بیمه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیمه، نوعى
تعهّد و
پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى‌گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز
حادثه،
خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید. متعهّد را «
بیمه‌گر»، طرف تعهّد را «
بیمه‌گذار» و وجه پرداختى از سوى طرف تعهّد به متعهّد را «حقّ
بیمه» یا «وجه
بیمه» گویند.
بیمه در زبان فرانسه Assurance، در انگلیسی Insurance و در زبان هندی و اردو "
بیما" نامیده می‌شود.
بنا به اعتقاد برخی، واژه
بیمه از کلمه هندی
بیما گرفته شده و به اعتقاد برخی دیگر، ریشه در
زبان فارسی دارد و اصل آن همان "
بیم" است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد عقد
بیمه،
ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تامین، عقد
بیمه وقوع می‌یابد.
بیمه در ساده‌ترین تعریف، روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف حقوقی
بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (
بیمه‌گر)
تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (
بیمه‌گذار) در صورت وقوع یا بروز
حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را
بیمه‌گر، طرف تعهد را
بیمه
گذار و وجهی را که
بیمه
گذار به
بیمه‌گر می‌پردازد، حق
بیمه و آنچه را که
بیمه می‌شود، موضوع
بیمه می‌نامند.
مفاهیم اساسی و ساختار بازار
بیمه را می‌توان برحسب تکامل این صنعت در پاسخ به پیشامدهای جدید شرح داد. توسعه صنعت
بیمه نتیجه تاثیرات مهم تجارت بین‌المللی، توسعه شهری و انقلاب صنعتی بوده است. در یونان قدیم مؤسساتی دولتی، نظیر سازمان‌های
بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته که به کمک درماندگان می‌شتافته است و از جمله تامین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به عهده داشته است. در روم قدیم نیز نمونه‌هایی از مستمری مادام‌العمر وجود داشته است. بدیهی است محاسبات حق
بیمه در این نوع عملیات، که با
بیمه امروزی شباهتی دارد، مبتنی بر آمار درستی نبوده و به خصوص در مورد مستمری مادام‌العمر از جدول مرگ‌و‌میر حساب شده‌ای استفاده نمی‌شده است. تا قبل از سال ۱۸۸۱
بیمه معمول و متداول در برخی کشورها نوعی
بیمه حوادث بود که از طرف مؤسسات خصوصی با شرایط خاصی اداره و کمک‌های ناچیز و محدودی به
بیمه‌شدگان پرداخت می‌شد؛ اما در سال ۱۸۸۱ اولین مقررات
بیمه اجباری در آلمان در زمان بیسمارک (Otto Von Bismarck: ۱۸۱۵-۱۸۹۸) به اجرا گذاشته شد.
در همین سال و در زمان ویلهلم دوم با گسترش و توسعه صنعت، لزوم رفاه برای کارگران مطرح شد. از انگلستان می‌توان به عنوان دومین کشور که در سال ۱۸۹۷ کارگران در برابر حوادث ناشی از کار
بیمه می‌شدند، یاد کرد. در آمریکا
بیمه‌های اجتماعی با مخالفت کارفرمایان روبرو شد و بالاخره در سال ۱۹۱۱
بیمه کارگران در آمریکا رواج یافت. در فرانسه نیز (پس از آلمان، انگلستان، اتریش، نروژ، فنلاند و آمریکا) به سال ۱۹۴۶ کلیه فرانسوی‌ها مشمول قانون
بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند.
بیمه در واقع تامین حفاظت از خطر است. برای تامین چنین مصونیتی در برابر خطر، قراردادهای خصوصی بسته می‌شود که طبق آن به ازای حق
بیمه‌ای که
بیمه
گذار می‌پردازد،
بیمه‌گر تعهد می‌کند، در صورت وقوع خسارت مشخص در قرارداد به
بیمه
گذار آن‌را جبران نماید.
