میان دانشمندان اسلامی درباره جوازتخصیص قرآنبهسنت اختلاف نظر وجود دارد. کسانی که به جواز تخصیصعام قرآنی بهخبرواحد معتقدند، بعضی تخصیص قرآن بهخبرواحد را در صورتی جایز می‌دانند که حجیت خبرواحد با ادله قطعی ثابت شده باشد. می‌توان گفت اغلب علمای شیعه بر این اعتقادند. عده‌ای مانند عیسی بن ابان، باور دارند که اگر حکم عام قرآنی، پیش از تخصیصبهخبرواحد، با دلیل قطعی دیگری تخصیص خورده باشد، با خبرواحد نیز تخصیص بردار است؛ و گرنه، جایز نیست. عده‌ای از علمای اهل سنتبه عدم جواز تخصیص قرآن به سنت معتقدند.
مفاد این آیه که هر سارقی را شامل می‌شود، با حدیث «لاتقطع ید سارق الا فی ربع دینار فصاعدا» به «کسانی که بیشتر از ربع دینارسرقت کنند» تخصیص خورده است. ۲. آیه مواریث
