بیع عینه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

بیع عینه به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر گفته می شود. عینه از عین به معنای مال موجود است. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

---

بیع از جهت مدت دار بودن و نبودن ثمن به دو قسم نقد و نسیه تقسیم می‌شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله درباره نقد و نسیه می‌نویسد: «کسی که چیزی را بفروشد و در آن، مدت‌دار بودن ثمن را شرط نکند نقد و حالّ می‌باشد، پس بایع حق دارد بعد از تسلیم نمودن مبیع، هر وقت (بخواهد) ثمن را مطالبه کند. و هر وقت که مشتری خواست آن را به او بپردازد، بایع حق خودداری از گرفتن آن را ندارد. و اگر برای ثمن مدت شرط شود نسیه‌ می‌باشد که بر خریدار واجب نیست قبل از آن مدت بپردازد اگرچه مطالبه شود، چنان که اگر خریدار قبل از آن مدت، آن را تحویل دهد، بر فروشنده واجب نیست آن را تحویل بگیرد.»

---

این نوع معامله از دیر زمان- برای فرار از ربا در قرض ربوی یا وصول طلب از بدهکار- به دو صورت انجام می‌گرفته است.
۱. شخص نیازمند به نقدینگی برای فرار از ربا با صاحب مال معامله‌ای به این صورت انجام می‌دهد: از او به صورت نسیه کالایی گران‌تر از قیمت نقد (مثلا ده هزار تومان) می‌خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر (مثلا هفت هزار تومان) به صورت نقد به فروشنده می‌فروشد. نتیجه‌ی این معامله، دستیابی خریدار اوّل- که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر می‌شود- به هفت هزار تومان نقد و دستیابی فروشنده‌ی اوّل به سه هزار تومان سود کالای فروخته شده به نسیه است که در سررسید، تحویل بهای کالا قابل وصول می‌باشد.
۲. طلبکار برای وصول طلب خود از فردی که توان پرداخت بدهی خویش را ندارد کالایی معیّن را نسیه به او می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایی کمتر، نقد از او می‌خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتی از طلبکار طلب پیشین او را بپردازد.

---

بیع عینه در صورتی که معامله‌ی نخست، مشروط به انجام دادن معامله‌ی دوم نشود، جایز و مشروع است و نسبت به معامله‌ی دوم، الزامی بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد، به‌گونه‌ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله صحیح نیست.

۳.۱ - دیدگاه امام خمینی

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو باع شیئاً نسیئة، یجوز شراؤه منه قبل حلول الاجل وبعده بجنس الثمن او بغیره؛ سواء کان مساویاً للثمن الاوّل‌ام لا، وسواء کان البیع الثانی حالاً او مؤجّلاً. و انّما یجوز ذلک اذا لم یشترط فی البیع الاوّل، فلو اشترط البائع فی بیعه علی المشتری ان یبیعه منه بعد شرائه، او شرط المشتری علی البائع ان یشتریه منه، لم یصحّ علی الاحوط. کما انّه لا یجوز ذلک مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا» اگر چیزی را نسیه بفروشد، خرید آن از او قبل از رسیدن مدت و بعد از آن، به جنس ثمن یا به غیر آن جنس، جایز است؛ چه با ثمن اول مساوی باشد یا نباشد و چه فروش دوم نقد باشد یا مدت‌دار؛ و این وقتی جایز است که در بیع اول شرط نشده باشد، بنا بر این اگر بایع در فروش آن بر مشتری شرط کرده باشد که آن را بعد از خریدن به خود او بفروشد یا خریدار شرط کرده باشد که فروشنده، آن را از او بخرد بنابر احتیاط (واجب) صحیح نیست، چنان که اگر برای تخلص از ربا این حیله را بنماید مطلقا جایز نیست.

---