انجام عمل
بیمه به هر صورتی که باشد مستلزم برخی شرایط است از جمله اینکه خطری که در مقابل آن خود را
بیمه می‌کنند، زیاد اتفاق بیفتد؛ نه اینکه استثنایی باشد. دیگر اینکه خطر را خوب بشناسد و آمار آن‌را داشته باشند؛ تا بتوانند حساب کنند که آیا می‌توانند با مبالغی که بابت حق
بیمه پرداخت می‌شود، جبران خسارت کنند یا نه. همچنین اینکه عموم
بیمه‌شدگان با خطر مواجه نشوند و در واقع خطر متوجه بعضی ار آنان شود و آخر اینکه خطر غیر ارادی و اتفاقی باشد وگرنه
بیمه‌شده خواهد توانست از روی
اراده، خود را مواجه با خطر کرده و خسارت را مطالبه کند و به این ترتیب، محاسبات مؤسسه
بیمه که بر روی میزان تقریبی اتفاقات غیر ارادی استوار است، برهم خواهد خورد.
در ارتباط با تاثیر صنعت
بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان می‌توان به نقش آن در جبران خسارت و نیز به عنوان یک نهاد سرمایه
گذار اشاره کرد. خدماتی که
بیمه‌گر به عنوان یک واسطه ارائه می‌کند و آگاهی و شناخت از هزینه
بیمه به محاسبات حسابداری ملی برای مجهز شدن به سیستم
بیمه کمک می‌کند. بر اساس تفاضل حق
بیمه وصول شده از تعهدات محقق شده و در نهایت جبران پولی خسارت، ارزش افزوده به دست می‌آید. این ارزش افزوده به پرداخت حقوق و کارمزد، سودهای سهام و مالیات‌های غیر مستقیم اختصاص پیدا می‌کند. رقم باقی‌مانده،
سود یا
زیان ناخالص
بیمه را نشان می‌دهد.
توجه به درآمد
بیمه جهانی و توزیع منطقه‌ای آن، بیانگر ارتباطی میان سطح توسعه و اهمیت
بیمه، به منزله یک فعالیت اقتصادی است. در سال ۱۹۹۲ بیش از ۹۰ درصد بازار
بیمه جهان به کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن اختصاص داشت.
ارزیابی نقش
بیمه در فرایند توسعه، دشوار است و این نقش در بیشتر کشورهای در حال توسعه کم اهمیت باقی مانده است. در واقع سهم حق
بیمه کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین، از بازار
بیمه جهانی طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ رو به کاهش بوده است. گرچه کشورهای در حال توسعه، بیش از ۷۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، سهم آنها از حق
بیمه تولیدی در بازار
بیمه جهانی فقط ۵ درصد است.
بیمه از عقود و قراردادهاى عقلایى است که در موضوعات مختلف کاربرد دارد؛ لیکن در اینکه عقدى مستقل است و چنانچه تحت هیچ یک از عناوین معهود همچون:
صلح،
ضمان و
هبۀ مشروط داخل نشود، محکوم به صحّت مى‌باشد، یا تنها در صورتى حکم به مشروعیت آن مى‌شود که مندرج در یکى از عناوین معهود باشد، اختلاف است.
منشأ اختلاف یاد شده این است که آیا تنها معاملاتى محکوم به صحّت هستند که در عصر
شارع (زمان نزول
وحی) متعارف و رایج بوده‌اند، مانند
بیع،
اجاره و
صلح و یا هر معامله‌اى که در هر زمان بین عقلا رواج یابد به شرط برخوردارى از شرایط کلّى صحّت، صحیح است، هرچند تحت هیچ یک از عناوین معهود در عصر شارع مندرج نباشد.
بنابر قول نخست، قرارداد
بیمه تنها در صورتى صحیح است که با یکى از عناوین معاملات مانند صلح، ضمان و هبۀ مشروط انطباق داشته باشد؛
لیکن بنابر قول دوم، عقدى مستقل است و حکم خاصّ خود را دارد.
سازمان‌های
بیمه سه نوع هستند:
بیمه آزاد؛ در
بیمه‌های آزاد افراد خود عضویت شرکت‌ها را پذیرفته و در مقابل پرداخت حقی، خود را نسبت به خطرات
بیمه می‌کنند.
بیمه‌هایی که از دولت کمک می‌گیرند؛ در این روش، افراد به شکل اختیاری
بیمه می‌شوند؛ اما چون
بیمه‌ای که از طرف آنها پرداخت می‌شود برای پرداخت مخارج
خسارت کافی نیست؛ دولت نیز کمک می‌کند.
بیمه‌های اجباری؛ در این روش، افراد به اجبار
بیمه می‌شوند و باید سهم خود را به طور مرتب به
بیمه بپردازند.
