تابعیت در حقوق ایران بعد از مشروطیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعیت، از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل بوده و به معنای رابطه سیاسی و معنوی شخص با دولت معین است.
قواعد تابعیت همچون دیگر
قواعد حقوقی در
ایران، ابتدا به صورت عرفی بود و سپس به وسیله
قانون‌نامه ۱۳۲۴ قمری (قبل از مشروطه) قانومند گردید. بعد از مشروطیت نیز در ادامه جنبش
قانون‌مند کردن مباحث
تابعیت، در چند
قانون به این مقوله از جمله در:
متمم قانون اساسی مشروطیت،
قانون تابعیت ۱۳۰۸ هجری شمسی،
قانون مدنی و
قانون اساسی پرداخته شد.
تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که
حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌گردد. مثلا هر شخصی که دارای رابطه سه‌گانه فوق با
دولت ایران باشد، ایرانی محسوب می‌شود.
قواعد تابعیت همچون دیگر قواعد حقوقی در ایران، ابتدائاً به صورت عرفی بود و سپس به وسیله
قانون‌نامه ۱۳۲۴ قمری (قبل از مشروطه) قانومند گردید. بعد از مشروطیت نیز در ادامه جنبش
قانون‌مند کردن (Legalize) مباحث تابعیت، در چند
قانون به این مقوله پرداخته شد از جمله در:
متمم
قانون اساسی مشروطیت؛
قانون تابعیت ۱۳۰۸ هجری شمسی؛
قانون مدنی؛
قانون اساسی؛
اینک به چگونگی مطرح شدن تابعیت در قوانین بعد از مشروطه می‌پردازیم.
در
قانون اساسی مشروطیت، درباره تابعیت، اصلی مقرر نشده بود ولی در متمم آن
قانون، نشانی از تابعیت در یک مورد خاص دیده می‌شود به‌طوری که در اصل ۲۴ متمم
قانون اساسی مشروطیت، درباره مجاز بودن
تحصیل تابعیت ایران برای بیگانگان، این عبارت آمده است: «
اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند و قبول و بقای آنها بر
تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب
قانون جداگانه است.»
انشای این اصل در بیان این ضرورت بود که پذیرش درخواست بیگانگان برای اعطای تابعیت به آنان، نیازمند اجازه خود ملت یعنی واضع مستقیم
قانون اساسی است؛ به این جهت است که این اجازه در این
قانون داده شده و تنظیم شرایط دیگر آن به عهده
قانون‌گذار ی عادی واگذار گردیده است. نخستین اقدام
قانون‌گذار عادی در این باره
تصویب قانون تابعیت بود که با وضع آن، در اسلوب تابعیت ایران دگرگونی‌های بنیادینی پدید آمد.
در اوایل سال ۱۳۰۴ شمسی، هیئت وزرا به فکر آن افتاد تا
قانون تابعیت جدیدی که بیشتر متناسب با زمان باشد، به
تصویب برساند. پیروی این اندیشه، هیات وزرا لایحه قانونی تابعیت که مشتمل به ده ماده بود را به
مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد ولی این لایحه در مجلس عقیم ماند و منتهی به
تصویب نگردید. این روند تا چندسال ادامه داشت تا اینکه در ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ شمسی،
قانون تابعیت مشتمل بر ۱۶ ماده به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
این
قانون که هر دو اصل خون و خاک را رعایت کرده است، در ۲۹ مهرماه ۱۳۰۹ با
تصویب دو ماده دیگر به اسم
قانون «متمم
قانون تابعیت» تکمیل گردید، بنابراین مجموع این دو
قانون اصول تابعیت ایران را تشکیل می‌داد که تا سال ۱۳۱۳ شمسی به آن عمل می‌گردید.
