میان دانشمندان اسلامی درباره جوازتخصیصقرآن به سنت اختلاف نظر وجود دارد. کسانی که به جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد معتقدند، بعضی تخصیصقرآن به خبر واحد را در صورتی جایز می‌دانند که حجیت خبر واحد با ادله قطعی ثابت شده باشد. می‌توان گفت اغلب علمای شیعه بر این اعتقادند. عده‌ای مانند عیسی بن ابان، باور دارند که اگر حکم عام قرآنی، پیش از تخصیص به خبر واحد، با دلیل قطعی دیگری تخصیص خورده باشد، با خبر واحد نیز تخصیص بردار است؛ و گرنه، جایز نیست. عده‌ای از علمای اهل سنت به عدم جواز تخصیصقرآن به سنت معتقدند.
مفاد این آیه که هر سارقی را شامل می‌شود، با حدیث «لاتقطع ید سارق الا فی ربع دینار فصاعدا» به «کسانی که بیشتر از ربع دینارسرقت کنند» تخصیص خورده است. ۲. آیه مواریث