به‌طور کلی
بیمه را می‌توان به سه طبقه تقسیم کرد:
۱-
بیمه اموال؛
بیمه‌های اموال برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد
بیمه صورت می‌گیرند.
در
بیمه‌های اشیاء حداکثر تعهد
بیمه‌گر جبران زیان و خسارت مادی
بیمه
گذار است. یعنی
بیمه نمی‌تواند موجب انتفاع (سود)
بیمه
گذار باشد بلکه از نظر مالی
بیمه
گذار در موقعیتی قرار می‌گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر
بیمه شده در آن موقعیت قرار داشته است. پس از وقوع حادثه
بیمه‌گر خسارت را به شخص
بیمه
گذار می‌پردازد مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده‌کننده از
بیمه‌نامه شخص دیگری که دارای
بیمه‌ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می‌شود.
بیمه آتش‌سوزی،
بیمه باربری و
بیمه اتومبیل از جمله
بیمه اموال محسوب می‌شوند.
۲-
بیمه اشخاص؛ انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین‌های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. باتوجه به همین نیاز بوده که شرکت‌های
بیمه با ارائه طرح‌های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده‌ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تامین اقتصادی بهره‌مند شوند.
بیمه زندگی،
بیمه حوادث و
بیمه درمانی، جزو
بیمه اشخاص شمرده می‌شوند.
۳-
بیمه مسئولیت؛
بیمه‌های مسئولیت از جمله رشته‌های
بیمه‌ای است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت‌های یکدیگر و تامین امنیت حرفه‌ای مشاغل و فعالیت‌ها تاثیرگذار است.
بیمه مسئولیت مدنی به انواع
بیمه مسئولیت مدنی عمومی،
بیمه مسئولیت حرفه‌ای و قراردادی تقسیم می‌شود.
بیمه داراى انواع بسیارى است از قبیل
بیمۀ عمر،
بیمۀ بهداشت و درمان،
بیمۀ حوادث،
بیمۀ بیکارى و
بیمۀ شخص ثالث. در احکام، تفاوتى میان انواع
بیمه نیست.
ارکان
بیمه عبارتند از:
۱. ایجاب از ناحیۀ
بیمه
گذار و قبول از ناحیۀ
بیمه‌گر. عکس آن نیز صحیح است.
۲. مورد
بیمه از جان و مال.
۳. وجه
بیمه.
در عقد
بیمه دو نوع شرط دخیل است؛ شرایط عام و شرایط خاص.
منظور از شرایط عام، امورى است که در همۀ عقدها دخیل است، مانند بلوغ، عقل، محجور نبودن ( حجر)، اختیار و قصد داشتن که در متعاقدان معتبر است. منظور از شرایط خاص، امور معتبر در عقد
بیمه است که عبارتند از:
۱. تعیین مورد
بیمه که شخص است یا مال یا بیمارى و مانند آن.
۲. تعیین دو طرف عقد که شخصیت حقیقى است یا حقوقى.
۳. تعیین وجه
بیمه.
۴. تعیین نوع خطرى که در صورت بروز، موجب خسارت مى‌گردد از قبیل آتش‌سوزى، غرق شدن،
دزدی،
بیماری و
مرگ.
۵. تعیین چگونگى باز‌پرداخت وجه
بیمه توسط
بیمه
گذار در صورتى که به صورت اقساطى باشد.
۶. تعیین مدّت
بیمه (آغاز و انجام آن).
عقد
بیمه بنابر قول به مستقل بودن آن، لازم است و هیچ‌کدام از دو طرف بدون رضایت دیگرى حقّ برهم زدن آن را ندارد مگر آنکه حقّ فسخ براى یکى از آن دو، یا هر دو براى مدّتى معیّن در ضمن عقد شرط شده باشد
و بنابر قول به عدم استقلال آن، اگر منطبق بر یکى از عناوین عقود لازم- مانند هبۀ مشروط و صلح- باشد، لازم است
و چنانچه به صورت
جعاله باشد، جایز است و هریک از دو طرف مى‌توانند، هر زمان که بخواهند عقد را فسخ کنند.
موسسه دائرة‌المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۲، ص۲۱۳-۲۱۵. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بیمه»، تاریخ بازیابی ۹۶/۹/۲۸.
