم شیرازی، چاپ بیروت، ج۱، ص۸۱۸.    

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسند: «در چهار موردی‌ که گفته شد، تخییر در شکسته یا تمام خواندن نماز، استمراری است، بنابراین کسی که به نیّت قصر شروع به نماز کرده، می‌تواند به تمام عدول کند و همچنین کسی که به نیّت تمام شروع نموده می‌تواند به قصر - مادامی‌که از محل عدول نگذشته - عدول نماید، بلکه اگر بدون آن‌که قصر و یا تمام را از اول نماز در نیّت معیّن کند، می‌تواند در اثنای آن، یکی از آن دو را اختیار کند.»
[۳۰] موسوعة الامام الخمینی ج۲۲، تحریرالوسیله، ج‌۱، ص۲۷۷، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة المسافر، القول فی احکام المسافر مسالة ۹.    


۱. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۴۲.    
۲. ↑ تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج۲، ص۲۴۴.    
۳. ↑ انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۱۸۱.    
۴. ↑ مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۳۴۳.    
۵. ↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۴۶۳.    
۶. ↑ دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۶۰۰.    
۷. ↑ اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۳۵.    
۸. ↑ اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۳۰۲.    
۹. ↑ اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۰. ↑ الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۴، ص۴۳۲ و ۴۳۳.    
۱۱. ↑ نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۲، جزء ۴، ص۲۱۲.    
۱۲. ↑ البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۳۹۵.
۱۳. ↑ منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۲۰۴.
۱۴. ↑ تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۷، ص۲۹۹.    
۱۵. ↑ الرسائل، خمینی، روح الله، جزء ۲، ص۶۰.    
۱۶. ↑ الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۵، ص۳۱۹.
۱۷. ↑ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۲۰۹.
۱۸. ↑ سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۱، ص۵۶۳.
۱۹. ↑ سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۱، ص۵۵۹.
۲۰. ↑ فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۲، ص۱۸۹.    
۲۱. ↑ فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۲، ص۱۹۱ و ۱۹۲.    
۲۲. ↑ کفایة الاصول، خراسانی، آخوند، ص۴۴۶.    
۲۳. ↑ اصطلاحات الاصول، مشکینی، شیخ علی، ص۱۰۳ و ۱۰۴.    
۲۴. ↑ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، خوئی، سید ابوالقاسم، ص۱۱۹.    
۲۵. ↑ توضيح المسائل، آیت الله اراكى، ص۵۲۱.
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج‌۱، ص۳۵، سوال ۶۸.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی ج۲۲، تحریرالوسیله، ج‌۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۸.    
۲۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج‌۱، ص۲۶ - ۲۷، سوال ۵۰.    
۲۹. ↑ العروة الوثقی، مکارم شیرازی، چاپ بیروت، ج۱، ص۸۱۸.    
۳۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی ج۲۲، تحریرالوسیله، ج‌۱، ص۲۷۷، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة المسافر، القول فی احکام المسافر مسالة ۹.    


• فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۳، برگرفته از مقاله «تخییر استمراری».    
• کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۱۰؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصل تخییر | اصول شرعی | اصول فقه | دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار