بیّنه داخل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیّنهٔ داخل یا همان بیّنهٔ متشبّث به معنی گواهى دهندگان بر
مالکیت ذو الید می باشد.
اگر نسبت به مالى كه تحت تصرّف كسى است، فردى دیگر نیز ادّعاى مالكیت نماید و هر دو بر ادّعاى خود
بیّنه اقامه كنند، در تقدیم بیّنهٔ هریك بر دیگرى، اختلاف است. به بیّنه‌اى كه ذو الید اقامه مى‌كند- از آن جهت كه مال مورد ادّعا در دست او است- بیّنهٔ داخل گفته مى‌شود، مقابل
بینه خارج.
امام خمینی درباره تعارض بینه خارج و داخل، در
تحریرالوسیله می‌فرماید: «لو تعارضت البیّنات فی شی‌ء، فان کان فی ید احد الطرفین، فمقتضی القاعدة تقدیم بیّنة الخارج ورفض بیّنة الداخل؛ و ان کانت اکثر او
اعدل وارجح. و ان کان فی یدهما فیحکم بالتنصیف بمقتضی بیّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل. و ان کان فی ید ثالث او لا ید لاحد علیه، فالظاهر سقوط البیّنتین والرجوع الی الحلف او الی التنصیف او القُرعة. لکن المسالة بشقوقها فی غایة الاشکال من حیث الاخبار و الاقوال،
وترجیح احد الاقوال مشکل و ان لا یبعد فی الصورة الاولی ما ذکرناه. »
اگر بیّنه‌ها در مورد چیزی
تعارض کنند، پس اگر
تحت ید یکی از طرفین باشد، مقتضای قاعده، تقدیم بیّنه خارج و کنار زدن بیّنه داخل می‌باشد، اگرچه بیشتر یا
عادل‌تر یا
ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حکم به
تنصیف آن به‌مقتضای بیّنه خارج و معتبر نبودن بیّنه داخل می‌شود. و اگر تحت ید نفر سوم باشد یا تحت ید کسی نباشد ظاهر آن است که هر دو بیّنه ساقط می‌شود و باید
رجوع به قسم یا به تنصیف آن یا
قرعه نمود. لیکن این مساله با شقوق آن از حیث اخبار و اقوال در نهایت اشکال است و
ترجیح یکی از اقوال مشکل است، اگرچه در صورت اولی آنچه را که ما ذکر کردیم بعید نمی‌باشد؛ این در صورتی است که بینه داخل قبل از
حکم حاکم به استناد بینه خارج اقامه شود.
امام خمینی در مورد اقامه بینه داخل بعد از حکم حاکم، در تحریرالوسیله می‌فرماید: «اذا ادّعی شخص عیناً فی ید آخر واقام بیّنة وانتزعها منه بحکم الحاکم، ثمّ اقام المدّعی علیه بیّنة علی انّها له، فان ادّعی انّها فعلاً له واقام البیّنة علیه، تنتزع العین وتردّ الی المدّعی الثانی، و ان ادّعی انّها له حین الدعوی واقام البیّنة علی ذلک، فهل ینتقض الحکم وتردّ العین الیه او لا؟ قولان، ولا یبعد عدم النقض.»
اگر شخصی عینی را که در ید کسی دیگر است
ادعا نماید و
اقامه بیّنه کند و به حکم حاکم از او بگیرد، سپس «
مدعی علیه» اقامه بیّنه کند که آن عین مال او است، پس اگر ادعا کند که این عین فعلاً مال او است و اقامه بیّنه بر آن نماید عین از او گرفته می‌شود و به مدعی دومی برمی‌گردد و اگر ادعا کند که در وقت دعوی مال او بوده است و بر آن، اقامه بیّنه کند آیا حکم
نقض می‌شود و عین به او بر می‌گردد یا نه؟ دو قول است و بعید نیست که نقض نشود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۲۲۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
