تجارت الکترونیک (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تجارت الکترونیک از اصطلاحات بکار رفته در
علم حقوق بوده و به انجام فعالیت‌های تجاری، دولتی و شخصی با استفاده از رایانه و شبکه‌های ارتباطی از راه دور اطلاق می‌گردد. جستجو و سفارش
کالا، انعقاد
قرارداد، پرداخت قیمت و تحویل کالا مراحل از طریق اینترنت است.
تجارت الکترونیک در
ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به گونه‌ای که
قانون تجارت الکترونیک در ۸۱ ماده در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسیده است.
تجارت در لغت به معنی
داد و ستد برای به دست آوردن
سود می‌باشد.
و در دنیای امروزی عبارت است از هر گونه تلاش و اقدام برای به دست آوردن اموال و خدمات و
پول برای مبادله با آنها.
با پیشرفت فن‌آوری‌های جدید و گسترش وسایل ارتباطی الکترونیکی، افراد مایل‌اند بیشتر کارهای روزمره خود را به واسطه و به کمک ابزارهای پیشرفته الکترونیکی انجام دهند و در
معاملات خود نیز مایل‌اند جهت ایجاد سرعت و تسهیل انجام آنها از این وسایل استفاده نمایند و به این ترتیب یک فضای معاملاتی و
تجارتی جدید، به نام
تجارت الکترونیک شکل گرفته است.
تجارت الکترونیکی یعنی انجام فعالیت‌های تجاری، دولتی و شخصی با استفاده از رایانه و شبکه‌های ارتباطی از راه دور.
این تعریف، تعریف عامی است زیرا هم شامل
معاملات تجار و هم شامل
معاملات کسبه جزء و حتی شامل
معاملات جزئی و اتفاقی می‌شود.
بار معنایی که
تجارت الکترونیک دارد ایجاب می‌کند که این نوع
تجارت با توجه به مواد ۲ و ۳
قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران مخصوص
معاملات تجار باشد؛ زیرا که ماده ۲ قانون
تجارت،
معاملات تجارتی اصلی یعنی آن معاملاتی که به خودی خود
تجارتی محسوب می‌شوند را بیان و احصاء می‌کند و ماده ۳ قانون
تجارت هم معاملاتی
تجارتی تبعی، یعنی معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن
معامله کنندگان،
تجارتی محسوب می‌شوند را بیان می‌کند. و از طرف دیگر ماده ۴ قانون
تجارت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «
معاملات غیر منقول به هیچ وجه
تجارتی محسوب نمی‌شوند»
در حالی که ممکن است که
معامله ملک و زمین از طریق وسایل الکترونیکی انجام گیرد و بعد سند آن در محضر (
دفتر اسناد رسمی) به نام
مشتری زده شود. با توجه به مطالب فوق کاربرد لفظ
تجارت در اصطلاح «
تجارت الکترونیک» و تعریف آن نوعی مسامحه است و بهتر بود از لفظ
معامله استفاده می‌شد.
از سوی دیگر می‌توان گفت با توجه به تعریف ارائه شده،
معامله به وسیله تلفن ثابت و همراه و یا از طریق پیامک نیز
تجارت الکترونیکی است. البته در حال حاضر منظور بیشتر افراد از کاربرد واژه
تجارت الکترونیکی همان
معامله از طریق اینترنت می‌باشد و این همان معنای اصطلاحی آن است.
در این‌جا به بررسی چگونگی
معامله از طریق اینترنت و مراحل آن می‌پردازیم:
ابتدا کالاها و خدمات از طرف
فروشنده بر روی صفحاتی در اینترنت نمایش داده می‌شود که این نمایش تبلیغ و آگهی است و مشتریان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بر روی اینترنت مورد جستجو قرار داده و پس از بررسی کیفیت و تعداد آنها و انتخاب آن کالاها با پر کردن فرم سفارشی به فروشنده اعلام می‌کنند که حاضر به خرید
کالا یا خدمات مورد نظر هستند.
در این مرحله فروشنده پس از دیدن فرم سفارشی کالا که مشتری آن را پر کرده است اگر بخواهد
معامله را انجام دهد باید موافقت خود را به وسیله دادن پیام و یا کلیک کردن بر روی دکمه «موافقم» و مانند آن، اعلام نماید. در مورد کالاهای عرضه شده در اینترنت چون که
معمولاً مخاطب معینی ندارند به صرف سفارش کالا و ارسال فرم سفارش،
معامله منعقد نمی‌شود بلکه
قرارداد وقتی منعقد است که فروشنده به این سفارش پاسخ مثبت دهد.
در صحت انعقاد قراردادهای الکترونیکی هم مانند سایر قراردادها طبق ماده ۱۹۰
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران شرایط اساسی برای صحت
معامله رعایت شود. که آن شرایط عبارت‌اند از:
۱-
قصد طرفین و رضای آنها به
معامله؛
۲-
اهلیت طرفین؛
۳- موضوع معین که مورد
معامله است؛
۴-
مشروعیت جهت معامله.
در این مرحله پرداخت نیز الکترونیکی است. یعنی از طریق پیام الکترونیکی صورت می‌گیرد که باید در این نوع پرداخت حداقل ۴ گروه مشارکت داشته باشند؛ پرداخت کننده، دریافت کننده (فروشنده)،
بانک کارگزار مشتری یا
مؤسسه مالی صادر کننده اعتبار، بانک کارگزار دریافت کننده.
در این مرحله تحویل کالا به صورت فیزیکی است و اگر طرفین در قرارداد ترتیب خاصی معین کرده باشند مطابق آن
عمل می‌کنند مثلاً قرار باشد مشتری با در دست داشتن پرینت برگه
معامله به نمایندگی شرکت در شهر خودش مراجعه کرده و کالا را تحویل بگیرد و یا اینکه قرار باشد که فروشنده کالا را با پست به منزل خریدار بفرستد. و اگر در قرارداد ترتیب خاصی معین نشود که البته خیلی کم اتفاق می‌افتد طبق ماده ۳۷۵ قانون مدنی باید در محل عقد، تسلیم شود و اگر این هم نبود طبق
عرف و عادت مقتضی
عمل می‌شود.
این جایگاه به‌اندازه‌ای است که در
ایران قانون
تجارت الکترونیک در ۸۱ ماده در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسیده است.
از سوی دیگر قانون
تجارت الکترونیک ایران،
تجارت الکترونیک را هم‌چون سایر
معاملات، در آثار حقوقی، زمان و مکان ارسال و دریافت پیام‌های الکترونیکی، تابع قواعد عمومی می‌داند.
مطلب دیگر هم این است که چون سفارش کالا و انعقاد قرارداد و پرداخت قیمت کالا از طریق واسطه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد مباحثی در مورد چگونگی انعقاد این نوع
معامله و زمان و مکان ایجاب و قبولی که از طریق پیام‌های الکترونیکی اعلام می‌شود و همچنین اعتبار امضای الکترونیکی و چگونگی وسائل حقوقی پرداخت الکترونیکی در بین حقوقدانان مطرح می‌باشد که هر یک جداگانه مجالی برای بحث می‌طلبد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تجارت الکترونیک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۴.