در این
قانون سیستم خون با
سیستم خاک تلفیق شده به طوری‌که از یک طرف به سیستم خون اهمیت داده و کلیه اشخاص متولد از پدر ایرانی را، با قطع نظر از محل تولد آنها،
تبعه ایران می‌شناسد و از طرف دیگر قواعد ناشی از سیستم خاک را
تعقیب کرده و تبعیت ایرانی را به کسانی می‌دهد که در مملکت ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها متولد ایران باشد،
تولد یافته باشند. در هر حال با توجه به این
قانون، تابعیت ایرانی ممکن است
تابعیت اصلی یا
تابعیت اکتسابی باشد که در صورت اخیر نیز این کسب تابعیت به دو صورت می‌باشد:
۱. در اثر قبول تابعیت ایران
۲. در اثر
ازدواج.
با توجه به
قانون مدنی فعلی و مواد راجع به تابعیت متوجه می‌شویم که در این خصوص از
قانون ۱۳۰۸ پیروی کرده است.
اجرای
قانون تابعیت ۱۳۰۸ شمسی تا سال ۱۳۱۳ ادامه داشت، تا اینکه در سال ۱۳۱۳ جلد دوم
قانون مدنی که راجع به اشخاص است به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید که در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ کتاب دوم از جلد دوم آن
قانون که مربوط به تابعیت است، به
تصویب قوه مقننه رسید که از آن پس، در زمینه تابعیت این
قانون اجرایی شد. اکنون قواعد راجع به تابعیت ایران در کتاب دوم از جلد دوم
قانون مدنی ضمن ۱۶ ماده از ماده ۹۷۶
تا ماده ۹۹۱ مندرج می‌باشد.
اینک به بررسی این رویه و انتقاد‌های شکلی و ماهوی که بر
قانون تابعیت وارد می‌باشد، می‌پردازیم:
متاسفانه، در نظام حقوق کنونی ایران،
قانون مشخص و جداگانه‌ای در رابطه با تابعیت وجود ندارد و تنها موادی از
قانون مدنی به این امر اختصاص داده شده است که آنها نیز حالتی نابسامان دارند.
آنچه در بادی امر و از لحاظ فرم و شکل ظاهر، قابل تذکر می‌باشد این است که، بهتر بود مقررات مربوط به تابعیت، موضوع
قانون‌گذاری خاص قرار می‌گرفت و مجلس
قانون‌گذار، ضمن اصلاح نواقص و کاستی‌های این قوانین، آن را در مجموعه‌ای جدای از
قانون مدنی به
تصویب می‌رساند.
اگر نگاهی به عملکرد سایر کشورها بیندازیم، رویه‌ای که اغلب کشورها اتخاذ کرده‌اند، آن بوده است که موضوع تابعیت را در قوانین اساسی یا در قوانین مخصوصی ذکر کرده‌اند. به عنوان مثال کشور
فرانسه که مقررات راجع به تابعیت را در مجموعه
قانون مدنی خود قرار داده بود، در سال ۱۹۲۷ میلادی رویه خود را عوض کرد یعنی برای اولین بار با
تصویب قانون دهم اوت میلادی ۱۹۲۷ مقررات تابعیت را از
کد سیویل (code civil) فرانسه خارج ساخت و
قانون خاصی را به وجود آورد به طوری که امروزه تابعیت در فرانسه
قانون جداگانه دارد و مقررات مربوط به آن در
قانون نوزدهم اکتبر ۱۹۴۵ که موسوم به «
کد تابعیت» است تنظیم گردیده است.
از سوی دیگر، از آنجا که تابعیت از موضوعات
حقوق عمومی است، ذکر آن در
قانون مدنی که حاکم بر روابط
حقوق خصوصی است، شایسته نمی‌باشد.
بنابراین در
قانون تابعیت ایران باید تجدیدنظر شکلی صورت گیرد و در نتیجه نقیصه صوری
قانون مرتفع گردد.
