تأثیر فورس ماژور بر قراردادهای اداری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

تأثیر فورس ماژور بر قراردادهای اداری از مباحث علم حقوق بوده و برحسب مورد به معنای سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن است. جنگ، انقلاب‌ها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و امثال آنها از مصادیق فورس‌ماژور محسوب می‌شوند. برخی از شرایط تحقق فورس‌ماژور عبارت است از: حادثه و عملی غیر ارادی که موجب عدم امکان اجرای تعهد گردد؛ غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه مورد استناد.

---

عواملی چند، موجب به‌هم خوردن تعادل قرارداد می‌شوند، به ‌طوری که بین وضع قبلی قرارداد و وضع فعلی آن ممکن است اختلاف زیادی وجود داشته باشد. رفع اشکالات و حل نتایج حقوقی ناشی از بهم خوردن نظم قرارداد، امری مهم است؛ چرا که وقایعی هم‌چون سیل، زلزله، جنگ یا تغییرات شدید اقتصادی مانند تورم و گرانی یا تصمیمات سیاسی عمده، هر یک به نوبه خود ممکن است اجراء قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد.
فورس‌ماژور یا اجبار مادی عبارت است؛ هر حادثه یا مانع خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل مقاومت که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد و سبب برائت ذمه وی از ایفاء تعهدات شود. فورس‌ماژور نوعی جبر و زور است؛ خواه طبیعی مثل زلزله و سیل و خواه غیرطبیعی مانند جنگ و انقلاب.

---

۱) حادثه و عملی که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده، باید مستقل و خارج از اراده و عمل متعهد باشد و الّا فورس ماژور محسوب نمی‌شود.
۲) حادثه مورد استناد، پیش‌بینی نشده و غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ یعنی حادثه غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد والّا در زمستان باریدن برف زیاد، در مناطق کوهستانی قابل پیش‌بینی است و متعهد نمی‌تواند باریدن برف را در زمستان، ‌فورس‌ماژور فرض کرده و بدان استناد کند.
۳) حادثه غیرقابل دفع بوده و اجرای قرارداد را ناممکن و غیر مقدور سازد.
«متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.»
«اگر متعهد به‌واسطۀ حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محکوم به خسارت نخواهد بود»
البته از لحاظ آئین‌دادرسی مدنی باید فورس‌ماژور اثبات شود و اثبات آن به‌عهدۀ مدعی است. و مدعی کسی است که فورس‌ماژور مانع اجرای تعهدات او شده است.

---

۱) مهم‌ترین اثر حقوقی آن، سقوط تعهد یا رهائی از مسئولیت قراردادی است.
۲) تعلیق اجرای قرارداد تا زمانی‌که فورس‌ماژور ادامه دارد. و پس از رفع حالت فوق‌العاده، در مورد این‌که قرارداد به حالت سابق بر‌می‌گردد یا خیر؟ نظرات متفاوتی ارائه شده است.
۳) انحلال قرارداد در صورتی‌ که مدت فورس‌ماژور طولانی باشد.
۴) عدم امکان استفاده اداره طرف قرارداد از ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی، نسبت به طرف مقابل.
۵) جبران خسارات، طبق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از فورس‌ماژور به عهدۀ کارفرماست؛ مگر این که موضوع پیمان قبلاً بیمه شده باشد.

---

«جنگ، انقلاب‌ها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان‌های غیرعادی، خشکسالی‌های بی‌سابقه و هم‌چنین آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار که ناشی از کار نباشد، جزء حوادث قهری به حساب می‌آیند.»
یکی دیگر از مواردی که در حکم فورس‌ماژور است، اقدام دولت و عمل حاکم می‌باشد چرا که اقدام دولت می‌تواند اجرای قرارداد را با مشکلاتی مواجه سازد. اقدامات دولت به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم، در قراردادهای اداری نیز اثر می‌گذارد و این تاثیر می‌تواند از طرق زیر صورت پذیرد:
۱) تصمیم قانونی قوه مقننه: چرا که هر سال قانون بودجه وضع می‌شود و تغییراتی در طرح‌های عمرانی ایجاد می‌گردد، که عمده این طرح‌های عمرانی از طریق قراردادهای اداری، به اجرا در می‌آید.
۲) تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های اداری که به‌نحوی در شرایط و اجرای پیمان‌های دولتی در حال اجرا، تاثیر می‌گذارند و بر هزینه‌های پیمانکاران اثر می‌گذارد.
۳) تصمیم‌ها و یا اقدامات اداری موردی و انفرادی مقام‌های صلاحیت‌دار، مثل دستور نیروی انتظامی جهت منع عبور کامیون‌ها در ساعت خاص، که در مواقعی می‌تواند اثرات زیادی در پیمان‌های اداری داشته باشد.

---

اعمال دولت بر حسب آن‌که طرف قرارداد با اشخاص خصوصی باشد یا نباشد، متفاوت است.
ا) اجرای عمومی عمل دولت: در اقداماتی از قبیل ملی کردن صنایع و منابع، سهمیه‌بندی بنزین و... که منافع ملی ملاک هستند، فرقی بین پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و غیر آن وجود ندارد. نظریات مختلفی جهت جبران ضرر پیمانکاران مطرح شده مثل نظریه عدم مسئولیت دولت و نظریه مسئولیت دولت و نظر دیگر جمع بین مصالح جامعه و افراد است که دولت هم اقدامات ضروری را انجام دهد و هم تا حدودی ضرر را جبران نماید.
ب) اجرای اختصاصی دولت: که اقدامات دولت در خصوص، طرف قرارداد است نه اقدامات ملی، مثل تغییر یک بند قرارداد. در این‌ صورت دولت مسئول، ضررهای وارده به پیمانکار است.

---