تحفة الترک فی ما یجب ان یعمل فی الملک (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«تحفة الترک فی ما یجب ان یعمل فی الملک»، به زبان عربی، یک اثر سیاسی از دوران ممالیک، از نجم الدین طرسوسی، قاضی القضات حنفیان در دمشق (م ۷۵۸/ ۱۳۵۷)، است.
این رساله، جز آنکه یک اثر سیاسی محسوب می‌شود، یکی از اسناد مهم نزاع‌های فکری و سیاسی دو مذهب مهم در دنیای اسلامی؛ یعنی مذهب
شافعی و
حنفی است. عنوان کتاب، خود گویای این نگرش مؤلف است که مذهب حنفی برای ترکان مملوک حاکم، کارسازتر از مذهب شافعی یا حنبلی و مالکی می‌باشد. افزون بر اینها، به تناسب، آگاهی‌های جالبی هم از ساختار نظام سیاسی و اجتماعی دوره ممالیک به دست می‌دهد.
نجم الدین طرسوسی ، در این کتاب، ضمن دوازده فصل به بیان مهم‌ترین مسائل سیاسی و حکومتی پرداخته است.
کتاب یاد شده، یکی از آثار سیاسی مذهبی است که با نگرش فقهی و هم چنین بر اساس دریافت‌های دینی مؤلف از حکومت و نیز نگرش مصلحت گرای حنفی، در کنار صدها اثر دیگر در دنیای اسلام پدید آمده است، اما این اثر، امتیاز خاص خود را دارد و آن نشان دادن سازگاری بیشتر مذهب حنفی با
امر حکومت و گستردگی حوزه قدرت سلطان و حتی مشروعیت او است. طبعا در کنار آن، به اشکال‌های موجود در
فقه شافعی ، در همین زمینه پرداخته است.
نخستین فصل رساله، در باره صحت و درستی سلطنت ترکان مملوک و اثبات این نکته است که برای مشروعیت سلطنت، شرایطی از قبیل
اجتهاد ، قریشی بودن و عادل بودن، لازم نیست. وی، در آغاز این فصل می‌نویسد:
ابو حنیفه و
اصحاب وی برآنند که: «لا یشترط فی صحة تولیة السلطان ان یکون قرشیا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر این، سلطان ترک، چه عادل و چه ظالم می‌تواند سلطان باشد، دلیلش هم این است که مردم پس از امام علی علیه‌السّلام زیر بار
حکومت معاویه رفتند.
وی، در ادامه، با ارائه نقل‌های فراوانی از آثار شافعیان، از جمله
احکام السلطانیه ماوردی، می‌کوشد تا ثابت کند که در مذهب شافعی شروط متعددی در باره سلطان، پیش بینی شده است، از جمله، شرط
اجتهاد و مهم تر از آن، شرط قریشی بودن. پس از آن، چنین ادامه می‌دهد: اینها عبارت‌های شافعی و پیروان او است که از کتاب‌های مختلف نقل کردیم و همه نشان آن است که سلطان باید
مجتهد وقریشی باشد؛ در این صورت، و بر اساس این شروط، نه از ترکان و نه از عجم‌ها، کسی نمی‌تواند سلطان شود، پس سلطنت ترکان مشروعیت ندارد.
طرسوسی می‌افزاید: این دیدگاه، صحیح نیست، چرا که نشر این فتاوی، سبب کاهش قدرت سلطان شده و رعایا را از او دور می‌کند.
طرسوسی ، در ادامه، فهرستی از بیش از دوازده موارد از اختلاف نظرهای فقهی در حوزه قدرت سلطان که نشان گر سازگاری مذهب حنفی با سلطان است، به دست داده که بسیار قابل توجه است.
فصل دوم، در
جواز تقلید و گرفتن سمت از سلطان ترک است. این فصل، به بیان این نکته اختصاص دارد که در دولت ترکان، افراد، بر اساس
فقه حنفی می‌توانند مسئولیت‌هایی را بپذیرند؛ در صورتی که بر اساس
مذهب شافعی ، چنین کاری درست نیست، زیرا آنان، بر اساس همان شرط قریشی بودن، از اساس، سلطنت ترک‌ها را مشروع نمی‌دانند، بنا بر این، چگونه می‌توانند در این دولت مسئولیتی را بپذیرند.
فصل سوم، به رغم گستردگی و اهمیت، وحدت موضوع ندارد. مؤلف، در این جا، به انواع درخواست‌هایی که از سلطان می‌شود، پرداخته و برای حل مشکلات و خواهش‌های مردم، راه حل‌های مناسب را ارائه کرده است. هم چنین به بیان مهم‌ترین نکات در باره انتخاب افراد برای سمت‌های مهم قضایی و سیاسی و اداری همت نهاده است.
