تخلیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

تخلیه به متمکن ساختن طرف عقد از تصرف در مال تعهد شده می گویند.

---

تخلیه در لغت به معناى ترک چیزى یا جایى و اعراض از آن است

---

مراد از آن در بحث معاملات این است که طرف معامله با برداشتن مانع تصرف، طرف دیگر را از تصرف در مال تعهد شده متمکن مى‌سازد. نحوه تخلیه با توجه به موارد آن متفاوت است. به عنوان نمونه تخلیه در اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین به تحویل کلید به خریدار و خارج کردن اثاث خود و در مثل فروش میوه بر درخت به آزاد گذاشتن خریدار در چیدن میوه تحقق مى‌ یابد. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

---

در عقود مالی، مانند بیع و اجاره و نیز عقود غیر مالى که در آن تعهد مالى وجود دارد، مانند مهر در عقد ازدواج، تحویل دادن –اقباض- مال تعهد شده، واجب و داراى آثارى فراوان است.
در چگونگى تحقق قبض در این‌گونه عقود بحث است که آیا مطلقا به تخلیه محقق مى ‌شود- خواه مال تعهد شده از اموال غیر منقول، همچون زمین و خانه باشد و یا از اموال منقول مانند لباس و حیوان- یا در اموال غیر منقول به تخلیه و در اموال منقول به تخلیه و غیر آن همچون به دست خریدار دادن- که بر حسب نوع مال و عرف تفاوت دارد- محقق مى‌ گردد
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «القبض و التسلیم فیما لا ینقل - کالدار و العقار - هو التخلیة برفع یده عنه و رفع المنافیات، و الاذن منه لصاحبه فی التصرّف بحیث صار تحت استیلائه، و امّا فی المنقول - کالطعام و الثیاب و نحوهما - ففی کونه التخلیة ایضاً، او الاخذ بالید مطلقاً، او التفصیل بین انواعه، اقوال، لا تبعد کفایة التخلیة فی مقام وجوب تسلیم العوضین علی المتبایعین؛ و ان کان ذلک لا یوجب خروجه عن ضمانه و عدم کون تلفه علیه - علی احتمال غیر بعید - و ان لم یکتف بها فی سائر المقامات التی یعتبر فیها القبض؛ ممّا لا یسع المقام تفصیلها.» قبض و تسلیم در چیزی که منقول نیست مانند خانه و مزرعه، تخلیه آن است؛ با دست برداشتن از آن و برطرف نمودن چیزهایی که منافات با تخلیه‌ دارد و اذن دادن وی به طرفش که تصرف کند به‌طوری‌که تحت سیطره و اختیار او قرار بگیرد و اما در چیزی که منقول است؛ مانند طعام و لباس و مانند این‌ها پس در اینکه مطلقاً قبض و تسلیم آن‌ها هم تخلیه‌ باشد یا گرفتن با دست باشد یا بین انواع آن تفصیل باشد، چند قول است؛ که بعید نیست، در مقام وجوب تسلیم عوض و معوّض بر فروشنده و خریدار، تخلیه‌ کفایت کند، اگرچه بنابر احتمالی که بعید نیست، این کار موجب بیرون آمدن آن از ضمانش و از اینکه تلف آن بر او نباشد نمی‌شود، اگرچه در سایر مقاماتی که در آن‌ها قبض معتبر است - که این مقام وسعت‌ تفصیل آن‌ها را ندارد - به این تخلیه اکتفا نمی‌شود.
همچنین «وقتی که ودیعه مطالبه شد، رد آن در اوّلین وقت ممکن واجب است؛ اگرچه مودع کافری باشد که مالش محترم است، بلکه بنابر احتیاط (واجب) اگرچه کافر حربی باشد که مالش مباح است. و آنچه که بر او واجب است این است که دستش را از آن بردارد و بین آن و بین مالک تخلیه‌ نماید، نه آن‌که آن را به نزد او منتقل کند، پس اگر ودیعه در صندوقی قفل شده یا اتاق بسته‌ای باشد و آن‌ها را به روی او باز کند و بگوید: ودیعه‌ات را بگیر، آنچه را که تکلیف داشته، ادا کرده است و از عهده آن بیرون آمده است.»
و همین‌طور است در مضاربه که «بر عامل بعد از حصول فسخ یا انفساخ، بیشتر از تخلیه‌ بین مالک و مالش واجب نیست، پس بر عامل رساندن مال به مالک حتی اگر مال را با اذن مالک به شهر دیگر - غیر از شهر مالک - فرستاده باشد، واجب نیست. ولی اگر بدون اذن مالک باشد برگرداندن آن به شهر، بر عامل واجب است، حتی اگر اجرتی لازم داشته باشد بر عهده خود او است‌.»

---