• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخصیص به مفهوم موافق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تخصیص به مفهوم موافق یعنی تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق دلیل خاص است.



تخصیص به مفهوم موافق، به معنای خارج کردن افرادی از حکم عام به دلیل تعارض آن با مفهوم موافق دلیل دیگر است.
اگر میان عموم دلیل عام و مفهوم موافق دلیل خاص، تعارض به وجود آید، در این که مفهوم موافق دلیل خاص، موجب تخصیص دلیل عام می‌گردد، فی الجمله در برخی موارد میان اصولیون اختلافی نیست.

۱.۱ - مثال

مثل این که دلیل عام «لا تکرم الفساق» با دلیل خاص «اکرم الضیف و لوکان کافرا» تعارض کند.
در این مثال، مفهوم موافق دلیل خاص این است که مهمان مسلمان را به طریق اولی اکرام کن گر چه فاسق باشد؛ پس در مقایسه با «لا تکرم الفساق» خاص است و آن را تخصیص می‌زند.
[۵] تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۲۶.
[۷] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۳۱۶.



۱. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۱۵۵.    
۲. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۲۱۲.    
۳. دررالفوائد، حایری، عبد الکریم، ج۲، ۱، ص۱۹۵.    
۴. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۱۵۳.    
۵. تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۲۶.
۶. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص (۱۴۰-۱۳۹).    
۷. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۳۱۶.
۸. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۳۳.    
۹. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۳۰۴.    
۱۰. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۱۵۸.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۸۹، برگرفته از مقاله «تخصیص به مفهوم موافق».    







جعبه ابزار