فصل چهارم، در باره تحقیق در کار والیان است. از جمله مطالب این فصل این است که می‌گوید: سلطان باید از آغاز، با والیان و مسئولان دواوین شرط کند که هر گاه بخواهد می‌تواند به کارهای مالی آنان رسیدگی کند. این کار باید توسط شخصی که عاقل‌ترین مردمان باشد و در عین حال
عفیف و
امین (آن گونه که حق حساب از کسی دریافت نکند)، انجام گیرد. اگر کار آنان روی روال عادی بود که هیچ و الا می‌بایست اموالی که آنان با سوء استفاده از امت خود گرفته‌اند، توسط سلطان مصادره شده و به
بیت المال واگذار شود. این، کاری است که عمر با
ابو هریره کرد. زمانی که ابو هریره از
بحرین بازگشت، خلیفه اموال این چنینی او را گرفت و در
بیت المال گذاشت.
فصل پنجم، در باره بررسی و کشف وضعیت قاضیان و جانشینان آنهاست.
طرسوسی در آغاز فصل، می‌گوید: من، این فصل را
بدان جهت از فصل پیشین جدا کردم که والیان به دلیل تماسشان با بیت المال و تکیه شان بر احکام سیاست، ضرورت بیشتری برای تحقیق در کارهایشان وجود دارد (اما مال که جاذبه آن روشن است و طمع در آن فراوان و در بخش فرامین سیاسی هم، مشکل آن است که در این باره، ضابطه خاصی وجود ندارد و همین، سبب خطاها و اشتباهات فراوان می‌شود).
فصل ششم، در باره نظر در احوال بقیه رعیت است. طرسوسی، در این باره می‌گوید: سلطان نباید خود را از مردم پنهان کند و باید بر کار اوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن، به بحث مستقلی پرداخته و آن نظارت بر کارهای مربوط به جامع اموی در دمشق است. وی، می‌گوید که رساله خاصی با عنوان «
النور اللامع فی ما یعمل فی الجامع »، نگاشته و در این باره با تفصیل سخن گفته است. وی، متن آن رساله را که حدود سه صفحه است، در همین «تحفة الترک» آورده است. اساسی‌ترین نکات در این رساله، بحث از مسائل مالی مربوط به مسجد است و اینکه دقیقا منابع مالی آن در اختیار چه کسانی است و آیا شایستگی اداره آن را دارند یا نه.
بحثی هم در باره درآمدهای مالی و افزایش ارزش مالی آنها و نوع مخارج و رعایت شروط
واقف و جز اینها دارد که طبعا چندان در امتداد سایر فصول کتاب نیست. وی، در انتها می‌گوید که در باره ابواب البر و سقاخانه‌ها و قنات‌هایی که در دمشق است، سلطان باید آنها را به دین دارترین قاضیان بسپارد.
فصل هفتم، در باره نظر در کار قلعه‌ها و پل‌ها و مرزها و مساجد و کسوت
کعبه و اصلاح راه
حج و ترتیب کار حجاج و... است. در مورد قلعه‌ها و پل‌ها، طبیعی است که سلطان می‌بایست از هر جهت در ساختن و حفظ و نگه داری آنها بکوشد و کسانی را برای این کار بگمارد و همین طور در آبادی مساجد نیز باید تلاش کند.
در باره پوشش کعبه هم به طور معمول، باید سالانه پوششی تهیه شود و البته پول آن، می‌بایست از پول خراج و جزیه و اموالی باشد که اهل حرب به سلطان واگذار می‌کنند.
اصلاح راه حج نیز به عهده سلطان است که افزون بر راه، باید به تسهیلات بین راه، آماده سازی محمل یا کاروان نیز پرداخته شود.
در باره ترتیبات امر
حج نیز، سلطان باید
امیر الحاج را به مدارای با مردم توصیه کرده و در اماکنی که به طور معمول مردم را نگاه می‌دارند، آنها را نگاه دارد و...
فصل هشتم، در باره مصرف
اموال بیت المال است. طرسوسی، در این باره، به ارائه شعری دوازده بیتی از جد مادری خود با نام
شمس الدین بن العز حنفی اکتفا کرده که ضمن آن، انواع چهارگانه بیت المال و موارد مصرف آنها را برشمرده است. در این دوازده بیت، وی، از
بیت المال ویژه
خمس و
زکات و
عشور ، بیت المال ویژه خراج، بیت المال اموال
ارث بدون وارث و بیت المال مخصوص اموال گم شده یاد کرده و از مصرف پول‌های هر یک از آنها به اجمال سخن گفته است.
