تحریر الأصول (میرزا هاشم آملی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«تحریر الاصول» تالیف سیدعلی فرحی تقریرات درس اصول آیت‌الله میرزا
هاشم آملی است.
کتاب مباحث
استصحاب و
تعادل و تراجیح را دو بخش مورد بحث قرار داده است. مولف در این اثر همچنین به برخی از قواعد عامه مانند
قاعده ید ،
تجاوز ، فراغ،
اصالة الصحة و قاعده قرعه اشاره کرده است. از آنجایی که میرزا هاشم آملی در محضر عالمانی همچون سید
ابوالحسن اصفهانی ،
شیخ محمد حسین اصفهانی ،
شیخ نائینی و
آقا ضیاء عراقی تلمذ نموده است لذا آراء ایشان را فراوان در کتاب مطرح کرده است.
شیخ انصاری در
تعریف استصحاب می‌فرماید: «ابقاء ماکان» سپس در تفسیر آن اشاره می‌کند که
استصحاب به معنای حکم کردن به بقاء چیزی است که سابقا بوده نه به معنای بودن حکمی که یقینا در سابق بوده و اکنون در بقای آن شک داریم. به نظر
محقق عراقی این
تعریف علی رغم اختصار آن اتقن
تعاریف استصحاب به شمار می‌رود که با جمیع ادله حجیت آن سازگار است لکن بر این
تعریف اشکالاتی وارد است. مرحوم نائینی
تعریفی را ارائه می‌دهد که بیانگر تفاوت
استصحاب با سایر ا
صول عقلیه و
امارات است.
به نظر شیخ،
استصحاب از قواعد فقهی است نه اصولی ولی مرحوم نائینی قائل به تفصیل است.
در
استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق یقین، سابق بر متعلق
شک باشد؛ برعکس
قاعده یقین و
قاعده مقتضی و مانع که در آنها متعلق یقین متحد یا مقارن با متعلق شک است. دوم: متعلق یقین و متعلق شک در خارج متحد ولی در رتبه متعدد است.
استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسیم می‌شود و اختلاف میان
علماء در اینست که آیا
استصحاب در جمیع این اقسام
حجت است یا در برخی از آنها. به نظر مولف حق آنست که
استصحاب مطلقا حجت است و دلایل آن عبارتند از:
اجماع ،
بنای عقلاء و
روایات . استاد هر کدام از این ادله را بررسی کرده و آنها را مورد مناقشه قرار می‌دهد و در این باره از کلام محقق نائینی و عراقی بهره‌ها می‌برد.
مولف به تنبیهات چهارده گانه اشاره کرده وبا ذکر نظریات اعلام دراین باره آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. یکی از تنبیهات درباره
استصحاب تعلیقی است؛
آخوند قائل به جریان
استصحاب تعلیقی است و معتقد است که اصل در
استصحاب، وجود قضیه متیقنه و مشکوک و اتحاد آنهاست که در اینجا وجود دارد ولی به نظر
میرزای شیرازی استصحاب تعلیقی اصلا جایز نیست چون معلق در صورتی موجود می‌شود که معلق علیه در خارج محقق شود. آخوند به این شبهه میرزای شیرازی پاسخ می‌گوید.
سپس مصنف به یکی از فواید
استصحاب اشاره می‌کند که
استصحاب متمم شمولی و کامل کننده دلیل اجتهادی است چه حکم فعلی و مطلق باشد و چه حکم تعلیقی.
ایشان در خاتمه
استصحاب در دو مقام بحث می‌کند یکی در کیفیت تقدم
استصحاب بر سایر اصول و دومی در تعارض
استصحاب با
استصحاب دیگر است.
در این بخش از هشت جهت بحث می‌شود که عبارتند از: حقیقت
تعارض ، حقیقت
تزاحم ،
مرجحات باب تزاحم، خروج موارد حکومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع
عرفی مانند تخصیص و تقیید از تحت تعارض، ضوابط تشخیص اظهر از ظاهر، تعارض بین بیشتر از دو دلیل و صور چهارگانه آن، تعیین مورد تخییر و ترجیح.
مولف در این بخش از نظریات مرحوم حائری، نائینی و
آقاضیاء عراقی بهره فراوان برده است و در بعضی از موارد به مناقشه آنها پرداخته و نظریات خود را ارائه می‌دهد.
کتاب مشتمل بر پاورقی‌های اندک اما مفیدی است. فهرست مطالب کتاب نیز در انتهای اثر آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