جمعیت، یکی از عناصر اساسی
دولت است که بدون وجود آن، ایجاد یک دولت امکان‌پذیر نیست. برای اداره نمودن امور جمعیت یک کشور، یک نظام حقوقی دقیق تابعیت نیاز است تا ویژگی‌ها و مشخصاتی را برای این افراد معین نماید تا اتباع یک کشور از بیگانگان متمایز و جدا گردند. رشد بی‌رویه جمعیت برای هر دولتی مشکلات عدیده‌ای را فراهم می‌نماید، که این مشکلات پیوستگی بسیار زیادی به میزان جمعیت کشورها دارد به طوری که پذیرش آسان [[|اتباع بیگانه]] به تابعیت هر کشور می‌تواند مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشدید نماید.
باتوجه به افزایش جمعیت ایران در دهه‌های اخیر،
قانون تابعیت ایران که
تصویب آن به ۷ دهه پیش باز می‌گردد، عملاً روند افزایش جمعیت را با پذیرش انواع تابعیت اصلی، اکتسابی، براساس ازدواج و تابعیت ارضی، به دنبال داشته است.
قانون تابعیت ایران، کلیه سیستم‌های موجود در رابطه با تابعیت را به نحوی در خود جای داده است و حتی ابداعاتی نیز در این زمینه دارد که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. علاوه بر این مواردی نیز وجود دارد که دلایل منطقی
تصویب آنها و مزایایشان مشخص نمی‌باشد؛ و آنها حتی اگر در گذشته نیز مزایایی داشته‌اند، در حال حاضر جز افزایش جمعیت کشورمان، خاصیت دیگری ندارند و لزوم تجدیدنظر در آنها واضح است و همچون حقوق سایر کشورها باید اصلاحاتی صورت گیرد.
به عنوان مثال در
حقوق فرانسه اگرچه،
قانون تابعیت بازگشت به دهه ۴۰ میلادی دارد؛ ولی اصلاحات مهمی در سال‌های ۱۹۷۳، ۱۹۹۵و ۱۹۹۸ میلادی در مفاد
قانون تابعیت فرانسه به عمل آمده است.
ماده ۹۷۶
قانون مدنی ایران، گستره وسیعی را برای پذیرش اتباع بیگانه به تابعیت دولت ایران در نظر گرفته است. براساس بند دوم، سوم، چهارم و پنجم ماده ۹۷۶
قانون مدنی، در حقوق ایران، تابعیت اصلی اشخاص بر مبنای پذیرش دو سیستم خون و خاک پیش‌بینی شده است. این تمهیدات
قانون ناشی از پذیرش تابعیت براساس تولد، ازدواج و براساس اراده می‌باشد.
بدین‌ترتیب، تابعیت اکتسابی، تابعیت ارضی، تابعیت براساس سیستم‌های خون، خاک و تابعیت بر اثر ازدواج عملاً به شکل قانونی به صورت وسیله‌ای جهت پذیرش بیگانگان به تابعیت ایران درآمده‌اند. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که نسب مادری اطفال نسبت به مادران ایرانی قانوناً ممنوع است؛ ولی براساس مفاد بند ۴ ماده ۹۷۶ نسب مادران خارجی که در ایران متولد شده‌اند می‌تواند عامل اعطای تابعیت به فرزندان آنان، در صورت تولد در قلمرو دولت ایران، گردد.
در ارزیابی
قانون تابعیت در حقوق ایران، تلاش بر این است تا ضمن ارائه معضلات ناشی از اجرای ماده ۹۷۶
قانون مدنی، زمینه‌های لازم برای اصلاح
قانون تابعیت، توسط
قانون‌گذاران
مجلس شورای اسلامی فراهم گردد؛ تا
قانون تابعیت ایران پس از مدت زمانی قریب به ۶۰ سال از
تصویب آن مجدداً بازنگری و اصلاح گردد.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر محفوظ گذاشتن آنچه در اصل ۲۴ متمم
قانون اساسی، راجع به جائز بودن اکتساب تابعیت ایران توسط بیگانگان، درج شده بود، اختیار دولت در سلب تابعیت ایرانی اینگونه اتباع در اصل ۴۱ و ۴۲ محدود شده است به این عبارت که تابعیت ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی‌که به تابعیت کشور دیگری در آید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تابعیت در حقوق ایران بعد از مشروطیت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۰۲.