فصل نهم، در باره اموال مصادره‌ای و احکام مربوطه است. این فصل، در این باره است که چه نوع اموالی می‌تواند مورد مصادره سلطان واقع شود. به نظر طرسوسی، این اموال، آنهایی است که امیران و والیان و دیگران، با سوء استفاده از سمت خود به دست آورده‌اند، به طوری که اگر این سمت را نداشتند، صاحب آن اموال نمی‌شدند؛ معمولا این قبیل اموال، تحت عنوان
هدیه به این گونه صاحب منصبان داده می‌شود. در این صورت، سلطان می‌تواند این اموال را مصادره کرده و در بیت المال بگذارد.
فصل دهم، در باره هدایای اهل
حرب ، به سلطان و امیران و هدایای سلطان به
اهل حرب است. بحث در این است که آیا این هدیه، ملک شخصی فرد خواهد شد یا تعلق به بیت المال دارد. طرسوسی، می‌نویسد: سلاطین و امیران روزگار ما در این باره، بر خلاف شرع رفتار می‌کنند و حتی شماری از قاضیان و فقیهان نیز در اشتباه هستند. پادشاه فرنگ، هدیه‌ای برای نایب السلطنه مصر، ارغون دوادار فرستاد که هدیه نفیسی بود و او از
قاضی بدرالدین ، در این باره سؤال کرد و وی پاسخ داد که هدیه، ملک شخصی شما است، پس از آن از شماری از فقیهان حنفی پرسید و آنان هم همین فتوا را دادند. طرسوسی می‌افزاید: قاضی
تقی الدین سبکی شافعی ، این مسئله را برای من نقل کرد و گفت: از من هم
استفتا کردند، گفتم که تعلق به
بیت المال دارد؛ به هر روی، دو طرف دراین باره رساله نوشتند و البته نظر تقی الدین سبکی درست بود.
مسئله دیگر آنکه در صورتی که امیر سپاه اسلام، هدیه‌ای از اموال شخصی خود، برای امیر سپاه
کفر بفرستد و او نیز متقابلا هدیه‌ای بفرستد، باید دو هدیه، قیمت گذاری شود و اگر هدیه دشمن، قیمت بیشتری دارد، به همان مقدار، به بیت المال سپرده شود.
به هر روی، هر چه که به خلیفه، زن و فرزندانش هدیه می‌شود، لازم است که در بیت المال گذاشته شود، البته دادن هدیه به
مشرک ، در صورتی که به نوعی سبب عزت
اسلام باشد، ایرادی ندارد.
فصل یازدهم، در باره احکام کسانی است که بر سلطان خروج کرده‌اند. این فصل که یکی از مفصل‌ترین بخش‌های این رساله است، اختصاص به احکام فقهی جنگ با
باغیان دارد. مؤلف، ضمن ده مسئله کلی، مباحث مختلف آن را مطرح کرده و در واقع رساله‌ای مستقل در باره احکام فقهی
جنگ با
بغات نوشته است.
طرسوسی، در نخستین مسئله، به تعریف افراد باغی می‌پردازد و تعریف‌های مختلفی را از کتاب‌های فقهی ارائه می‌کند.
فصل دوازدهم، در باره
جهاد و
تقسیم غنایم است.
این فصل خود رساله کوتاهی است در باب
جهاد که ضمن دوازده مسئله احکام جهاد به صورت زیر در آن آمده است:
وجوب جهاد، جعائل (سلطان، در وقت عسرت در لشکرکشی، می‌تواند بخشی از اموال مردم را برای تقویت سپاه بگیرد)، فرار از میدان جنگ، مشرکانی که کشتنشان جایز و مشرکانی که کشتنشان ممنوع است، در باره پایان جنگ که یا مشرکان
مسلمان می‌شوند یا راضی به پرداخت
جزیه می‌گردند، مواردی که اطاعت از
امام در آن موارد
واجب است و مواردی که واجب نیست، امان دادن، در باره اینکه اگر کافران محاصره شده، پذیرش اسلام را عنوان کردند یا قرارداد ذمی شدن را عنوان نمودند، باید درخواستشان را پذیرفت یا نه، در باره اسیران، در باره احکام
شهدا ، در باره تعویض اسرای دو طرف با یک دیگر و در باره غنایم و کیفیت تقسیم و موارد مصرف آنها.
سخن پایانی مؤلف، آن است که وی، این رساله را در روز چهارشنبه، چهاردهم
ذی قعده سال ۷۵۳، تمام کرده است.
کتاب، در سال ۱۹۹۷، به کوشش محمد منصری، تصحیح و با ترجمه به زبان فرانسه همراه با توضیحات گسترده، توسط «المعهد الفرنسی للدراسات العربیة» در دمشق، چاپ شده است.
در پایان کتاب، فهرست مصادر، اسماء کتب، اعلام ذکر شده است.
نرم افزار تراث ۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).
